بی اعتمادی سیاسی و چالشهای پیش رو

اعتماد سیاسی حالتی ذهنی است که بر مبنای آن فرد در حیات مدنی خویش، تعاون، مدارا و همکاری با دیگران را احساس می کند. اعتماد سیاسی ریشه در اعتماد اجتماعی دارد و خود ترکیب یافته از چندین اعتماد است و به عنوان یکی از مؤلفه های مهم فرهنگ سیاسی هر جامعه ای در روابط بین افراد یا بین جامعه و نهادهای سیاسی معنا پیدا میکند و از شاخصه های مهم حکمرانی خوب است.
رویدادها و تحولاتی که در دهه نود در کشور ما رخ داده است لایه های اعتماد بین حکمرانی و جامعه را نازک و نحیف کرده است. مهاجرت نخبگان به کشورهای بیگانه، منفی شدن پیاپی حساب سرمایه گذاری در سالهای گذشته و عدم برگشت سرمایه حاصل از صادرات و اخیرا افزایش مهاجرت طبقه متوسط با خرید املاک در کشورهای همسایه از نمونه های بی اعتمادی مردم به دولت و دولتمردان است. این بی اعتمادی را می توان در همه حوزهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مشاهده کرد.
ریشه این بی اعتمادی به تجربیات گذشته و تصمیمات مسبوق حاکمان و افق آینده ای که قابل پیش بینی نیست ارتباط مستقیم دارد. بیان چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است.
یکی از موضوعات اجتماعی که از سالهای دور بخش کثیری از بانوان جامعه خواهان آن بودند حضور بانوان در ورزشگاهها برای تماشای مسابقات فوتبال بود. ممنوعیت این موضوع فقط در چند کشور از جمله ایران اجرا می شد. مدتها دختران با تغییر چهره و گریم وارد ورزشگاه می شدند تا اینکه به سبب اطلاع رسانی رسانه و فشار نهادهای ورزشی بین المللی، دولت با ورود بانوان به ورزشگاهها موافقت کرد و برای اولین بار در چند دهه اخیر زنان به همراه مردان به تماشای فوتبال نشستند. در این ماجرا همگان دیدند که همه آن تهدیدها و هراس ها که برخی افراد و گروههای تندرو اخطار می دادند بی مورد است و این اتفاق خوب که موجب تحکیم اعتماد و رضایت فی مابین حاکمیت و مردم می شود می بایست زودتر اجرایی می شد. ابعاد این رویداد شاید به ظاهر در شادی و شوق حضور بانوان برای تماشای مسابقات ورزشی چندان مورد توجه قرار نگرفت ولی پیامی داشت و آن اینکه دولتمردان در مقابل خواسته جوانان و اقشار مختلف گوش شنوایی ندارند و به کمک نهادهای بین المللی بهتر می توان به آزادی های اجتماعی و حقوق شهروندی دست یافت و این نکته موجب افزایش بی اعتمادی و نگرانی است. باید پرسید چرا ما به یکدیگر اعتماد نداریم و چرا تغییرات خوب باید با فشار نیروی خارجی انجام گیرد؟
نکته دوم در حوزه اقتصاد است. با کنترل نوسانات ارز که عامل اصلی تورم و بحران اقتصادی بود انتظار میرود افزایش قیمت در ارزاق عمومی و کالاهای اساسی متوقف شود ولی کماکان افزایش قیمت چند باره در بعضی از کالاهای اساسی، نا کارآمدی و بی اعتمادی را تشدید میکند. اگرچه به لحاظ روانی جامعه طی چند دهه به چنین شرایطی عادت کرده است ولی مسلما ادامه این روند و افزایش بحران اقتصادی و مشکل معیشت به بحرانهای امنیتی منجر می شود. یکی دیگر از موضوعات لاینحل اقتصادی حوزه مسکن است این روزها افزایش آگهی فروش مسکن در کشورهای خارجی درشبکه های مجازی و تشویق ایرانیان به مهاجرت به کشورهای دیگر از عواقب بی اعتمادی به سیاست های حوزه اقتصادی دولت است. آمارها نشان می دهد که قیمت بعضی از املاک در شهر تهران از گرانترین محله ها در آمریکا و کشورهای اروپایی بالاتر است. افزایش بی حد و مرز مسکن و زمین سبب شده بخش عظیمی از طبقه متوسط جامعه را به سوی مهاجرت تشویق کند و با فروش املاک و مستغلات به سوی زندگی در کشور دیگر تشویق شوند. طبق آمارهای منتشر شده در رسانه ها این شرایط در سال جاری رقم نزدیک به دو میلیارد دلار خرید مسکن از سوی ایرانیان در کشورهای مختلف را نشان می دهد. افزایش این روند برای نظامی که مدعی تمدن سازی است نگران کننده است.
با این توصیف گرچه دولتمردان بر عامل خارجی یعنی بحران اقتصادی حاصل از تحریمهای خارجی و به فرجام نرسیدن برجام، بعنوان علت اصلی افزایش بی اعتمادی تاکید دارند ولی فقدان افقی روشن، عدم انعطاف در مقابل خواسته ها و عدم چابکی و انفعال در دولت موجب تداوم نا امیدی و یاس است و تداوم آن فرسایش و خسارتهای عظیم مادی و معنوی بدنبال دارد.