اختلافات در دولت بالاخره علنی شد.
اختلافاتی در کابینه که مدتها بود زمزمههایی از آن به گوش میرسید، حالا علنی شده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور دیروز رسماً گفت که هیچ اختیاری، حتی اختیار برکناری منشی خود را ندارد. در دولت،
اختلافات بین دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه به بالاترین حد رسیده و در مجموع دولت روحانی هرچه بیشتر از اصلاحطلبان فاصله گرفته است. انتقادها نسبت به محمود واعظی در فضای مجازی به شدت بالا گرفته و بسیاری معتقدند که رئیس دفترِ رئیسجمهور در دولت روحانی اختیارات بیسابقهای دارد و نتیجه استفاده از این اختیارات نیز عملکرد اقتصادی ضعیف دولت بوده است.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین، اظهارات اسحاق جهانگیری در مورد سطح اختیاراتاش (یا به تعبیر درستتر، سطح عدم اختیاراتاش) واکنشهای بسیاری را در روزنامهها و فضای مجازی بهدنبال داشته است. اوضاع اقتصادی کشور بههیچ وجه مناسب نیست و مردم در شرایط فعلی از نزدیک دنبال میکنند که وزرای اقتصادی طی چه مکانیسمی انتخاب و ارزیابی میشوند و سیاستهای اقتصادی در کدام حلقهها در دولت، طرحریزی میشوند. اسحاق جهانگیری بهعنوان معاول اول رئیسجمهور و شخصی که به عنوان
«کاندیدای پوششی» در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶، نقش مهمی در پیروزی حسن روحانی داشت، گفته است: «ما در کشور در این شرایط مدیر ریسکپذیر میخواهیم و دست من، قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کند؛ این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشتهام. پس انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم.»
اسحاق جهانگیری از چهرههای اصلی
حزب کارگزاران سازندگی است. کارگزاران در میان اصلاحطلبان در سالیان گذشته نزدیکترین گروه به دولت حسن روحانی محسوب میشدهاند و سایر احزاب اصلاحطلب، تا این حد به دولت و کابینه نزدیک نبودهاند. در مقابلِ کارگزاران، حزب اعتدال و توسعه قرار دارد که میتوان گفت پایگاه اصلی دولت روحانی است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور از چهرههای اصلی اعتدال و توسعه در دولت هستند.
غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی دیروز بلافاصله به اظهارات جهانگیری واکنش نشان داد و گفت: «اگر من بهجای جهانگیری بودم که حتی نمیتوانستم منشی خودم را هم تغییر دهم، یک روز هم در کابینه نمیماندم». اظهارات کرباسچی نشان میدهد که کارگزارانیها اعتقاد دارند نزدیکانشان در دولت باید قاطعتر عمل کنند و از مناصبی که فکر میکنند تشریفاتی است، کنارهگیری کنند.
علیرغم «از خود گذشتگیای» که اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ از خود نشان داد، جایگاه وی در دولت دوازدهم نه تنها ارتقاء نیافت؛ بلکه از سطح اختیاراتاش نیز کاسته شد. در تیرماه سال جاری،
شایعه استعفای جهانگیری از معاوناولی مطرح شد و علتی که در این شایعه، برای استعفاء مطرح شد نیز اختلافات جهانگیری و واعظی بود. دیروز جهانگیری صراحتاً گفته است که «در دور اول، رئیسجمهور اولویتاش را موضوع برجام قرار داد و من بیشتر به مسائل اقتصادی رسیدگی میکردم و امروز رئیسجمهور برای مسائل اقتصادی بیشتر وقت میگذارد». این اظهارات معنایی جز این ندارد که
در دولت دوم روحانی، جهانگیری حتی در حوزه اقتصادی نیز اختیاراتی ندارد. جهانگیری در دیدار رئیسجمهور با اقتصاددانان نیز حضور نداشت و البته
واعظی حضور داشت و در کنار رئیسجمهور نشسته بود!
با این حال، مشخص نیست اگر جهانگیری تنها یک پُست تشریفاتی دارد و از اختیاراتی برخوردار نیست، چرا حاضر شد در فروردین ماه سال جاری مسئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده گیرد. مهمتر از این مشخص نیست که وی با اتکاء به چه استدلالی هنوز در دولت مانده و از سمت خود کنارهگیری نکرده است. البته باید گفت که بلافاصله پس از اظهارات روز گذشته جهانگیری، گمانهزنیهایی در مورد استعفای وی در فضای مجازی مطرح شده است.
انتقادات به عملکرد نوبخت و واعظی
محمود واعظی و محمدباقر نوبخت از چهرههایی بودهاند که در چند ماه اخیر، انتقادات بسیاری به عملکرد آنها وارد شده است. نوبخت در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه، و در حالی که وزارت اقتصاد همچنان وزیر به خود نمیبیند، بیشترین اثرگذاری را در سیاستهای اقتصادی دولت دارد و بهنوعی «فرمانده اقتصادی» در دولت است. وی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و توضیح دهد که چرا سیاستهای اقتصادی ناکارآمد بودهاند. با این حال، نوبخت تاکنون در این مورد پاسخگو نبوده و کنارهگیری وی از سخنگویی دولت به او اجازه داده است تا بدون پاسخگویی به رسانهها همچنان بارزترین نقش اقتصادی در کابینه را داشته باشد.
از آن سو، شنیدهها در فضای مجازی و خبرهای غیررسمی حاکی از این است که
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور بیشترین نقش را در تغییر و انتخاب وزرا دارد و اختیارات رئیس دفتر روحانی به شدت گسترش یافته است. عبدالله ناصری، تحلیلگر اصلاح طلب گفته است که «آقای واعظی نسبت به روسای دفتر رئیس جمهور در دولتهای گذشته به جز یکی دو مقطع مانند دولت دوم آقای احمدینژاد، اختیارات فوقالعادهای دارد که در چهل سال گذشته بیسابقه بوده است»! در واقع، ادعایی که مطرح میشود این است که واعظی حلقه بستهای را دولت شکل داده که تصمیمات مهم در آن گرفته میشود. باید دید آیا دولت میتواند خود را در این بُعد اصلاح کرده و مسیر شایستهسالاری را در پیش گیرد یا اینکه با خروج اندک اصلاحطلب باقیمانده در پاستور، دولت روز به روز به اعتدال و توسعه و طیف نزدیک به رئیس مجلس نزدیکتر میشود.