مسئولیت تاریخی حضور احزاب در انتخابات

ایران جغرافیای شخصیت‌هاست. از 1285 تا امروز ده‌ها انتخابات در ایران برگزار شده و نکته مشترک همه آنها تاثیرگذاری یک یا چند فرد در یک انتخاب جمعی بوده است. از مجلس اول مشروطه تا «تکرار» سیدمحمدخاتمی، تاثیر افراد در میزان مشارکت و نتیجه آن انکارناشدنی است. شاید این موضوع را بتوان به روحیه فردگرایی، در این نقطه جهان ارتباط داد، اما واقعیت این است که توسعه سیاسی، از مسیر احزاب می‌گذرد.
احزاب از مهم‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری و تضمین کننده آزادی‌های مصرح در قوانین کشورهای توسعه‌‎یافته هستند. این درست است که ساختار احزاب، ماهیتا هرمی است، اما به واسطه گردش نخبگان، حضور افراد در راس هرم دائمی نیست و با انتخابات درون حزبی، تغییر می‌کند.
طبعا نکات بالا، بدون کم و کاست حتی در توسعه یافته‌ترین کشورها نیز اجرایی نیست. اما واقعیت این است که ما صدسال پس از مشروطه، به واسطه فقر اندیشه‌ای، هنوز موفق به تئوریزه کردن مفاهیم اولیه سیاست‌ و اجرای همان شکل ساده نیز نشده‌ایم. همچنان که «حزب» در کشور ما (باستثنای چند مورد تاریخی)، هیچ نسبتی با احزاب کشورهای توسعه‌یافته ندارد. برای اثبات این مدعا، باید ماهیت نظام حزبی را برشمرده و آن را با وضعیت فعلی احزاب در کشور مقایسه کنیم.
 

• مهم‌ترین خصیصه احزاب مسئولیت‌پذیری است. با بررسی دو جریان اصلی در کشور، می‌توان ده‌ها طیف سیاسی را درون این جریان‌ها شناسایی کرد. طیف‌هایی که بنا به اقتضائات روز، ممکن است تبدیل به جریان اصلی یا فراموش شوند. به بیان ساده‌تر، جریان‌های اصلی در ایران (اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی)، به دلیل فقدان راهبرد بلندمدت دارای چنان سیالیتی هستند که بدون توجه به اصول اولیه خود در سیاست، اقتصاد و فرهنگ، شکل وضعیت موجود (که معمولا منتقد آن هستند) را به خود می‌گیرند. این خاصیت شکل‌پذیری است که باعث کمرنگ شدن مواضع اصولی، حرکت بازیگران بین خطوط جریان‌های اصلی و دامن زدن به پوپولیسم در کشور می‌شود. نکته‌ای که نمونه‌های زیادی در تاریخ صدساله کشورمان دارد.
  تناقض دیگر را باید در تعدد احزاب دانست. در حالی که در یک نظام حزبی مانند انگلستان، 18 حزب فعال هستند، فقط در سال 97 بیش از 160 تشکل، توسط وزارت کشور از دایره احزاب حذف شده‌اند! احزابی که همچنان در حال انشعاب و تکثیر شدن هستند که می‌توان ریشه‌های این همه انشعاب را در عدم تحمل عقاید مخالف جست‌و‌جو کرد. طبعا این انشعاب‌های پرشمار، نه تنها قدرت تشکیلاتی و تاثیرگذاری در سیاست را افزایش نمی‌دهد، بلکه به دلیل حرکت به سمت فرد-حزبی، باعث بلااثر شدن کار تشکیلاتی نیز خواهد شد.
  فلسفه وجودی احزاب در کشورهای توسعه یافته، کادرسازی، کار تشکیلاتی و معرفی کاندیدا برای پارلمان، ریاست‌جمهوری و در یک کلام کسب قدرت است. در واقع کاندیداها به عنوان ویترین احزاب عمل می‌کنند، اما ذره‌بین رقبا و نهادهای مدنی، اجازه کوچکترین تخلف یا عدول از وعده‌های انتخاباتی را به احزاب پیروز نخواهد داد و همواره منتخبین، زیر فشار حزب برای عملکرد درست به سر می‌برند. در مقابل، فعالین سیاسی در کشورمان به دلیل فقدان سابقه حزبی، همواره در رویای وعده‌های بزرگ و ناشدنی به سر می‌برند. همچنین به دلیل فقدان تشکیلات و ضعف جامعه مدنی، چالشی در جهت راستی‌آزمایی صورت نمی‌گیرد. از همین رو اکثر سیاست‌پیشگان ایرانی، بدون هیچ‌گونه مسئولیت پذیری، ارزش‌های خود را در عدم تعهد به احزاب تعریف می‌کنند. نیروهای تشکیلاتی حامی این افراد نیز، در صورت وقوع بحران، به سرعت مسئولیت خود در قبولاندن افراد به جامعه را فراموش و انکار می‌کنند. این موضوع نشان دهنده عمق ناکارآمدی احزاب در ایران است.
  شفافیت مالی مساله دیگر احزاب است. در انگلستان احزاب از طریق حق عضویت، هدایا و كمك‌های دولت تامین مالی می‌شوند. در فرانسه و ایتالیا، منتخبین احزاب موظفند بخشی از درآمد خود را به صندوق حزب واریز کنند. احزاب ایرانی اما جز کمک‌های دولتی (که معمولا مقدار و معیار پرداخت آن نامعلوم است)، رسما درآمد دیگری ندارند. اما پاسخ به این پرسش که درآمد احزاب به چه شکلی تامین می شود را باید با در نظر گرفتن فقدان شفافیت مالی و در مجالی دیگر بررسی کرد.
  در تناقض سیاسی ایران همین بس که تنها حزب واقعی (براساس استاندارهای جهانی) در ایران را می‌توان «حزب توده» دانست که پیش و پس از انقلاب به دلیل تلاش برای براندازی و وابستگی فکری-مالی به شوروی، هیچگاه نتوانست پایگاه قابل قبولی در اکثریت جامعه پیدا کند. پیش از انقلاب، شاه تلاش‌‎های ناکام و بی‌نتیجه‌ای را در جهت حزب‌سازی انجام داد. پس از انقلاب نیز سرنوشت احزابی چون جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد مساله حزب، مساله‌ای سیاسی و تاریخی-فرهنگی است. اما برای رسیدن به توسعه سیاسی، راهی جز تغییر قانون انتخابات و الزام احزاب و افراد به شفافیت سیاسی-اقتصادی وجود ندارد. این راه باید از انتخابات شورای‌شهر و مجلس آغاز شده و به انتخابات ریاست جمهوری برسد. هر زمانی که حضور افراد «مستقل» و بدون وابستگی فکری-سیاسی به احزاب، توسط مردم و شورای نگهبان برنتابیده شد، می‌توان طلیعه توسعه سیاسی را در افق‌های کشور مشاهده کرد.