فقط دستمزد کارگران افزایش نمی‌یابد

تکلیف حقوق کارکنان دولت برای سال آینده تقریباً مشخص شد و در حالی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ۴۱.۱ درصد است، دولت با ارائه لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرد که حقوق کارمندان سال آینده ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. تکلیف کارگران که عمدتاً وضعیت معیشتی بدتری نسبت به کارکنان دولت دارند، اما هنوز نامشخص است. تنها چیزی که مشخص این است که دستمزدها از هزینه‌های زندگی به شدت عقب افتاده است. به راستی دستمزد دریافتی کارگران چه کسری از هزینه‌هایشان را پوشش می‌دهد؟ کارگران با چه تناقضی در سیاست‌گذاری‌ اقتصادی کشور روبرو هستند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بسیاری از کالاها و خدمات در طول سال افزایش نرخ گرفته‌اند و این موضوع افزایش هزینه‌های زندگی کسانی که حقوق ثابت می‌گیرند را در پی داشته است. با این حال، در کشور هیچ قانونی مبنی بر این که دستمزدها هم همگام با رشد نرخ تورم، افزایش یابد و وجود ندارد و این موضوع باعث عقب‌ماندگی شدید دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی شده است.
در پاییز و زمستان سال گذشته، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار سعی کردند با برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا، نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی کشور را مجاب به بازنگری در دستمزدها کنند. اما علی‌رغم این‌که در آن زمان، موج تورمی شدیدی در کشور شکل گرفته بود، کارگران نتوانستند بازنگری در دستمزدها را پیش ببرند و در نهایت، مثل همیشه، افزایش دستمزدها به پایان سال موکول شد.
امسال نرخ تورم اعلامی، بیشتر از سال گذشته است اما نمایندگان کارگری شورای عالی کار، آنقدر ناامید شده‌اند که دیگر حرفی هم از بازنگری دستمزدها نمی‌زنند. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دوره دوازده ماهه منتهی به آبان ۹۸، ۴۱.۱ درصد بوده است. تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی که بخش بزرگی از سبد هزینه کارگران را به خود اختصاص می‌دهد نیز ۵۸.۵ درصد بوده است.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری، یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است و بخش عمده‌ای از جامعه کارگری و همچنین بازنشستگان، حداقل‌بگیر هستند. واضح است که این دستمزد به هیچ وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، امروز گفته است: «تا پیش از افزایش قیمت بنزین، دستمزد کارگران فقط ۳۳ درصد از هزینه زندگی را پوشش می‌داد که در یک ماه اخیر این سهم قطعاً کمتر هم شده است». این بدان معناست که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دستمزد کارگران تنها کفاف یک‌سوم هزینه‌های زندگی آن‌ها را می‌دهد.
 
افزایش هزینه‌های زندگی کارگران و وجود یک تناقض در سیاست‌‌گذاری اقتصادی
متأسفانه اقتصاد ایران تا حد زیادی یک اقتصاد دلاریزه است و تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی بر نرخ ارز و بلافاصله بر قیمت بقیه کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. در موضوع افزایش قیمت بنزین، بلافاصله مشاهده کردیم که بازار ارز ملتهب شد و بعد از آن نیز شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها در بازار بودیم.
شاید یک روش مناسب برای بررسی کاهش قدرت خرید کارگران، مقایسه دستمزدها با نرخ ارز باشد. در واقع، مقایسه معادل دلاری دستمزدها در ایران در سال‌های مختلف می‌تواند گویای بسیاری از چیزها باشد. در حال حاضر نرخ دلار در معاملات نقدی بازار آزاد، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان است. این بدان معناست که حداقل دستمزد در ایران، در حال حاضر معادل ۱۱۸ دلار است. این عدد علاوه بر این که بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای همسایه ایران است، از معادل دلاری حداقل دستمزد در سالیان گذشته نیز کمتر است. به‌عنوان مثال، در سال ۸۹ حداقل دستمزد در ایران معادل ۴۱۰ دلار بوده است. در سال ۹۴ نیز با این که مبلغ ریالی حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان بوده است، این مبلغ معادل ۲۰۶ دلار بوده است.
در کل با هر متر و معیاری که بسنجیم، دستمزد کارگران در ایران از تورم و هزینه‌های زندگی، به شدت عقب افتاده است. برخی از افراد در خانه کارگر می‌گویند که با تورم موجود، حداقل حقوق باید چیزی در حدود ۵ میلیون تومان باشد تا کارگران بتوانند زندگی حداقلی داشته باشند.
فضای کل سیاست‌گذاری اقتصادی، دشواری‌های زیادی برای جامعه کارگری کشور ایجاد کرده است. اکثر کالاها و خدمات در طول سال، بعضاً در چند نوبت، افزایش نرخ می‌گیرند، اما هیچ رویه‌ای برای اصلاح حقوق کارگران وجود ندارد و آنان باید یک سال تمام منتظر بمانند تا در آخر اسفند هر سال، دستمزد سال بعدشان تصویب شود. در واقع، تقریباً قیمت همه چیز در کشور شناور است و این تنها دستمزدها هستند که در بازه یک‌ساله ثابت‌اند! در کنار این موضوع، دولت کنترلی بر مواردی نظیر اجاره‌بها که بخش بزرگی از هزینه کارگران را تشکیل می‌دهد ندارد و این امر باعث شده تا در شرایط تثبیت و سرکوب قیمتی دستمزدها، هزینه‌های زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها مرتباً افزایش یابد. این یک تناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است که باید راه‌حلی برای رفع آن اندیشیده شود.

گزارش: محمدرضا حقی