اعتماد ملت و هت تریک دولت

پس از پیروزی حسن روحانی و شکل گیری دولت یازدهم، یکی از نخستین برنامه های اقتصادی دولت عادلانه کردن پرداخت یارانه های نقدی بود.
برای نیل به این هدف دولت اعلام کرد تصمیم گرفته است یارانه ده میلیون ثروتمند را که واجد شرایط نیستند، قطع کند.
دولت همچنین اعلام کرد یارانه های افرادی را که قطع می کند برای "کمک به تولید، بهبود وضعیت اشتغال و کاهش تورم" سرمایه گذاری خواهد کرد.
دولت پیش از آنکه تصمیم خود را برای حذف یارانه ده میلیون ثروتمند عملی کند، اعلام کرد همه افراد باید در سامانه ثبت نام کنند و در ابتدا از طریق خود اظهاری نیاز به دریافت یارانه و یا انصراف از دریافت آن را اعلام کنند.
ثبت نام در روز 31 فروردین سال 1393 به پایان رسید و بلافاصله پس از آن دولت نتایج را اعلام کرد. دولت اعلام کرد از میان ثبت نام کنندگان 73 میلیون نفر خواستار دریافت یارانه هستند و دو میلیون و 400 هزار نفر داوطلبانه انصراف داده اند.
سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت، اعلام داشت دولت یارانه را به همه آنانی که خواستار دریافت آن شده اند، پرداخت خواهد کرد و از دو میلیون و 400 هزار نفری نیز که انصراف داده بودند تشکر کرد و در جایی اعلام کرد که به انصراف دهندگان تسهیلاتی پرداخت خواهد شد.
اما شمار زیادی از انصراف دهندگان به دلیل تمکن مالی انصراف نداده بودند؛ پس چرا چنین تصمیمی گرفتند؟
چون اعتقاد داشتند برنامه اعلام شده دولت برای هزینه کردن منابع یارانه ها در زمینه رونق تولید و کمک به وضعیت اشتغال برای کشور و ثبات اقتصادی جامعه بهتر است و به عبارتی خیر اجتماعی را بر نفع فردی ترجیح داده بودند.
در آن زمان گزارشی در باره چرایی انصراف این گروه از مردم در روزنامه مردم سالاری (ششم اردیبهشت 1393، ص 1) تهیه کردم و از یکی از اساتید دانشگاه سوال کردم حالا چرا این عده نیازمند باید انصراف داده باشند؟ پاسخ این بود: در جامعه عده ای هستند که به دلیل رافت و علاقمندی به جمهوری اسلامی و برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال از دریافت یارانه انصراف داده اند و در همین حال عده ای که تمکن مالی دارند خواستار بهره مندی از یارانه ها هستند.
به هر حال داستان یارانه ها به اینجا رسید که آن دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه حدف شدند و آن ده میلیونی که دولت اعلام کرده بود جزو ثروتمندان هستند و دولت قصد دارد یارانه آنان را قطع کند، یارانه بگیر باقی ماندند. بعد از آن بنزین گران شد و بنزین سهمیه ای از 400 به 700 و بنزین آزاد به هزار تومان هر لیتر افزایش یافت.
این نخستین باری بود که دولت به اعتماد مردم لطمه زد. آن ده میلیون ثروتمند با ادامه دریافت یارانه گفتند: چه دولت شوخ طبعی داریم ها!! و آن دو میلیون و 400 هزار نفر فهمیدند که باید سیاست ورزی یاد بگیرند و زمانی که سخن از کوشش و تلاش و همکاری دولت و ملت در زمینه بهبود تولید و اشتغال در میان است "ژاپنی" رفتار نکنند.
در شش سالی که از این ماجرا می گذرد و انصراف دهندگان از دریافت یارانه فکر می کنند مغبون شده اند شماری کفش آهنی به پا کرده اند تا در پس تشدید سال به سال مشکلات اقتصادی بلکه یارانه خود را اعاده کنند. چند هزار نفر از آن دو میلیون و 400 هزار نفر موفق شدند، معلوم نیست.
همچنین دولت که قرار بود به انصراف دهندگان از دریافت یارانه گزارش دهد که صدها هزار میلیارد تومان کمک آنان را چگونه صرف بهبود وضعیت اشتغال کرده است؛ هیچگاه گزارشی ارائه نکرد.
در ماجرای بورس این داستان تکرار شد. از اوایل سال جاری کم کم زمزمه شد که ارزش سهام عدالت در حال افزایش است و اوایل تیر ماه به یکباره اعلام شد که ارزش سهام عدالت از پانصد هزار تومان به بیش از چهارده میلیون تومان رسیده است.
 جماعت با خود گفتند: در این شرایط تحریم و رکود و بی پولی، چهارده میلیون برای خودش پولی است ها! مدتی خبر افزایش ارزش سهام عدالت کام دارندگان را شیرین کرده بود تا این که اعلام شد دو شیوه برای نقد کردن آن وجود دارد. یک راه مستقیم است با فروش سهام و یک راه غیر مستقیم است با واگذاری آن به شرکت های تعاونی استانی و نام هایی از این قبیل.
بعد گفته شد ارزش سهام عدالت در حال افزایش است و بهتر است سهامداران آن را نفروشند. بعد نیز گفته شد که تنها سی درصد آن را تنها می توانند بفروشند و خلاصه در این بازی زیبا و پر از دریبل های تماشایی، آنچه جماعت گرفتند این بود: برویم کد بورسی بگیریم و احتمالا زمانی که ارزش این چهارده میلیون تومان سهام عدالت صد و چهل میلیون تومان شد!! برای فروش آن حداقل دارای کد بورسی باشیم.
ده ها میلیون نفر کد بورسی گرفتند و جمعیت دارای کد بورسی کشور به حدود پنجاه میلیون نفر رسید. بسیاری از این افراد که وارد بورس شده بودند سهام جدید و بویژه سهام شرکت های دولتی را نیز خریدند به امید آینده.
چند ماهی گذشت. دولت سهامش را در قیمت های بالا به مردم فروخت و پس از آن بورس سقوط کرد.
بعد گلایه از مردم شروع شد. اعلام شد این هایی که به تازگی به عنوان شخصیت حقیقی وارد بورس شده اند، بلد نیستند. آموزش ندیده وارد بورس شده اند و باعث درد سر.
پس از دو گل تماشایی در بازی با یارانه و بورس، دولت در لایحه بودجه هت تریک کرد.
دولت در پیش نویس لایحه بودجه رقم صادرات نفت را دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز پیش بینی کرده است. منظورم این نیست که این عدد کم است یا زیاد، قابل تحقق است یا غیر قابل تحقق. نه اصلا منظور این نیست.
از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم. زمانی که محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در کنفرانس خبری با نام "بودجه 1400" شرکت کرد، در پاسخ یکی از خبرنگاران در مورد صدور دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز چنین گفت:
«دو حالت بیشتر نداریم. یا اینکه کف فروش که روزانه یک میلیون بشکه نفت است باقی بماند یا اینکه به سقف فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت برسیم. بنابراین باید خود را برای هر دو حالت در لایحه بودجه آماده می‌کردیم. چنانچه امکان فروش نفت در سقفی که اوپک برای ما تعیین کرده، وجود داشت، همان میزان را به فروش برسانیم و در صورتی که این سقف فروش محقق نشود، آن را به صورت پیش فروش داخلی و خارجی عرضه کنیم یا اینکه اوراق بفروشیم.»
یک بار دیگر به این بخش از جملات آقای نوبخت توجه کنید: " چنانچه امکان فروش نفت در سقفی که اوپک برای ما تعیین کرده است...."
باید از رییس سازمان برنامه و بودجه پرسید: از کی تا حالا اوپک برای اعضا "سقف فروش" تعیین می کند؟
 طی شصت سالی که از عمر اوپک می گذرد، نشنیده ایم این سازمان برای اعضا سقف فروش تعیین کرده باشد. مثلا هیچگاه تا کنون نشنیده ایم اوپک به عربستان گفته باشد: هشت میلیون تولید کن و هفت میلیون بفروش. در مورد ایران نیز همینطور است. درست است که اوپک "سازمان کشورهای صادر کننده نفت" است اما کارش تعیین میزان تولید است و نه صادرات یا فروش.  
نکته دوم این که اوپک در شرایط آرام و بدون التهاب بازار جهانی نفت هر سال دو نشست عادی برگزار می کند و در این نشست ها فقط برای شش ماهه پیش رو تصمیم می گیرد، حالا چطور شده است برای کل سال مالی آینده ایران، سال 1400، نه سهم تولید، بلکه سهمیه فروش و صادرات تعیین کرده است؟
سوم این که الان که بیماری کووید-19 جهان را فراگرفته است و چرخ اقتصاد جهان به اراده ویروس کرونا می چرخد اوپک و غیر اوپک با توجه به دشواری پیش بینی تقاضای نفت، تصمیم گرفته اند تصمیم ها را فقط برای یک دوره دو ماهه اتخاذ کنند. با این اوصاف، در کدام نشست اوپک برای یک سال مالی ایران سقف فروش تعیین شده است؟
و نکته پایانی این که از زمان تحریم نفت ایران، کشورمان در کنار ونزوئلا و لیبی از هر گونه سهمیه بندی در اوپک مستثنی است و همین حالا هم چنین است. در شرایطی که کشور از نظام سهمیه بندی مستثنی است، پس بر مبنای کدام توافق، ایران در سال آینده دارای سهمیه تولید و یا به قول آقای نوبخت دارای سهمیه فروش است؟