نظام حزبی به مثابه بازار آزاد

«ثروت ملل» نام مهم‌ترین کتاب «آدام اسمیت»، اقتصاددان اسکاتلندی است که در سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر شد. موضوع کتاب در مورد مزایای خودمحور بودن اقتصاد است. بدین معنی که اگر اقتصاد از سیطره دولت خارج و فرآیندی خودکنترلی بر آن حاکم شود، نظام عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. البته دلیل این امر اخلاقی نیست و اتفاقا خودخواهی‌های شخصی انسان‌ها منجر به پیشرفت کلیت اقتصاد جامعه می‌شود. اسمیت معتقد بود رقابت شفاف و واقعی بین فعالان بازار، باعث پیروزی نهایی مصرف کننده خواهد بود. فرآیندی که اسمیت آن را «دست نامرئی» نامگذاری کرد.
اما آیا می‌توان برای شکل‌دهی به یک نظام حزبی مدرن، از دست نامرئی استفاده کرد؟ به نظر می‌رسد بسیاری از مولفه‌های هر دو نظام، مشابه یکدیگرند. از جمله نحوه شکل‌گیری نظام حزبی که مشابه با نظام اقتصادی، درگیر فرآیندی غیرواقعی، غیرشفاف و غیرپاسخگو است. بدین معنی که احزاب (فارغ از کیفیت) در "اجماع‌های انتخاباتی" با ارزشی یکسان دسته بندی می‌شوند و در نهایت این نهادهای اجماعی هستند که در مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی احزاب (یعنی انتخابات) تعیین تکلیف می‌کنند. وضعیتی که در اقتصاد با سیاستگذاری مداخله‌جویانه دولت (به بهانه خیر جمعی)، به جای منطق عرضه و تقاضا، ناکارآمدی را به حد اعلا رسانده است. این در حالی است که اقتصاد باید توسط بازار مدیریت شود و نقش دولت ارشادی است. همانطور که نظام انتخابات باید توسط احزاب مدیریت شود و نقش رهبران سیاسی، ارشادی خواهد بود.
به دلیل همین چرخه ناکارآمد، نقش‌آفرینی احزاب در انتخابات، شبیه به اعضای یک "مجلس شیوخ" است که بدون هیچگونه عاملیت و در نظر گرفتن نظر اعضای حزب، در فرآیندی "مصلحت ساز" مشارکت می‌کنند. فرآیندی سترون که به جای "چرخش نخبگان"، ناگزیر از "تکرار نخبگان" است و دلسردی جامعه از عدم تغییر وضعیت را به همراه خواهد داشت.
نکته قابل تامل اینکه رفتار مذکور، بین هر دو جریان سیاسی کشور یکسان است. هر دو جریان در ماه‌های پیش از انتخابات با شیخوخیت به نتیجه می‌رسند و به جای احزاب که نهاد حقوقی محسوب می‌شوند، وزن سیاسی اعضای حقیقی، نتیجه نهایی را مشخص می‌کند. پس از پایان انتخابات هم تا موعد انتخابات بعدی همه چیز به حال خود رها می‌شود، تا باز بساط یک مجلس شیوخ جدید برپا شود. در حالی که در یک نظام سیاسی توسعه‌یافته، وظیفه احزاب به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد سخت دولت و جامعه است و این حلقه نمی‌تواند بدون پویایی، شناسایی و معرفی دائمی نیروهای کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. اگر حزبی در انتخابات پیروز شود، از نیروهای تربیت شده و سازمانی خود برای پست‌های سیاسی استفاده می‌کند و پس از پایان مسئولیت هم پاسخگوی کارنامه آنها خواهد بود. اما در ایران، احزاب حتی پس از پیروزی جریان متبوعشان در انتخابات، جز با لابی‌گری و نزدیک شدن به کاندیدای پیروز، مواهبی به دست نخواهند آورد و طبعا پس از پایان دوره هم از پذیرفتن مسئولیت و پاسخگویی، خودداری خواهند کرد.
مساله بعدی نظام دو حزبی است. واقعیت این است که وضعیت دو حزبی (مشابه آنچه در آمریکا وجود دارد)، با قطبی شدن جامعه، عملا ناکارآمدی خود را نشان داده است. انتخابات اخیر ایالات متحده نشان داد چه شکاف عمیقی بین هواداران دو حزب در آمریکا ایجاد شده و چقدر می‌تواند تهدیدکننده باشد. تهدیدی که در کشور ما هم در انتخابات سال‌های 76، 88 و 96 نمود داشته است.
اما سوال اینجاست که این چرخه باطل کجا باید متوقف شود؟ به عقیده نگارنده، همانطور که نظام اقتصادی دولتی با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، می‌تواند کارآمدی خود و اقتصاد را افزایش دهد، جریان‌های سیاسی نیز می‌توانند با تفویض مسئولیت انتخابات به احزاب، نظام حزبی را در بلندمدت تقویت کنند. به شکل ملموس، شاید انتخابات شوراهای شهر و روستا، بتواند نقطه آغازین این حرکت باشد.
اگر هر حزب (فارغ از گرایش سیاسی)، لیستی از اعضای خود را برای این انتخابات معرفی کند، در صورت پیروزی اجبارا پاسخگوی اعمال و رفتار اعضای خود خواهد بود؛ پس تلاش می‌کند بهترین نیروهای خود را در لیست قرار دهد.
دوم اینکه، مدل "لیست حزبی"، در یک رقابت انتخاباتی، وزن احزاب را مشخص کرده و تشکل‌های کم طرفدار را حذف یا در یکدیگر ادغام (ائتلاف تاکتیکی) می‌کند.
سوم اینکه این مساله باعث می‌شود که آموزش سیاسی و پرورش نیروی حزبی، جایگاه خود را باز می‌یابد. در نهایت هم اعضای بدنه حزب (از پایین ترین جایگاه) برای رسیدن به مناصب سیاسی، تلاش می‌کنند که این موضوع می‌تواند جامعه را نسبت به "تعیین سرنوشت سیاسی" و "نهاد انتخابات" حساس‌تر کند.
تامل کردن بر فهم نظام حزبی و کارکرد حزب در فضای سیاسی، نشان می‌دهد احزاب می‌توانند به مثابه بنگاه‌های اقتصادی، کالای خود را (توسعه پایدار، جایگاه سیاسی و کسب قدرت) به جامعه عرضه کنند و در یک نظام عرضه و تقاضا با یکدیگر به رقابت بپردازند. این یعنی به واسطه اتخاذ مکانیسم "دست نامرئی" با استفاده از رقابت واقعی بین احزاب و تقسیم قدرت اجرایی بین همه گروه‌ها، فضای سیاسی را از حالت "شکننده ناپایدار" خارج کرد. طبعا هر گونه دخل و تصرف در این نظام، منجر به وضعیت انحصار یا رانت خواهد شد که خروجی نهایی آن فساد، ناکارآمدی، عدم پاسخگویی و فضایی غیرشفاف خواهد بود. همچنان که دخالت سیاستگذار در بازار، باعث یک اقتصاد ناکارآمد شده است.
علی‌الاصول در یک رقابت، همواره بازنده و برنده وجود دارد، اما به دلیل تغییرات مداوم، تدریجا گردش نخبگان حاصل خواهد شد و اگر همه چیز خوب پیش برود، پس از یکی دو دهه شاهد یک نظام حزبی قوام یافته "تک-چند حزبی" یا "چند حزبی" (مشابه بیشتر کشورهای توسعه یافته) خواهیم بود.