- ادعای جدید چهره نزدیک به سعید جلیلی درباره فیلترینگ
- واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیوار
- وضعیت آب و هوای تهران طی روزهای آینده
- اجرای همسان‌سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان از آذرماه؟
- مکانیسم ماشه فعال می شود؟
- یک گزینه عجیب دیگر در دولت ترامپ
- آمادگی ایران برای توافق جدید هسته ای با ترامپ
- گوشت گرم تنظیم بازاری از آفریقا می‌رسد
- جداسازی بزرگراه‌های پایتخت در دستور کار شهرداری
- هشدار چین درباره فشار آژانس به ایران
يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹
دادگاه غارتگران کشور علنی شود
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: با فردی که بیت‌المال را غارت می‌کند باید بدون مسامحه برخورد قاطع انجام شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: با فردی که بیت‌المال را غارت می‌کند باید بدون مسامحه برخورد قاطع انجام شود.
به گزارش ایسنا، امیر خجسته با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: فساد اقتصادی همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند یک اژدهای هفت سر است که اگر با آن مقابله نکنیم کشور را می‌بلعد. مبارزه با فساد یک اصل است که امروز به مطالبه مردم تبدیل شده است. امروز سوال مردم این است که چرا با مفاسد مبارزه نمی‌شود؟
وی در ادامه تصریح کرد: در ذهن مردم این سوال وجود دارد که آیا مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه با مفسدان رابطه‌ای دارند که با آنها مبارزه نمی‌کنند؟ چرا مفسدان امنیت دارند؟
وی تاکید کرد: مجلس باید از قوه نظارت خود برای مبارزه با مفاسد استفاده کند. قوه قضاییه نیز باید با قدرت تکلیف مفسدان را مشخص کند.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: بعد از آنکه مقام معظم رهبری به دنبال درخواست آیت‌الله آملی لاریجانی اختیار کامل را برای مبارزه با مفاسد به ایشان دادند قرار بر تشکیل دادگاه ویژه شد و قرار است این دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود.
خجسته در ادامه تصریح کرد: برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی مطالبه مردم است. ما چیز پنهانی از مردم نداریم. افرادی که کشور را غارت کرده‌اند و منجر به ناامیدی مردم شدند باید به مردم معرفی شوند و قاطعانه با آنها برخورد صورت بگیرد. زمانی که با مفسدان قاطع برخورد شود کسانی که مشغول به فساد هستند حساب کار دست‌شان می‌آید.
وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که دولت و مجلس شورای اسلامی در مقابل فساد سکوت کنند مفسدان امنیت پیدا کرده و گستاخ‌تر می‌شوند، خاطرنشان کرد: تشکیل دادگاه‌ها به صورت علنی و مبارزه با مفاسد یکی از ضروریات است. باید همزمان با مبارزه با آمریکا با مفاسد نیز مبارزه شود. فساد اقتصادی آمریکای داخل است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس در طی ۱۰ سال گذشته ۱۲ هزار قانون تصویب کرده است. در حالی که در فرانسه تنها ۲۰۰۰ قانون تصویب شده است. اکنون مجلس باید تمام توان خود را بر روی نظارت بگذارد. مجلس شورای اسلامی باید در رویه خود تغییر ایجاد کند و تنها در موارد ضروری به تصویب قوانین بپردازد. مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به شدت غافل شده است.
خجسته در ادامه اظهار کرد: اگر مجلس شورای اسلامی قاطعانه نظارت داشته باشد خیلی از مسائل در حوزه مفاسد حل خواهد شد. کسانی می‌توانند با فساد مبارزه کنند که خودشان به آن آلوده نباشند وگرنه در کار تعلل می‌کنند تا با گذر زمان مفاسد پنهان بماند. ما باید به مردم بگوییم فردی که هزاران میلیارد اختلاس کرده است از چه باندی است و اکنون در چه شرایطی قرار دارد؟
نایب رییس کمیسیون شورا و امور داخلی کشور بیان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است. نباید مبارزه با فساد را سیاسی کنیم. اگر یک جناح بخواهد از فرد مفسد دفاع کند مبارزه با فساد فشل می‌شود. باید با فساد در هر جناحی با هر شکلی که وجود دارد برخورد شود.
خجسته در پایان در پاسخ به این سوال چرا در زمینه‌ی رسیدگی به ادعای ۹ میلیارد پولی که گم شده تعلل می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی و مسئولین اعلام کردند که چنین چیزی وجود ندارد. در این خصوص نیز مسئولین مربوطه برای شفاف‌سازی باید در جمع رسانه‌ها اسناد خود را بیان کنند. مسئولین باید بدانند که مردم در ثانیه در جریان مسائل قرار می‌گیرند پس باید با آنها شفاف و صادق صحبت شود.
به گزارش ایسنا، امیر خجسته با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: فساد اقتصادی همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند یک اژدهای هفت سر است که اگر با آن مقابله نکنیم کشور را می‌بلعد. مبارزه با فساد یک اصل است که امروز به مطالبه مردم تبدیل شده است. امروز سوال مردم این است که چرا با مفاسد مبارزه نمی‌شود؟
وی در ادامه تصریح کرد: در ذهن مردم این سوال وجود دارد که آیا مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه با مفسدان رابطه‌ای دارند که با آنها مبارزه نمی‌کنند؟ چرا مفسدان امنیت دارند؟
وی تاکید کرد: مجلس باید از قوه نظارت خود برای مبارزه با مفاسد استفاده کند. قوه قضاییه نیز باید با قدرت تکلیف مفسدان را مشخص کند.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: بعد از آنکه مقام معظم رهبری به دنبال درخواست آیت‌الله آملی لاریجانی اختیار کامل را برای مبارزه با مفاسد به ایشان دادند قرار بر تشکیل دادگاه ویژه شد و قرار است این دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود.
خجسته در ادامه تصریح کرد: برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی مطالبه مردم است. ما چیز پنهانی از مردم نداریم. افرادی که کشور را غارت کرده‌اند و منجر به ناامیدی مردم شدند باید به مردم معرفی شوند و قاطعانه با آنها برخورد صورت بگیرد. زمانی که با مفسدان قاطع برخورد شود کسانی که مشغول به فساد هستند حساب کار دست‌شان می‌آید.
وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که دولت و مجلس شورای اسلامی در مقابل فساد سکوت کنند مفسدان امنیت پیدا کرده و گستاخ‌تر می‌شوند، خاطرنشان کرد: تشکیل دادگاه‌ها به صورت علنی و مبارزه با مفاسد یکی از ضروریات است. باید همزمان با مبارزه با آمریکا با مفاسد نیز مبارزه شود. فساد اقتصادی آمریکای داخل است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس در طی ۱۰ سال گذشته ۱۲ هزار قانون تصویب کرده است. در حالی که در فرانسه تنها ۲۰۰۰ قانون تصویب شده است. اکنون مجلس باید تمام توان خود را بر روی نظارت بگذارد. مجلس شورای اسلامی باید در رویه خود تغییر ایجاد کند و تنها در موارد ضروری به تصویب قوانین بپردازد. مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به شدت غافل شده است.
خجسته در ادامه اظهار کرد: اگر مجلس شورای اسلامی قاطعانه نظارت داشته باشد خیلی از مسائل در حوزه مفاسد حل خواهد شد. کسانی می‌توانند با فساد مبارزه کنند که خودشان به آن آلوده نباشند وگرنه در کار تعلل می‌کنند تا با گذر زمان مفاسد پنهان بماند. ما باید به مردم بگوییم فردی که هزاران میلیارد اختلاس کرده است از چه باندی است و اکنون در چه شرایطی قرار دارد؟
نایب رییس کمیسیون شورا و امور داخلی کشور بیان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است. نباید مبارزه با فساد را سیاسی کنیم. اگر یک جناح بخواهد از فرد مفسد دفاع کند مبارزه با فساد فشل می‌شود. باید با فساد در هر جناحی با هر شکلی که وجود دارد برخورد شود.
خجسته در پایان در پاسخ به این سوال چرا در زمینه‌ی رسیدگی به ادعای ۹ میلیارد پولی که گم شده تعلل می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی و مسئولین اعلام کردند که چنین چیزی وجود ندارد. در این خصوص نیز مسئولین مربوطه برای شفاف‌سازی باید در جمع رسانه‌ها اسناد خود را بیان کنند. مسئولین باید بدانند که مردم در ثانیه در جریان مسائل قرار می‌گیرند پس باید با آنها شفاف و صادق صحبت شود.
کد مطلب: 92500
