از این به بعد مهریه های سنگین فقط به درد "پز دادن" می خورند

عصر ایران: چندی پیش رییس قوه قضائیه بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد تا به موجب آن بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ که مقرر می داشت:«... محکوم‌علیه به درخواست ذی نفع و به‌دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌شود» به این صورت اصلاح شد: «ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت (تمکن مالی) محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکومبه حبس می شود.»

این تغییر به ظاهر کوچک اما با تاثیرات بزرگ، که به نوعی بازگشت به قانونِ دهه پنجاه است، در میان حقوق‌دانان و قضات موافق و مخالف بحث‌های متفاوتی را ایجاد کرد. به همین بهانه گفت‌و‌گویی با بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) انجام دادیم تا نظر این حقوقدان و وکیل قدیمی دادگستری را جویا شویم.

***

به عنوان اولین سوال، ارزیابی کلی شما از این اصلاحیه چیست؟

به طور خلاصه نتیجه این اصلاحیه همان چیزی است که در قانون معروف به «منع بازداشت بدهکاران» مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود. یعنی بدهکاری که واقعا مالی ندارد به صرف نداشتن ، بازداشت و زندانی نمی شود. از این جهت این اصلاحیه را مثبت ارزیابی می‌کنم.

درباره زمینه اتخاذ این تصمیم هم ، از یک‌طرف بروز مشکلات ناشی از استفاده افراد از قوای عمومی برای استیفای حقوق خصوصی و از طرف‌دیگر عدم توجه معامله کنندگان به توانایی مالی واقعی طرف مقابل به امید استفاده از فشار قانونی برای استیفای طلب بوده است.

بعضی از کارشناسان می‌گویند این تصمیم جهت کاهش میزان زندانیان بوده است، با این نظر چقدر موافقید؟

ممکن است یکی از اهداف همین باشد اما آن‌چه مسلم است اصلاحیه یک ضابطه کلی و اصولی را دربر دارد که همانا منع بازداشت بدهکار به صرف عدم امکان ادای دین است.

با شنیدن محکومیت مالی ، عمدتا ذهن به مسائلی مانند دعاوی مهریه، چک و دیون تجاری کشیده می شود، به عنوان یک وکیل قدیمی دادگستری فکر میکنید تاثیر این تغییر بر مناسبات جاری اجتماعی چگونه خواهد بود؟

بهتر است تاثیر اصلاحیه را در هر مورد و مجزا بررسی کنیم. در مورد مهریه از این پس خانم ها و خانواده شان توجه خواهند کرد که اگر داماد مال نداشته باشد اما مثلا پدرش ثروتمند باشد با زندانی کردن پسر بابت مهریه گزاف، نمی شود پدر را به پرداخت مهریه وادار کرد.

در مقابل داماد هم با خیال راحت مهریه‌های عجیب و غریب را خواهد پذیرفت، چون می داند با عدم پرداخت آن زندان در انتظارش نیست.
البته چون طرفین راضی هستند و به اصطلاح «پز» هم می دهند اشکالی ندارد!

هر چند وقتی که زوجه به عدم توانی مالی زوج از ابتدا آگاه باشد و زوج هم نه قصد پرداخت دارد و نه احتمال این‌ را می دهد که روزی توان پرداخت داشته‌باشد، در صحت این مهریه می توان تردید کرد.

در مورد چک و اسناد تجاری از این به بعد افراد باید اعتبار و توان مالی واقعی طرف را بررسی و احراز کنند. آن جمله مشهور و متداول «وقتی طرف به زندان رفت این چک یا سفته پول می شود» را کم کم باید فراموش کرد.

در مورد محکومیت‌های مالی ناشی از جرایم مالی مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، فروش مال غیر و امثال این‌ها طبعا آثار اجتماعی موضوع منفی و شاید مخرب خواهد بود.

این مخرب و منفی بودن را کمی بیشتر توضیح می دهید؟

برای مثال فرض کنیم فردی با تقوا بیگانه است و از آبروریزی هم بیمی ندارد، با تمهید مقدمات و اسباب چینی چندین میلیارد تومان کلاهبرداری و در عین حال خود را برای گذراندن هفت سال حبس آماده کند. البته هفت سال حبس شوخی‌بردار نیست و حتی هفت ساعتش هم شوخی نیست!

اما آن‌چه عرض می‌کنم مبتنی بر نمونه‌هایی است که دیده یا شنیده‌ام. اگر این فرد پول‌هایی را که گرفته خوب جابه‌جا و پنهان کرده باشد و هیچ نشانه ای باقی نگذارد، دست مالباخته‌ها هم به چیزی نمی‌رسد. حتی می‌توان احتمال داد که کلاهبردار اصلی و واقعی کسی جز آن فردی باشد که جرم را به گردن گرفته و محکوم به حبس شده است.

با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور، در حال حاضر آمادگی پذیرش چنین مصوبه ای وجود دارد؟

گمان نمی کنم در کوتاه مدت و شاید میان مدت چنین پذیرشی وجود داشته باشد، چون تقریبا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب۵۷ قانون منع بازداشت بدهکاران نسخ شد و از آن زمان تاکنون به اجرای قانون و وضع موجود عادت کرده ایم، به احتمال قوی آزاد شدن بدهکاران زندانی به ویژه آنها که به لحاظ ارتکاب جرایم مالی عمدی تا روز ادای دین یا به اصطلاح حقوقی «الی الیوم الاداء» زندانی شده اند، عکس العمل احتمالا شدید طلبکاران را در پی خواهد داشت.
بنابراین بهتر است دادگاهها در این مورد دقت کافی مبذول دارند و در همه موارد به طور یکسان عمل نکنند.

به عنوان یک حقوق‌دان چه نقد یا پیشنهادی نسبت به این اصلاحیه دارید؟

استفاده از فعل مجهول باعث شده نتوان فهمید بار اثبات بر دوش کیست اما در مجموع اصل تفکری که در وراء این اصلاحیه وجود دارد را مثبت ارزیابی می کنم. همچنین به گمان من قانون باید اصلاح و به ضوابط قانون سال ۱۳۵۲ نزدیک شود.

برای حل مشکلات احتمالی اجرایی،اقداماتی مثل الزام مدعی اعسار به دادن صورت اموال و پیش بینی کیفر برای اعلام خلاف واقع می تواند مفید باشد.
در ضمن باید بگویم که تا زمانی که شمار زندانیان بدهکار به صفر برسد، طبیعتا اجرای این مصوبه با تاخیر و اشکالاتی همراه خواهد بود اما با رسیدن به آن نقطه، مساله منع بازداشت بدهکاران عادی و مشکلات محاکم کمتر خواهد شد.