رابطه دستمزد کارگران و اقتصاد ایران

ماه گذشته شورای عالی کار همانند سنوات گذشته میزان افزایش حقوق کارگران و مزایای جانبی همانند بن کارگری، حق اولاد و... را اعلام و برای حداقل حقوق میزان افزایش 21 درصدی و برای حقوق های بالاتر، افزایش 15 درصدی را تصویب کرد. نکته جالب در این اعلامیه عدم امضای صورتجلسه و مصوبه شورای عالی کار توسط نمایندگان تشکل های کارگری بوده است. میزان افزایش حقوق همانند سالهای گذشته بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده بود که برای امسال اختلاف نرخ تورم رسمی کشور و میزان افزایش حقوق کارگران بیش از 20 درصد برای حداقل حقوق و 25 درصد برای حقوق های بالاتر بوده است یعنی عملا کارگران نه تنها افزایشی در میزان درآمد خود نخواهند داشت بلکه امسال نسبت به سال گذشته بیست الی بیست و پنج درصد فقیرتر شده اند یا به عبارت واضح تر قدرت خرید خانوار کارگری 20 الی 25 درصد کمتر از سال گذشته شده که همین مسئله موجب اعتراض نمایندگان کارگری شده است.
 کشور ما سالهای متمادی است که گرفتار مشکل تورم دو رقمی بوده و این در صورتی است که میزان نرخ تورم مطلوب و معمول در دنیا و اکثر کشورهای جهان کمتر از 5 درصد اما متاسفانه در کشور ما اکنون بیش از 41 درصد است! نرخ تورم بالا موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش شکاف دهکهای بالا و پایین جامعه و در حقیقت فقیرتر شدن قشرهای مزدبگیر مثل کارگر، کارمند، و... که اکثریت شاغلین هر کشوری را تشکیل می دهند می شود. کشور ما در اکثر این سالها گرفتار تحریم های بین المللی و ... بوده که موجب کوچک شدن کیک اقتصاد ایران، عدم حضور محصولات و کالاهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه و بازارهای بین المللی، مشکلات انتقال پول به کشورهای دیگر به دلیل نپذیرفتن پول از بانکهای ایرانی و قطع شدن ارتباط SWIFT با بانکهای ایرانی و واردات مواد اولیه برای صنایع تولیدی و صادرات محصولات ایرانی به کشورهای مختلف، اخراج دانشجویان ایرانی، مسدود شدن حسابهای بانکی دانشجویان و تاجران و بازرگانان ایرانی در کشورهای مختلف، منصرف شدن و خارج شدن سرمایه گذاران خارجی در ایران و... شده است. لذا هم کارفرمایان و کارآفرینان با توجه به مسائل و مشکلات فوق تحت فشارها و تنشهای متعدد هستند و هم کارگران و کارمندان به دلایل فوق به زیر خط فقر سقوط کرده اند و قدرت خرید آنها کاهش یافته و فقیرتر شده اند.
ریشه این مشکلات در حوزه های اقتصادی، تولیدی صنعتی، معیشتی، و... بیشتر به مسائل و موضوعات سیاسی به خصوص روابط بین المللی و سیاست خارجی، سیاست گذاری های دولتی و همچنین دخالت گسترده و نامناسب دولت و سازمان های شبه دولتی و حاکمیتی در اقتصاد و بازار مربوط می شود و به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی تا اقتصاد از سلطه و سیطره سیاست و تصمیمات دستوری دولت خارج نشود امکان حل ریشه ای این معضلات وجود ندارد. آدام اسمیت که بعضی ها او را پدر اقتصاد بازار می نامند در سال 1776 در کتاب مشهور خودش به نام ثروت ملتها (عنوان اصلی کتاب: پرسشی در طبیعت و علل ثروت ملتها) عنوان کرده که در یک اقتصاد آزاد (با شرایط رقایت کامل) فعالیت های اقتصادی خود به خود (از طریق علاقه و نفع شخصی افراد) و بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا شکل گرفته و نیازی به دخالت دولت نیست. نقش دولتها به اجرای قوانین، اداره کشور، دفاع از کشور در برابر تهاجمات خارجی، تامین کالاهای عمومی یا اساسی برای مردم، و... محدود می شود. به نظر اسمیت نفع شخصی مهمترین عامل محرک و انگیزاننده افراد در فعالیت های اقتصادی است که موجب پیشرفت و ترقی افراد در جامعه شده و در نهایت نفع آن به جامعه و شهروندان دیگر نیز می رسد که این منافع با حضور حداقلی دولت جهت تنظیم روابط و حفظ تعادل و اجرای قوانین محقق شده و به تعادل می رسد که این به اعتقاد آدام اسمیت دست نامرئی (Invisible Hand) است. اسمیت باور داشت که فرد با دنبال کردن نفع شخصی، نفع اجتماعی را با شدت ارتقاء می دهد. (البته آدام اسمیت اولین بار از عبارت دست نامرئی در سال 1759 در کتاب نظریه احساسات اخلاقی خود استفاده کرد.) علاوه بر این، وی اعتقاد داشت که دولت به عنوان یک عقل نمی تواند به تنهایی سعادت، پیشرفت و رفاه کل جامعه را پی ریزی کند و جای تک تک افراد جامعه فکر کند و منافع و علایق هر فرد را به تنهایی تشخیص دهد لذا به شدت با دخالت دولتها در اقتصاد و زندگی جمعی و فردی و تمرکز در تصمیم گیری و برنامه ریزی مخالفت می کرد و آن را ناکارآمد می دانست.
 از طرف دیگر، بخشی از مشکلات مربوط به رابطه کارفرما و کارگر مربوط به نوع حضور و نقش دولت در این میان است. متاسفانه دولت به جای ایفای نقش ناظر و هماهنگ کننده و داور در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر، مستقیما در رابطه بین کارفرما و کارگر دخالت میکند و این دخالت چون به صورت دستوری و نه تعامل و گفتگوست امکان حل ریشه ای و عمیق مسائل فی مابین را نمیدهد. علاوه بر این، با توجه به تصمیمات و سیاست گذاری های شعاری، دفعتی و لحظه ای موجب تشنج در بازار و اقتصاد می گردد و در بازار و اقتصاد نیز به صورت دستوری دخالت کرده و تعادل و توازن آن را بر هم می زند لذا دولت علی رغم اینکه می بایست نقش و کارکرد تسهیل گر و ناظر در بازار و اقتصاد داشته باشد تا جلوی تخلفات و ایجاد انحصارات غیرقانونی را بگیرد خود به بخشی از معضل و مانع تبدیل شده لذا می بایست در سیاست گذاری های خود تجدید نظر اساسی نماید. عدم حضور موثر در پیمان ها و ائتلاف های بین المللی، هماهنگ نبودن بخش های مختلف ادرای کشور، هم راستا نبودن دستگاه دیپلماسی با اقتصاد و صنعت و تولید و خدمات کشور، عدم استفاده بهینه از طرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، توسط مدیریت اداری و دستگاه دیپلماسی، فقدان حضور کارشناسان متخصص اقتصادی و کسب و کار در وزارت امور خارجه، فقدان اطلاع رسانی های به موقع در شناساندن کشورها و بازارهای هدف و مقصد به تولیدکنندگان ایرانی از طرف سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف دنیا، و....از جمله نواقص و مشکلات اساسی در این زمینه است. از جمله می توان به بهره برداری کشورهای فیلیپین، بنگلادش، هند، و... در صادرات نیروی کار اعم از کارگر ساده تا متخصص و ماهر اشاره کرد که مورد غفلت دولتها و دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفته است که اگر از این ظرفیت در بازار کشورهای همسایه مثل امارات، قطر، عمان، عربستان، عراق، روسیه، آذربایجان، افغانستان، و... بهره برداری می شد هم موجب استغال جمعیت قابل توجهی از جوانان بیکار می شد و هم زمینه درآمدزایی برای دولت و واردات ارز خارجی به کشور را فاهم می کرد. از طرفی حضور قدرتمند محصولات تولیدکنندگان ایرانی در صنایع مختلف تولیدی مثل لبنیات و مواد غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، پوشاک و نساجی، کیف و کفش، لوازم التحریر، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، و... امکان رقابت و تسخیر بازار کشورهای همسایه بود داشت که قطعا موجب رونق اقتصادی، ارزآوری و کسب درآمدهای بیشتر برای کشور و دولت و کسب شان و جایگاه بالاتر برای ایرانیان و کشور، و... می گردید. ما باید تصمیم های قاطع و سختی را به صورت فوری اتخاذ کرده و تغییرات بنیادین در ساختار اداری و اقتصادی کشور ایجاد کنیم. دولت نباید در امور اقتصادی و روابط کارگر و کارفرما دخالت کند بلکه می بایست با فراهم نمودن بستر فعالیت اقتصادی سالم و پویا برای کارآفرینان و تولیدکنندگان ایرانی زمینه بهبود وضع معیشتی و رفاهی کارگران را فراهم نموده و نقش ناظر و تسهیل گر را در اقتصاد و روابط کارفرما و کارگران ایجاد کند.
میلتون فریدمن اقتصاددان بزرگ قرن بیستم و طرفدار اقتصاد بازار آزاد و دولت حداقلی نیز مخالف دخالت دولت در اقتصاد و همچنین زندگی خصوصی افراد بود. جمله ای از فریدمن در مورد اقتصاد دولتی و دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه اگر دولت را مسئول بیابان ساهارای آفریقا (که صحرایی پر از شن است) کنیم طی 5 سال با کمبود شن مواجه خواهیم شد! این جمله بیان واضحی است از صلاحیت نداشتن و ناکارآمدی دولت ها در خصوص دخالت در اقتصاد و بازار که موجب بر هم خوردن تعادل و توازن می گردد. فریدمن معتقد بود که هیچ ناهار و غذای مجانی وجود ندارد به همین دلیل می بایست یارانه ها هدفمند شوند و هزینه های دولت کاهش یابد و بدنه دولتها می بایست حداقلی و کوچک و چابک باشد. وی مخالفت با بازار آزاد را ناشی از عدم اعتقاد به آزادی می دانست. میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصاد، حضور حداکثری و نقش و دخالت گسترده دولت را موجب ناکارآمدی و شکست و گسترش فقر و رکود و تورم می دانست و معتقد بود که تورم تحمیل نوعی مالیات نامشروع و غیرقانونی بر شهروندان است لذا برای حل این مسائل راه حل را در حضور حداقلی دولت در بازار و آزادی فعالیت های اقتصادی مبتنی بر به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در راستای نفع شخصی افراد که خیر آن به جامعه و همه افراد جامعه می رسد بود. لذا می بایست به این نکته مهم اشاره کرد که دولتهای ما بدون این تغییرات و توجه به اصول مسلم و قطعی اقتصاد و تجربیات سایر کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت و رفاه، به نتایج مناسبی دست نخواهد نیافت.