ناترازی بانکی؛ بحرانی بی‌پایان

گروه اقتصادی-مرصاد شهرودی ،ناترازی شدید دارایی و بدهی بانک‌ها، زیان‌های انباشته کلان و کاهش شدید کفایت سرمایه، تنها بخشی از بحران‌هایی است که طی سال‌ها به دلیل عدم تصمیم‌گیری‌های مؤثر و اصلاحات جدی، وضعیت نظام بانکی کشور را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کرده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نظام پولی و بانکی کشور امروز با مجموعه‌ای از چالش‌های اساسی روبه‌رو است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و مؤثر از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ناترازی دارایی و بدهی بانک‌ها، عدم استقلال و اقتدار بانک مرکزی، چالش‌های بانکداری اسلامی، بحران‌های بانکی و الزامات سیاست‌های پولی و ارزی کشور اشاره کرد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام بانکی ایران، ناترازی شدید دارایی و بدهی شبکه بانکی است. طبق آمارها، حجم ناترازی این شبکه به حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و برای دستیابی به کفایت سرمایه ۸ درصدی، به منابعی بالغ بر ۳ هزار هزار میلیارد تومان نیاز است.
علاوه بر این، زیان انباشته بانک‌ها بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی‌از این زیان‌ها مربوط به یک بانک خاص می‌شود.
همچنین، شبکه بانکی به‌طور غیرمجاز از بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت کرده است. این وضعیت، زنگ خطر جدی برای سلامت بانک‌ها و ضرورت اقدامات اصلاحی فوری را به صدا درآورده است. برای نمونه، بررسی صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد که این بانک پس از ثبت سود ۶ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳، وارد روند زیان‌دهی شد و در سال ۱۴۰۱ زیان خالص آن به ۸ هزار میلیارد تومان رسید. تا نیمه اول سال ۱۴۰۳، زیان انباشته این بانک به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۹ درصد بیشتر از پایان سال ۱۴۰۲ است.
نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه نیز در سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۲۸ درصد رسید که یکی از بدترین وضعیت‌ها در میان بانک‌های کشور است. این بانک در کنار ۱۸ بانک دیگر، استاندارد کفایت سرمایه ۸ درصدی را رعایت نکرده است. از سوی دیگر، گزارش مالی بانک آینده مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این بانک با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۳۹۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان روبه‌رو
است.
برای درک این رقم، اگر زیان انباشته بانک را بین جمعیت ۸۶ میلیونی ایران تقسیم کنیم، به هر نفر بیش از ۴.۵ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. همچنین در پایان سال ۱۴۰۲، بدهی بانک آینده به شبکه بانکی ایران حدود ۲۴۲ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل بیش از ۲۲۶ درصد افزایش داشته است. بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانک مرکزی است و باقی مطالبات از سایر بانک‌هاست. نسبت کفایت سرمایه بانک آینده نیز به منفی ۳۶۰ درصد رسیده است، در حالی که طبق استانداردهای بانک مرکزی حداقل این نسبت باید ۸ درصد باشد. کمیته بال نیز حداقل این نسبت را ۱۲ درصد تعیین کرده است.
استقلال بانک مرکزی کلید اصلاح نظام بانکی
در کنار مشکلات ساختاری بانک‌ها، موضوع استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلاح نظام بانکی همچنان مورد مناقشه است. کارشناسان معتقدند که عدم استقلال این نهاد، به‌ویژه در مقابله با بانک‌های ناسالم، باعث تشدید بحران‌های اقتصادی و بی‌ثباتی در نظام مالی کشور شده است. یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، فقدان اقتدار کافی بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات و مشکلات بانک‌های ناتراز است. در بسیاری از موارد، این بی‌اقتداری موجب بی‌تصمیمی‌در برابر تخلفات بانک‌ها و ادامه بحران‌های اقتصادی شده است.
بانکداری اسلامی فاصله از اهداف اولیه
با وجود تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال‌های آغازین دهه ۶۰، وضعیت فعلی نظام بانکی ایران همچنان فاصله زیادی با اصول بانکداری اسلامی‌دارد. مشکلات ساختاری و عملیاتی موجود در بانک‌ها مانع از تحقق اهداف بانکداری اسلامی‌شده است. علاوه بر این، بحران‌های بانکی تأثیرات منفی عمیقی بر تولید ملی و رشد اقتصادی کشور گذاشته است. تحقیقات نشان می‌دهد که در دهه ۹۰، ایران شاهد رشد اقتصادی بسیار ضعیف و افزایش نابرابری‌های اقتصادی بود که یکی از دلایل اصلی آن، مشکلات ساختاری و بحران‌های نظام بانکی کشور بود. یکی دیگر از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید و توسعه است. در این زمینه، سوالاتی همچون «آیا بانکداری توسعه‌ای می‌تواند ظرفیت‌های خالی تولیدی کشور را فعال کند؟» و «آیا تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق خلق پول می‌تواند به تورم‌های بالاتر منجر نشود؟» مطرح است. بانک‌ها باید نقش فعالی در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی ایفا کنند، اما این امر بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر ممکن است با ریسک‌هایی همچون افزایش تورم مواجه شود.
تحریم‌ها و چالش‌های بین‌المللی
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور، تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی است. در حال حاضر، با وجود تحریم‌های گسترده، ایران مجبور است برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی به شبکه‌های داخلی و تراستی اتکا کند. این رویکرد، علاوه بر ایجاد هزینه‌های اقتصادی، ممکن است با مخاطرات امنیتی نیز همراه باشد. همچنین، تحولات سریع در زمینه رمز ارزها و پدیده‌های نوظهور در حوزه بانکداری، نیازمند تدوین راهبردهای مشخص از سوی حاکمیت است.
برخی از این پدیده‌ها، مانند رمز ارزها، اساساً در جهت کاهش قدرت حاکمیت دولت‌ها در حال گسترش هستند و نیازمند رویکردی پیچیده‌تر برای مواجهه با آن‌ها هستند.برای حل این چالش‌ها و برطرف کردن بحران‌های نظام پولی و بانکی کشور، نیاز به اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های فوری وجود دارد.
سیاست‌های پولی و بانکی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که از پیچیده‌تر شدن مشکلات جلوگیری کرده و به حل آن‌ها کمک کنند. انتخاب راهبردهای مناسب برای نظام بانکی، از جمله تجدید نظر در قوانین نظارتی و تقویت بانک مرکزی، می‌تواند به بازسازی ثبات اقتصادی و رشد تولید ملی کمک
کند.
وضعیت کنونی نظام بانکی ایران، با توجه به ناترازی‌های شدید، مشکلات ساختاری و بحران‌های اقتصادی، نیازمند اتخاذ تدابیر جدی و اصلاحات فوری از سوی مقامات اقتصادی کشور است. بدون اصلاحات اساسی، این بحران‌ها نه‌تنها تداوم خواهند یافت، بلکه می‌توانند تبعات گسترده‌تری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند.
پژوهشگر حوزه
مبارزه با مفاسد اقتصادی