- دیدار پزشکیان با رهبر انقلاب درباره قانون حجاب صحت دارد؟
- افشاگری درباره علت اضافه شدن جریمه چند میلیونی به قانون حجاب از سوی عضو کمیسیون ویژه
- آخرین وضعیت ارز دارو در سال آینده
- تداوم آلودگی هوا تا سه‌شنبه در این شهرها
- پیش‌بینی بورس امروز 3 دی 1403
- قیمت طلا امروز دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳
- رقم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در ۱۴۰۴ مشخص شد
- صفحه اول روزنامه‌های ورزشی دوشنبه 3 دی
- صفحه اول روزنامه‌های دوشنبه 3 دی
- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۵
طنز تلخ حاکمیت برای اطفای حریق جنگلها
رضا شیخ پور
پیرو قانون ملی شدن جنگلها، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جنگلها و مراتع در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و مطابق با اصل ۵۰ قانون اساسی نیز حفاظت از محیط زیست وظیفه ای عمومی تلقی می شود.
پیرو قانون ملی شدن جنگلها، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جنگلها و مراتع در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و مطابق با اصل ۵۰ قانون اساسی نیز حفاظت از محیط زیست وظیفه ای عمومی تلقی می شود.
همچنین در تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تصریح شده: "در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند؛ مأمورین‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود."
این در حالیست که طی سال های گذشته همواره دستگاه های نظامی جمهوری اسلامی جهت اعزام بالگرد برای اطفای حریق جنگلها مبالغ گزافی را از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مطالبه و اخذ کرده اند. به نحوی که در سال ۱۳۹۸ برای اعزام هر فروند بالگرد و به ازای هر ساعت بالغ بر بیست میلیون تومان از تشکیلات نحیف و فقیر متولی #منابع_طبیعی_ایران دریافت کرده اند! به عبارتی برای ده ساعت بکارگیری یک فروند بالگرد، بیش از دویست میلیون تومان پول میگرفتند تا وظیفه ی ذاتی خود را انجام دهند! به نحوی که بابت اعزام بالگردها در سنوات گذشته و به اذعان مسئولان فعلی تشکیلات منابع طبیعی، مبلغی بالغ بر سی میلیارد تومان در حال حاضر سازمان جنگلها به دستگاه های نظامی بدهکار است! یعنی مجموعه قوای حاکمیت با زیر پا گذاشتن اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و نیز تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری، برای کاری که وظیفه ی حاکمیتی آنان است همواره طی سال های گذشته بر سر سازمان جنگلها منت میگذاشتند و پول طلب می کردند که گویی این جنگلها مستثنیات یا باغ اشخاص است نه منابع ملی و بخشی از زیست بوم سرزمین ایران! از طرفی دیگر، سازمان برنامه و بودجه نیز هیچگاه در دولت فعلی و دولت های گذشته، خود را موظف نمیدید که از پول فروش منابع طبیعی (نفت و گاز) برای منابع طبیعی (جنگلها و مراتع) هزینه کند!
این طنز تلخی است که همراه با قانون ستیزی، حاکمیت نسبت به طبیعت مظلوم ایران روا می دارد و زاگرس و هیرکان سالهاست که تاوان سنگین این طنز تلخ را می پردازند.
همچنین در تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تصریح شده: "در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند؛ مأمورین‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود."
این در حالیست که طی سال های گذشته همواره دستگاه های نظامی جمهوری اسلامی جهت اعزام بالگرد برای اطفای حریق جنگلها مبالغ گزافی را از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مطالبه و اخذ کرده اند. به نحوی که در سال ۱۳۹۸ برای اعزام هر فروند بالگرد و به ازای هر ساعت بالغ بر بیست میلیون تومان از تشکیلات نحیف و فقیر متولی #منابع_طبیعی_ایران دریافت کرده اند! به عبارتی برای ده ساعت بکارگیری یک فروند بالگرد، بیش از دویست میلیون تومان پول میگرفتند تا وظیفه ی ذاتی خود را انجام دهند! به نحوی که بابت اعزام بالگردها در سنوات گذشته و به اذعان مسئولان فعلی تشکیلات منابع طبیعی، مبلغی بالغ بر سی میلیارد تومان در حال حاضر سازمان جنگلها به دستگاه های نظامی بدهکار است! یعنی مجموعه قوای حاکمیت با زیر پا گذاشتن اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و نیز تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری، برای کاری که وظیفه ی حاکمیتی آنان است همواره طی سال های گذشته بر سر سازمان جنگلها منت میگذاشتند و پول طلب می کردند که گویی این جنگلها مستثنیات یا باغ اشخاص است نه منابع ملی و بخشی از زیست بوم سرزمین ایران! از طرفی دیگر، سازمان برنامه و بودجه نیز هیچگاه در دولت فعلی و دولت های گذشته، خود را موظف نمیدید که از پول فروش منابع طبیعی (نفت و گاز) برای منابع طبیعی (جنگلها و مراتع) هزینه کند!
این طنز تلخی است که همراه با قانون ستیزی، حاکمیت نسبت به طبیعت مظلوم ایران روا می دارد و زاگرس و هیرکان سالهاست که تاوان سنگین این طنز تلخ را می پردازند.
کد مطلب: 130362
