قراردادهای نفت و گاز خلاف است

۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی مصوبه دولت مربوط به قراردادهای بالادستی نفت و گاز را خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ دانستند. به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس بخشی از مصوبه دولت مبنی بر «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفت و گاز» را با سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغایر دانستند. متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحيم برادر ارجمند جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي سلام عليكم در جهت كمك به اجراي اصل يكصد و سي و هشتم، به اطلاع ميرسانيم كه برخي از اجزاي مصوبه شماره ۱۰۴۰۸۹/ت۵۲۴۴۵ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ هيأت محترم دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفت و گاز" با سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع ابلاغيه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۵ رهبر معظم انقلاب و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ مغايرت دارد. صرف نظر از تعارضاتي كه اين مصوبه با مصالح ملي دارد كه موضوع اين نامه نيست، شرح اين تغايرها چنين است: مفادبند ع ماده ۱ مصوبه شرکت عملیا تی مشترک یا موافقتنامه عملیاتی مشترک: شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی توسط طرف دوم قرارداد در ایران "با مشارکت شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی" به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و یا پشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسئولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره برداری از تاسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شوند را بر عهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن رافع هیچ یک از مسئولیتهای طرف دوم قرارداد نیست. توضیح آنکه منظور از طرف دوم قرارداد شرکت خارجی طرف قرارداد است. همچنین این شرکت عملیاتی بین پیمانکار خارجی و یک شرکت خصوصی ایرانی مشترک است و کارفرما (وزارت نفت) نقشی در آن ندارد. مفاد بند الف ماده ۱۱ مصوبه "از زمان شروع بهره برداری در مورد طرح های جدید و یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت، تولید و بهره برداری از تاسیسات نیز علاوه بر توسعه، به نحوی که در قرارداد توافق می شود، توسط شرکت ایرانی عملیاتی مشترک و یا شرکت ایرانی دیگری که توسط همین شرکت تشکیل می شود، با حفظ مسئولیت‌های طرف دوم قرارداد انجام می گردد. " همچنانکه در این دو بند کاملا مشخص است فعالیت استخراج نفت و گاز (بهره برداری) به شرکتهای خصوصی ایرانی که همکار شرکتهای خارجی هستند واگذار شده است. هر چند در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی ایرانی که سابقه و رزومه کاری در بهره برداری داشته باشد وجود ندارد و واگذاری مسئولیت کلیدی تولید نفت و گاز کشور از این منظر هم نیاز به بررسی جداگانه دارد، اين امر با جزء ۱ بند ج سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع ابلاغيه سابق الذكر تغاير ژاشكار دارد. اين جزء مقرر ميدارد : " واگذاري ۸۰ % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است: ۱ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز" تعارض حكم مصوبه دولت با اين قيد رهبري بي نياز از بيان است. بر همين اساس واگذاری فعالیت استخراج نفت و گاز موضوع ردیفهای ۴ و ۵ گروه ۳ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ است که طبق بند ج ماده ۳ این قانون صراحتا ممنوع شده و در انحصار نظام باقی مانده است. این مفاد قانونی عبارتند از : قانون اصل ۴۴ فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده۳ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود: ج ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز موافقان واگذاری عملیات بهره برداری به بخش خصوصی ظاهرا به مواد قانونی ذیل استناد می کنند: قانون نفت ماده ۳ـ وظايف و اختيارات وزارت نفت به شرح زير است: ب ـ امور نظارتي ۷ـ نظارت و پايش مجوزها و پروانه هاي صادره در عمليات بالادستي و پايين دستي نفت پ ـ امور اجرائي ۴ـ صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري براي اشخاص واجد شرايط بخشهاي غيردولتي در عمليات پايين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات ۵ ـ صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور قانون برنامه توسعه (پنجم) ماده۱۲۹ـ وزارت نفت موظف است: ب ـ براي فعاليتهاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت و شركتهاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركتهاي فوق‌الذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي ـ ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد. به نظر می رسد ذکر مواردی همچون صدور پروانه عملیات بالادستی (ردیف ۷ بند ب ماده ۳ قانون نفت) و نیز صدور پروانه بهره برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز (ردیف ۵ بند پ ماده ۳ قانون نفت) و همچنین صدور پروانه بهره برداری برای فعالیتهای استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای صاحب صلاحیت (بند ب ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه) و عدم ذکر کلمه (ملی) در کنار شرکتهای صاحب صلاحیت این تصور را به خطا ایجاد کرده که قانونگزار مجوز انجام فعالیتهای استخراج و تولید از مخازن نفت و گاز را به شرکتهای غیر ملی و بخش خصوصی داخلی و خارجی داده است. چنين براداشتي از مواد قوانين اخيرالذكر چون با سياست هاي كلي كه ادامه قانون اساسي شناخته ميشود، قطعا مردود است. باید توجه داشت بخش مهمی از قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت و خصوصا ماده ۳ این قانون در صدد ترسیم ساختار کلی این وزارتخانه و تفکیک وظایف ستاد و صف درون این وزارتخانه است. بخش زیادی از وظایفی که در این قانون به وزارت نفت محول شده قبل از این توسط شرکت ملی نفت انجام می گرفته است. در این قانون صدور مجوز انجام فعالیتها در حوزه های بالادستی و پائین دستی و نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه به ستاد وزارت نفت محول شده است و به همین دلیل در تفسیر این قانون باید به این امر نيز توجه کرد. فارغ از نکات فوق، آنچه که در مفاد قانونی فوق کاملا روشن است اینست که هیچ تصریحی در این قانون مبنی بر امکان واگذاری عملیات بهره برداری در بخش بالادستی به بخش خصوصی وجود ندارد. این تصریح ضروری است زیرا بر اساس قوانین پس از انقلاب اسلامی، عملیات بهره برداری صرفا توسط شرکتهای ملی تابعه شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته و تغییر این وضعیت نیازمند قانونی کاملا صریح است. كه اگر چنين تصريحي هم صورت ميگرفت بي شك با رد شوراي محترم نگهبان روبرو ميشد. از طرف دیگر در ردیف ۴ بند پ ماده ۳ قانون نفت که در مورد فعالیت در بخش پائین دستی است و در حالی که ممنوعیتی برای فعالیت بخش خصوصی در این بخش وجود نداشته، بازهم قانونگزار صدور پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش غیر دولتی در عملیات پائین دستی را تصریح کرده است. بعبارت دیگر در حالیکه قانونگزار برای موضوعی که حساسیت یا ممنوعیت نداشته تصریح داشته آیا می توان قبول کرد برای موضوعی بسیار حساس و ممنوع نیازی به تصریح نبیند؟ بر این اساس با مقایسه دو ردیف ۴ و ۵ بند پ ماده ۳ قانون نفت واضح است که نمی توان از این قانون موافقت با واگذاری عملیات بهره برداری را استنباط کرد. اگر به رغم استدلال فوق مفاد ردیف ۵ بند پ قانون نفت را مبهم فرض کنیم برای رفع ابهام باید به قوانین بالادستی رجوع کرد. قانون اصل ۴۴ که نسبت به قانون نفت قانون بالادستی محسوب می گردد و در حقیقت روش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، در مورد فعالیت استخراج نفت و گاز کاملا صریح و روشن حکم صادر کرده است. بر اساس این قانون صراحتا فعالیت استخراج نفت و گاز از شمول واگذاری مستثنی شده است. با توجه به توضیحات فوق، واگذاری عملیات بهره برداری به پیمانکاران داخلی و بین المللی در مصوبه دولت مغایر قانون اساسي(سياست هاي كلي ابلاغي رهبري) و قوانین موجود است. چون وزارت محترم نفت قصد دارد روزهاي نخست هفته آينده از اين مصوبه رونمايي كند، ضروري به نظر ميرسد اصلاح امر به دستور فوق العاده جنابعالي محتاج است. رونوشت: جناب آقاي زنگنه وزير محترم نفت احمد اميرآبادي، احمد توكلي، محمد دهقان، الياس نادران، حسين نجابت