افزایش قمیت سکه و ارز و کاهش آمار ازدواج

فرض مسلم این است که «اقتصاد» را باید از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذاری دانست که تغییرات ایجاد شده در چارچوب آن اعم از رشد و توسعه و شکوفایی یا بالعکس رکود و عقب افتادگی و نابسامانی، می تواند تبعات متعددی را فارغ از مثبت و منفی بودن، در سایر ابعاد وجودی اعم از حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ارزشی، سیاسی و ... بوجود آورد. افزایش قیمت سکه و و طلا و ارز طی ماه های گذشته، بخصوص در طول هفته های اخیر که از یک سو ناشی از «عوامل خارجی» یعنی اعمال و تشدید تحریم های ضد ایرانی غرب و از سوی دیگر نشأت یافته از «عوامل داخلی» یعنی ضعف مدیریت کلان اقتصادی کشور بوده است، موجب بروز نابسامانی های متعددی در اقتصاد کشور شده کما اینکه آن را در وضعیت سخت و دشواری قرار داده است، بگونه ای که افزایش چندین برابری قیمت ها در اجناس و کالاهای مختلف منجر به افزایش هزینه های زندگی شده، بنابراین مشکلات و معضلات عدیده ای را پیش روی مردم قرار داده است که در این میان «کاهش آمار و ارقام های ازدواج» یکی از مهمترین آن ها است. از این نکته نظر باید اذعان داشت که گرانی های اخیر بازار سکه و طلا و ارز به عاملی «مداخله گر» برای تأخیر و بالارفتن سن ازدواج در میان جوانان ایرانی تبدیل شده است و نگرانی های عمده ای برای جوانان دم بخت در رابطه با تأمین هزینه ازدواج، مهریه،کرایه خانه و سایر هزینه های زندگی بوجود آورده است. در واقع گرانی های بوجود آمده در بازار، این روزها بیش از هر چیز بر زندگی جوانانی سایه انداخته است که در تدارک تشکیل خانواده و زندگی مشترک هستند، که با روند رو به افزایش هزینه‌های مختلف، معادلات آن ها برای آغاز یک زندگی مشترک به هم خورده است. چرا که قیمت وسائل اولیه زندگی نسبت به چند ماه گذشته بیش از پیش افزایش یافته و خانواده ها را در زمینه ازدواج فرزندانشان که بزرگترین آرزوی هر پدر و مادری است، با هزینه های کمرشکنی مواجه ساخته است. آنچه مشخص است این است که خانواده را باید در زمره یکی از گروههای عمده اجتماعی به شمار آورد که کارکرد بهینه و ثمربخش آن قبل از هر چیز، نیازمند وجود «منابع» و تأمین «تسهیلاتی» برای گرداندن آن است که در صورت عدم توانمندی جامعه و دولت در فراهم کردن این منابع و تسهیلات، این گروه با «چالش های کارکردی» مواجه شده و به ایجاد انحرافات متعدد اجتماعی نیز کمک خواهد کرد. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند با اینکه اقتصاد را نمی توان تنها عامل کاهش آمارهای ازدواج دانست ولی با این وجود، طی سال های اخیر این متغیر توانسته

نقش برجسته ای در کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده ایفا کند. از نظر این گروه، گرچه اقتصاد نقش مهمی در ازدواج بازی می کند، اما این که به تنهایی بتواند عاملی برای کاهش آمارهای ازدواج باشد تحلیلی درستی نیست. چرا که هستند کسانی که وضعیت اقتصادی و مالی مناسبی دارند اما با وجود برخورداری از امکانات مادی مناسب حاضر نیستند تن به ازدواج دهند چرا که آن را عاملی برای محدود کردن خود دانسته و بیشتر دوست دارند با آسودگی خیال و بدون محدودیت زندگی خود را ادامه دهند که این مسئله هم بی دلیل نبوده و بیشتر ریشه در زمینه های روان شناختی و ضعف شناخت افراد نسبت به پدیده ازدواج دارد که به خوبی تبیین نشده و افراد را وادار به ازدواج از روی احساسات و عواطف با رویکردی مادی نسبت به آن کرده است. به هر حال این گروه از جامعه شناسان که اقتصاد را فقط یکی از متغیرهای نقش آفرین در کاهش آمارهای ازدواج می دانند، اساس استدلال شان را مبتنی بر سطح توقعات افراد از همدیگر دانسته و اینگونه ارزیابی می کنند که «سطح توقعات»، نقش مهمی در ازدواج ایفا می کند و آنجا که سطح توقعات بالاست آمار ازدواج بدلیل عدم توانایی جوانان جویای ازدواج در تأمین توقعات طرف مقابل کاهش یافته و با پایین بودن سطح توقعات، ازدواج ها افزایش می یابد. در واقع این گروه معتقدند سطح توقعات از زندگی سبب می شود تا فاکتورهای اقتصادی در تشکیل خانواده و دوام آن تاثیرگذار باشد. از این رو هر چه از زندگی شهری دورتر باشیم این عامل اقتصادی نقش کم رنگ تری دارد. به همین دلیل است که در روستاها ازدواج بیشتر بوده و هر چه به مراکز استان ها برسیم آمار ازدواج ها کمتر می شود. اما گروهی دیگر از جامعه شناسان نیز بر این باورند که نقش اقتصاد در زمینه ازدواج تنها در گذشته کمرنگ بوده و در رده های فرعی قرار داشت، اما این عامل طی ۱۰ سال اخیر به دلیل اینکه کسب درآمد در خانواده ها به یک «اخلاق» تبدیل شده است و پدران و مادران نیز قبل از اینکه در ازدواج جوانانشان بویژه در ارتباط با شوهر دادن دختران به ارزیابی محاسن اجتماعی، ارزشی و هنجاری خاستگار وی بپردازند، بیشتر به توانمندی های مالی و میزان درآمد او توجه می کنند، به صورت یکی از متغیرهای مهم در ازدواج جوانان در آمده است. فلذا تغییرات ایجاد شده در بازار سکه و ارز و طلا سبب کاهش ازدواج و افزایش طلاق در خانواده ها و متعاقباً ایجاد ناهنجاری های اجتماعی و ارزشی در جامعه می شود. در واقع به جز افزایش مهریه ها هزینه برگزاری یک مراسم ساده عروسی نیز به حدی افزایش پیدا کرده است که بسیاری از خانواده ها امکان تأمین آن را ندارند و دختران ترجیح می دهند که به جای سختی زندگی متأهلی در خانه بماند و پسران نیز بیش از گذشته از تشکیل خانواده فراری شده اند. اما در هر صورت آنچه مشخص است این است که افزایش نرخ سکه و ارز و طلا و متعاقب آن افزایش قیمت ها و بالا رفتن میزان هزینه های زندگی، با توجه به اینکه بهره مندی از «امکانات ساختاری» یعنی منابع مادی و تسهیلات مالی در کنار برخوداری از «ملزومات شخصیتی» یعنی بلوغ فکری و جنسی و... دو پیش شرط مهم ازدواج بوده و در مقطع فعلی نیز امکانات مالی نقش مهمی در تشکیل خانواده دارد، با این حساب آمار و ارقام ازدواج با کاهش چشمگیری مواجه شده است که در صورت استمرار آن امکان بروز بحران ازدواج هم دور انتظار نیست. در جامعه ای هم که کاهش و در نتیجه بحران ازدواج شکل بگیرد، بخصوص در جوامعی امثال جامعه ما که در آن جوانان با یک ذهنیت شدید مادی به ازدواج می نگرند، آمار ناهنجاری های اجتماعی از جمله دزدی و تجاوز نیز بالا رفته و در نهایت به بروز بحران های اجتماعی و ارزشی منتهی می شود. در این میان روان شناسان نیز از جنبه ای دیگر به این موضوع می نگرند و اساساً معتقدند که افزایش قیمت سکه و طلا و تأکید خانواده ها بر مهریه ‌های بالا سبب گرایش مردان به ازدواج های موقت به جای ازدواج های رسمی می‌شود. از این رو به دلیل افزایش نرخ سکه، مهریه های دختران که بیشتر براساس سکه مشخص می شود نیز ناخواسته افزایش پیدا کرده و در نتیجه افزایش قیمت سکه نیز دلمشغولی مردانی را نیز که قصد ازدواج داشته اند بالا برده و بهانه ای مناسب برای آنها می شود تا از ازدواج رسمی روی بر گردانیده و به «ازدواج موقت» متمایل شوند. فلذا رواج ازدواج موقت نیز با استدلالاتی که بیان شد، یعنی فرار از ازدواج رسمی بدلیل افزایش هزینه های زندگی و افزایش قیمت سکه و طلا و مهریه و این قبیل موارد، نه تنها به اخلاقیات جامعه کمک نمی کند بلکه نظام خانواده را در کشور در معرض فروپاشی قرار می دهد. ازدواج موقت که هدف اصلی تشکیل خانواده را که رسیدن به آرامش است برآورده نکرده و موجب ایجاد انگیزه های اقتصادی در زنان و لذت جویی در مردان به عنوان مبنایی برای ازدواج موقت می شود. بنابراین برای جلوگیری از کاهش آمارهای ازدواج که ممکن است به بحران ازدواج نیز منتهی شود، چاره ای جز این است که راهکارهایی اساسی و نه صوری و شعاری اندیشیده شود تا در جامعه که در آن ازدواج با ذهنیت مادی شکل می گیرد، حداقل در این زمینه جوانان از برخی امکانات بهره مند شده و تشویق به ازدواج شوند.