- ورود دادستانی به موضوع قطع چند درخت در خیابان فرشته تهران
- واکنش آذر منصوری به تاسیس کلینیک ترک بی حجابی چه بود؟
- چند نکته درباره ترامپ
- رونمایی از مهره‌های سخت ترامپ
- مدیریت سوخت منازل و مراکز صنعتی برای زمستان
- ترامپ و بایدن دیدار کردند
- از رفع فیلترینگ تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
- سخنگوی وزارت خارجه: علی لاریجانی به سوریه می‌رود
- رافائل گروسی وارد تهران شد
- دیدار معاون رییس جمهوری ایران با رییس جمهوری آذربایجان
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۷
پیامدهای بی تدبیری در حوزه اقتصاد
ضیا مصباح
بی تدبیری ها و نبود وحدت فر ماندهی و تعریف حداقلی «مسئولیت، اختیار و پاسخگوئی» و نکاتی از این قبیل و از همه مهمتر چگونگی انتصابات و رعایت اصل شرایط احراز که عارف و عامی بر آنند، طرح نکات زیر را فهرست وار در این وانفسا ضرورت بخشید.
بی تدبیری ها و نبود وحدت فر ماندهی و تعریف حداقلی «مسئولیت، اختیار و پاسخگوئی» و نکاتی از این قبیل و از همه مهمتر چگونگی انتصابات و رعایت اصل شرایط احراز که عارف و عامی بر آنند، طرح نکات زیر را فهرست وار در این وانفسا ضرورت بخشید.
فشار تحریم‌ها و وسعت عملکرد «ویروس کووید 19» فعالیت های اقتصادی و طبعا معیشت خانواده‌ها را مشکل تر کرده است. در این میان اعطای یارانه جدید که اگرچه برای هر فرد مبلغ ناچیزی است اما که بار مالی ۵۰هزار میلیارد تومانی همراه دارد.
دولت به اقرار متولیان اقتصادی خود اقداماتی را آن هم از سر استیصال با نفوذ در بورس با کم و کیفی که میدانید برای تامین کسری بودجه انجام داد تا نیمی از کسری را تامین کند که به یقین کفاف کی دهد به مستی ها!
با نگاهی عمیق به عملکردهای گذشته آیا بهتر نیست این رقم نسبتا کلان، به بخش‌های واقعی اقتصاد، تزریق گردد و موجب حرکت بخش های تولیدی شده، ارزش افزوده ایجاد کند و ضمن تعدیل قیمتها به درآمد و اشتغال بیفزاید و به سیاست های پوپولیستی برای جلب رضایت صوری و آنی مردمان پایان دهد؟
در سمتی دیگر دولت برای تامین هزینه‌های مصرفی خود باید از بانک مرکزی استقراض کند که این مراجعه مکررِ «بنیان برانداز اقتصاد رو به موت» موجب رشد نقدینگی مجدد خواهد شد.
اگر نقدینگی به سمت بخش مولد حرکت نکند باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول و قدرت خرید وجه رایج شده و افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت و همزمان اقتصاد، منقبض‌تر شده و تولید ناخالص داخلی کاهش و رشد آن منفی‌تر می شود.
در ماههای مانده تا پایان سال و در پی آن برگزیدن رییس جمهوری دیگر، الزاما باید بودجه را تعدیل کرد و لایحه اصلاحی ارائه داد و چه بهتر که از ردیف‌های بودجه بنیادها و سازمان‌های فرادولتی و به عبارتی خصولتی که اصلا ربطی به تولید ناخالص داخلی ندارند، کاست و هزینه‌های غیر ضرور و مسرفانه را کم کرد .
در حال حاضر بیشتر نقدینگی 2900 هزار میلیارد تومانی در دست تعداد اندکی از وابستگان به گروه‌های رانتی و فرادولتی بوده که سیاست‌های اقتصادی را تعیین میکنند. نمونه بارز این حضور نا میمون در عرصه سیاست و اقتصاد این مرز و بوم، تصویب FATF است که دولت آن را تصویب اما مجلس با آن مخالفت کرد. درحالیکه تراکنش‌های مالی شفاف باعث می شود جلوی معاملات غیرقانونی و رانتی گرفته شود و آنهایی که از معاملات در این آشفته بازار سودهای هنگفت می برند راضی نیستند که تراکنش‌های مالی شفاف باشد.
در هر صورت مجموعه غیر پاسخگو که همه مشکلات و نا توانی ها را به زمین دولت فاقد اختیار (بقول شادروان بازرگان در حکم چاقوی بدون دسته) شوت میکنند برای حفظ و بقای خود هم که شده بایستی حداقل ارتباطات و مناسبات دیپلماتیک را با شرکای اروپایی مطلوب کنند تا وارد زنجیره اقتصاد جهانی شوند. اگر قرار باشد دربها را به روی خود ببندیم و به شکل یک جزیره با روزمرگی کار کنیم و با دنیا ارتباط نداشته باشیم، آن هم با وجود اختلافات و فساد گسترده و سیستماتیک؛ منابع موجود به هدر خواهد رفت و باید دنبال پرتقال فروش بود .
فشار تحریم‌ها و وسعت عملکرد «ویروس کووید 19» فعالیت های اقتصادی و طبعا معیشت خانواده‌ها را مشکل تر کرده است. در این میان اعطای یارانه جدید که اگرچه برای هر فرد مبلغ ناچیزی است اما که بار مالی ۵۰هزار میلیارد تومانی همراه دارد.
دولت به اقرار متولیان اقتصادی خود اقداماتی را آن هم از سر استیصال با نفوذ در بورس با کم و کیفی که میدانید برای تامین کسری بودجه انجام داد تا نیمی از کسری را تامین کند که به یقین کفاف کی دهد به مستی ها!
با نگاهی عمیق به عملکردهای گذشته آیا بهتر نیست این رقم نسبتا کلان، به بخش‌های واقعی اقتصاد، تزریق گردد و موجب حرکت بخش های تولیدی شده، ارزش افزوده ایجاد کند و ضمن تعدیل قیمتها به درآمد و اشتغال بیفزاید و به سیاست های پوپولیستی برای جلب رضایت صوری و آنی مردمان پایان دهد؟
در سمتی دیگر دولت برای تامین هزینه‌های مصرفی خود باید از بانک مرکزی استقراض کند که این مراجعه مکررِ «بنیان برانداز اقتصاد رو به موت» موجب رشد نقدینگی مجدد خواهد شد.
اگر نقدینگی به سمت بخش مولد حرکت نکند باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول و قدرت خرید وجه رایج شده و افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت و همزمان اقتصاد، منقبض‌تر شده و تولید ناخالص داخلی کاهش و رشد آن منفی‌تر می شود.
در ماههای مانده تا پایان سال و در پی آن برگزیدن رییس جمهوری دیگر، الزاما باید بودجه را تعدیل کرد و لایحه اصلاحی ارائه داد و چه بهتر که از ردیف‌های بودجه بنیادها و سازمان‌های فرادولتی و به عبارتی خصولتی که اصلا ربطی به تولید ناخالص داخلی ندارند، کاست و هزینه‌های غیر ضرور و مسرفانه را کم کرد .
در حال حاضر بیشتر نقدینگی 2900 هزار میلیارد تومانی در دست تعداد اندکی از وابستگان به گروه‌های رانتی و فرادولتی بوده که سیاست‌های اقتصادی را تعیین میکنند. نمونه بارز این حضور نا میمون در عرصه سیاست و اقتصاد این مرز و بوم، تصویب FATF است که دولت آن را تصویب اما مجلس با آن مخالفت کرد. درحالیکه تراکنش‌های مالی شفاف باعث می شود جلوی معاملات غیرقانونی و رانتی گرفته شود و آنهایی که از معاملات در این آشفته بازار سودهای هنگفت می برند راضی نیستند که تراکنش‌های مالی شفاف باشد.
در هر صورت مجموعه غیر پاسخگو که همه مشکلات و نا توانی ها را به زمین دولت فاقد اختیار (بقول شادروان بازرگان در حکم چاقوی بدون دسته) شوت میکنند برای حفظ و بقای خود هم که شده بایستی حداقل ارتباطات و مناسبات دیپلماتیک را با شرکای اروپایی مطلوب کنند تا وارد زنجیره اقتصاد جهانی شوند. اگر قرار باشد دربها را به روی خود ببندیم و به شکل یک جزیره با روزمرگی کار کنیم و با دنیا ارتباط نداشته باشیم، آن هم با وجود اختلافات و فساد گسترده و سیستماتیک؛ منابع موجود به هدر خواهد رفت و باید دنبال پرتقال فروش بود .
کد مطلب: 140268
