خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه برجام و اعمال تحریمهای مجدد از سوی ایالات متحده آمریکا باعث شده که گروهی درصدد برآیند تا مدام به جامعه گوشزد کنند که تحریم، فرصت و نعمتی برای کشور بشمار میرود و باید از آن استفاده شود! فارغ از این اظهارنظر سیاسی و البته غیرکارشناسی، با نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مراکز رسمی کشور، همانند مرکز آمار ایران، به سهولت میتوان دریافت که تحریم اقتصادی ایران تاکنون صدمات جبران ناپذیری به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور وارد ساخته است. بعد از خروج آمریکا از برجام، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1397 به منفی 9/4 درصد و درادامه در سال 1398 به منفی 7 درصد کاهش یافته است. انقباض اقتصاد و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی، آنهم بطور مستمر طی دو سال، فرصتهای اقتصادی متعددی را از کشور سلب نموده است. بطوریکه کاهش شدید صادرات نفتخام و عدم ورود ارز خارجی به کشور و همچنین عدم سرمایهگذاری مناسب و توقف ورود تکنولوژی، تبعات شدیدی داشته و اغلب آمارهای اقتصادی کشور از دامنه نرمال خارج و وارد فاز بحران شده است. انفجار نرخ ارز و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تا سقف 20 هزار تومان، موجب شده تا موج تورم سنگین دورقمی به زندگی مردم تحمیل شود. کاهش قدرت خرید مردم از این طریق و طبیعتا کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، بنگاههای تولیدکننده کالا و خدمات را دچار معضلات جدی کرده است.
از سویی دیگر، با جهش قیمت ارز و افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی، تامین مواد اولیه برای این بنگاهها در کنار نبود تقاضا، باعث افزایش شدید بهای تمام شده کالاها شده است. جهش قیمت خودروهای داخلی به دلیل وابستگی خط تولید خودروی کشور به قطعات وارداتی مثال بارزی از همین مساله است. بررسیهای دقیقتر نشان میدهد در این اثنا بنگاههایی هستند که قادر به ادامه حیات نبوده و برخی دیگر نیز در تامین منابع مالی خود دچار مشکلات عدیدهای شدهاند. از سویی دیگر، به دلیل حذف صادرات نفت و نیاز به منابع مالی جدید و قطع کامل مراودات مالی با دنیای خارج، دولت مجبور به افزایش قیمت بنزین شد که این مساله زمینه اعتراضات شدید اجتماعی را به همراه داشته است. با این اوصاف، تکرار فرصت طلایی تحریم در این برهه از سوی عده ای، در کنار شاخص های عملکرد اقتصاد ایران همانند نرخ تورم بالای دو رقمی، نیمه تعطیل شدن تجارت خارجی کشور و عدم سرمایه گذاری کافی و عدم توانایی ایجاد شغل و همچنین مسائل سرسام آورِ انواع بازارها همانند بازار مسکن، طلا و ارز و در نهایت فقیرتر شدن طیف وسیعی از مردم، بنوعی جفای در حق مردم محسوب میشود.
اما برخلاف اظهارنظر عدهای، تحریم فرصتی خاص برای سیاستمداران و مقامات ارشد کشور ایجاد کرده است. این فرصت که اتفاقا و متاسفانه توجهی به آن نمیشود، میتواند تنها پیام و فرصتِ تحریم، برای ارتقای نظام برنامهریزی کشور باشد. شاخصهای منفی اقتصاد و حذف منابع ارزی ناشی از صادرات نفتخام ثابت کرده که همه ناکارآمدیهای اقتصادی کشور ناشی از تحریم نیست، بلکه تحریم نمایی لخت از میزان و قدرت توانایی اداره کشور را توسط نظام بوروکراسی داخلی به تصویر کشیده و به وضوح ثابت کرده در سایه منابع بدون زحمت ارزی نفت و عدم توجه به منابع انسانی و حذف شایستهسالاری طی سالهای متمادی، کشور قادر به استمرار فعالیتهای عادی اقتصادی نیست. نرخ تورم کالاهای تولید داخل که نیازی به مواد اولیه خارجی نداشته و همچنین انفجار قیمت مسکن در کشور که کالایی غیرقابل مبادله تلقی میشود، مثالهایی از این دست است که میتواند درس بزرگ تحریم پسابرجامی باشد. زیرا طی سه دهه دسترسی به منابع سرشار نفتی و سهولت دسترسی و هزینه آن و در سایه رانت همین منابع نفتی، باعث شده بود سیاستمداران و برنامهریزان، خود را بی نیاز از بکارگیری نیروهای توانمند و متخصص بدانند و با دامن زدن به انواع انتصابات و ارتقائات غیرعلمی و نادیده گرفتن علوم اقتصادی و مدیریتی و بسط خاندان سالاری و رابطه سالاری و اضمحلال نظام شایسته سالاری باعث شدهاند تا کشور در چنین شرایطی نتواند متغیرهای اقتصادی خود را در شرایط عادی حفظ کند. بدون شک چنانچه به این موضوع توجه میشد و لااقل نیروهای کارآمد و متخصص بکار گرفته میشدند امروز، کشور شاهد این همه نابسامانی و از هم گسیختگی اقتصادی نمی بود. هر چند بررسی ها نشان میدهد این درس سنگین دو بار برای کشور تجربه شده و متاسفانه هر دوبار نیز به اصل پیام و فرصت تحریم توجه نشده است. آمار و ارقام عملکرد اقتصادی به وضوح نشان میدهد که تحریم سال 1391 و 1397 در دولت متفاوت، نتایج کاملا مشابه اقتصادی داشته است که در راس آن، تنزل شدید ارزش پول ملی ، منفی شدن نرخ تولید ملی و ظهور فرصت طلبان و رانت خواران تحریمی تجربه مشترک دو تحریم ذکر شده بوده است.
*کارشناس اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری