پشتِ پرده‌ی ترورِ رئیسِ دادگستریِ کهگیلویه و بویراحمد چه کسانی‌اند؟

چندی پیش (۱۹ دی‌ماهِ ۱۳۹۷)، دو تن با اسلحه‌های کلاشینکف، سوار بر پژوی ۴۰۵ توسی، خودروی زانتیای حاملِ رئیسِ کلِ دادگستریِ استانِ کهگیلویه و بویراحمد را هنگامی که در حالِ ورود به خانه‌اش در خیابانِ باهنرِ ۵ یاسوج بود به رگبار بستند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، راننده‌ی خودروی رئیسِ کلِ دادگستری، به رغمِ اینکه هر چهار چرخِ خودرو پنچر شده بود، برای گریز از تیررسِ افرادِ مسلح، به سویِ ساختمانِ دادگستری رفت. افرادِ مسلح نیز شلیک‌کنان به دنبالِ این خودرو تا دادگستری آمدند و به رغمِ شلیکِ بیش از ۲۰ گلوله به خودروی رئیسِ کلِ دادگستریِ کهگیلویه و بویراحمد وی و همراهانش از این سوءِ قصد جانِ سالم به در بردند.
حجت‌الاسلام غلامرضا مزارعی، رئیسِ کلِ دادگستریِ استانِ کهگیلویه و بویراحمد، پس از اینکه از این سوءِ قصد جان به سلامت برد در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «بعد از بازگشت از محلِ کار هنگامی که می‌خواستم از خودرو پیاده شده و وارد منزلِ شخصی‌ام شوم خودرو را به ‌گلوله بستند. [بدانید که] برای یک لحظه مقابلِ مفسدان کوتاه نمی‌آیم و نهایت اینکه در این راه کشته می‌شوم. مردمِ استان دعا کنند به عنوانِ یک قاضیِ صادق در راستای احقاقِ حقوقِ آنها تلاش کنم و آرزو دارم در این مسیر کشته شوم.»
او چند روز پس از این سوءِ قصد، در جمعِ خبرنگاران پرده از جعلِ اسنادِ پتروشیمی بویراحمد برداشت و گفت: «اغماض نکنید، هر جا ورود کردید توپ را به زمینِ بنده بیندازید. وقتی ببینم شما از من انقلابی‌تر هستید من همه‌ی مسئولیتها را می‌پذیرم.»
مزارعی کارنامه‌ای درخور در مبارزه با فسادِ مالی و زمین‌خواری در استانِ کهگیلویه و بویراحمد دارد. همچنین در دوران ریاستِ او بر دادگستریِ این استان آمارِ جرمهایی همچون سرقتِ مسلحانه و درگیریهای فردی و گروهی در کهگیلویه و بویراحمد بسیار پایین آمده است.
کنون، با توجه به گفته‌های مزارعی و کارنامه‌ی وی در مبارزه‌ی پیگیرانه با فسادِ مالی می‌توان این گمانه را به طور جدی مطرح کرد که افرادی قصد داشتند تا با از میان برداشتنِ او راه را برای اقداماتِ غیرِ قانونیِ خویش که این قاضی جلوی آنها را سد کرده بود هموار کنند؛ به ویژه آنکه مردمِ این استان نیز بر این باورند که این سوء قصدِ نافرجام کارِ مفسدانِ اقتصادی این استان بوده است.
غلامرضا مزارعی که رئیسِ شعبه‌ی ۲۲ دادگاهِ تجدیدِ نظرِ استانِ فارس بود، اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۴، طیِ حکمی از سویِ رئیسِ قوه‌ی قضاییه به سمتِ رئیسِ شعبه‌ی اولِ دادگاهِ تجدیدِ نظر و رئیسِ کلِ دادگستریِ استانِ کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. او پس از منصوب شدن بدین مقام، از همان آغاز، با متخلفان، چه شهروندِ عادی و چه در پست و مقام، تعیینِ تکلیف کرد.
مزارعی از سالِ ۱۳۹۵ تا کنون ۱۶ مدیر را در مبارزه با فساد بازداشت کرده و اخیرا نیز پرونده‌ای برای مدیرانِ متخلف به علتِ استخدامهای فله‌ای، بی ضابطه و سفارشی تشکیل داده و حکمِ شلاقِ معاونِ استاندارِ کهگیلویه و بویراحمد و یک مدیرکلِ این استان را به موجبِ آنچه در حکم به عنوانِ تصرفِ غیرِ قانونی در اموالِ عمومی و دولتی آمده، به ترتیب به تحملِ هفت فقره ۱۱۰ ضربه شلاقِ تعزیری و یک فقره ۷۴ ضربه شلاقِ تعزیری محکوم کرده است.
مزارعی همچنین مرتب در بازارها حضور می‌یابد تا قیمتها را کنترل کند.
جدای این، در مبارزه با فسادِ اقتصادی با کسانی که با رانت و رابطه و جعلِ اسناد توانسته بودند وامهای چند میلیاردی بگیرند و به نامِ کارآفرینی و ایجادِ اشتغال برای خود خانه‌ها و خودروهای گران بخرند برخوردِ جدی کرده است و به بانکهای متخلف در مبارزه با مفسدانِ اقتصادی و دانه‌درشتها نیز التیماتوم داده است. او گفته است: «در تمامِ بانکها ناظر گذاشته‌ام و برخورد با سهل‌انگاری را در دستورِ کار قرار داده‌ام. اگر پرونده‌ای که وثیقه گذاشته‌اند ارزشِ ریالیِ ملک کمتر از تسهیلات باشد و کارشناسی نشده باشد برخورد خواهیم کرد.» او همچنین به بانکهایی که به برخی کسان وامهایی کلانِ وصول‌نشده داده بودند هشدار داده است تا طلب خود را هر چه زودتر وصول کنند وگرنه با آنها برخورد می‌شود. با این تهدیدِ جدی بود که وی در نشستی در دادگستریِ استانِ کهگیلویه و بویراحمد، از وصولِ مطالباتی نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان از سویِ بانکِ ملی خبر داد.