امان از توسعه‌یافتگی‌های ظاهری!

آشنایی مقیم خارج از کشور بعد از مسافرتی کوتاه به تهران از طریق ایمیل می‌نویسد:
آنچه بیننده را پس از ورود به تهران به حیرت وا می‌دارد غربی‌ بودن این شهر است، به رغم اینکه این کشور تحمل هشت سال جنگ و سپس تحریم‌های اقتصادی طولانی را داشته اما، کاملاً پیشرفته است.
خطوط ارتباطی در همه جا وجود دارد، سران کشور براساس انچه که در شرح حالشان خوانده ام همگی در بهترین دانشگاه‌های آمریکا و اروپا تحصیل کرده‌اند و غالبا به زبان انگلیسی مسلط هستند و جوانان تحصیل کر ده این دیار در بسیاری زمینه ها جزو موفق ترین ها به شمار می روند.
در حوزه‌ی نفت و گاز تجهیزات آمریکایی و در دفاتر تمامی شرکت‌های ایرانی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آمریکایی به صورت انبوه دیده می‌شود و درصد با لایی به اینترنت و دنیای الکترونیک مسلط و از آمار برتری در این زمینه برخوردارید .و.....
این نگاه که عجولانه به نظر می رسد به این نکته عنایت نداشته که نیاز جوامع امروز به تکنولوژی و حد اقل امکانات مناسب زندگانی که ساخت و پرداخت کشورهای پیشرفته است اجتناب ناپذیر بوده و این وسایل لازمه‌ی انجام امور روزمره زندگی جوامع امروز به شمار می رود و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون آنها امورات حد اقلی خود را سامان دهد.
با توجه به انچه اشارت رفت باید گفت :
در مبحث دولت الکترونیک که در اخرین روز هفته دولت ( 8/6/ ) رییس جمهور در ارتباط با ضرورت تسریع در انجام کار مردم که حسب مورد به دستگاههای دولتی مراجعه می کنند به ان اشاره کرد، در یک فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 ( آزمایشی بودن این قانون ادامه دارد و انتظار می رود با احیاء متولی اصلی آن یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رفع نارسایی ها و نقایص که طی مدت طولانی ازمایشی مشخص و مدون شده ،قطعیت یابد) در ماده‌ 37 می‌گوید : دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند به منظور بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم اقدامات زیر را انجام دهند :
1ـ اطلاع‌رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه‌ ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه دهد.
2ـ ارائه فرم‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی.
3ـ ارائه‌ خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات.(چگونگی اجرای این بند از قانون بعد از حدود 10سال، مطلبی دیگر لازم دارد) و از همه مهمتر اینکه با نگاهی فراتر از روشهای موجود حاکم : در ماده‌ی 83 این قانون آمده :
هر ساله‌ بایستی براساس شاخص‌های بین‌المللی جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه به کار گرفته شود و ...
در پی نگاه اغراق گونه و تشویق آمیز ی که در آغاز آمد و در درون نیز گاهی از منظر مادی به ذهن متبادر می گردد و در تبلیغات از ان به خوبی بهره می برند، در مورد پیشرفتهای صوری بعضی نقاط کشورمان، بایداز متولیان فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده و مهمترین وظیفه آنان برنامه ریزی است پرسید :
آیا تشریحی که از شرایط ظاهری تهران شده و گفته اند با عمق جامعه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی که در هر شرایط و جوامعی پیش شرط و مبنای هر گونه تحول مثبت است، مطابقت دارد؟
آیا تکلیف قانونی ماده 83 که شاخصهای بین ا لمللی و انطباق آن را با میزان پیشرفت کشورمان، همچنین به کار گرفتن آنها را در تدوین برنامه های توسعه و آنچه که 10 سال قبل توصیه و تکلیفی قانونی اعلام شده (نه در حد مطلوب بلکه در شرایط حداقلی) در برنامه ها (نه دولت قبل بلکه در دولت یازدهم) و با ثبات مدیریت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت نظارت اقای نوبخت طی 3سال گدشته دیده و الفبای ان قابل مشاهده است؟ در غیر این صورت، آیا تجدید نظری در چگونگی انتصاب مدیران اصلی و کلیدی در این ماههای مانده ضرورت ندارد؟
چنانچه قدری انصاف توأم با صراحت و نگاه به درون داشته باشیم، باید به صراحت و بدون تعارف و پرده پوشی پرسید آیا نحوه برخورد مردم با یکدیگر که نمونه‌ بارز آن میزان مراجعات به دادگاه‌ها یا نحوه‌ رانندگی، سلامت روانی جامعه، روابط اجتماعی، متانت رفتاری، رعایت حقوق شهروندی، تقویت ارزشهای اجتماعی،صداقت در گفتار، کردار و از همه مهمتر پندار، برخورد قابل قبول آحاد جامعه با یکدیگر مثلا در صف اتوبوس و نکاتی اصلی در رابطه با انطباق با حد اقل های تعالیم دینی و آنچه طی دهه های اخیر به عنوان هدف با بودجه های کلان با در اختیار داشتن انحصاری تریبونهای انبوه در این مسیر شعار گونه گفته اند وشنیده ایم قابل قبول است؟
در صورت عدم مشاهده‌ الفبای رفتار و اصول زندگی در جامعه‌، فارغ از ظواهر اغوا کننده آن هم در بخشی از شهرهای بزرگ به ریشه‌یابی نارسائی‌هایی برخورد می کنیم که برآمده و محصول فقر مادی، تأمین حداقل‌های بهداشتی، تغذیه، امنیت و از همه مهمتر آزادیهای مشروع منطبق با قانون اساسی و حقوق شهروندی که در مصاحبه های متعدد اشاره ای هم به ان نمی شود یا نباید و از همه مهمتر لمس عدالت (به مفهوم هر چیز در جای خود)است.
آیا جامعه در شرایط فعلی از حداقل این امکانات برخوردار است تا رفتار صحیحی را در امور اجتماعی از خود نشان دهد، در حالیکه اخیرا وزیر بهداشت صریحا عنوان کرد که بیش از 20درصد مردم کشور حتی نان ندارند که من لا معاش له لا معاد له .
بازده مجموعه‌ تریبون‌های در اختیار حکومت که در این مقطع در مسیر کتمان دستاوردهای قابل توجه برجام می کوشند یا برگزاری کنسرت ها را به خبر اصلی تبدیل کرده اند و به قولی ملوک الطوایفی را ....و نکاتی که فراوان می توان برشمرد و بیشمار است و به نظر نگارنده در تضعیف دولت گرفتار در هر روز برخلاف دوران دولت اصلاحات که هر 9 روز یکبار بود،سعی وافر دارند.
ضمنا رخدادهای گوناگون مخرب در هر مقوله و تخریب یا تضعیف برنامه هایی که در مسیر بر گرداندن شرایط به وضعیت حداقلی قابل دفاع و قبول با تعریف اصولی به اجرا در می آید وملاک پیشرفت و توسعه است ایا قطع شدنی است ؟
چنانچه پاسخ مثبت نیست، تنها راه حل و درمان به نظر نگارنده این است که :
دولت تدبیر و امید در صورت امکان، در دور دوم خدمتگذاری خود که حضور تکمیل کننده اش در رابطه با ضرورت ثبات مدیریت و ادامه اجرای برنامه های ناتمام در مسیر اصلاحات مادی و معنوی از هر لحاظ به نفع مملکتمان است،و با حمایت اصولی اکثریت آگاه با همه اما و اگرها ماندگار خواهد بود و بدون اغراق با شناختی که از مجموعه این دلسوزان وطن داریم نوعی تحمیل به آنان به شمار می رود، بایستی اختیارات کامل داشته و بتواند در پیشرفت امور، در پی برنامه‌ریزی ها که پاسخگوی زمان و مکان بالنسبه خواهد بود با سرعت بیشتر و موش دوانی کمتر! توفیق یابد و نهادها و تریبون های گوناگون دست کم تبلیغات منفی وکارشکنی نکنند، که در غیر این صورت آش و کاسه همان است.
بالاخره اینکه : خستگی روحی و روانی،به حاشیه رفتن مدارا و گفتگو، همه گیر شدن ستیز، توسعه‌ بیماری ویرانگری اجتماعی و ... دردی است که بر جامعه‌ ایرانی متاسفانه مستولی شده و باور بفرمایید سر را بیشتر از این همچون کبک نمی‌توان و نشاید در حضور این جامعه هشیار و دقیق در برف فرو کرد و رطب خورده منع رطب نکند.