امروزه مسائل زنان و حضور آنان در عرصههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي و دسترسي برابر به حقوق شهروندي از جمله مواردي است كه نه تنها در كشور ما بلكه در اكثر جوامع به شكلي ويژه پيگيري میشود.
رييس جمهور محترم در سال 92 در بين طومار وعدههاي انتخاباتي خود، به زنان و امور مربوط به آنان به شكل ويژهاي پرداخت و مواردي چون تشکیل وزارت زنان، تهیه لوایح حمایت از زنان، بیمه زنان سرپرست خانوار، ایجاد امنیت برای زنان در اماکن عمومی، رفع تبعیضهای جنسیتی، انتخاب وزیر زن، ورود زنان به ورزشگاهها و تدوین و ارائه پیوستهای جنسیتی برای طرحهای ملی از آن دست وعدههايي بود كه ايشان براي انجام و به ثمر نشستن آنها داد سخن سر داد و فعالان مدني و مدافعان عدالت جنسيتي را به تب و تاب انداخت.
اينك سال آخر دولت است و هنوز نه از وزير زن خبري است و نه از وزارتخانه زنان و دستيابي برابر به موقعيتهاي اجتماعي.
در اين ميان دو موضوع حائز اهميت است؛ موضوع اول آنكه اگر زنان و ارزش نهادن به توانمندي مديريتي و نوآوريهاي آنها مورد پذيرش و از باورهاي رياست جمهوري بوده است چه دليلي دارد كه با گذشت بيش از ٧ سال از مديريت آقاي روحاني بر دولت تدبير و اميد هيچ خبر و روزنه اميدي در اين باب گشوده نشده است؟ هرچند مواردي از انتصاب زنان در پست هاي مياني را شاهد هستيم اما معيار و منظور در سطح كلان كشور است نه سطح محله و شهر.
موضوع دوم اينكه اگر میخواهند پس از اين همه فرصت سوزي در انجام وعدههايي که محقق نشده وانمود كنند كه دستهايي پشت پرده است و نگذاشتند و نمیگذارند و... بايد پرسيد: شما كه از چنين موانعي اطلاع داشتيد چه دليلي داشت وعده هاى دست نيافتني بدهيد؟
با گذشت 42 سال از انقلاب اسلامي كه زنان نشان داده اند قادر به ايفاي نقشهاي مديريتي با نشانگان كارآمدي، تعهد، پاك دستي و نوآوري هستند، اين همه تعلل در بكارگيري و حضور آنان در سطوح مديريتي و سياستگذاري براي چيست؟
براي يك بار هم كه شده سنگها را وابكنيد و با واقع بيني اين موضوع را چاره انديشي كنيد؛ چه بر اساس اصول فقهي و مذهبي كه به برابري و تساوى حقوق زن و مرد اعتقاد دارد و چه بر اساي سرمايهگذاري كردن مدت دار بر روي توانمندي زنان و حضورشان در سياستهاي كلان كشور.