حکمرانی اقتصادی و چالش اعتماد

نظام های سیاسی دو جانبه با ارتباط دوسویه حکومت و مردم شکل میگیرد، حکمرانی به جامعه وابسته است و به خواست و اراده مردم در اداره امور تعهد دارد. در مقابل در ساختار یک جانبه حکومت با بهره گیری از منابع مادی غیر مردمی و نیروهای متافیزیک کاملا از مردم استقلال دارد و در جایگاهی بالاتر و در موضع آمریت قرار میگیرد.
نظام های سیاسی گذشته در ایران همگی از نوع نظام یک جانبه اقتدارگرا محسوب میگردند. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی با شعار مردم سالاری دینی و سپردن امور به دست مردم آغاز حرکت به سوی یک ساختار دو جانبه است. دوران دفاع مقدس و جهاد سازندگی نمونه مشارکت دوسویه حاکمیت و مردم در تشریک مساعی در اداره امور است.
متاسفانه این همبستگی و وابستگی متقابل در دهه های پس از سالهای جنگ به توسعه دولتگرا، یک جانبه گرایی و تمرکزگرایی قدرت بدل شده و حکومت مردم را به خانه ها فرستاده و سرگرم معیشت شده اند و دولت نیز همه امور از سیاست و اقتصاد تا فرهنگ و ورزش و رسانه را در دست گرفته است. در کنار این خود اتکایی خود ساخته و اصرار بر استقلال شکننده، دولت با چالشهای جدی در اعتماد اجتماعی و بی اعتمادی روزافزون مردم روبه رو است.
 واکنشها به طرح گشایش اقتصادی که در روزهای اخیر توسط رئیس جمهور مطرح شده است همانند توصیه دولت برای نخریدن ارز و سکه یا انصراف از دریافت یارانه نتیجه عکس داشته و متوقف شدن آن نمونه بارز بی اعتمادی مردم به حکمرانی اقتصادی است. در واقع در این چند دهه دولتها نه تنها نتوانسته اند اقتصاد را مردمی کنند و ساختارهایی را پیش بینی کنند که انحصار دولت در اقتصاد نفتی برداشته شود بلکه خودمحور و یک جانبه هر سیاست اقتصادی دلبخواهانه و غیر دموکراتیک را اجرا کرده اند و عواقب سیاستها و تصمیم گیریها همگی بر دوش مردم است و هرگاه به شرایط اضطرار رسیدند و تمامی منابع قابل استفاده به پایان رسیده به سوی مردم دست دراز کرده اند و با پیش فروش نفت و فروش اوراق به جبران کسری بودجه میپردازند.
تصمیم گیری در حوزه سیاست نیز در جای دیگر و حوزه اقتصاد به صورت تحریم های خارجی نمایان شده است. جالبتر اینکه در طرح گشایش اقتصادی دولت بنا دارد به صورت غیر مستقیم دور زدن تحریمها را به مردم واگذارکند. چنانکه در همه تصمیمات مردم بی اختیارند و تمامی هزینه ها و فشار ها بر گرده مردم بار می شود. میزان هزینه و فایده باید بر اساس تعامل و ارتباط دوسویه بین مردم و دولت تصمیم گیری و تقسیم گردد. در واقع امور اساسی و حیاتی را میتوان به خرد جمعی سپرد و نتیجه هر چه باشد از تصمیم مردم و از دل جامعه برخاسته است و مردم نسبت به حکومت اعتماد داشته به عمل خود و اقدام تعیین سرنوشت خود رضایت دارند.
تجربه نشان داده است با اتکا بر نیروی عظیم مردمی در اداره کشور نتیجه مطلوبی حاصل شده و در مقابل تصمیم های مقطعی و بدون پشتوانه و حمایت مردم در اقتصاد و سیاست و فرهنگ، ناقص و ابتر مانده است.
مقابله با دشمنان نیز نیازمند همبستگی، حمایت و صداقت با مردم است و از سوی دیگر اصلاحات بزرگ و تغییرات در بحرانها شکل میگیرد. وقت آنست که ذهنیتها و رویه ها در اداره امور تغییر کند.