دیوار کج تا کجا پیش خواهد رفت؟

نسخه اولیه لایحه تجارتی که فروردین‌ امسال در صحن علنی مجلس تصویب شد در اوایل دهه 80 و توسط وزارت بازرگانی تهیه شده بود. متن وزارت بازرگانی در تیرماه سال 84 در هیأت دولت تصویب و رسماً به عنوان «لایحه تجارت» به مجلس ارسال شد.
در نتیجه این لایحه 19 سال در 5 مجلس مطرح بود تا نهایتا در مجلس یازدهم و با تصویب حدود 900 ماده در سه جلسه صبح مجلس (با رأی‌گیری‌های فصلی، نه ماده به ماده) به تصویب صحن علنی رسید. مسئله قابل تأمل این است که بازخوردهای رسانه‌ای به تصویب این لایحه در طول 9 ماهه گذشته غالباً بسیار منفی بوده و اکثریت قریب به اتفاق نهادها و سازمان‌های مختلف اعم از دولتی، حاکمیتی و خصوصی ضمن اعلام مخالفت با تبدیل شدن این مصوبه به قانون، نقدهای کارشناسی جدی، هم به کلیت و هم به احکام جزئی آن وارد می‌کنند.
با توجه به تاریخچه، وضعیت فعلی لایحه تجارت و گذشت 19 سال از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی چند مسئله عجیب در مورد این لایحه وجود دارد: 1- به تازگی برای اولین بار همه مواد آن به تصویب صحن علنی رسیده و هنوز شورای نگهبان بررسی مصوبه از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی را یک بار هم انجام نداده است (این وضعیت یعنی نهایی شدن این مصوبه در چند سال آینده نیز قابل انتظار نیست) 2- مجلس شورای اسلامی سرآخر با تصویب شتاب‌زده حدود 900 ماده در سه‌ روز رسیدگی به مواد آن را به اتمام رسانید 3- بعد از تصویب لایحه، قریب به اتفاق دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و تمامی ذی‌نفعان بخش خصوصی از نهایی شدن مصوبه مجلس ابراز نگرانی کردند.
به راستی چه مسئله‌ای در لایحه تجارت وجود دارد که بررسی مواد آن برای بار اول بعد از 19 سال با این وضعیت عجیب (تصویب 900 ماده در سه‌ روز) پایان یافته و از همه ابعاد مورد انتقاد همگان قرار دارد؟!؟!
به نظر اشکال اصلی، که باید آن را خشت کج لایحه دانست، ایده محوری لایحه تجارت یعنی از نو نوشتن همه قوانین تجاری کشور است. سنگ بزرگ تدوین دوباره قوانین تجاری به حدی غیرقابل حمل است که بعد از بیست و چند سال (از شروع پرداختن به این ایده در دولت) هنوز هم به سرانجام نرسیده. البته به سرانجام نرسیدن در دو معنا قابل طرح است. یکی اینکه هنوز لایحه تجارت تبدیل به قانون نشده پس باید گفت هنوز نتیجه‌ای نداشته است. دوم آن که هنوز با وجود گذشت دو دهه، متنی تهیه نشده که حمایت حداقلیِ متخصصانِ حقوقی و اقتصادی و مسئولان اجرایی کشور را داشته باشد. فلذا هنوز لایحه تجارتی که تمامی قوانین تجاری کشور را تغییر دهد و کیفیت مطلوبی هم داشته باشد تدوین نشده، پس ایده نوشتن لایحه تجارت هنوز به سرانجام نرسیده است.
به جز بحث سخت بودن تدوین و تصویب بازنویسی همه قوانین تجاری کشور، سنگ بزرگ لایحه تجارت مسئله دیگری نیز دارد؛ با دقت در عواقب تغییر یکباره قانون تجارت، مشخص می‌شود که سنگ بزرگ لایحه تجارت اگر روزی هم پرتاب شود، اولین جایی که مورد اصابت و تخریب قرار خواهد داد ساختمان نظام حقوق اقتصادی-تجاری کشور است! چرا که این لایحه قانون تجارت با سابقه اجرایی نزدیک به یک قرن را به همراه ده قانون مهم دیگر در حوزه اقتصاد، نسخ می‌کند. این نسخ دقیقاً به معنی از بین بردن کامل نظم تجاری فعلی خواهد بود. آورده لایحه تجارت در ازای این نابودی چیزی نیست جز امید به اینکه نظم جدید آینده (که شاید ده‌ها سال زمان ببرد تا دوباره ایجاد شود)، احتمالاً کمی بهتر از نظم قبلی شکل می‌گیرد. در نقد خشت کج لایحه تجارت که باعث شده این دیوار بیست سال کج بالا رود، موارد دیگری نیز قابل اشاره است اما جهت هرچه خلاصه‌تر شدن مطلب زودتر به راه درست و خشت صواب برای اصلاح قانون تجارت می‌‎پردازیم که خود به بهترین وجه اشکالات ایده دوباره نویسی قانون تجارت را نشان می‌دهد.
راه درست، اصلاح قانون به معنی دقیق کلمه است. چرا که دوباره نوشتن قانون «اصلاح» محسوب نمی‌شود، اصلاح یعنی اگر اشکالی در قانون هست برای رفع آن به بهترین صورت، که عواقب کم‌تر و فواید بیشتری دارد، تدبیر کنیم و سپس به قدر مقتضی متن قانون موجود را تغییر دهیم. اگر در بیست سال گذشته این راه پیش گرفته می‌شد؛ 1- با صرف وقت و هزینه برابر قانون به نحوی اصلاح می‌شد که هزار برابر با کیفیت‌تر از مصوبه مجلس باشد. دلیل آن هم واضح است در دست فرمان فعلی، با توجه به اینکه علت تغییر کلیت قانون و تک‌تک مواد آن مشخص نیست در هر کدام از مباحث قانون تجارت ساعت‌ها و روزها وقت صرفاً برای بحث‌های کلی، انتزاعی و اختلافی در مورد انتخاب کدام نظریه در میان نظریات رایج در نظام‌های حقوقی دنیا هدر می‌رود و این جز وقت‌هایی است که برای بازنویسی موادی که اشکال ندارند صرف می‌شود. بی‌دقت بودن این نحو قانون‌گذاری هم روشن است. زیرا نویسندگان به جای پرداختن به اشکالات اساسی و موجود، تمرکز خود را بر تغییراتی خواهند گذاشت که علت مشخصی ندارد. 2- اصلاح قانون به آسانی قابل تصویب بود و دو دهه به در زا نمی‌کشید. چرا که در تغییر کلی حدودا 1400 ماده قانونی باید به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت برسد، اما با اصلاح جزئی تغییرات لازم در قانون با تصویب چند دهه ماده به سرانجام خواهد رسید. 3- اصلاح قانون با کمترین هزینه و عوارض جانبی صورت می‌گرفت. زیرا در اصلاح جزئی، ثبات‌زدایی و تغییرات گسترده در نظام حقوقی اتفاق نمی‌افتد و فقط بخش‌های لازم تغییر می‌کنند. اما با لایحه تجارت فعلی، نظام اقتصادی، حقوقی و قضایی کشور آسیب‌های زیادی به دلیل تغییرات عمده متحمل خواهد شد. 4- اصلاحات جزئی با توجه به حجم مختصر و مفید خود از نظر عملیاتی کاملا اجرا می‌شدند. در حالی که مصوبه فعلی مجلس به دلیل گستردگی تغییرات، قابلیت اجرای عملی در جامعه را ندارد و با این وضع اگر تصویب هم شود، اصلاحات مدنظر تا چندین سال در جامعه هضم و فهم نشده و به مرحله اجرا نخواهند رسید.
در نتیجه با توجه به بهتر بودن ایده اصلاحات جزئی نسبت به دوباره نوشتن قانون در همه ابعاد و عدم برخورداری مصوبه مجلس از کیفیت حداقلی، انتظار می‌رود قوه ‌مقننه هرچه زودتر لایحه تجارت فعلی را کنار گذاشته و با همکاری دولت به اصلاح جزئی قانون تجارت بپردازد. لازم به ذکر است در مواردی طرح‌ها و لوایح آماده برای اصلاح جزئی وجود دارند که صرفاً به دلیل مطرح بودن لایحه تجارت فعلی معلق مانده‌اند.