اقتصاد مقاومتی، سیاست ملی می¬طلبد

تشکیل دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را حقیقتا باید به فال نیک گرفت. گردش دموکراتیک قدرت در یک انتخابات سراسری و تکمیل چرخه­ی قانون­گذاری در کشور به میانجی سیاست مردمی، تنها بخشی از برکات تشکیل دهمین دوره­ی مجلس شورای اسلامی است. آنهم در شرایطی که با نگاهی به کشورهای اطراف خودمان، درمی­یابیم که در برخی از این کشورها، نه تنها چیزی تحت عنوان سیاست مردمی و نظارت مردم بر فرایند قانون­گذاری و اجرای قانون، امکان تحقق ندارد؛ بلکه برخی از همین کشورها در شرایطی به سر می­برند که اساسا در فقدان هرگونه «سیاست»، مردم، اسم توده­ای بی­شکل و آواره و پراکنده است که یا به عنوان «پناهجو»، تعلق سیاسی و حقوق انسانی را التماس می­کنند؛ و یا حکم «تیولی» را دارند  که در اختیار داشتن­شان، معنای غلبه­ی سیاسی دو طرف دعوا بر یکدیگر را دارد؛ و یا کمیتی انسانی هستند که موضوع معامله و بده بستان قدرت­های منطقه­ای و بین­المللی برای تحقق آنچه «شرایط صلح» خوانده می­شود هستند.

اینگونه است که گردش قدرت در یک انتخابات سراسری و تشکیل یک مجلس ملی به میانجی آرای عمومی، فراتر از هر اما و اگری هم که درباره­ی کیفیت و چگونگی آن وجود داشته باشد؛ به معنای حیات سیاست در کشور ما - در شرایط فقدان آن در بسیاری از کشورهای نزدیک- است که نه تنها تحفه­ی امنیت را برای ایران ما به ارمغان دارد، بلکه فراتر و مهم­تر از آن، به معنای وجود آینده­ای روشن برای تحقق آزادی سیاسی و اراده­ی عمومی آزاد در ایران ماست که جامعه­ای پویا و حکمرانی مطلوب را به ما وعده می­دهد.

درک این حقیقت و پاسداشت آن، گامی بلند در مسیر حرکت روبه رشد در کشور است. صیانت از آنچه جامعه و دولت در ایران را قوام و دوام می­بخشد - یعنی صیانت از گردش دموکراتیک قدرت- و تحکیم و فراهم ساختن لوازم آن، حیاتی ترین اولویت حکمرانی در ایران است. اولویتی که بیش از هرچیز مسأله­ای وابسته به شناخت و ادراک عمومی آن در میان سطوح مختلف حاکمیت، فعالان سیاسی و اقشار مختلف مردم است.

 نباید تصور کرد که اگر کشور ما امروز امنیتی فراتر از حد مطلوب دارد؛ این صرفا برآمده از هوشمندی طراحان نظامی و سیاسی ما در دور کردن خطر از مرزهای سرزمینی ماست. البته که این نیز هست و باید قدر این هوشمندی را نیز دانست، اما باید به خاطر داشت که جامعه­ای که روزنه­ای برای تغییر و تحول امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پیش روی آن به چشم نمی­خورد و حاکمیتی که هیچ­گونه امکانی را برای تغییر اوضاع و گردش قدرت، برای اتباعش فراهم نمی­کند؛ حتی اگر جامعه­ای امن و حاکمیتی باثبات باشد، سکوت و آرامش آن، می­تواند نجوای آرام یک جان در حال مرگ و زوال باشد که نمی­توان به چنین آرامشی دل سپرد.

این را نیز باید به خاطر داشت که آثار پویایی سیاسی در یک جامعه، فراتر از حدود سیاست می­رود و همه­ی قلمروهای دیگر زندگی اجتماعی، اعم از اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و...  را نیز درمی­نوردد. برای مثال، اگر امروز به فرموده­ی رهبر انقلاب، اولویت اصلی پیش روی دولت و مجلس و دیگر ارکان حاکمیت، تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی است، نباید تصور کرد که تحقق چنین هدفی، تنها با تمهیدات اقتصادی میسر است. اگر در یک جمله، اقتصاد مقاوم را اقتصادی بدانیم که تولید ثروت و گردش سرمایه در آن، درون­زا بوده و آحاد مردم، در تدبیر امور اقتصادی، با دولت و حاکمیت، شریک هستند؛ بی­تردید، رسیدن به چنین میدانی از شراکت مردم و صاحبان سرمایه با دولت و حاکمیت، عمیقا وابسته به وجود ادراکی مشترک در میان مردم و حاکمیت در اینباره است که امور عمومی، با نظارت همگانی، امکان ارتقا و بهبود را خواهند داشت و کاستی­ها و ناراستی­ها به اراده­ی مردم، قابل ردیابی و بهبود است. تنها با چنین ادراکی است که همکاری مردم و  دولت، برای نیل به یک هدف عمومی، قابل تصور است. در غیر اینصورت، حاکمیت و مردم، یکدیگر را در حکم منابعی فرض می­کنند که باید آن را مصرف کرده و از آنِ خود ساخت. اینگونه است که نه تنها هیچ هدف مشترکی، شکل نمی­گیرد؛ بلکه هیچگونه همکاری نیز میان شهروندان و دولت، متصور نیست. دولت، راهزن ملت، و ملت، بار اضافه دولت خواهد بود.

در نقطه­ی مقابل، در جامعه­ای که به لحاظ سیاسی پویاست. دولت و ملت، امکان مفاهمه و تشریک مساعی متقابل را خواهند داشت. کافی است آنچه اخیرا در کشور سوئیس رخ داد را از نظر بگذاریم. جایی که  در یک همه­پرسی عمومی، مردم حاضر نشدند در ازای دریافت 3200 دلار مستمری از دولت، کار و تولید ثروت را کنار بگذارند. مقایسه­ی این وضعیت، با مخمصه­ای که هم­اکنون، دولت ما درباره­ی موضوع پرداخت یارانه­ی نقدی به شهروندانش، خود را گرفتار در آن می­بیند؛ بسیار درس­آموز است. برای داشتن یک اقتصاد مقاوم ملی، وجود یک سیاست ملی عمومی و آزاد، ضرورت دارد.