مجلس آينده و عقلانيت سياسي

عقلانيت را در گسترده‌ترين معناي آن و در سطحي بينافردي، به منزله منطق حاکم بر معنابخشي و معنايابي افعال و کنش‌هاي انساني در نظر‌ مي‌گيرند. معمولا گفته مي‌شود که منطق عقلاني حاکم بر فلان کار يا فلان حرف، چنين و چنان بوده است. عقلانيت همچنين در اين تلقي، درست و غلط و خوب و بد است که معمولا تلاش‌هاي ما عطف به آنهاست. اما در عالم سياست و در ساحت کنشگري سياسي، عقلانيت اختصاصات ديگري نيز دارد.

معمولا عقلانيت سياسي در زبان روزمره رسانه‌ها در معناي آرامش و وقار سياسي، استعمال مي‌شود. کنش‌گر و يا جريان سياسي واجد عقلانيت، اويي است که رفتار و گفتارش در ساحت سياست، ميزان هرچه بيشتري از طمانينه و خرم سياسي دارد و مي‌توان درباره قول و فعل او، پيشاپيش، قضاوت‌هاي نزديک به يقين داشت. اطميناني که در مواجهه با فرد و يا جريان واجد عقلانيت سياسي، وجود دارد، به واسطه سامان و انسجامي است که عقلانيت، براي رفتار و تصميم‌گيري‌هاي آن فرد و جريان سياسي، رقم زده است.

آري! عقلانيت در ساحت سياست، به درستي در معناي «ريتم» و «انسجام» تصميم‌گيري‌ها رفتارها و گفتارهاست. سياست، ماهيتا امري گريزنده و پيش‌بيني ناپذير است. پس آنچه در سياست، بيش از هرچيز حائز اهميت است، نه معناکاوي عقلاني و اخلاقي پسيني کارها و گفتارها و رفتارهاي سياسي کنشگران فردي و جمعي، بلکه ريتم و انسجام حاکم بر اين رفتارهاست تا به نحو پيشيني - يعني پيش از آنکه فعلي از فرد يا گروهي سر بزند و يا تصميمي اتخاذ شود- بتواند آن تصميم را پيش‌بيني و پيش‌يابي کرده و در برابر آن به اتخاذ موضع و تصميمي هم‌پايه بپردازد. عقلانيت در ساحت سياست، امري پيشيني و تصميم‌گرايانه است نه پسيني و توصيف‌انگارانه.

در اين روزهاي آستانه آغاز به کار مجلس دهم، که گروهها و جريان‌هاي سياسي، در معرض اتخاذ تصميمي مهم و موثر در قبال وضع سياسي‌ خود در مجلس دهم هستند؛ بار ديگر پاي «عقلانيت» به منظومه تحليلي انديشمندان و تحليل‌گران سياست عملي در ايران، گشوده شده است. اين البته عجيب هم نيست. چرا که به درستي، هرگاه که پاي تصميمي سياسي در ميان است، صرفا و صرفا مي‌توان به سنگ عقلانيت سياسي، آن را محک زد. نکته تأمل‌برانگيز در اين ميان اما نسخه‌هايي است که با دعوي عقلانيت سياسي براي گروههاي سياسي داخل مجلس، پيچيده مي‌شود. اصلاح‌طلبان بيشتر از رقيب، در معرض اين نسخه پيچي‌ها هستند. حجم تحليل‌هايي که اصلاح‌طلبان را دعوت به اتخاذ عقلانيت سياسي و تصميمي صحيح در قبال موقعيت خود و حاميانشان - خصوصا در موضوع انتخاب رئيس مجلس- مي‌کند، بسيار زياد است. رقيب، دوراهي مخاطره‌انگيزي ندارد اما اصلاح‌طلبان و نيروهاي فهرست اميد در مجلس، ظاهرا در ورطه‌اي بس خطير و تعيين‌کننده افتاده‌اند. عقلانيت سياسي، چه راهي پيش پاي آنها مي‌گشايد؟

نسخه عملي عقلانيت سياسي براي اصلاح‌طلبان در اين مرحله، انديشيدن به انسجام تشکيلاتي بيرون و درون مجلس است. اصلاح‌طلبان در اين لحظه خطير از بازگشت به قدرت، بايد بتوانند ريتم معقولي از کنشگري سياسي را به دست آورند. ريتمي که سطح کنش‌گري اصلاح‌طلبان را پيش‌پيني پذير کرده و تعادل را ميان کنش‌گران اصلاح‌طلب بيرون و درون مجلس و نيز ميان اصلاح‌طلبان با حاميانشان برقرار سازد. اين تنها قضاوت عقلاني درباره مطلوبيت و نامطلوبيت تصميماتي است که در اين مقطع، اصلاح‌طلبان اتخاذ مي‌کنند.

في‌الحال، مي‌توان سه سطح از انسجام عقلاني را پيش روي اصلاح طلبان طرح کرد. نخست ‌و مهم‌ترين سطح انسجام- در ميان خود اصلاح‌طلبان (کنشگران و رهبري جريان) است. اصلاح‌طلبان، خصوصا در درون مجلس، به سطح بالايي از رهبري و انسجام نيازمندند. انسجام دروني، در شرايط کنوني، حدي از اهميت را دارد که حتي مي‌توان پيشنهاد داد که اين جريان، اصلي‌ترين برگه خود را خرج آن کند.

ريتم دروني عملکرد اصلاح‌‌طلبان، بي‌ترديد، ابعاد فراتشکيلاتي نيز خواهد داشت. چراکه همانگونه که گفته شد، اين ريتم دروني است که نهايتا اصلاح‌طلبان را براي ساختار سياسي، پيش‌بيني پذير و معقول ساخته و امکان کنش سياسي فراخ‌تري را براي آنها فراهم مي‌کند. پس ابدا نبايد آن را دستکم گرفت. سطح دوم انسجام، ميان اصلاح‌طلبان با رقبايشان در مجلس و ارکان قدرت در بيرون مجلس است. برخلاف تصور عمومي، اين بخش، تعيين‌کننده‌ترين صحنه پيش‌روي اصلاح‌طلبان نيست. اصلاح‌طلبان بايد در نظر داشته باشند که ساختار قدرت در مجلس، ساختار سلسله مراتبي نيست. رياست در مجلس، تعيين کننده است اما سرنوشت مجلس، يکسره وابسته به آن نيست. مجلس، صحنه ائتلاف‌ها است. بنابراين جرياني که آمادگي تشکيلاتي کافي براي ايجاد و پيگيري ائتلاف‌هاي دروني در مجلس - و با بيرون مجلس و دولت- را نداشته باشد، حتي اگر رياست مجلس را در دست داشته باشد، صحنه گردان مجلس نيست. و در نهايت، انسجامي است که بايد ميان اصلاح‌طلبان با سرمايه اجتماعي‌شان برقرار باشد. در اينجا نيز تصوري که از عقلانيت حاکم بر رفتار حاميان اجتماعي اصلاحات وجود دارد، بسيار مهم است. رفتاري که راي دهندگان اصلاح‌طلب در انتخابات اسفند و ارديبهشت مجلس، از خود نشان دادند، آشکارا يک گزينش سلبي بود. عقلانيت حاکم بر گزينش سلبي، اساسا عقلانيتي ابزاري و نه ارزشي است. و اين يعني، حاميان ليست اميد، در اين لحظه، رتق و فتق معقول و محاسبه‌گرايانه امور را از مجلسي مي‌خواهند که اکثريت آن با اصلاح‌طلبان است. پس بنابراين، انتظاري که در کار است، علي‌رغم برخي القائات، نه انتظار پيگيري ارزش‌هاي اصلاح‌طلبي، که بيش‌از همه، انتظار تحقق نوعي عقلانيت و پيش‌بيني پذيري براي زندگي عمومي در جامعه ايران است. از آنچه گفته شد، نتيجه مي‌شود که حکم عقلانيت سياسي براي اصلاح‌طلبان و فهرست اميد، در شرايط کنوني، اين دو حرف است: نخست آنکه، انسجام تشکيلاتي خود را قدرتمندانه و درونزا پيگيري کنند و بيشترين هم خود را مصروف آن دارند، و ديگر آنکه، افق کنش سياسي خويش در اين مقطع را نه پي‌ريزي استحکامات و ساخت بنايي از ارزش‌هاي اصلاح‌طلبي، بلکه گسترده‌تر ساختن طول بُرد کنش خويش ناظر به بهبود عمومي جريان امور قرار دهند. هر انتخابي ازجمله براي رياست مجلس، بايد از درون چنين عقلانيتي حاصل شود.