تخلف بانک‌ها در تخصیص تسهیلات

گروه اقتصادی – شهرام صدوقی: در سال‌های اخیر، بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی،از وظایف اصلی خود در حمایت از تولید و اشتغال‌زایی فاصله گرفته و به‌طور فزاینده‌ای به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. این بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و توسعه‌ای، منابع خود را به فعالیت‌های غیرمولد و سودآورتر با ریسک کمتر اختصاص می‌دهند. در حالی که هدف اصلی بانک‌ها جذب سپرده و اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد باید باشد، آن‌ها عمدتاً به فعالیت‌هایی مانند خرید املاک و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دلالی روی آورده‌اند که بازده سریع و کم‌ریسک دارند.
علاوه بر این، باوجود انتقاد بانک‌ها از تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی، آمارهای رسمی‌نشان می‌دهد که بخش زیادی از منابع مالی بانک‌ها به‌جای تخصیص به پروژه‌های تولیدی، در اختیار شرکت‌های تابعه و وابسته خود قرار می‌گیرد. این مسئله به‌ویژه زمانی مشهود می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به خودشان تسهیلات می‌دهند، به‌گونه‌ای که بانک ایران‌زمین بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت وابسته خود، «داتام» اختصاص داده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، اگرچه طبق آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط خود به میزان محدودی از سرمایه بانک هستند، بسیاری از بانک‌ها از این مقررات تخطی کرده‌اند. این موضوع جای سؤال دارد که چرا بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس و سازمان‌های نظارتی نسبت به این تخلفات واکنشی نشان نمی‌دهند.
تخطی از این مقررات می‌تواند تبعات جدی برای سلامت نظام بانکی و منافع عمومی‌کشور داشته باشد.در شرایط کنونی اقتصادی کشور، بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، به جای حمایت از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا، بیشتر منابع خود را به سمت فعالیت‌های سودآور با ریسک پایین می‌برند.
اگرچه این رویکرد منافع کوتاه‌مدت بانک‌ها را تأمین می‌کند، اما در بلندمدت به ضرر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور خواهد بود. فعالیت‌های غیرمولد مانند سرمایه‌گذاری در املاک یا دلالی نه تنها به رشد تولید کمک نمی‌کند، بلکه به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نبود جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی است. بانک‌ها تمایلی به تأمین مالی پروژه‌های تولیدی ندارند، زیرا این پروژه‌ها معمولاً بازدهی طولانی‌مدت و پر ریسک‌تری دارند.
در حالی که سرمایه‌گذاری در املاک و دلالی بازدهی سریع‌تر و کم‌خطرتر دارد. برای اصلاح این روند، ضروری است که بانک مرکزی نظارت‌های خود را تقویت کرده و بانک‌ها را به سمت حمایت از بخش‌های مولد و توسعه‌ای سوق دهد.
همچنین، موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تولیدی باید کاهش یابد تا این بخش‌ها بتوانند به فعالیت‌های سودآور تبدیل شوند و اقتصاد کشور به رشد پایدار و متوازن دست یابد.آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار مردم سالاری ضمن اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی در خصوص اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به شبکه بانکی، اعلام کرد که نظارت بر عملکرد بانک‌ها، به‌ویژه در زمینه بنگاه‌داری و تسهیلات به اشخاص مرتبط، کافی نبوده است.
وی با اشاره به قوانین موجود در این زمینه گفت: «طبق قوانین، بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۵ درصد از سرمایه خود را در شرکت‌های وابسته خود سرمایه‌گذاری کنند، اما در عمل، بانک‌ها به‌طور مکرر از این قوانین تخطی می‌کنند.» به گفته بغزیان، منابع مالی بسیاری از بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم به شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها اختصاص می‌یابد که این مسئله موجب تشدید مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های بانکی می‌شود.
نقص نظارت و عدم اجرای قوانین
عضو هیئت علمی‌دانشگاه ضعف نظارت و عدم اجرای قوانین را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند و از اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل کنند، اما در بسیاری از موارد، این نهادها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر در این زمینه وارد عمل شوند.
وی افزود: برخی معتقدند که این مسئله ناشی از ضعف در استقلال بانک مرکزی و فشارهای بیرونی است که موجب می‌شود نظارت‌ها به درستی انجام نشوند. در عین حال، نهادهایی مانند مجلس و سازمان بازرسی نیز در این زمینه به‌طور کامل وارد عمل نشده‌اند و این مسئله باعث شده که تخلفات بانک‌ها ادامه یابد.این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد که برای اصلاح این وضعیت، ابتدا باید نظارت‌های بانکی به‌طور جدی تقویت شود.
بانک مرکزی باید به‌طور دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها نظارت کرده و تخلفات را پیگیری کند. همچنین، قوانین و مقررات موجود باید به‌طور مؤثرتر اجرا شوند.وی تأکید کرد: از طرف دیگر، برای ایجاد انگیزه در بخش‌های مولد، دولت باید موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را کاهش دهد.
اگر بانک‌ها منابع خود را به پروژه‌های مولد اختصاص دهند و از بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد خودداری کنند، می‌توان انتظار داشت که سیستم بانکی به سمت بهبود و رشد اقتصادی پایدار حرکت کند.
بغزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تسهیلات اشخاص مرتبط اشاره کرد و اعلام داشت: «طبق قوانین، بانک‌ها نمی‌توانند بیش از حد معینی از سرمایه خود را در شرکت‌های وابسته خود سرمایه‌گذاری کنند، اما در عمل بانک‌ها به‌طور مکرر از این قوانین تخطی می‌کنند.»
به گفته وی، منابع مالی بسیاری از بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم به شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها اختصاص می‌یابد که این امر موجب تشدید مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های بانکی می‌شود.
وی در پایان در خصوص اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی گفت: وزیر اقتصاد به‌طور خاص اشاره کرده‌اند که بانک‌ها نباید به‌عنوان بنگاه اقتصادی عمل کرده و پروژه‌های مختلف را خودشان مدیریت کنند. درواقع، بانک‌ها باید از رویکرد بنگاه‌داری که به آن وارد شده‌اند، عبور کرده و به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند.
بغزیان با تأکید بر اهمیت این تغییر رویکرد افزود: «بانک‌ها باید به‌جای آنکه خودشان در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و آن‌ها را مدیریت کنند، منابع مالی خود را به سرمایه‌گذاران حقیقی اختصاص دهند تا آن‌ها پروژه‌ها را توسعه داده و مدیریت کنند.
در نهایت، عضو هیات علمیگ دانشگاه تصریح کرد: آقای همتی این تغییر رویکرد را به‌عنوان راهکاری برای کاهش خطرات بانک‌ها و افزایش بهره‌وری در سیستم بانکی پیشنهاد می‌کنند. در این صورت، بانک‌ها به‌جای دخالت مستقیم در پروژه‌ها، به‌عنوان تسهیل‌کننده منابع مالی عمل می‌کنند.
سهم ۲۴ درصدی خانوارها از وام‌های بانکی
شبکه بانکی طی هشت ماهه ابتدای امسال ۴۲۹۵ همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین۱۰۰۱ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل ۲۴.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۲۹۴۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۰۱۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است؛ تسهیلات پرداختی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳۳۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۴۴۴۱.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ‌ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.