از نفت ملی تا نفت دولتی، ماجرا چیست؟

تاریخ نفت مملو از داستان های عجیب و غریبی است، در سطح بین المللی و در طول تاریخ می توان موارد متعددی را بعنوان مصداق ذکر کرد. تأثیرات عمیق این ماده سیاه رنگ، در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برخی موارد چون رنگ خودش، سیاه و در برخی موارد چون رنگ دلارهایش، پر زرق و برق بوده است. سیاستمداران، مسائل مرتبط با نفت را موثر بر ساختارها و تحولات سیاسی می دانند، علاوه بر آن، اقتصاددانان هم، نظریه نفرین منابع طبیعی و بیماریهایی مانند بیماری هلندی که مادرِ تورم ها بوده را مطرح کرده اند. در کشور ما هم از زمانی که نفت توسط دارسیِ انگلیسی تبار وقتی که کشور عاری از هرگونه دانش مدرن، سرمایه و تکنولوژی بود و با چهارپایان تجهیزات و لوله ها را در مناطق نفتی جنوب را جابجا می کرد، تاکنون، شئونات کشور را اعم از سیاست، اقتصاد کشور و خانوار متأثر ساخته است. امروزه می توان به راحتی عنوان کرد که بوی نفت، مشام ابرقدرتهای جهان را بر روی ایران متمرکز کرد و این مسأله یکی از اصلی ترین ریشه های تحولات سیاسی و حملات نظامی و دخالت های مستقیم و غیر مستقیم در امورات داخلی کشور به شمار می رود.
 از ماجرای دفاع مرحوم مصدق در دادگاه لاهه و حکم تاریخی این دادگاه در برابر انگلستان، روایات و قصه های مختلفی ذکر شده است و در گاهشمار تاریخی کشور، یک روز به این مسأله با عنوان روز " ملی شدن صنعت نفت"  اختصاص یافته است. از 29 اسفند 1329 تا کنون که معادل گذر زمانی 70 سال می باشد این مسأله پررنگ شده است که ماجرا، مفهوم و تأثیر ملی بودن صنعت نفت بر شقوق مختلف کشور چیست؟ همانطور که مشخص است دولتهای مختلف با نفت برخوردهای متفاوتی انجام داده اند، در برخی از آنها، مالکیت نفت متعلق به کاشف آن است، و در برخی دیگر، دولت خودش را مالک آن قلمداد کرده ولی با سازوکاری کاملا دقیق و شفاف، آمار نحوه برخورد با منابع نفت و گاز را بصورت لحظه ای در اختیار مردم خود گذاشته اند. اما، اوضاع و احوال در کشور ما به گونه ای متفاوت رقم خورده است. امروزه اگر به عقب و ماجراهای اتفاق افتاده نگاهی بیندازیم، می توانیم عمق تحلیل را کمی جلوتر ببریم. زیرا، هر چند که حکم دادگاه لاهه دسترسی مستقیم انگلستان را از طریق لغو قراردادهای نفتی با دولت ایران لغو کرد، ولی از این ماجرا، صرفا می توان از لحاظ جغرافیایی، ملی شدن و یا ایرانی شدن صنعت نفت نام برد ولی بررسی دقیق تر هفت دهه برخورد نظامات سیاسی حاکم با منابع مالی حاصله از نفت ( چه از طریق فروش داخلی به مردم و صنایع و چه از طریق صادرات) عنوانی که بر آن نهاده شده را زیر سئوال می برد. به بیان دیگر، در بهترین حالت می توان گفت فعل و انفعالات اقتصاد سیاسی نفت به محدودۀ جغرافیای ایران تحدید شد اما، بررسی بودجه ها ، نحوه عملکرد صنعت نفت ، کیفیت نظارت و چگونگی انتشار آمار این صنعت جملگی، نه تنها واژۀ "ملی" بودن صنعت نفت را زیر سئوال برده که حتی می توان گفت صنعت نفت ایران، دولتی تر از هر شرکت دولتی دیگر بشمار می رود.
بگذارید سئوالی مطرح شود، چرا در عنوان شرکتهای زیر نظر وزارت نفت، از واژۀ "ملی" استفاده می شود؟ آیا این نوع نامگذاری، صرفا به دلیل ماجرای پیگیری های سالهای منتهی به 1329 می باشد و یادآورنده موضوعی تاریخی است یا موضوع دیگری است که کمتر به آن پرداخته شده است؟ بدیهی است که در طول تاریخ، نه تنها برای نفت، بلکه برای حوزه های دیگری هم اتفاقات مشابه روی داده است، ولی همانگونه که مشخص است از چنین واژه ای در مکاتبات رسمی، قانونی و حقوقی استفاده نشده است. از طرفی، بکار بردن واژه "ملی" در مکاتبات رسمی ارکان نظام جمهوری اسلامی صرفا نمی تواند یادآور یک واقعه تاریخی باشد بلکه این واژه، حامل مفهوم و بیانگر کارکردی متفاوت است. مطالعه دقیق اصل 45 قانون اساسی نیز در این راستا، ابعاد موضوع را روشن تر می کند. در این اصل، تأکید شده است که "انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند." مشخص می شود که نفت و گاز ثروتی عمومی بشمار رفته که نه در مالکیت حکومت، بلکه صرفا در اختیار آن قرار داده شده است تا آن را طبق مصالح عامه ( که در شکل مدرن حکومت داری، مجلس بعنوان نماینده عامه مردم بشمار می رود) از طریق وضع قانون بکار بگیرد. اما فقدان این قانونِ مادر، موجب شده تا هر ساله دولتها و مجالس مطابق سلایق و اهداف پیدا و ناپیدای خود، برای منابع نفت و گاز، روش های منعطف مورد نظر را در قانونی یکبار مصرف (قوانین سنواتی بودجه) از طریق درج یک تبصرۀ عالبا نامفهوم، غیر شفاف و مبهم را بکار ببرند. بررسی های دقیق تر بیشتر موید این مطلب است که نهادهای مرتبط با برنامه ریزی مانند سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی، نهادهای مرتبط با اجرا مانند وزارت اقتصادی و امور داریی و وزارت نفت و شرکتهای تابعه و وابسته و نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات عمومی و سازمان بازرسی کل کشور، با مسائل نفت و گاز، بسیار کلی تر و مبهم تر با این منابع خدادای که در حقیقت از حقوق اساسی ملّت است، برخورد می کنند. بودجه های خلاصه ای و چند صفحه ای که هر ساله در هنگامه تدوین تا تصویب بودجه به محل مناقشۀ همه ارکان حکومت اسلامی تبدیل می شود، و عدم قبول ذیحساب وزارت اقتصاد از طرف کلیه شرکتهای وزارت نفت و نحوه تفریغ بودجه در قالب بررسی تبصره مربوطه توسط دیوان محاسبات از جملۀ مواردی است که موارد فوق را تأیید می کند.
چنین برخوردی با این صنعت عظیم که برخلاف آمارهای ارائه شده که اقتصاد کشور تا 80 درصد به رقم ها و کارکرد این صنعت وابسته است امروزه، این سئوال جدی را مطرح کرده که اگر کشور فاقد این منابع عظیم خدادای بود، امروز با چه شرایطی مواجه می شد. بدیهی است تضعیف کیفیت حکمرانی از طریق بکارگیری منابع مالی عظیم نفت و گاز و عدم وابستگی مالی ارکان حکومت به مردم ( مالیات) از مهترین نتایج چنین برخوردی بشمار می رود. در این نگارش، از آثار اقتصادی بعدی از قبیل تورم و رکود، بهره وری و ... پرهیز می شود اما آنچه که مشخص است نفت و گاز بعنوان ثروت عمومی در فرآیند ملی شدن، عقیم مانده و به دلیل شیرینی و حلاوت منابع فراوان مالی ناشی از آن، دولتی تر از همه نهادها، دستگاهها و شرکتهاب دولتی دیگر بشمار می رود.
عجیب تر آنکه، نوع برخورد دولت و شرکت ملی نفت با منابع نفتی در قالب قرارداد فیمابین این دو، که طی آن 5/14 درصد کل منابع فروش در داخل و صادرات به خارج از کشور را متعلق به شرکت و 5/85 درصد را متعلق به دولت و نظام می داند، می باشد. لازم به توضیح است که علاوه بر برخی تکالیف قانونی در سنوات اخیر مانند تأمین قیر مصطلح به رایگان، 38 درصد منابع صادراتی نفت و فرآورده های نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی بشمار می رود که خارج از اراده دولت مدیریت می شود. انعقاد چنین قراردادای و انقیاد تحمیل شده بر آن، منجر به رفتار کاملا انحصاری و هزینه زا در صنعت نفت ( و همچنین همۀ ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران) شده که از ارائه آمار عملکرد با تأخیر 3 ساله و عدم پاسخگویی شفاف شرکت ملی نفت ( و گاز)، عدم انتشار صورتهای مالی تا مکانیسم قیمت گذاری حاملهای انرژی مربوطه که همواره از طریق تغییرات نرخ ارز و انتقاد به رفتار مصرف کنندگان انرژی ( صنایع، کشاورزی، خانگی ، حمل و نقل و ...) بمنظور جهش های قیمتی که بارها نتایج زیانبار آن مشاهده شده است، صورت گرفته است. به طور خلاصه می توان گفت اگر مسیر ملی شدن صنعت نفت کشور به درستی پیش می رفت، علاوه بر اینکه اقتصاد و بودجۀ دولت و سایر ارکان حکومتی به نفت وابسته نمی شد، بلکه این مسأله می توانست در شرایطی مانند تحریم، نجات بخش اقتصاد دولتی باشد، و از زوایای متعدد دیگر می تواند به عنوان مسیر درست اصلاح ساختار بودجه که رهبری در آذرماه 1397 به آن پرداختند، بشمار برود.
*کارشناس مسائل اقتصادی