قانون شکنی قانونگذار در تاریکی های اصل ۸۵

یک. تقنین

دو. نظارت

اما گاهی به دلیل عدم توانایی و نداشتن تخصص های مرتبط با این دو وظیفه، علی الخصوص مبحث قانونگذاری به بیراهه رفته و به خطاهای عجیبی مبتلا شده است.

 پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب متمّم قانون اساسی، قانونگذاری در ایران با اقتباس از قوانین موضوعه ی فرانسه، در مجلس شورای ملی آغاز شد.

یکی از اولین قوانینی که در این مجلس وضع گردید، قانون «اصول محاکمات جزایی» بود که در سال 1290 خورشیدی به تصویب رسید که بعدها و پس از طی مراحلی از الحاق و اصلاح، به نام «آیین دادرسی کیفری» در اختیار محاکم دادرسی قرار گرفت.

دومین قانون، قانون مترقی مجازات عمومی بود که در سال 1304 در مجلس شورای ملی مصوب گردید.

پس از انقلاب و در دوره ی اول مجلس شورای اسلامی، لایحه ی قانون مجازات اسلامی بعد از تصویب در هیات وزیران توسط نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی به مجلس برده شد.

مجلس اول به دلیل پاره ای از ملاحظات ترجیح داد قوانین مربوط به مجازاتها در جلسات علنی و در حضور رسانه ها خوانده نشود و براساس اصل 58 قانون اساسی این لایحه را به کمیسیون قضایی ارسال کرد تا پس از تصویب به مدت 5 سال بصورت آزمایشی اجرا گردد. اما اجرای آزمایشی این لایحه از سال 61 تا خرداد 97 برخلاف قوانین موجود، بارها تمدید گردید و سرانجام در سال 97 بدون هیچگونه بررسی و رفع نقصی، در صحن علنی مجلس تبدیل به قانون دائمی شد!

اجرای آزمایشی لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 1378 و در دوره ی مجلس پنجم، ذیل اصل 85، پس از بررسی در کمیسیون قضایی مجلس، به مدت 3 سال تصویب گردید. این قانون آزمایشی هم تا سال 97 برخلاف همه ی قوانین موجود در محاکم دادرسی ما اجرا شدند.

سرنوشت قانون آیین دادرسی کیفری هم همچون قانون مجازات اسلامی بود و بدون هیچگونه بررسی گزارشات و یا رفع نقص، در سال 97 توسط نمایندگان مجلس تبدیل به قانون دائمی گردید.

ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس مقرر کرده است:

« نمایندگان مجلس و دولت نمى‏توانند یک طرح یا لایحه را که بیش از یک موضوع دارد به ‏عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضاى تصویب نمایند. درصورتى که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد، باید مواد و تبصره‏ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گیرد. هیأت رئیسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح مفاد این ماده را رعایت نماید. لایحه بودجه سالانه کل کشور و متمم آن از این قاعده مستثنی است.»

دائمی شدن قانون آزمایشی مجازات اسلامی که در برگیرنده 728 ماده و موضوعات بسیار گوناگونی ست، همچنین قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری که مشتمل بر 699 ماده می باشد، مشمول این ماده از آیین نامه ی داخلی مجلس بوده است اما عملا در زمان تصویب آن قوانین در مجلس، برخلاف ماده 138 آیین نامه ی داخلی مجلس عمل شد که به نظر نگارنده ی این سطور، براساس قانون تخلف می باشد.

البته باید یادآور شویم که مجلس دهم در سال 98 سابقه ی مصوباتی عجیب در قانون تجارت، برخلاف ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس دارد!

قانون 1807 فرانسه که صدالبته در زمان خود یک قانون مادر و پویا بود زیربنای قانون تجارت ایران است که خود این قانون در فرانسه تا امروز چندین بار دستخوش تغییر، اصلاح و الحاق شده است. اما قانون تجارت ما از سال 1311 تا سال 98 و حتی با توجه به تغییرات بازارهای کسب و کار و نوع مراودات مالی هیچ تغییری پیدا نکرد، تا سرانجام در سال 84 به دلیل عدم هماهنگی های این قانون با بازار تجارت ایران و درخواست کارشنان علوم اقتصاد، حقوق و تجارت کشور، مجلس وقت بر اساس اصل 85 قانون اساسی کشور تصمیم به ارسال لایحه ی مهیا شده به کمسیون جهت اجرای آزمایشی این قانون گرفت.

کمیسیون مربوطه اجرای آزمایشی این لایحه را مصوب نمود اما مصوبه ی کمیسیون توسط شورای نگهبان رد شد. دلیل رد اجرای آزمایشی لایحه ی قانون تجارت، عدم فوریت ذکر شد.

با توجه به اینکه پیشنهادهای اصلاحی اساتید حقوق تجارت و اقتصاد، می توانست تغییراتی اساسی در اوضاع اقتصادی و بازار کشور به وجود آورد، اما این لایحه تا سال 98 یعنی به مدت 14 سال مسکوت ماند و به یکباره در شهریورماه سال 98 ودر طی تنها 2 ساعت، مجلس دهم اقدام به تصویب لایحه مذکور که حاوی 109 ماده از حقوق تجارت بود کرد!

و این مغایر با ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود.

 

اما اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه می گوید:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود...»

همانطور که خواندید صدر و ذیل اصل 85 تقریبا مغایر است!

این اصل در صدر می گوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

و در ذیل همان اصل گفته می شود: ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند!

در حالیکه براساس قوانین داخلی مجلس در‌ زمان‌ اضطرار با تصویب سه فوریت‌، می‌ توان‌ قوانین‌ مورد‌ نیاز را مصوب کرد و نـیازی به استفاده از فرایند نامعقول تفویض اختیار نیست!

اگر فرض را بر این بگذاریم که اعضای کمیسون تعیین شده یا کمیسیون تلفیقی که برطبق اصل 85 لایحه یا طرحی را جهت بررسی و تصویب می پذیرند، حدود 40 نفر باشند، این یعنی 250 فکر، ایده، اصلاحیه، الحاقیه، مخالفت و... که توسط صندوق آرا به مجلس فرستاده شده اند از حضور در مراحل وضع قانون مذکور کنار گذاشته می شوند!

با مراجعه به اصول و مواد قانونی مرتبط با وظایف شورای نگهبان مشخص می شود که شورای نگهبان، هیچ وظیفه ای در مورد دخالت و یا نظارت بر نحوه ی وضع صحیح قانون در مجلس ندارد!

النهایه می رسیم به اصل 90 قانون اساسی:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

 

و این یعنی تنها مرجع نظارت بر تقنین صحیح توسط مجلس نشینان، خود مجلس در قالب کمیسیون اصل 90 است. 

پرعجب! تنها مرجع رسیدگی به قانون شکنی قانونگذار، قانونگذار قانون شکن است!!!!

اینگونه به نظر می رسد هروقت مجلس شورای اسلامی، اصل 85 را مستمسک تصویب طرح یا لایحه ای قرار داده است، هدفش نه رجوع به اصل مذکور،که سوءاستفاده از استثنای موجود در آن بوده است. فی الواقع مجلس نشینان از استثنای موجود در اصل 85 جهت دور زدن آیین نامه های داخلی مجلس و تصویب قوانین شبهه دار که مطرح شدن آن در جامعه تنش زا خواهد بود، سوءاستفاده کرده اند. با توجه به طولانی شدن دوره ی آزمایشی اینگونه مصوبات، هیجان پیرامون مصوبات جنجال برانگیز هم در ذهن جامعه شامل مرور زمان می شود در آخر نیز مجلس طی یک اقدام ضربتی مصوبه ی مذکور را باز به شکلی غیرقانونی و مغایر با آیین نامه ها،(شاید ظرف تنها 2 ساعت) به عنوان یک قانون دائمی به تصویب می رساند.

*دانش آموخته ی حقوق