کدام جریان فکری اقتصادی دولت یازدهم را اداره می کند؟

در میان تکنوکرات های قدیمی که سال ها در ایران در دولت حضور داشته اند، نام برخی بیش از دیگران شهره شده است.

 در میان تکنوکرات های قدیمی که سال ها در ایران در دولت حضور داشته اند، نام برخی بیش از دیگران شهره شده است. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک یکی از همان چهره ها به شمار می آید. او۱۸عنوان کتاب در مورد جهانی شدن ترجمه کرده و طی هشت سال خانه نشینی در دولت محمود احمدی نژاد فرصت پیدا کرد تا به گذشته و آینده اقتصاد ایران بیاندیشد.



کرباسیان یکی از شاخص ترین چهره های تکنوکرات اقتصاد ایران پس از سال های متمادی حضورش در دولت جمله ای را به عنوان طلایه ای تجربیاتش به دیگران می گوید:« امروز در جهان دولت داری خوب ملاک است. Good government یعنی اینکه هر طوری می شود دولت را اداره کنید تا مردم در رفاه و آسایش باشند و چرخ های اقتصاد بچرخد.»



در نگاه تکنوکرات هایی همچون او، «لیبرال»ها، «نهادگرا»ها، «چپ»ها و «راست» ها چندان تفاوتی ندارند. آنها در میان سطور برنامه ها و حجم انبوهی از ایده های روزانه و سالیانه برای اداره دستگاه های اجرایی به جست و جوی راهکاری می روند تا دولتداری «خوب» را تجربه کنند. اقتصاددانان ایرانی نیز طی تمامی سال های گذشته هرآنچه برنامه نوشته اند به بن بست رسیده است تا مشخص شود، همان ایده دولت داری، تکنوکرات ها به برنامه نویسی اقتصاددانان رجحان دارد. برنامه اول توسعه در دولت میرحسین موسوی به سبب اختلافاتی بنیادی به سرانجامی نرسید، برنامه تعدیل ساختاری به دلیل مخالفت های سیاسی و اقتصادی و اقتصاد سیاسی نیمه کاره رها شد، برنامه سوم از گزند حوادث در امان ماند و اجرایی شد، برنامه چهارم توسعه روی میزکاری محمود احمدی نژاد خاک خورد و رنگ اجرا به خود ندید، برنامه پنجم توسعه را دولت دهم با شتابی کم نظیر نوشت و دولت یازدهم بایگانی کرد و برنامه ششم نیز توسط تیمی متشکل از اقتصاددانان در حال نگارش است.



طی نزدیک به چهاردهه از میان تمامی برنامه های توسعه تنها یک برنامه اجرایی شده است و دیگر نوشته های اقتصاددانان و تکنوکرات های ایرانی یا در مجادلات سیاسی یا در مباحثه های کارشناسی همگی به فراموشی سپرده شدند. بررسی اقتصاد سیاسی در ایران نشان می دهد دولت را تکنوکرات ها اداره می کنند و گاهی به دلایل مختلف به اقتصاددانان نیز رجوع می کنند. تکنوکرات های امروز ایران نیز ایده دولت داری خوب را با هیچ آرمانی عوض نمی کنند. از همین روی شاید همچنان منازعات میان گرایش های مختلف فکری و «حلقه» های خود ساخته جایی دراندیشه آنها نداشته باشد.



اولین نشانه های اختلاف



در دهه ۶۰ اختلاف میان طیف های فکری اقتصادی بیش از آنکه در ساحت لیبرال و نهادگرا تعریف شود در مقام راست و چپ سیاسی رنگ پیدا می کرد.



به گزارش هفته نامه صدا، اولین نشانه های اختلافات کلیدی چه در میدان سیاست و چه در زمین اقتصاد در دهه ۶۰ نمایان شد. حتی راست ها و چپ ها و بعدها اصلاح طلبان و اصولگرایان از دل اختلافات سیاسی، ریشه مناقشات نزدیک به چهار دهه خود را یافتند. احکام اولیه و ثانویه حضرت امام، جلسات شورای اقتصاد، برنامه ناکام اول و کلیدی ترین خط جدایی میان دو جریان انقلابی در همین دهه رخ داد. جریان راست سنتی به نمایندگی از متشرعین بازار و جریان چپ انقلابی به نمایندگی از دولت جنگ و امت حزب الله در دهه اول دولتداری انقلابیون تعارضات فکری خود را به رخ کشیدند. دو جریان مبارز انقلابی در دهه ۴۰ اولین اقدامات خود در زمینه مواجه به رژیم شاه را کلید زدند.



در همین دوران اقتصاد ایران دوران ابتدایی توسعه را آغاز کرده بود. اقتصاددانانی مانند عالیخانی و دیگران همگی از امریکا و اروپا بازگشته بودند تا نظام اقتصادی ایران را سامان دهند. اولین نسل تکنوکرات های ایرانی دقیقا در همین دوران شکل گرفتند. تکنوکراتی هایی که تلاش می کردند، حکومت شاه را به سوی توسعه هدایت کنند. در همین دوران نسل انقلابی ایران توزیع اعلامیه و حرکت های محفلی را کلید زدند. مدتی بعد جریان تکنوکرات ها اقتصاد ایران را به سمت رشد های قابل توجه و مسیر توسعه پیش بردند هرچند که به موازات آن میزان خودکامگی شاه نیز رشد قابل توجه ای را تجربه کرد. دهه ۵۰ مصادف با رشد اقتصاد و زندانی شدن و مهاجرت گروهی شد که تنها سه سال بعد از اوج گیری اقتصاد ایران، سکان آن را در دست گرفتند. در روزهای ابتدای انقلاب جریان بازار به مدد نزدیکی به امام و اداره نسبتا موفق کمیته تنظیم اعتصابات ( نهادی برآمده از دل جریان بازار، روحانیت و ملی مذهبی که تقریبا نظام مالی، اداری و اقتصادی حکومت شاه را فلج کرد) و نزدیکی به روحانیون و دولت موقت وارد فضای اقتصادی کشور شد. از تعیین وزرای بازرگانی نزدیک به این جریان مانند مرحوم صادق اسلامی و مدتی بعد مرحوم حبیب الله عسگراولادی تا در اختیار گرفتن نظام توزیع کشور به کمک کمیته های امور صنفی نایب امام ( که نقش اتاق اصناف پیش از انقلاب را بازی می کردند.) همگی در کارنامه جریان راست سنتی ثبت شد. اما دولت میرحسین موسوی با تفکر حاکم چپ و تکیه بر مشاوره های میرمصطفی عالی نسب، عضو جدا شده اتاق بازرگانی و جریان بازار اولین نشانه های بروز اختلافات ریشه ای را نمایان ساخت. ورود فقها به اقتصاد در همین روزها رخ داد. روحانیون سنگر سیاست را با حزب جمهوری اسلامی فتح کرده بودند و در میدانی تازه قصد تجربه دولتداری و حکومتداری را داشتند. جلسات شورای اقتصاد و گفت و گوها در مورد سه موضوع قیمت گذاری کالاها، استفاده از راه ها و حدود اختیارات حکومت در نهایت منجر به تولد جریان «راست» و «چپ» در ایران شد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور آیت الله آذری قمی به نمایندگی از طیف بازار و از تریبون روزنامه رسالت، همان نشریه ای که حضرت امام اجازه توزیع آن در جبهه ها را به جهت تضعیف روحیه رزمندگان صادر نکردند، به صدای جریا راست بدل شدند.



آیت الله آذری قمی تقریبا به تمامی سیاست های اقتصادی دولت خرده می گرفتند و آنها را رد می کرند:«سیاست های اقتصادی دولت برروی مستضعفین فشار وارد می کند. موضع گیری های اقتصادی دولت اسلامی نیست. سخنان دکتر بانکی( ریس وقت سازمان برنامه و بودجه) در مورد گسترش تعاونی ها حرکت به سوی جوامع کمونیستی است.» همزمان با او آیت الله کریمی یکی دیگر از اعضاء برجسته جامعه، هم انتقادهای خود از مواضع دولت را چنین بیان می داشت:«در حالی که مشکلات زیادی در اثر اجرای طرح مزبور بوجود آمده شما حال مجددا بدون عبرت گیری از همان اشتباه ها دارید همان طرح را در مورد برنج هم اجرا می کنید. طرح برنج تکرار طرح شکر است عاقل کسی است که اشتباهش تکرار نشود... اگر توان حل مسایل اقتصادی را ندارید و راه حل های غیر اسلامی ارایه می دهید، اینقدر دم از حکومت اسلامی نزنید. امام فرموده اند:« حکومت اسلامی که می خواهیم پیاده کنیم در کشور های غرب و شرق نمونه ندارد»، حال آنکه حکومتی که شما به وجود آورده اید نمونه های خوبی در شرق و غرب دارند در واقع شما یک سیاست و خط مشی سوسیالیستی در رابطه با مسایل اقتصادی اتخاذ کرده اید... چرا این قدر شعار تعدیل ثروت را توی بوق می کنید، همین تعدیل ثروت از نظر اقتصادی به ما ضربه خواهد زد... چرا اینقدر شعار محدود کردن سرمایه مشروع را می دهید در حالی که سرمایه سرمایه مشروع را میدهید در حالی که سرمایه مشروع حد ندارد، حد سرمایه ، همان مشروع بودن است.» انتقادهای او ولی تنها موضع گیری های سخت علیه دولت نبود، آیت الله صانعی نیز مدتی بعد چنین سیاست های اقتصادی دولت جنگ را مورد نوازش قرار داد:« درابطه با سیاست های اقتصادی دولت در بین اقشار مردم نارضایتی به وجود آمده است. مردم برای تهیه یک کیسه سیمان درصف می ایستند که این باعث بروز نارضایتی در جامعه و گسترش روح قانون شکنی می شود. سیاست دولت به جای اینکه برکارهای اقتصادی نظارت کند، عمدتا کنترل اقتصادی کرده و کارهای اقتصادی را در اختیار گرفته است.»



پس از او حجت اسلام حسینی شیرازی نیز به جمع مخالفان سیاست های اقتصادی دولت افزوده شد. ایشان مدتی بعد به نمایندگی از جامعه مدرسین درجلسات شورای عالی اقتصاد نیز شرکت کردند:« تصمیم گیری های دولت غلط است و شما که در تلویزیون صحبت های خودتان را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کنید، مردم استباط می کنند که شما دارید حکم خدا را اجرا می کنید، بتابراین در سخنرانی ها ومصاحبه های خودتان ذکر کنید که این برنامه ها غیراسلامی است و از روی ضرورت انجام می گردد، بگویید این برنامه ها به صورت موقت است و اسلامی نیست و به موجب احکام ثانویه این کارها را می کنیم. همانطور که امام احکام ثانویه اختیاراتی به مجلس دادند شما هم بگویید برنامه های اقتصادی دولت موجب احکام ثانویه است تا از جانب مردم مارک اسلامی به آنها خورده نشود.» اظهارنظرهای او درباره استفاده از احکام ثاویه در مسائل اقتصادی جنجال های بسیاری را به راه انداخت. مدتی بعد حضرت امام در سخنرانی جداگانه در این مورد به اظهارنظر پرداختند و اعلام کردند برای اداره دولت نیازی به احکام ثانویه نیست. همین گفت و گوهای چندگانه مقدمه ای برای تولد جریان «چپ» با حضور چهره هایی مانند بهزاد نبوی، میرحسین موسوی و تقریبا تمامی کابینه دولت جنگ شد. در مقابل جریان راست با تکیه بر چهره های بازاری حاضر در اتاق بازرگانی ایران و جامعه مدرسین حوزه علیه قم قد علم کرد. تمامی اقتصاددانان جوان ایرانی که برخی از آنها به تازگی از فرنگ به وطن بازگشته بودند، در دل جریان «چپ» و دولت «جنگ» حضور داشتند. اقتصاددانانی که گاهی به راست ها حق می دادند و گاهی با چپ ها همنوا می شدند ولی همان ها هم از همین دوران زمینه های اختلافات خود با دولت را نمایان ساختند ولی جملگی آنها از مسعود نیلی تا محمد طبیبیان همگی در دل سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و به نمایندگی از دولت با سیاست های اقتصادی «چپ» در جلسات شورای اقتصاد به مجادله با نمایندگان جریان «راست» می پرداختند.



در نهایت مجادلات نیز انتقادهای اقتصادی جامعه مدرسین سبب شد تا دولت گروهی از وزرای اقتصادی را روانه قم سازد تا آنها توضیحاتی را به روحانیون منتقد ارائه کنند. درمیان وزرای اقتصادی، یکی هم حبیب الله عسگراولادی بود:« ما نماینده دولت در این جلسه نیستیم و نظریاتی که ارائه می شود بستگی به اطلاعات شخصی مان در رابط با مسائل اقتصادی دولت دارد. تعاونی ها برخلاف تصور برادران، دولتی نیستند بلکه گردانندگان اصلی آنها خود مردم هستند، هنوز هم هیچ ضابطه وقانون مشخصی برای تعاونی ها وجود ندارد. بلکه جنبه آزمایشی دارد و رسمی نشده است.» بهزاد نبوی، وزیر مقتدر، صریح و جوان و پرحاشیه وزارت صنایع سنگین که مدتی قبل طعم مخالفت با جریان روحانیون را چشیده بود، بازهم عبارات کنایه ای را تحویل جریان راست داد:« بهتراست انتقاداتی که می شود بی مسولیت نباشد.مشکلات دولت را خوب درک کنیم و سپس انتقاد کنیم که چرا فلان برنامه های اجراء نشده است.» مدتی بعد کلیدی ترین نقطه اختلاف از میان گفتمان انقلابیون و راستگریان نمایان شد. «تعاونی» ها نهادهایی بودند که در دهه ۶۰ دولت موافق حضورآنها و در دهه ۷۰ بازهم دولتی دیگر مخالف حضور آنها بودند.



حسینی شیرازی عضو جامعه مدرسین در یکی از جلسات جامعه مدرسین عنوان کرد که در میان هشت دائره المعارف سنگین جهانی برای یافتن معنای پنهان تعاونی ها جست وجویی را آغاز کرده و در نهایت در بریتانیک به این نتیجه رسیده است که تعاونی همان «کلخر» است. «کلخر» برای اولین بار در شوروی نمایان شدند که همان تعاونی های کمونیستی کشاورزی بودند.



دولت مرحسین موسوی برهمین اساس بازهم پرونده ای دیگر برای اداره اقتصاد ایران باز کرد. طرح «زیرساخت های اقتصادی» و نگارش برنامه اول توسعه تمامی مشکلات را از «زیر» به «سطح» کشید.



جامعه مدرسین، به سرعت دیداری با آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی ترتیب دادند. در این دیدار آیت الله استادی، امینی، بنی فضل، تهرانی،جنتی، حسنی، راستی، روحانی،طاهرشمس، فاضل،کریمی، محفوظی،محقق،مسعودی ومیرمحمد حضور داشتند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود درمورد این جلسه می نویسد:« پس از نماز مغرب وعشاء جلسه ای با حضور بیست نفر از جامعه مدرسین حوزه علیمه قم در دفتر آقای خامنه ای داشتیم. آنها راجع به نگرانی شان از اینکه در زمینه های اقتصادی تصمیمات غیراسلامی چپ گرا اتخاذ شود، صحبت کردند وما گفتیم با آن مجلس و آن شورای نگهبان و این امام باید مطمئن بود ولی توقع نداشته باشید که سلیقه های شخصی همه شماها مراعات شود، شام را همان جا خوردیم.»



روزنامه رسالت نیز در تمامی این دوران به انتقادهای صریح اقتصادی خود از دولت ادامه می داد. اما در نهایت گزارش آیت الله قمی به جامعه مدرسین حوزه علمیه رسما مشخص کرد حداقل تا این مقطع از انقلاب دو جریان فکری در اقتصاد ایران شکل گرفته است. آذری قمی در این مورد نوشته بود:« برداشت آقایان کریمی، حسینی، روحانی و احمدی میانجی این است که اولا آقایان شورای اقتصاد معلومات خود را از شرق و غرب گرفته ومصوبات را براساس آن تنظیم می کنند و از اقتصاد اسلامی هم سخت بی اطلاع هستند واساس اطلاعات اسلامی انان از افکار آقایان مرحوم بهشتی، موسوی اردبیلی و هاشمی مایه می گیرد که اشکال اساسی در سخنان آنان مشاهده شد که از نظر ما غیراسلامی است.»



آیت الله احمدی میانجی هم نظارات خود را در مورد آخرین دیدار با تیم اقتصادی دولت چنین بیان می کند:« آقایان چند چیز را مسلم گرفته اند یکی اینکه دراسلام تباید ثروت باشد، یعنی فی ذاته باقطع نظر از عوارض اصلا ذاتا مال داشتن، ثروت اندوختن مبغوض شارع است بنابراین می گویند: ما در این طریق مان، صریحا یکی گفت که ما روند طرح ما این است که نگذاریم یک چنین ثروت هایی به وجود بیاید و می خواهیم تروت ها یی را بشکنیم.» او اشاره به گفته وزیرصنایع سنگین در جلسه شورای اقتصاد داشت که بیان داشته بود:« آقایان با حرف هایی که می زنید اجازه ندهید که امثال لقانیان ها بازهم تولید شوند.» القانیان سرمایه دار وابسته دوران پیش از انقلاب بود که جریان چپ دولت به شدت مخالف بازگشت آنها به ایران بودند. حتی بعدها جریان گروه بازاریان و راست سنتی اعلام کردند از طریق لابی های خود تلاش می کردند آنها بازهم به ایران بازگردند هرچند که دادستانی کل کشور طی نامه ای با این بازگشت مخالفت کرده بودند. اسدالله عسگراولادی سال ها بعد از این لابی ها پرده برداشت ولی موسوی خوئینی ها دادستان وقت کشور در پاسخی که در سایت رسمی خود درج کرد چنین موضوعی را به طور کامل «رد» کرد و آن را ساخته ذهن جریان های سیاسی مخالف قلمداد کرد.



آیت الله آذری قمی مدتی بعد جمله ای در یکی از سخنرانی های خود بیان داشت که تقریبا آب پاکی را روی دست جریان چپ می ریخت:«من مکرر گفته ام شورای اقتصاد این اصل را مسلم گرفته است که بایدکاری کرد که ثروت به وجود نیاید و جمع نشود ولو از راه حلال باشد.» تمامی مجادلات در نهایت منجر به دیدار اعضای جامعه مدرسین با حضرت امام شد. ایشان در این دیدار بیان داشتند:« باشد من روی این باید تصمیم بگیرم، آقایان باید برای حفظ این جهات، افرادی را در مراکز برنامه ریزی وتصمیم گیری تعیین بکنند تا درآنجا نظارت بکنند که طرح ها از کنال فقه اسلامی انحراف پیدا نکند. البته یک طوری هم نشود که این طرف (جامعه مدرسین) رابه حمایت از سرمایه داران متهم بکنند، اما شما حرفتان را بزنید و استقامت کنید که اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید، ولی طوری نشود که همان طوری که در آن طرف حکومت را لکه دار می کند، این طرف هم یک جوری نباشد که بگویند آقایان می خواهند حمایت از سرمایه داری بکنند.» ایشان ادامه دادند:« اما سرمایه داران بزرگ از گذشته یک ترفندهایی درکارشان بوده که سرمایه داربزرگ شدند، اگر درست روی موازین شرعیه رفتار می کردند و رفتار بکنند، هیچ وقت آن سرمایه داری کلان به وجود نمی آید.» همگی این مجادلات در نهایت منجر به ایجاد دو گرایش فکری اولیه در نظام اقتصادی ایران شد.



تقریبا تمامی اقتصاددانان از فرنگ برگشته و مدیران تکنوکرات خود را در طیف «چپ» جایی دادند و تمامی بازاریان و روحانیون در گروه «راست» قرار گرفتند. مدتی بعد جریان «چپ» بازهم به سه گروه تقسیم شدند. از دل جریان «چپ» دولتی گروهی مانند مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلی و محمد طبیبیان بیرون آمدند که برنامه تعدیل ساختاری به عنوان «راست ترین» برنامه اقتصادی دولت های پس از انقلاب را نگاشتند. طیف دیگر اقتصاددانانی مانند «فرشاد مومنی» از نزدیکترین اقتصاددانان نزدیک به میرمصطفی عالی نسب مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، محمد ستاری فر و دیگران برآمدند که جریانی را ساختند که بعدها به «نهادگراها» شهرت پیدا کردند هرچند که خود چنین عنوانی را برای طیف فکریشان نمی پسدند. همچنین جریان دیگری نیز از دل همین دولت جنگ بیرون آمدند که ایده های آنها توسط سازمان مجاهدین انقلابی اسلامی و بعدها روزنامه سلام منتشر می شد. اولین چپ ها، اولین تکنوکرات ها، اولین راست ها و اولین لیبرال ها همگی پس از دهه ۶۰ رخ عیان کردند.







اینجا کجاست؟ آنها چه می خواهند؟



اختلاف دیدگاه ها میان دو طیف مهم اقتصادی ایران در سال های پس از جنگ و با نگارش برنامه تعدیل ساختاری کلید خورد.



محمود احمدی نژاد، به حکم تفسیری تاریخی سازمان برنامه و بودجه را تعطیل کرد. دولت یازدهم نیز طی یکسال گذشته هرچه برای بازگشت سازمان برنامه تلاش کرد به جایی نرسید تا زمانی که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قول احیای دوباره سازمان طی ۲۰ روز آینده را داد. دو طیف شاخص اقتصاد ایران هم «نهادگراها» و هم طرفداران «اقتصاد بازار» هردو روی یک نکته تاکید دارند. آنها همگی به خوبی می دانند اقتصاد ایران بدون ساختار سازمان برنامه قابل مدیریت نیست. پیش از آنکه نوبخت خبر از بازگشت سازمان برنامه بدهد، سعید لیلاز اقتصاددان در یکی از گفت و گوهای مطبوعاتی خود خبر داده بود که در غیاب سازمان برنامه، «ستادهماهنگی های اقتصادی» دولت مسولیت برنامه ریزی و تصمیم سازی های کلان اقتصاد ایران را برعهده دارد. ستاد نیز به تدبیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور محمد علی نجفی شکل گرفته بود.



ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت، جای خالی سازمان و نه شورای اقتصاد را پر می کرد. تقریبا تمامی مدیران دولتی و حاکمیتی ایران به خوبی می دانند پس از پایان دهه ۶۰، «شورای اقتصاد» کارکرد خود را به طور کامل در اقتصاد ایران از دست داد و خروجی جلسات آن تنها به صدور بخش نامه​هایی خاص منحصر می​ماند. برهمین اساس از میان نزدیکان به خط فکری، اسحاق جهانگیری کارآزموده ترین آنها در دل «ستادی» جدید در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفتند. ستاد نیز پیش از راه اندازی، دستورالعملی متفاوت با شورای اقتصاد نداشت.



برهمین اساس مسولیت نگارش «سیاست های خروج از رکود» به همین ستاد واگذار شد تا محمد علی نجفی و مسعود نیلی از بدنه کارشناسی و شاهپور محمدی از وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک جمعی از اساتید دانشگاهی، صنعت گران و نمایندگان بخش خصوصی برنامه ای بیش از ۱۶۷۰ صفحه را بنویسند. خلاصه گزارش برنامه در غالب ۱۷۷ بند در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت تا آنها دیدگاه های خود در مورد سیاست های جدید دولتی را مطرح سازند.



محمد علی نجفی در کنفرانس خبری که برای رونمایی از این سیاست ها برگزار کرده بود، اعلام کرد بدنه کارشناسی اقتصاد ایران در جریان نگارش سیاست ها بوده اند. او با این حال خبر داد که همچنان می توان در بندهایی از این سیاست ها تغییراتی ایجاد کرد. ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت وزرای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و مشاوران ایشان حضور دارند. براین اساس ستاد نیز باید خط فکری کلی دولت را ادامه دهد. اما در کارگروه اقتصاد کلان این ستاد که توسط مسعود نیلی اداره می شود، او به همراه علینقی مشایخی، حسین درگاهی و چندین چهره شناخته شده دیگر طیف خود در کنار نمایندگان وزارت خانه های اقتصادی و بانک مرکزی به تولید محتوا برای ستاد سرگرم می شوند. حداقل طیفی که مسعود نیلی همراهی و ریاست برآنها را برعهده دارد در فضای رسانه ای و دانشگاهی کشور به «اقتصاددانان لیبرال» شهرت یافته اند ولی مسعود نیلی نیز از بستن چنین قیدی به خروجی های این ستاد پرهیز دارد. به گفته محمد علی نجفی حلقه اقتصاددانانی مانند محسن رنانی نیز در جریان نگارش سیاست های خروج از رکود به عنوان نقطه عطف دیدگاه های دولت مورد مشورت قرار گرفته بودند ولی اظهارنظرهای اندک محسن رنانی پس از رونمایی از سیاست ها نشان می داد که این بسته با دیدگاه های او همخوانی قابل توجهی ندارد. فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان نهادگرا نیز سخنرانی در نقد این سیاست ها ترتیب داد و بند به بند آن را نقد کرد. فرشاد مومنی سه ماه قبل از ارائه سیاست های خروج از رکود اقتصادی در همایشی تحت عنوان « راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی» در دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کرده بود. تقریبا بخش مهمی از همفکران فرشاد مومنی در این نشست به بیان دیدگاه های خود در مورد نیازهای اقتصاد ایران برای خروج از رکود پرداخته بودند. اما از میان نقدها و تحلیل های آنها تقریبا نکته ای برای افزوده شدن به بسته سیاست های خروج از رکود اقتصادی دولت انتخاب نشده بود. او نهمین روز از مرداد ماه سال جاری نیز و دقیقا ۱۲ روز پیش از برگزاری همایش سیاست های خروج از رکود اقتصادی، سیاست های دولت در این زمینه را «تک بعدی» ارزیابی کرده بود. او کمی قبل تر در گفت و گویی که با ماهنامه «ایران فردا» متعلق به طیف فکری اطرافیان مرحوم عزت الله سحابی نیز انجام داده بود، به همین موضوع اشاره کرده بود. مومنی شرایط خروج از رکود در کشورهای توسعه نیافته را با کشورهای توسعه یافته متفاوت ارزیابی کرده بودو برهمین اساس به تصمیم گیران دولت تذکر داده بود برای خروج از رکود اقتصادی به دو نکته توجه داشته باشند:« نکته نخست مربوط به سمت عرضه اقتصاد است. بخش های مولد در اقتصاد ایران همچنان شرایط بسیار شکننده ای را تجربه می کنند. متاسفانه تصویری شفاف از وضعیت بخشهای مولد در زمان آغاز به کار دولت جدید ارائه نشده، اما در همین حد میتوانم بگویم که در گزارشهای وزارت کار، به صراحت عنوان شده که در خلال سالهای ۸۸ تا ۹۱، تعداد بنگاههای مشکل دار تولیدی کشور رشدی معادل ۷۵۰ درصد را تجربه کردند. در این میان دولت یازدهم نه تنها تصویر دقیق و جامعی از این شرایط ارائه نکرد، بلکه تحلیل روشنی نیز ارائه نداد که مشخص کند از نظر آنها این افزایش سرسام آور بنگاههای تولیدی مشکل دار ریشه در چه مسائلی داشته است. براساس تحلیلی که ما داریم، در غیاب گزارش ها و تحلیل های رسمی و دقیق از این شرایط، دولت جدید در همین مدت فعالیت خود نه تنها کمکی موثر به بهبود اوضاع تولیدکننده ها نکرده بلکه اگر شما به سیاستگذاریهای اخیر نگاه کنید می بینید که تمام این سیاستها کم و بیش موج های جدیدی از فشار به تولیدکنندگان را به همراه داشته است. در این خلال ما شاهد رشد نرخ پایه ارز، افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، رشد دستمزد نیروی کار و رشد قیمت معنادار سایر نهاده های تولید بوده ایم.» او نکته دوم را نیز چنین تشریح می کند:« نکته دوم بحث در زمینه رکود در شرایط کنونی ایران به بحران تقاضا باز می​گردد یک سر این بحران به تحولات کسری بودجه خانوارهای ایرانی باز می​گردد چیزی که بر اساس گزارش​های رسمی مرکز آمار ناظر بر افزایش ۵/۴ برابری کسری بودجه خانوارهای ایران طی ۸ ساله اخیر است و یک سر دیگر آن به ابعاد بسیار پیچیده کسری مالی دولت مربوط می​شود، چیزی که از طریق رد گیری تحولات شاخص ضمنی هزینه​های مصرفی و سرمایه​ای دولت قابل درک است و علائم آشکار آن در کمیت و کیفیت سرمایه​گذاری​های عمرانی دولت و گستره و عمق فساد مالی قابل مشاهده است.» عرضه سیاست های خروج از رکود اقتصادی پاسخی به انتقادهای فرشاد مومنی در دل خود نداشت چراکه او بار دیگر طی سخنرانی به موضوعات پیرامومنی این بسته بازهم اشاره کرد. در حال حاضر حداقل بررسی اعضای ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت نشان می دهد که برنامه نویسان اقتصاد ایران از میان کدام گروه ها انتخاب شده اند.







دو دانشگاه دو اختلاف



اولین نشانه های علنی اختلاف میان دو خط فکری اقتصادی در ایران زمانی نمایان شد که نمایشگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی برای انتقاد از سیاست های تعدیل ساختاری برگزار شد.



به گزارش هفته نامه صدا، محمد طبیبیان اقتصاددان نام آشنای ایران این روزها زندگیش را در ایالات متحده امریکا سامان داده و زمان کاری اش را به مطالعه و تفریحش را به عکاسی می پردازد. روی صندلی چوبی می نشیند و پشت به علفزاری سرسبز عکس می اندازد. تصاویر برگزیده اش را در وبلاگ شخصی اش منتشر می کند و تنها در مورد موضوعاتی به اظهار نظر می پردازد که برای بیان آنها نیازی به اطلاعات روز اقتصاد ایران نباشد. او تنها سه دهه قبل در کانون برنامه نویسی ایران در سازمان برنامه قرار داشت. محمد طبیبیان، مسعود نیلی و مسعود روغنی زنجانی در کنار علینقی مشایخی برنامه ای را به رشته تحریر درآوردند که به تعدیل ساختاری معروف شد و دومین مناقشات برنامه نویسی در ایران را به دنبال داشت. اولین مناقشه در مورد برنامه نویسی نیز به میانه دهه ۶۰ بازگشت می گشت که عده ای از سران جناح راست با اساس برنامه نویسی مخالف بودند چراکه اداره حکومت و دولت را پیرو «مشیعت الهی» می دانستند و برنامه ریزی در این راه را نمی پسندیدند از همین روی یکی از نویسندگان برنامه ناکام اول به کنایه خطاب به آنها گفته بود:« آقایان می گویند مثلا باید به آسمان نگاه کنیم تا باران ببارد.» نویسندگان برنامه تعدیل ساختاری در ابتدای دهه ۷۰ در دولت هاشمی رفسنجانی و با حضور مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه دولت موسوی و دولت هاشمی نخستین چراغ از ریسه اختلاف های میان اقتصاددانان را روشن کردند. تعارض اول در ذهن مسعود روغنی زنجانی نهفته بود که از دل دولتی با اندیشه های اداره دولتی اقتصادی ( البته با در نظر گرفتن شرایط جنگ تحمیلی) به دل دولت برآمده از اراده واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی ( با توجه به نیازهای مالی و کمبودهای دولت) قدم گذاشته بود.



او هر اندازه در دولت موسوی چپ بود در دولت هاشمی راست شده بود. مسعود روغنی زنجانی در تفسیر چرخش خود می گوید:« آنچه ما در سازمان برنامه به عنوان برنامه تهیه کردیم، با منش فکری اقتصاد مدرن شکل گرفته بود و هنوز هم می گویم برنامه ای بسیار عالی بود. مجلس در آن دوران هنوز به سیاست تعدیل قیمت ها توجه ای نداشت. هنوز نگاه مجلس مقداری بودجه ای بود. یعنی می گفتند چرا به مناطق ما یعنی حوزه های انتخابیه نمایندگان بودجه نمی رسد. در حوره ارز، پولی و بانکی، کالا و خدمات مبنا را بازار گذاشته بودیم. اما در اینجا باید به نکته ای توجه داشت که بسیار اهمیت دارد. در مورد برنامه تعدیل اقتصادی دو گزاره جدا از هم وجود دارد که یکی تنظیم برنامه و دیگری اجرای آن است. تنظیم برنامه را درست و منطقی می دانم. در اجرا هم قرار براین بود که برنامه های دقیق و بسیار ریزی را اجرا کنیم. اما متاسفانه در مرحله اجرا چندان به عمق نرفتیم. یعنی برنامه های اجرایی را به صورت دقیق به مرحله عملیاتی نرساندیم.» روغنی زنجانی تغییر دیدگاه های خود را ناشی از شرایط جدید کشور می داند:« کشور تازه از جنگ فارغ شده بود و نیاز به بازسازی به شدت احساس می شد. آقای هاشمی هم قصد داشتند کشور را به سمت جلو هدایت کنند. ایشان قصد داشتند از فضای ویرانی جنگ فاصله بگیریم و به مردم برای ادامه زندگی و فعالیت های اقتصادی انگیزه بدهند. آثار اقتصادی جنگ هنوز باقی بود و احساس می شد که باید بازسازی عظیم صورت گیرد. به همین دلیل یک مقدار با سرعت اجرای این برنامه اغاز شد و یکسری اصول مانند تنظیم ارکان اجرای آن نادیده گرفته شد. البته تاکید می کنم که این کار بسیار دشواری بود. شاید اکنون به سادگی بتوان دوران بازسازی را نقد کرد ولی باید توجه داشت در ان شرایط اجرای برنامه های اقتصادی بسیار دشوار بود. از سوی دیگر بحث مدیریت نقدینگی نیز وجود داشت که آن هم مشکل ساز شده بود. اما اجرای این برنامه در اقتصاد ایران اثرات مفید بسیاری داشت. البته کاستی هایی مانند جهش قیمت ها نیز وجود داشت که این جهش در حوزه ارز قابل مشاهده بود، ولی این جریان هم نمی تواند اثرات مفید این برنامه را نادیده تلقی کند. دیدگاهی که در این برنامه گنجانده شده بود تا برنامه چهارم نیز همچنان به عنوان الگوی برنامه نویسان مورد استفاده قرار می گرفت. به مرور زمان این برنامه عمیق تر هم شد. به همین جهت می گویم که این برنامه موفق بوده است. سیاست های اصل ۴۴ که ارائه شده است ، در ادامه همان برنامه است.»



او زندگی مدیریتی خود را به دو دوره زمانی تقسیم می کند:« یکسری از دوستان همچنان نگاهی دولتی داشتند و یکسری هم اندیشه اقتصاد آزاد را می پذیرفتند. در دوره جنگ سعی من بر این بود که اندیشه دولتی را بیشتر به صحنه بیاورم و به آن اهمیت بدهم ولی به محض آنکه پس از جنگ احساس کردم تغییر فضایی باید شکل گیرد، طیف کارشناسانی که پایبند اقتصاد ازاد بودند را برای برنامه نویسی انتخاب کردم تا آنها به صحنه وارد شوند. اکنون هم از این تصمیم گیری بسیار راضی هستم. برنامه هایی که در زمان حضورم در سازمان برنامه نوشته شد، پایه های اقتصاد آزاد را گذاشت.»



بسیاری مانند مسعود روغنی زنجانی در سال های پس از جنگ تغییر رویکردی اساسی در ذهن اقتصادی خود شکل دادند. مدتی بعد پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری، طیفی از اقتصاددانان به مخالفت با آن پرداختند. محمد طبیبیان در مورد چرخش فکری مسعود روغنی زنجانی نیز در گفت وگویی که سال ۱۳۸۷ با ماهنامه صنعت توسعه انجام داد چنین نظر داده بود:« هر فردی زمانی که تجربه اندوزی کند، بهتر می تواند تصمیم گیری کند. ایشان با تجربه ای که کسب کرده بود، دریافت که دولت را با آن مکانیزم سابق نمی توان اداره کرد. ایشان فردی بی استعداد وبی تجربه نبود. آقای زنجانی ابتدا آقای عظیم زاده را به سازمان آوردند. بعد دیدند که به جز کلی گویی از اینها چیزی در نمی آید؛ هر راه حل و مسئله ای که بهشان می گفتی، یک مقدار شعار تحویل می دادند. این کارشناسان کمکی به آقای زنجانی نکردند و ایشان هم با آنها قطع همکاری کرد. اتفاقا وقتی آقای ستاری فر رئیس سازمان برنامه و بودجه شدند بعد از یک چند وقت دیدند هیچ چاره ای ندارند که خودشان هم همان کارهایی را بکنند، چون دیگر حرف کلی گفتن و شعاربافی جواب نمی داد. این پروسه ساده ای نبود و مسیری تکاملی داشت.» مخالفت های جدی روزنامه سلام با سیاست های تعدیل ساختاری و مدتی بعد طیف اقتصاددانان دانشگاه علامه طباطبایی خط فرضی تفاوت در دیدگاه های دو گروه اقتصادی را هر روز پررنگ تر می کرد. در نهایت نیز اقتصاددانان ساکن دانشگاه علامه طباطبایی نمایشگاهی تحت عنوان «سیاست های تعدیل ساختاری» برگزار کردند و درآن اسنادی را به نمایش گذاشتند که روی برنامه تعدیل «مهر محرمانه» زده بود. اوج گیری تفاوت دیدگاه ها درمیانه دهه ۸۰ و تنها یکسال پیش از برگزاری انتخابات سال ۸۸ بازهم کلید خورد. محمد ستاری فر گفت و گویی را با ماهنامه صنعت و توسعه متعلق به اسحاق جهانگیری معاون اول کنونی دولت انجام داد و در آن به انتقاد از نگاه نویسندگان برنامه تعدیل ساختاری به برنامه نویسی پرداخت و یک ماه بعد محمد طبیبیان طی متنی مکتوب پاسخی به محمد ستاری فر ارائه کرد. تفاوت دیدگاه های این دو در مجله ای منتشر می شد که تحت نظر تکنوکراتی عضو حزب کارگزاران سازندگی اداره می شد.



اختلاف میان دو طیف اقتصادی در سال های دولتداری محمود احمدی نژاد زیر چتر انتقاد واحد از دولت نهم و دهم تقریبا به فراموشی سپرده شده بود. در این سال ها مسعود نیلی و علینقی مشایخی موفق شدند دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف تهران را راه اندازی کنند و مدتی مسعود نیلی مدیریت این دانشکده را برعهده گرفت تا در مقابل طیف علامه، اقتصاددانانی نزدیک به جریان «طرفداران اقتصاد بازار»هم ترتیب شوند. هر دو گروه فکری در دهه ۹۰ نمایندگان، نهادهای دانشگاهی و مسولیت های دولتی برعهده دارند ولی همچنان به نظر می رسد همان یک جمله محمد طبیبیان در مورد شیوه حضور مدیران در دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی کشور صادق باشد:« همه آقایان چه چپ ها و چه راست ها با این برنامه (تعدیل) مخالفت کردند ولی هنگامی که خودشان سرکار آمدند، بازهم همین برنامه را اجرایی کردند.» تفاوت عمیق دیدگاه طیف نهادگراها و لیبرال ها در تمام سال های حضور دولت محمود احمدی نژاد با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت او به مرز وحدت رسیده بود. حتی در جریان انتخابات سال ۸۸ نیز دو گروه اقتصادی به وحدت نسبی رویه رسیده بود چراکه از اقتصاددانانی مانند سعید لیلاز تا مدیران اجرایی مانند اسحاق جهانگیری در ستادهای انتخاباتی کاندیدای به فعالیت می پرداختند که به «چپ روی» البته در زمان جنگ شهرت داشت.



در میان اقتصاددانان جریان مقابل نیز حداقل یک نفر به صراحت پای اعتقاداتش ایتسادگی می کرد و نقل یک جمله از او شهرتی بسیار یافته بود:« اگر دستم هم بشکند به ایشان رای نمی دهم.» اما همگی افشاگری ها، انتقادها، برگزاری نمایشگاه ها و... در میانه دهه ۹۰ به سطح انتقادهای رسانه ای از مواضع مختلف اقتصادی تقلیلی یافته است. میان سه گزینه سن، زندگی با سختی های مشترک در دو دولت احمدی نژاد و یا آگاهی از شیوه مدرن دولت داری، یکی می تواند پاسخی بر اتحاد یا همزیستی در کنار هم برای اقتصاددانان ایرانی باشد چراکه حالا از لیبرال ترین ها تا نهادگراترین ها هیچکس راضی نیست دولت روحانی به سمتی برود که «شکست اقتصادی» محصول آن باشد.







یک اتفاق یک اختلاف



استعفای محمد علی نجفی از ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت فرصتی تازه را در اختیار طیف های مختلف فکری اقتصادی قرار می دهد تا سهم خود در تصمیم گیری ها را افزایش دهند.



در میانه برگزاری همایش سیاست های خروج از رکود، اقتصادی خبری به اشتباه روی خروجی خبرگزاری های مختلف کشور رفت که تقریبا بخش مهمی از همایش را تحت تاثیر خود قرار دارد. خبر روایت می کرد، مسعود نیلی جایگزین محمد علی نجفی در ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت شده است ولی تنها چند دقیقه بعد مسعود نیلی به اصلاح این خبر پرداخت. او در این مورد می گوید:« آنچه رخ داده بود انتصاب بنده به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان، ستادهماهنگی های اقتصادی دولت بود. این کارگروه هم از ابتدای فعالیت ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت وجود داشته ولی تحت عنوان و حکم مشخصی کار نمی کرده است. بنابراین آقای جهانگیری طی حکمی بنده را به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت منصوب کردند. بنابراین اتفاق واقعی این بود که ما که بدون حکم کار می کردیم از روز ۲۰ مرداد ماه با حکم به کارمان ادامه دادیم ولی در برخی اخبار به اشتباه نقل شده بود که بنده ریس ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت شده ام. ستاد برای اینکه از نظر محتوای کارشناسی تغذیه شود و اطلاعات و پژوهش های به روز و کارآمد در اختیار داشته باشد، اقدام به راه اندازی کارگروهی کرد. این کارگروه هم طی ماه های گذشته زیرنظر ستاد به فعالیت می پرداخته است. بنابراین اساس راه اندازی این کارگروه کارشناسی اقدام تازه ای نیست ولی این کارگروه رسمیت نداشته به این معنا که اعضای آن صاحب حکم نبودند. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حکمی برای اعضای این کارگروه صادر کرده اند. بنابراین اعضای این کارگروه معرفی بیرونی شده اند. بنابراین این کارگروه به بازوی کارشناسی ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت بدل شده است. از این جهت فعالیت این کارگروه با ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت تداخلی ندارد و در واقع همکار و همراه ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت است. براساس احکامی که صادر شده مسولیت دبیری این کارگروه به من محول شده است. در این کارگروه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، موسسه عالی پژوهش و چند نفر از اساتید اقتصادی دانشگاهی حضور دارند. این کارگروه تصمیم گیرنده نیست و مسولیتش تولید محتوای کارشناسی برای ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت است.



از زمان فعالیت ستاد هم این کارگروه کار می کرد و در حال حاضر با صدور احکام کارگروه رسمیت پیدا کرده است.» انتصاب مسعود نیلی به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت، گزاره تحولات درتیم اقتصادی دولت با به شدت قوت بخشیده بود. محمد علی نجفی یکی از نویسندگان سرشناس، سیاست های خروج از رکود اقتصادی حکم حضورش در ستاد را از اسحاق جهانگیری، دوست، همکار و همفکر قدیمی خود گرفته بود ولی همچنان مسعود نیلی در محافل خبری به عنوان چهره تعیین کننده دولت معرفی می شد. نیلی بهتر از دیگر مدیران برنامه نویس دولت سابقه حضور در فعالیت های اینگونه را داشته و بهتر از دیگران می داند، هر کلامی که در برنامه های اقتصادی دولت قرار گیرد به او نسبت داده می شود.



نیلی تنها یک هفته پیش از برگزاری همایش سیاست های خروج از رکود اقتصادی ولی پرده از تفکری جدید در دولت برداشته بود. خبرنگاری در مراسم خصوصی گفت وگو از سیاست های خروج از رکود از نیلی در مورد تفکرات اقتصادی دولت سوال کرد. او از مشاور اقتصادی دولت خواست تا به صراحت درمورد خط فکری چپ یا راست اقتصادی دولت اظهار نظر کند ولی نیلی به او پاسخی اینگونه داد:« اینکه ما بگویم اینجا و این بندها به سیاست های راست و چپ تعلق دارد یا اینکه دولت اینطوری فکر میکند که مثلا اقتصاد آزاد یا غیر آن است درست نیست.» او حداقل برای اولین بار طی تاریخ سی سال گذشته اقتصاد ایران از خط فکری جدید در دل دولت پرده برداشت. خط فکری که اقتصاد را نه به روش مطلوب «نهادگراها» نه با نسخه همیشگی « راست گراها» و نه با دستان نامرئی بازار دائمی «طرفداران اقتصاد آزاد» اداره می کند. گزینه پیش روی دولت در تیم اقتصادی این بار اداره دولت برمحور «نیازها» و نه «تئوری» هاست. دولت در اختیار تکنوکرات ها قرار گرفته است.



آنها تنها یک خط فکری را بر نمی تابند. نقل قول های یکی از مدیران سابق کارخانه فولاد مبارکه دیدگاه آنها را بیش از گذشته عیان می کند:« هدف در یک کارخانه فولاد چیست؟ اینکه کوره روشن باشد و فولاد تولید شود. باید برای رسیدن به آن چه کرد؟ باید سوخت تهیه کرد، مواد اولیه آورد، کارگران و مهندسان و تکنسین ها را آموزش داد تا محصول را تولید کنند. برای اینکه کوره ها روشن بماند باید سوخت بسوزد. حالا چطور یک نفر که مدیرعامل فولاد می شود مثلا می خواهد بگوید نه من به نهادگرایی یا اقتصاد آزاد یا هرچیز دیگری اعتقاد دارم و باید این کارها را انجام دهید. نه خیر موضوع روشن است. برای اینکه چرخ فولاد بچرخد باید براساس فرمول های مهندسی و اقتصادی کار کرد. سایر حرف ها هم موضوعیت ندارد.» در حال حاضر با استعفای نجفی از ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت برای اداره وزارت علوم، این ستاد بی رئیس مانده است. اما احتمالا تعیین رئیس آینده برای معاون اول رئیس جمهور کار دشواری نیست.



چه کسانی چه کارهایی دارند؟



وزارت کار بیشترین تمرکز را به چهره هایی داده که به طیف نهادگرا از نظر خط فکری شباهت بیشتری دارند تا لیبرال ها.



از میان تمامی انتصاب های دولت بیشترین موارد به گروه تکنوکرات ها اختصاص دارد. حداقل در وزارت خانه های اقتصادی دولت همین گروه برمصدر قدرت نشسته اند. تنها علی ربیعی وزیرکار، گزینه هایی را به عنوان معاونان و همراهانش برگزیده که نسبت بیشتری با طیف نهادگراها دارند. احمد میدری معاون رفاه، علی ربیعی سال ها در دانشگاه علامه طباطبایی و چمران اهواز تدریس کرده است. او یکی از درخشان ترین مقالات دانشگاهی خود را در مورد وضعیت «اصناف و بازار» و البته در نشریه«گفت و گو» به صاحب امتیازی مراد ثقفی به چاپ رسانده است. میدری طی تمامی سال های گذشته بخش مهمی از ارتباطات خود را با جریان فکری «نهادگراها» شکل داده است.



در حال حاضر نیز بخش رفاه، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اختیار او قرار دارد. دیگر افراد نزدیک به وزارت کار را نیز چنین چهره های شکل می دهند. احکام علی ربیعی براساس خط فکری اش به سمت گروهی چرخش پیدا کرده که حداقل در عنوان بندی های کلی که طی سال های گذشته در فضای اقتصادی ایران شکل گرفته، لیبرال خوانده نمی شوند. همایشی که در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی تهران برگزار شده بود با همکاری وزارت کار شکل گرفته بود. علی ربیعی سخنران دوم این مراسم بود. او در همایش خروج از رکود دانشگاه علامه طباطبایی فرصت اظهار نظر در مورد برنامه های دولت برای خروج از تنگنای اقتصادی را پیدا کرد ولی در همایش سیاست های خروج از رکود اقتصادی دولت که دفتر رئیس جمهور برگزار کرده بود نه فرصت سخنرانی در اختیار ربیعی قرار داده شد و نه اینکه در پنل های تخصصی چهارگانه همایش بخشی به وزارت کار تعلق گرفت. در همایش دانشگاه علامه عباس شاکری، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، زهرا کریمی و داوود دانش جعفری سخنرانی داشتند. این همایش ارتباط سازمانی یا نهادی با اتفاقی که در ۲۱ مرداد ماه در سالن اجلاس سران تهران رخ داد نداشت. حتی برگزار کنندگان همایش نیز قصدی برای تقابل با برنامه های اقتصادی دولت نداشتند. درهمین همایش هم اقتصاددانان و چهره هایی نزدیک به دولت سخنرانی داشته اند.



حلقه؟ کدام حلقه؟



آیا اقتصاددانان ایرانی در حلقه ها و طیف های فکری تقسیم بندی می شوند؟ مرور فعالیت های آنها چنین نظریه از را رد می کند.



حداقل در حال حاضر سه طیف مشخص در فضای فکری اقتصادی ایران حضور جدی دارند. طیف اول متعلق به افرادی مانند فرشاد مومنی، محسن رنانی، محمدستاری فر و عباس شاکری است. در این میان چهره هایی نیز ظهورکردند که نه راست و نه چپ و نه اصولگرا نه اصلاح طلب شدند. مسعود درخشان نیز در سرلیست این افراد جایی می گرد. او از انگلیس بازگشت، در دانشگاه امام صادق تدریس کرد و در انتخابات سال ۱۳۹۲ به عنوان رئیس کمیته اقتصادی سعید جلیلی در انتخابات از او حمایت کرد. طیف دیگر را اقتصاددانانی مانند محمد طبیبیان، علینقی مشایخی، حسن درگاهی و مسعود نیلی می ساختند.



این گروه پس از توقف برنامه تعدیل ساختاری حداقل تا مدتی از حضور در نهادهای دولتی سرباز زدند و زمان و توان خود را صرف اداره موسسات دانشگاهی کردند. محمد طبیبیان یکی از اثرگذارترین افراد این گروه به تازگی اعلام کرده از سال ۱۳۷۴ قید حضور در تمامی سمت های دولتی را زده و تاکنون نیز براین قول خود استوار مانده است.



طیف دیگر را ولی اقتصاددانانی می سازند که کشف خط فکری آنان نیاز به جست و جویی سخت دارد. این گروه «انجمن اقتصاددانان» ایران را می سازند که در دل اتاق بازرگانی ایران تشکل خود را برپا کردند. افرادی مانند علی رشیدی و علی اکبر نیکو اقبال از چهره های شاخص این گروه به شمار می آیند. انجمن اقتصاددانان ایران توسط افرادی اداره می شود که از نظر سیاسی به جریان «ملی مذهبی» ها بیش از تمامی اقتصاددانان ایران نزدیک هستند. این گروه حداقل از نظر رفتار سازمانی تشکیلاتی سرآمد دیگر گروه ها به شمار می آیند. آنها سالیانه مجمع عمومی برگزار می کنند، اعضای هیات مدیره منصوب می کنند و سایت رسمی در اختیار دارند.



تقریبا تمامی اقتصاددانان ایرانی از علی رشیدی تا مسعود نیلی از محسن رنانی تا فرشاد مومنی طی سال های گذشته به دیدار، اظهار نظر و سخنرانی در نهادهایی مانند اتاق بازرگانی پرداخته اند. حداقل روند بررسی طرح های اقتصادی در دولت های مختلف نشان می دهد که براساس روابط مدیران تکنوکرات، همگی آنها مورد در ابعاد مختلف مورد مشورت قرار گرفته اند و در برخی مواقع پروژه های تحقیقاتی برای آنها تعریف شده است. گروه چهارم اقتصاددانان را ولی جریانی می سازد که تقریبا سه عضو رسمی بیشتر در اختیار ندارد. الیاس نادران، احمد توکلی و سبحانی اقتصاددانانی به شمار می آیند که خود را «نئوکلاسیک» معرفی می کنند ولی حداقل روند بررسی عملکرد آنها نشان می دهد که یگانه تریبونی را که برای اظهار نظر و نقد سیاست های دولت ها انتخاب می کنند، مجلس شورای اسلامی است. اصطلاح «حلقه» و «طیف» برای اقتصاددانان ایرانی معنای چندانی ندارد چراکه آنها همگی در ارتباطی پررنگ و کم رنگ با هم قرار دارند. «حلقه» ها بیش از انکه برآمده از جریان واقعی اقتصاد ایران باشند، محصول «تیتر» رسانه ها به نظر می رسند.



تکنوکرات ها علیه همه



از دولت دهه ۶۰ تا دولت حسن روحانی تقریبا اداره تمامی دولت ها برعهده تکنوکرات ها بوده است.



یکی از مدیران باسابقه ایران با لحنی گرفته می گوید:« متاسفانه این اقایان یک میخ به دیوار نزده اند.» او اشاره به روند برنامه نویسی هایی در ایران دارد که توسط افرادی انجام می شود که همگی از میان جمع اقتصاددانان انتخاب می شوند و کمترین سهم به مدیران اجرایی می رسد ولی مدتی بعد اجرای همین برنامه ها از دست اقتصاددانان خارج می شود و دراختیار تکنوکرات ها قرار می گیرد.



در تمامی دولت های پس از انقلاب برخلاف منازعات فکری و مصاحبه های مطبوعاتی اداره اقتصاد بیش از آنکه به نهادهای دانشگاهی واگذار شده باشد برعهده مدیران اجرایی قرار گرفته است که مصالح اداره بنگاه های اقتصادی را خود تشخیص می دهند و به قول یکی از آنها چنین برنامه های اقتصادی را کنار می زنند:« این حرف ها برای کتاب هاست. باید آقایانی که برنامه می نویسیند بفهمند مشکلات واقعی اجرا چیست وگرنه که همین الان می رویم برنامه اقتصادی ژاپن یا آلمان را کپی می کنیم و می آوریم ولی همه می دانند این برنامه ها در اقتصاد ایران اجرا شدنی نیست.» از وزرای اقتصادی گرفته تا مدیران صنعتی همگی حتی در انتخاب مشاوران اقتصاددان ترجیح می دهند کسانی مانند سعید لیلاز را انتخاب کنند که همزمان «علم» اقتصاد را با «سابقه اجرایی» پیوند زده و هرکلامی که بیان می کند با نگاهی به مشکلات اجرا در ایران است.



در دولت حسن روحانی نیز تکنوکرات های اقتصادی بیشترین سهم را از دولت در اختیار دارند. نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تمامی معاونان خود را از میان تکنوکرات های باسابقه انتخاب کرده است، بیژن نامدار زنگنه تمامی اطرافیانش را از میان مدیران فنی و نفتی سابق گزینش کرده است، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی حتی زمانی که قصد داشت اقتصاددانی را به عنوان مشاور خود منصوب کند به سراغ «حسین عبده تبریزی» رفت که هم سابقه اجرا، هم سابقه اداره موسسات مالی و هم سابقه آکادمیک در پرونده داشت، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی گزینه های معاونت خود را به چهره های فنی و تکنوکراتی مانند مسعود کرباسیان واگذار کرده است که یک ایده نهایی دارند:« دولت داری خوب». دیگر وزرای اقتصادی مانند محمود حجتی معاونانش را به همین شیوه گزینش کرده اند و تقریبا در غیاب سازمان برنامه و بودجه اقتصاددانان مگر معدودی در بانک مرکزی جایگاهی حداقل از نظر حقوقی در دل دولت ندارند. «ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت»



در حال حاضر تنها محل تمرکز اقتصاددانان به شمار می آید که احتمالا پس از اختراع مجدد «چرخ» یعنی احیایی دوباره سازمان برنامه و بودجه، بخشی از اختیاراتش به دل این سازمان کارشناسی باز می گردد. محمد باقرنوبخت به تازگی اعلام کرده «هماهنگ ترین تیم اقتصادی میان تمام دولت های پس از انقلاب به دولت یازدهم تعلق دارد» او خود نیز احتمالا سکان اداره سازمان برنامه را در دست می گیرد. سازمانی که قرار است محلی برای حضور عملیاتی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی باشد. تنها یک شک «کوچک» باقی می ماند که اداره این سازمان با دیدگاه های «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهور، «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی ودارایی، «محمد باقر نوبخت» معاون نظارت راهبری رئیس جمهور یا «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهور نزدیکتر خواهد بود. گزینه دیگر نیز می تواند همان روشی باشد که طی تمامی سال های گذشته رخ داده است، اقتصاددانان برای خودشان برنامه بنویسند و تکنوکرات ها برای سازمان هایشان براساس مصالحشان عمل کنند. تنها بزنگاه نیز در صورت احیایی دوباره سازمان برنامه و بودجه به روزهای پایانی بهمن ماه و آغاز اسفندماه مربوط می شود. روزهایی که دستگاه های اجرایی باید اقتصاددانان سازمان را راضی به تخصیص بودجه های مورد نظر کنند. یکی از مدیران سابق دولت احمدی نژاد این بزنگاه را چنین توصیف کرده بود:« اتفاقات وقتی سازمان منحل شد همه دستگاه های اجرایی خوشحال شدند چراکه دیگر این دعوای تاریخی بودجه گرفتن نه اینکه تمام شده باشد، حداقل قدری راحت تر شد.» دولت تدبیر و امید شاید برای این موضوع هم راهکاری داشته باشد. بزودی با نگارش برنامه ششم توسعه تکلیف این موضوع هم روشن می شود.



بنیادگراها از کجا آمدند؟



طیفی از اقتصاددانان و تکنوکرات های ایرانی طی سال های گذشته از اندیشه نزدیک به آیت الله مصباح یزدی برآمده اند. آنان بنیادگرایان معاصر به شمارمی آیند.



در تمامی تصاویر دیدارهای دسته جمعی مردان سیاسی و اقتصادی با آیت الله مصباح یزدی، همیشه یکی از میان جمع یا در ردیف دوم و یا در ردیف اول در کمترین فاصله با آیت الله می ایستد. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و رئیس اسبق فروشگاه های رفاه و مدیر سابق دانشگاه شاهد، یکی از معروف ترین بنیادگرایان اقتصادی به شمار می آید که در حلقه اطرافیان آیت الله مصباح یزدی برای خود جایی یافته است.



مسعود میرکاظمی او شباهتی به اقتصاددانان در فکر و تحصیلات ندارد ولی طی تمامی سال های گذشته هرکجا نیاز به دفاع از اندیشه های اقتصادی نزدیکان آیت الله مصباح یزدی بوده، پا پیش گذاشته است. میرکاظمی با سابقه حضور نه چندان موفق در وزارت بازرگانی و اداره ناکام وزارت نفت حداقل در فضای تکنوکراسی اقتصاد ایران نیز اقبال بلندی نداشت. در گروه نزدیکان فکری به این طیف، دیگرانی نیز حضور دارند ولی همگی آنها نه تکنوکرات هایی موفق نام گرفتند و نه اقتصاددانانی پرآوازه شدند. بنیادگراهای اقتصاد ایران نه اقتصاددانان تاکنون به اقتصادایران هدیه کرده اند و نه تکنوکرات تحویل کارخانه های صنعتی کشور داده اند ولی حداقل در فضای سیاسی می تازند و به رابطه با آیت الله مصباح یزدی می بالند.


منبع:خبرآنلاین در میان تکنوکرات های قدیمی که سال ها در ایران در دولت حضور داشته اند، نام برخی بیش از دیگران شهره شده است.

به گزارش انتخاب در میان تکنوکرات های قدیمی که سال ها در ایران در دولت حضور داشته اند، نام برخی بیش از دیگران شهره شده است. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک یکی از همان چهره ها به شمار می آید. او۱۸عنوان کتاب در مورد جهانی شدن ترجمه کرده و طی هشت سال خانه نشینی در دولت محمود احمدی نژاد فرصت پیدا کرد تا به گذشته و آینده اقتصاد ایران بیاندیشد.



کرباسیان یکی از شاخص ترین چهره های تکنوکرات اقتصاد ایران پس از سال های متمادی حضورش در دولت جمله ای را به عنوان طلایه ای تجربیاتش به دیگران می گوید:« امروز در جهان دولت داری خوب ملاک است. Good government یعنی اینکه هر طوری می شود دولت را اداره کنید تا مردم در رفاه و آسایش باشند و چرخ های اقتصاد بچرخد.»



در نگاه تکنوکرات هایی همچون او، «لیبرال»ها، «نهادگرا»ها، «چپ»ها و «راست» ها چندان تفاوتی ندارند. آنها در میان سطور برنامه ها و حجم انبوهی از ایده های روزانه و سالیانه برای اداره دستگاه های اجرایی به جست و جوی راهکاری می روند تا دولتداری «خوب» را تجربه کنند. اقتصاددانان ایرانی نیز طی تمامی سال های گذشته هرآنچه برنامه نوشته اند به بن بست رسیده است تا مشخص شود، همان ایده دولت داری، تکنوکرات ها به برنامه نویسی اقتصاددانان رجحان دارد. برنامه اول توسعه در دولت میرحسین موسوی به سبب اختلافاتی بنیادی به سرانجامی نرسید، برنامه تعدیل ساختاری به دلیل مخالفت های سیاسی و اقتصادی و اقتصاد سیاسی نیمه کاره رها شد، برنامه سوم از گزند حوادث در امان ماند و اجرایی شد، برنامه چهارم توسعه روی میزکاری محمود احمدی نژاد خاک خورد و رنگ اجرا به خود ندید، برنامه پنجم توسعه را دولت دهم با شتابی کم نظیر نوشت و دولت یازدهم بایگانی کرد و برنامه ششم نیز توسط تیمی متشکل از اقتصاددانان در حال نگارش است.



طی نزدیک به چهاردهه از میان تمامی برنامه های توسعه تنها یک برنامه اجرایی شده است و دیگر نوشته های اقتصاددانان و تکنوکرات های ایرانی یا در مجادلات سیاسی یا در مباحثه های کارشناسی همگی به فراموشی سپرده شدند. بررسی اقتصاد سیاسی در ایران نشان می دهد دولت را تکنوکرات ها اداره می کنند و گاهی به دلایل مختلف به اقتصاددانان نیز رجوع می کنند. تکنوکرات های امروز ایران نیز ایده دولت داری خوب را با هیچ آرمانی عوض نمی کنند. از همین روی شاید همچنان منازعات میان گرایش های مختلف فکری و «حلقه» های خود ساخته جایی دراندیشه آنها نداشته باشد.



اولین نشانه های اختلاف



در دهه ۶۰ اختلاف میان طیف های فکری اقتصادی بیش از آنکه در ساحت لیبرال و نهادگرا تعریف شود در مقام راست و چپ سیاسی رنگ پیدا می کرد.



به گزارش هفته نامه صدا، اولین نشانه های اختلافات کلیدی چه در میدان سیاست و چه در زمین اقتصاد در دهه ۶۰ نمایان شد. حتی راست ها و چپ ها و بعدها اصلاح طلبان و اصولگرایان از دل اختلافات سیاسی، ریشه مناقشات نزدیک به چهار دهه خود را یافتند. احکام اولیه و ثانویه حضرت امام، جلسات شورای اقتصاد، برنامه ناکام اول و کلیدی ترین خط جدایی میان دو جریان انقلابی در همین دهه رخ داد. جریان راست سنتی به نمایندگی از متشرعین بازار و جریان چپ انقلابی به نمایندگی از دولت جنگ و امت حزب الله در دهه اول دولتداری انقلابیون تعارضات فکری خود را به رخ کشیدند. دو جریان مبارز انقلابی در دهه ۴۰ اولین اقدامات خود در زمینه مواجه به رژیم شاه را کلید زدند.



در همین دوران اقتصاد ایران دوران ابتدایی توسعه را آغاز کرده بود. اقتصاددانانی مانند عالیخانی و دیگران همگی از امریکا و اروپا بازگشته بودند تا نظام اقتصادی ایران را سامان دهند. اولین نسل تکنوکرات های ایرانی دقیقا در همین دوران شکل گرفتند. تکنوکراتی هایی که تلاش می کردند، حکومت شاه را به سوی توسعه هدایت کنند. در همین دوران نسل انقلابی ایران توزیع اعلامیه و حرکت های محفلی را کلید زدند. مدتی بعد جریان تکنوکرات ها اقتصاد ایران را به سمت رشد های قابل توجه و مسیر توسعه پیش بردند هرچند که به موازات آن میزان خودکامگی شاه نیز رشد قابل توجه ای را تجربه کرد. دهه ۵۰ مصادف با رشد اقتصاد و زندانی شدن و مهاجرت گروهی شد که تنها سه سال بعد از اوج گیری اقتصاد ایران، سکان آن را در دست گرفتند. در روزهای ابتدای انقلاب جریان بازار به مدد نزدیکی به امام و اداره نسبتا موفق کمیته تنظیم اعتصابات ( نهادی برآمده از دل جریان بازار، روحانیت و ملی مذهبی که تقریبا نظام مالی، اداری و اقتصادی حکومت شاه را فلج کرد) و نزدیکی به روحانیون و دولت موقت وارد فضای اقتصادی کشور شد. از تعیین وزرای بازرگانی نزدیک به این جریان مانند مرحوم صادق اسلامی و مدتی بعد مرحوم حبیب الله عسگراولادی تا در اختیار گرفتن نظام توزیع کشور به کمک کمیته های امور صنفی نایب امام ( که نقش اتاق اصناف پیش از انقلاب را بازی می کردند.) همگی در کارنامه جریان راست سنتی ثبت شد. اما دولت میرحسین موسوی با تفکر حاکم چپ و تکیه بر مشاوره های میرمصطفی عالی نسب، عضو جدا شده اتاق بازرگانی و جریان بازار اولین نشانه های بروز اختلافات ریشه ای را نمایان ساخت. ورود فقها به اقتصاد در همین روزها رخ داد. روحانیون سنگر سیاست را با حزب جمهوری اسلامی فتح کرده بودند و در میدانی تازه قصد تجربه دولتداری و حکومتداری را داشتند. جلسات شورای اقتصاد و گفت و گوها در مورد سه موضوع قیمت گذاری کالاها، استفاده از راه ها و حدود اختیارات حکومت در نهایت منجر به تولد جریان «راست» و «چپ» در ایران شد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور آیت الله آذری قمی به نمایندگی از طیف بازار و از تریبون روزنامه رسالت، همان نشریه ای که حضرت امام اجازه توزیع آن در جبهه ها را به جهت تضعیف روحیه رزمندگان صادر نکردند، به صدای جریا راست بدل شدند.



آیت الله آذری قمی تقریبا به تمامی سیاست های اقتصادی دولت خرده می گرفتند و آنها را رد می کرند:«سیاست های اقتصادی دولت برروی مستضعفین فشار وارد می کند. موضع گیری های اقتصادی دولت اسلامی نیست. سخنان دکتر بانکی( ریس وقت سازمان برنامه و بودجه) در مورد گسترش تعاونی ها حرکت به سوی جوامع کمونیستی است.» همزمان با او آیت الله کریمی یکی دیگر از اعضاء برجسته جامعه، هم انتقادهای خود از مواضع دولت را چنین بیان می داشت:«در حالی که مشکلات زیادی در اثر اجرای طرح مزبور بوجود آمده شما حال مجددا بدون عبرت گیری از همان اشتباه ها دارید همان طرح را در مورد برنج هم اجرا می کنید. طرح برنج تکرار طرح شکر است عاقل کسی است که اشتباهش تکرار نشود... اگر توان حل مسایل اقتصادی را ندارید و راه حل های غیر اسلامی ارایه می دهید، اینقدر دم از حکومت اسلامی نزنید. امام فرموده اند:« حکومت اسلامی که می خواهیم پیاده کنیم در کشور های غرب و شرق نمونه ندارد»، حال آنکه حکومتی که شما به وجود آورده اید نمونه های خوبی در شرق و غرب دارند در واقع شما یک سیاست و خط مشی سوسیالیستی در رابطه با مسایل اقتصادی اتخاذ کرده اید... چرا این قدر شعار تعدیل ثروت را توی بوق می کنید، همین تعدیل ثروت از نظر اقتصادی به ما ضربه خواهد زد... چرا اینقدر شعار محدود کردن سرمایه مشروع را می دهید در حالی که سرمایه سرمایه مشروع را میدهید در حالی که سرمایه مشروع حد ندارد، حد سرمایه ، همان مشروع بودن است.» انتقادهای او ولی تنها موضع گیری های سخت علیه دولت نبود، آیت الله صانعی نیز مدتی بعد چنین سیاست های اقتصادی دولت جنگ را مورد نوازش قرار داد:« درابطه با سیاست های اقتصادی دولت در بین اقشار مردم نارضایتی به وجود آمده است. مردم برای تهیه یک کیسه سیمان درصف می ایستند که این باعث بروز نارضایتی در جامعه و گسترش روح قانون شکنی می شود. سیاست دولت به جای اینکه برکارهای اقتصادی نظارت کند، عمدتا کنترل اقتصادی کرده و کارهای اقتصادی را در اختیار گرفته است.»



پس از او حجت اسلام حسینی شیرازی نیز به جمع مخالفان سیاست های اقتصادی دولت افزوده شد. ایشان مدتی بعد به نمایندگی از جامعه مدرسین درجلسات شورای عالی اقتصاد نیز شرکت کردند:« تصمیم گیری های دولت غلط است و شما که در تلویزیون صحبت های خودتان را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کنید، مردم استباط می کنند که شما دارید حکم خدا را اجرا می کنید، بتابراین در سخنرانی ها ومصاحبه های خودتان ذکر کنید که این برنامه ها غیراسلامی است و از روی ضرورت انجام می گردد، بگویید این برنامه ها به صورت موقت است و اسلامی نیست و به موجب احکام ثانویه این کارها را می کنیم. همانطور که امام احکام ثانویه اختیاراتی به مجلس دادند شما هم بگویید برنامه های اقتصادی دولت موجب احکام ثانویه است تا از جانب مردم مارک اسلامی به آنها خورده نشود.» اظهارنظرهای او درباره استفاده از احکام ثاویه در مسائل اقتصادی جنجال های بسیاری را به راه انداخت. مدتی بعد حضرت امام در سخنرانی جداگانه در این مورد به اظهارنظر پرداختند و اعلام کردند برای اداره دولت نیازی به احکام ثانویه نیست. همین گفت و گوهای چندگانه مقدمه ای برای تولد جریان «چپ» با حضور چهره هایی مانند بهزاد نبوی، میرحسین موسوی و تقریبا تمامی کابینه دولت جنگ شد. در مقابل جریان راست با تکیه بر چهره های بازاری حاضر در اتاق بازرگانی ایران و جامعه مدرسین حوزه علیه قم قد علم کرد. تمامی اقتصاددانان جوان ایرانی که برخی از آنها به تازگی از فرنگ به وطن بازگشته بودند، در دل جریان «چپ» و دولت «جنگ» حضور داشتند. اقتصاددانانی که گاهی به راست ها حق می دادند و گاهی با چپ ها همنوا می شدند ولی همان ها هم از همین دوران زمینه های اختلافات خود با دولت را نمایان ساختند ولی جملگی آنها از مسعود نیلی تا محمد طبیبیان همگی در دل سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و به نمایندگی از دولت با سیاست های اقتصادی «چپ» در جلسات شورای اقتصاد به مجادله با نمایندگان جریان «راست» می پرداختند.



در نهایت مجادلات نیز انتقادهای اقتصادی جامعه مدرسین سبب شد تا دولت گروهی از وزرای اقتصادی را روانه قم سازد تا آنها توضیحاتی را به روحانیون منتقد ارائه کنند. درمیان وزرای اقتصادی، یکی هم حبیب الله عسگراولادی بود:« ما نماینده دولت در این جلسه نیستیم و نظریاتی که ارائه می شود بستگی به اطلاعات شخصی مان در رابط با مسائل اقتصادی دولت دارد. تعاونی ها برخلاف تصور برادران، دولتی نیستند بلکه گردانندگان اصلی آنها خود مردم هستند، هنوز هم هیچ ضابطه وقانون مشخصی برای تعاونی ها وجود ندارد. بلکه جنبه آزمایشی دارد و رسمی نشده است.» بهزاد نبوی، وزیر مقتدر، صریح و جوان و پرحاشیه وزارت صنایع سنگین که مدتی قبل طعم مخالفت با جریان روحانیون را چشیده بود، بازهم عبارات کنایه ای را تحویل جریان راست داد:« بهتراست انتقاداتی که می شود بی مسولیت نباشد.مشکلات دولت را خوب درک کنیم و سپس انتقاد کنیم که چرا فلان برنامه های اجراء نشده است.» مدتی بعد کلیدی ترین نقطه اختلاف از میان گفتمان انقلابیون و راستگریان نمایان شد. «تعاونی» ها نهادهایی بودند که در دهه ۶۰ دولت موافق حضورآنها و در دهه ۷۰ بازهم دولتی دیگر مخالف حضور آنها بودند.



حسینی شیرازی عضو جامعه مدرسین در یکی از جلسات جامعه مدرسین عنوان کرد که در میان هشت دائره المعارف سنگین جهانی برای یافتن معنای پنهان تعاونی ها جست وجویی را آغاز کرده و در نهایت در بریتانیک به این نتیجه رسیده است که تعاونی همان «کلخر» است. «کلخر» برای اولین بار در شوروی نمایان شدند که همان تعاونی های کمونیستی کشاورزی بودند.



دولت مرحسین موسوی برهمین اساس بازهم پرونده ای دیگر برای اداره اقتصاد ایران باز کرد. طرح «زیرساخت های اقتصادی» و نگارش برنامه اول توسعه تمامی مشکلات را از «زیر» به «سطح» کشید.



جامعه مدرسین، به سرعت دیداری با آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی ترتیب دادند. در این دیدار آیت الله استادی، امینی، بنی فضل، تهرانی،جنتی، حسنی، راستی، روحانی،طاهرشمس، فاضل،کریمی، محفوظی،محقق،مسعودی ومیرمحمد حضور داشتند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود درمورد این جلسه می نویسد:« پس از نماز مغرب وعشاء جلسه ای با حضور بیست نفر از جامعه مدرسین حوزه علیمه قم در دفتر آقای خامنه ای داشتیم. آنها راجع به نگرانی شان از اینکه در زمینه های اقتصادی تصمیمات غیراسلامی چپ گرا اتخاذ شود، صحبت کردند وما گفتیم با آن مجلس و آن شورای نگهبان و این امام باید مطمئن بود ولی توقع نداشته باشید که سلیقه های شخصی همه شماها مراعات شود، شام را همان جا خوردیم.»



روزنامه رسالت نیز در تمامی این دوران به انتقادهای صریح اقتصادی خود از دولت ادامه می داد. اما در نهایت گزارش آیت الله قمی به جامعه مدرسین حوزه علمیه رسما مشخص کرد حداقل تا این مقطع از انقلاب دو جریان فکری در اقتصاد ایران شکل گرفته است. آذری قمی در این مورد نوشته بود:« برداشت آقایان کریمی، حسینی، روحانی و احمدی میانجی این است که اولا آقایان شورای اقتصاد معلومات خود را از شرق و غرب گرفته ومصوبات را براساس آن تنظیم می کنند و از اقتصاد اسلامی هم سخت بی اطلاع هستند واساس اطلاعات اسلامی انان از افکار آقایان مرحوم بهشتی، موسوی اردبیلی و هاشمی مایه می گیرد که اشکال اساسی در سخنان آنان مشاهده شد که از نظر ما غیراسلامی است.»



آیت الله احمدی میانجی هم نظارات خود را در مورد آخرین دیدار با تیم اقتصادی دولت چنین بیان می کند:« آقایان چند چیز را مسلم گرفته اند یکی اینکه دراسلام تباید ثروت باشد، یعنی فی ذاته باقطع نظر از عوارض اصلا ذاتا مال داشتن، ثروت اندوختن مبغوض شارع است بنابراین می گویند: ما در این طریق مان، صریحا یکی گفت که ما روند طرح ما این است که نگذاریم یک چنین ثروت هایی به وجود بیاید و می خواهیم تروت ها یی را بشکنیم.» او اشاره به گفته وزیرصنایع سنگین در جلسه شورای اقتصاد داشت که بیان داشته بود:« آقایان با حرف هایی که می زنید اجازه ندهید که امثال لقانیان ها بازهم تولید شوند.» القانیان سرمایه دار وابسته دوران پیش از انقلاب بود که جریان چپ دولت به شدت مخالف بازگشت آنها به ایران بودند. حتی بعدها جریان گروه بازاریان و راست سنتی اعلام کردند از طریق لابی های خود تلاش می کردند آنها بازهم به ایران بازگردند هرچند که دادستانی کل کشور طی نامه ای با این بازگشت مخالفت کرده بودند. اسدالله عسگراولادی سال ها بعد از این لابی ها پرده برداشت ولی موسوی خوئینی ها دادستان وقت کشور در پاسخی که در سایت رسمی خود درج کرد چنین موضوعی را به طور کامل «رد» کرد و آن را ساخته ذهن جریان های سیاسی مخالف قلمداد کرد.



آیت الله آذری قمی مدتی بعد جمله ای در یکی از سخنرانی های خود بیان داشت که تقریبا آب پاکی را روی دست جریان چپ می ریخت:«من مکرر گفته ام شورای اقتصاد این اصل را مسلم گرفته است که بایدکاری کرد که ثروت به وجود نیاید و جمع نشود ولو از راه حلال باشد.» تمامی مجادلات در نهایت منجر به دیدار اعضای جامعه مدرسین با حضرت امام شد. ایشان در این دیدار بیان داشتند:« باشد من روی این باید تصمیم بگیرم، آقایان باید برای حفظ این جهات، افرادی را در مراکز برنامه ریزی وتصمیم گیری تعیین بکنند تا درآنجا نظارت بکنند که طرح ها از کنال فقه اسلامی انحراف پیدا نکند. البته یک طوری هم نشود که این طرف (جامعه مدرسین) رابه حمایت از سرمایه داران متهم بکنند، اما شما حرفتان را بزنید و استقامت کنید که اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید، ولی طوری نشود که همان طوری که در آن طرف حکومت را لکه دار می کند، این طرف هم یک جوری نباشد که بگویند آقایان می خواهند حمایت از سرمایه داری بکنند.» ایشان ادامه دادند:« اما سرمایه داران بزرگ از گذشته یک ترفندهایی درکارشان بوده که سرمایه داربزرگ شدند، اگر درست روی موازین شرعیه رفتار می کردند و رفتار بکنند، هیچ وقت آن سرمایه داری کلان به وجود نمی آید.» همگی این مجادلات در نهایت منجر به ایجاد دو گرایش فکری اولیه در نظام اقتصادی ایران شد.



تقریبا تمامی اقتصاددانان از فرنگ برگشته و مدیران تکنوکرات خود را در طیف «چپ» جایی دادند و تمامی بازاریان و روحانیون در گروه «راست» قرار گرفتند. مدتی بعد جریان «چپ» بازهم به سه گروه تقسیم شدند. از دل جریان «چپ» دولتی گروهی مانند مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلی و محمد طبیبیان بیرون آمدند که برنامه تعدیل ساختاری به عنوان «راست ترین» برنامه اقتصادی دولت های پس از انقلاب را نگاشتند. طیف دیگر اقتصاددانانی مانند «فرشاد مومنی» از نزدیکترین اقتصاددانان نزدیک به میرمصطفی عالی نسب مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، محمد ستاری فر و دیگران برآمدند که جریانی را ساختند که بعدها به «نهادگراها» شهرت پیدا کردند هرچند که خود چنین عنوانی را برای طیف فکریشان نمی پسدند. همچنین جریان دیگری نیز از دل همین دولت جنگ بیرون آمدند که ایده های آنها توسط سازمان مجاهدین انقلابی اسلامی و بعدها روزنامه سلام منتشر می شد. اولین چپ ها، اولین تکنوکرات ها، اولین راست ها و اولین لیبرال ها همگی پس از دهه ۶۰ رخ عیان کردند.







اینجا کجاست؟ آنها چه می خواهند؟



اختلاف دیدگاه ها میان دو طیف مهم اقتصادی ایران در سال های پس از جنگ و با نگارش برنامه تعدیل ساختاری کلید خورد.



محمود احمدی نژاد، به حکم تفسیری تاریخی سازمان برنامه و بودجه را تعطیل کرد. دولت یازدهم نیز طی یکسال گذشته هرچه برای بازگشت سازمان برنامه تلاش کرد به جایی نرسید تا زمانی که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قول احیای دوباره سازمان طی ۲۰ روز آینده را داد. دو طیف شاخص اقتصاد ایران هم «نهادگراها» و هم طرفداران «اقتصاد بازار» هردو روی یک نکته تاکید دارند. آنها همگی به خوبی می دانند اقتصاد ایران بدون ساختار سازمان برنامه قابل مدیریت نیست. پیش از آنکه نوبخت خبر از بازگشت سازمان برنامه بدهد، سعید لیلاز اقتصاددان در یکی از گفت و گوهای مطبوعاتی خود خبر داده بود که در غیاب سازمان برنامه، «ستادهماهنگی های اقتصادی» دولت مسولیت برنامه ریزی و تصمیم سازی های کلان اقتصاد ایران را برعهده دارد. ستاد نیز به تدبیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور محمد علی نجفی شکل گرفته بود.



ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت، جای خالی سازمان و نه شورای اقتصاد را پر می کرد. تقریبا تمامی مدیران دولتی و حاکمیتی ایران به خوبی می دانند پس از پایان دهه ۶۰، «شورای اقتصاد» کارکرد خود را به طور کامل در اقتصاد ایران از دست داد و خروجی جلسات آن تنها به صدور بخش نامه​هایی خاص منحصر می​ماند. برهمین اساس از میان نزدیکان به خط فکری، اسحاق جهانگیری کارآزموده ترین آنها در دل «ستادی» جدید در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفتند. ستاد نیز پیش از راه اندازی، دستورالعملی متفاوت با شورای اقتصاد نداشت.



برهمین اساس مسولیت نگارش «سیاست های خروج از رکود» به همین ستاد واگذار شد تا محمد علی نجفی و مسعود نیلی از بدنه کارشناسی و شاهپور محمدی از وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک جمعی از اساتید دانشگاهی، صنعت گران و نمایندگان بخش خصوصی برنامه ای بیش از ۱۶۷۰ صفحه را بنویسند. خلاصه گزارش برنامه در غالب ۱۷۷ بند در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت تا آنها دیدگاه های خود در مورد سیاست های جدید دولتی را مطرح سازند.



محمد علی نجفی در کنفرانس خبری که برای رونمایی از این سیاست ها برگزار کرده بود، اعلام کرد بدنه کارشناسی اقتصاد ایران در جریان نگارش سیاست ها بوده اند. او با این حال خبر داد که همچنان می توان در بندهایی از این سیاست ها تغییراتی ایجاد کرد. ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت وزرای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و مشاوران ایشان حضور دارند. براین اساس ستاد نیز باید خط فکری کلی دولت را ادامه دهد. اما در کارگروه اقتصاد کلان این ستاد که توسط مسعود نیلی اداره می شود، او به همراه علینقی مشایخی، حسین درگاهی و چندین چهره شناخته شده دیگر طیف خود در کنار نمایندگان وزارت خانه های اقتصادی و بانک مرکزی به تولید محتوا برای ستاد سرگرم می شوند. حداقل طیفی که مسعود نیلی همراهی و ریاست برآنها را برعهده دارد در فضای رسانه ای و دانشگاهی کشور به «اقتصاددانان لیبرال» شهرت یافته اند ولی مسعود نیلی نیز از بستن چنین قیدی به خروجی های این ستاد پرهیز دارد. به گفته محمد علی نجفی حلقه اقتصاددانانی مانند محسن رنانی نیز در جریان نگارش سیاست های خروج از رکود به عنوان نقطه عطف دیدگاه های دولت مورد مشورت قرار گرفته بودند ولی اظهارنظرهای اندک محسن رنانی پس از رونمایی از سیاست ها نشان می داد که این بسته با دیدگاه های او همخوانی قابل توجهی ندارد. فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان نهادگرا نیز سخنرانی در نقد این سیاست ها ترتیب داد و بند به بند آن را نقد کرد. فرشاد مومنی سه ماه قبل از ارائه سیاست های خروج از رکود اقتصادی در همایشی تحت عنوان « راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی» در دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کرده بود. تقریبا بخش مهمی از همفکران فرشاد مومنی در این نشست به بیان دیدگاه های خود در مورد نیازهای اقتصاد ایران برای خروج از رکود پرداخته بودند. اما از میان نقدها و تحلیل های آنها تقریبا نکته ای برای افزوده شدن به بسته سیاست های خروج از رکود اقتصادی دولت انتخاب نشده بود. او نهمین روز از مرداد ماه سال جاری نیز و دقیقا ۱۲ روز پیش از برگزاری همایش سیاست های خروج از رکود اقتصادی، سیاست های دولت در این زمینه را «تک بعدی» ارزیابی کرده بود. او کمی قبل تر در گفت و گویی که با ماهنامه «ایران فردا» متعلق به طیف فکری اطرافیان مرحوم عزت الله سحابی نیز انجام داده بود، به همین موضوع اشاره کرده بود. مومنی شرایط خروج از رکود در کشورهای توسعه نیافته را با کشورهای توسعه یافته متفاوت ارزیابی کرده بودو برهمین اساس به تصمیم گیران دولت تذکر داده بود برای خروج از رکود اقتصادی به دو نکته توجه داشته باشند:« نکته نخست مربوط به سمت عرضه اقتصاد است. بخش های مولد در اقتصاد ایران همچنان شرایط بسیار شکننده ای را تجربه می کنند. متاسفانه تصویری شفاف از وضعیت بخشهای مولد در زمان آغاز به کار دولت جدید ارائه نشده، اما در همین حد میتوانم بگویم که در گزارشهای وزارت کار، به صراحت عنوان شده که در خلال سالهای ۸۸ تا ۹۱، تعداد بنگاههای مشکل دار تولیدی کشور رشدی معادل ۷۵۰ درصد را تجربه کردند. در این میان دولت یازدهم نه تنها تصویر دقیق و جامعی از این شرایط ارائه نکرد، بلکه تحلیل روشنی نیز ارائه نداد که مشخص کند از نظر آنها این افزایش سرسام آور بنگاههای تولیدی مشکل دار ریشه در چه مسائلی داشته است. براساس تحلیلی که ما داریم، در غیاب گزارش ها و تحلیل های رسمی و دقیق از این شرایط، دولت جدید در همین مدت فعالیت خود نه تنها کمکی موثر به بهبود اوضاع تولیدکننده ها نکرده بلکه اگر شما به سیاستگذاریهای اخیر نگاه کنید می بینید که تمام این سیاستها کم و بیش موج های جدیدی از فشار به تولیدکنندگان را به همراه داشته است. در این خلال ما شاهد رشد نرخ پایه ارز، افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، رشد دستمزد نیروی کار و رشد قیمت معنادار سایر نهاده های تولید بوده ایم.» او نکته دوم را نیز چنین تشریح می کند:« نکته دوم بحث در زمینه رکود در شرایط کنونی ایران به بحران تقاضا باز می​گردد یک سر این بحران به تحولات کسری بودجه خانوارهای ایرانی باز می​گردد چیزی که بر اساس گزارش​های رسمی مرکز آمار ناظر بر افزایش ۵/۴ برابری کسری بودجه خانوارهای ایران طی ۸ ساله اخیر است و یک سر دیگر آن به ابعاد بسیار پیچیده کسری مالی دولت مربوط می​شود، چیزی که از طریق رد گیری تحولات شاخص ضمنی هزینه​های مصرفی و سرمایه​ای دولت قابل درک است و علائم آشکار آن در کمیت و کیفیت سرمایه​گذاری​های عمرانی دولت و گستره و عمق فساد مالی قابل مشاهده است.» عرضه سیاست های خروج از رکود اقتصادی پاسخی به انتقادهای فرشاد مومنی در دل خود نداشت چراکه او بار دیگر طی سخنرانی به موضوعات پیرامومنی این بسته بازهم اشاره کرد. در حال حاضر حداقل بررسی اعضای ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت نشان می دهد که برنامه نویسان اقتصاد ایران از میان کدام گروه ها انتخاب شده اند.







دو دانشگاه دو اختلاف



اولین نشانه های علنی اختلاف میان دو خط فکری اقتصادی در ایران زمانی نمایان شد که نمایشگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی برای انتقاد از سیاست های تعدیل ساختاری برگزار شد.



به گزارش هفته نامه صدا، محمد طبیبیان اقتصاددان نام آشنای ایران این روزها زندگیش را در ایالات متحده امریکا سامان داده و زمان کاری اش را به مطالعه و تفریحش را به عکاسی می پردازد. روی صندلی چوبی می نشیند و پشت به علفزاری سرسبز عکس می اندازد. تصاویر برگزیده اش را در وبلاگ شخصی اش منتشر می کند و تنها در مورد موضوعاتی به اظهار نظر می پردازد که برای بیان آنها نیازی به اطلاعات روز اقتصاد ایران نباشد. او تنها سه دهه قبل در کانون برنامه نویسی ایران در سازمان برنامه قرار داشت. محمد طبیبیان، مسعود نیلی و مسعود روغنی زنجانی در کنار علینقی مشایخی برنامه ای را به رشته تحریر درآوردند که به تعدیل ساختاری معروف شد و دومین مناقشات برنامه نویسی در ایران را به دنبال داشت. اولین مناقشه در مورد برنامه نویسی نیز به میانه دهه ۶۰ بازگشت می گشت که عده ای از سران جناح راست با اساس برنامه نویسی مخالف بودند چراکه اداره حکومت و دولت را پیرو «مشیعت الهی» می دانستند و برنامه ریزی در این راه را نمی پسندیدند از همین روی یکی از نویسندگان برنامه ناکام اول به کنایه خطاب به آنها گفته بود:« آقایان می گویند مثلا باید به آسمان نگاه کنیم تا باران ببارد.» نویسندگان برنامه تعدیل ساختاری در ابتدای دهه ۷۰ در دولت هاشمی رفسنجانی و با حضور مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه دولت موسوی و دولت هاشمی نخستین چراغ از ریسه اختلاف های میان اقتصاددانان را روشن کردند. تعارض اول در ذهن مسعود روغنی زنجانی نهفته بود که از دل دولتی با اندیشه های اداره دولتی اقتصادی ( البته با در نظر گرفتن شرایط جنگ تحمیلی) به دل دولت برآمده از اراده واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی ( با توجه به نیازهای مالی و کمبودهای دولت) قدم گذاشته بود.



او هر اندازه در دولت موسوی چپ بود در دولت هاشمی راست شده بود. مسعود روغنی زنجانی در تفسیر چرخش خود می گوید:« آنچه ما در سازمان برنامه به عنوان برنامه تهیه کردیم، با منش فکری اقتصاد مدرن شکل گرفته بود و هنوز هم می گویم برنامه ای بسیار عالی بود. مجلس در آن دوران هنوز به سیاست تعدیل قیمت ها توجه ای نداشت. هنوز نگاه مجلس مقداری بودجه ای بود. یعنی می گفتند چرا به مناطق ما یعنی حوزه های انتخابیه نمایندگان بودجه نمی رسد. در حوره ارز، پولی و بانکی، کالا و خدمات مبنا را بازار گذاشته بودیم. اما در اینجا باید به نکته ای توجه داشت که بسیار اهمیت دارد. در مورد برنامه تعدیل اقتصادی دو گزاره جدا از هم وجود دارد که یکی تنظیم برنامه و دیگری اجرای آن است. تنظیم برنامه را درست و منطقی می دانم. در اجرا هم قرار براین بود که برنامه های دقیق و بسیار ریزی را اجرا کنیم. اما متاسفانه در مرحله اجرا چندان به عمق نرفتیم. یعنی برنامه های اجرایی را به صورت دقیق به مرحله عملیاتی نرساندیم.» روغنی زنجانی تغییر دیدگاه های خود را ناشی از شرایط جدید کشور می داند:« کشور تازه از جنگ فارغ شده بود و نیاز به بازسازی به شدت احساس می شد. آقای هاشمی هم قصد داشتند کشور را به سمت جلو هدایت کنند. ایشان قصد داشتند از فضای ویرانی جنگ فاصله بگیریم و به مردم برای ادامه زندگی و فعالیت های اقتصادی انگیزه بدهند. آثار اقتصادی جنگ هنوز باقی بود و احساس می شد که باید بازسازی عظیم صورت گیرد. به همین دلیل یک مقدار با سرعت اجرای این برنامه اغاز شد و یکسری اصول مانند تنظیم ارکان اجرای آن نادیده گرفته شد. البته تاکید می کنم که این کار بسیار دشواری بود. شاید اکنون به سادگی بتوان دوران بازسازی را نقد کرد ولی باید توجه داشت در ان شرایط اجرای برنامه های اقتصادی بسیار دشوار بود. از سوی دیگر بحث مدیریت نقدینگی نیز وجود داشت که آن هم مشکل ساز شده بود. اما اجرای این برنامه در اقتصاد ایران اثرات مفید بسیاری داشت. البته کاستی هایی مانند جهش قیمت ها نیز وجود داشت که این جهش در حوزه ارز قابل مشاهده بود، ولی این جریان هم نمی تواند اثرات مفید این برنامه را نادیده تلقی کند. دیدگاهی که در این برنامه گنجانده شده بود تا برنامه چهارم نیز همچنان به عنوان الگوی برنامه نویسان مورد استفاده قرار می گرفت. به مرور زمان این برنامه عمیق تر هم شد. به همین جهت می گویم که این برنامه موفق بوده است. سیاست های اصل ۴۴ که ارائه شده است ، در ادامه همان برنامه است.»



او زندگی مدیریتی خود را به دو دوره زمانی تقسیم می کند:« یکسری از دوستان همچنان نگاهی دولتی داشتند و یکسری هم اندیشه اقتصاد آزاد را می پذیرفتند. در دوره جنگ سعی من بر این بود که اندیشه دولتی را بیشتر به صحنه بیاورم و به آن اهمیت بدهم ولی به محض آنکه پس از جنگ احساس کردم تغییر فضایی باید شکل گیرد، طیف کارشناسانی که پایبند اقتصاد ازاد بودند را برای برنامه نویسی انتخاب کردم تا آنها به صحنه وارد شوند. اکنون هم از این تصمیم گیری بسیار راضی هستم. برنامه هایی که در زمان حضورم در سازمان برنامه نوشته شد، پایه های اقتصاد آزاد را گذاشت.»



بسیاری مانند مسعود روغنی زنجانی در سال های پس از جنگ تغییر رویکردی اساسی در ذهن اقتصادی خود شکل دادند. مدتی بعد پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری، طیفی از اقتصاددانان به مخالفت با آن پرداختند. محمد طبیبیان در مورد چرخش فکری مسعود روغنی زنجانی نیز در گفت وگویی که سال ۱۳۸۷ با ماهنامه صنعت توسعه انجام داد چنین نظر داده بود:« هر فردی زمانی که تجربه اندوزی کند، بهتر می تواند تصمیم گیری کند. ایشان با تجربه ای که کسب کرده بود، دریافت که دولت را با آن مکانیزم سابق نمی توان اداره کرد. ایشان فردی بی استعداد وبی تجربه نبود. آقای زنجانی ابتدا آقای عظیم زاده را به سازمان آوردند. بعد دیدند که به جز کلی گویی از اینها چیزی در نمی آید؛ هر راه حل و مسئله ای که بهشان می گفتی، یک مقدار شعار تحویل می دادند. این کارشناسان کمکی به آقای زنجانی نکردند و ایشان هم با آنها قطع همکاری کرد. اتفاقا وقتی آقای ستاری فر رئیس سازمان برنامه و بودجه شدند بعد از یک چند وقت دیدند هیچ چاره ای ندارند که خودشان هم همان کارهایی را بکنند، چون دیگر حرف کلی گفتن و شعاربافی جواب نمی داد. این پروسه ساده ای نبود و مسیری تکاملی داشت.» مخالفت های جدی روزنامه سلام با سیاست های تعدیل ساختاری و مدتی بعد طیف اقتصاددانان دانشگاه علامه طباطبایی خط فرضی تفاوت در دیدگاه های دو گروه اقتصادی را هر روز پررنگ تر می کرد. در نهایت نیز اقتصاددانان ساکن دانشگاه علامه طباطبایی نمایشگاهی تحت عنوان «سیاست های تعدیل ساختاری» برگزار کردند و درآن اسنادی را به نمایش گذاشتند که روی برنامه تعدیل «مهر محرمانه» زده بود. اوج گیری تفاوت دیدگاه ها درمیانه دهه ۸۰ و تنها یکسال پیش از برگزاری انتخابات سال ۸۸ بازهم کلید خورد. محمد ستاری فر گفت و گویی را با ماهنامه صنعت و توسعه متعلق به اسحاق جهانگیری معاون اول کنونی دولت انجام داد و در آن به انتقاد از نگاه نویسندگان برنامه تعدیل ساختاری به برنامه نویسی پرداخت و یک ماه بعد محمد طبیبیان طی متنی مکتوب پاسخی به محمد ستاری فر ارائه کرد. تفاوت دیدگاه های این دو در مجله ای منتشر می شد که تحت نظر تکنوکراتی عضو حزب کارگزاران سازندگی اداره می شد.



اختلاف میان دو طیف اقتصادی در سال های دولتداری محمود احمدی نژاد زیر چتر انتقاد واحد از دولت نهم و دهم تقریبا به فراموشی سپرده شده بود. در این سال ها مسعود نیلی و علینقی مشایخی موفق شدند دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف تهران را راه اندازی کنند و مدتی مسعود نیلی مدیریت این دانشکده را برعهده گرفت تا در مقابل طیف علامه، اقتصاددانانی نزدیک به جریان «طرفداران اقتصاد بازار»هم ترتیب شوند. هر دو گروه فکری در دهه ۹۰ نمایندگان، نهادهای دانشگاهی و مسولیت های دولتی برعهده دارند ولی همچنان به نظر می رسد همان یک جمله محمد طبیبیان در مورد شیوه حضور مدیران در دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی کشور صادق باشد:« همه آقایان چه چپ ها و چه راست ها با این برنامه (تعدیل) مخالفت کردند ولی هنگامی که خودشان سرکار آمدند، بازهم همین برنامه را اجرایی کردند.» تفاوت عمیق دیدگاه طیف نهادگراها و لیبرال ها در تمام سال های حضور دولت محمود احمدی نژاد با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت او به مرز وحدت رسیده بود. حتی در جریان انتخابات سال ۸۸ نیز دو گروه اقتصادی به وحدت نسبی رویه رسیده بود چراکه از اقتصاددانانی مانند سعید لیلاز تا مدیران اجرایی مانند اسحاق جهانگیری در ستادهای انتخاباتی کاندیدای به فعالیت می پرداختند که به «چپ روی» البته در زمان جنگ شهرت داشت.



در میان اقتصاددانان جریان مقابل نیز حداقل یک نفر به صراحت پای اعتقاداتش ایتسادگی می کرد و نقل یک جمله از او شهرتی بسیار یافته بود:« اگر دستم هم بشکند به ایشان رای نمی دهم.» اما همگی افشاگری ها، انتقادها، برگزاری نمایشگاه ها و... در میانه دهه ۹۰ به سطح انتقادهای رسانه ای از مواضع مختلف اقتصادی تقلیلی یافته است. میان سه گزینه سن، زندگی با سختی های مشترک در دو دولت احمدی نژاد و یا آگاهی از شیوه مدرن دولت داری، یکی می تواند پاسخی بر اتحاد یا همزیستی در کنار هم برای اقتصاددانان ایرانی باشد چراکه حالا از لیبرال ترین ها تا نهادگراترین ها هیچکس راضی نیست دولت روحانی به سمتی برود که «شکست اقتصادی» محصول آن باشد.







یک اتفاق یک اختلاف



استعفای محمد علی نجفی از ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت فرصتی تازه را در اختیار طیف های مختلف فکری اقتصادی قرار می دهد تا سهم خود در تصمیم گیری ها را افزایش دهند.



در میانه برگزاری همایش سیاست های خروج از رکود، اقتصادی خبری به اشتباه روی خروجی خبرگزاری های مختلف کشور رفت که تقریبا بخش مهمی از همایش را تحت تاثیر خود قرار دارد. خبر روایت می کرد، مسعود نیلی جایگزین محمد علی نجفی در ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت شده است ولی تنها چند دقیقه بعد مسعود نیلی به اصلاح این خبر پرداخت. او در این مورد می گوید:« آنچه رخ داده بود انتصاب بنده به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان، ستادهماهنگی های اقتصادی دولت بود. این کارگروه هم از ابتدای فعالیت ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت وجود داشته ولی تحت عنوان و حکم مشخصی کار نمی کرده است. بنابراین آقای جهانگیری طی حکمی بنده را به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت منصوب کردند. بنابراین اتفاق واقعی این بود که ما که بدون حکم کار می کردیم از روز ۲۰ مرداد ماه با حکم به کارمان ادامه دادیم ولی در برخی اخبار به اشتباه نقل شده بود که بنده ریس ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت شده ام. ستاد برای اینکه از نظر محتوای کارشناسی تغذیه شود و اطلاعات و پژوهش های به روز و کارآمد در اختیار داشته باشد، اقدام به راه اندازی کارگروهی کرد. این کارگروه هم طی ماه های گذشته زیرنظر ستاد به فعالیت می پرداخته است. بنابراین اساس راه اندازی این کارگروه کارشناسی اقدام تازه ای نیست ولی این کارگروه رسمیت نداشته به این معنا که اعضای آن صاحب حکم نبودند. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حکمی برای اعضای این کارگروه صادر کرده اند. بنابراین اعضای این کارگروه معرفی بیرونی شده اند. بنابراین این کارگروه به بازوی کارشناسی ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت بدل شده است. از این جهت فعالیت این کارگروه با ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت تداخلی ندارد و در واقع همکار و همراه ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت است. براساس احکامی که صادر شده مسولیت دبیری این کارگروه به من محول شده است. در این کارگروه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، موسسه عالی پژوهش و چند نفر از اساتید اقتصادی دانشگاهی حضور دارند. این کارگروه تصمیم گیرنده نیست و مسولیتش تولید محتوای کارشناسی برای ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت است.



از زمان فعالیت ستاد هم این کارگروه کار می کرد و در حال حاضر با صدور احکام کارگروه رسمیت پیدا کرده است.» انتصاب مسعود نیلی به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت، گزاره تحولات درتیم اقتصادی دولت با به شدت قوت بخشیده بود. محمد علی نجفی یکی از نویسندگان سرشناس، سیاست های خروج از رکود اقتصادی حکم حضورش در ستاد را از اسحاق جهانگیری، دوست، همکار و همفکر قدیمی خود گرفته بود ولی همچنان مسعود نیلی در محافل خبری به عنوان چهره تعیین کننده دولت معرفی می شد. نیلی بهتر از دیگر مدیران برنامه نویس دولت سابقه حضور در فعالیت های اینگونه را داشته و بهتر از دیگران می داند، هر کلامی که در برنامه های اقتصادی دولت قرار گیرد به او نسبت داده می شود.



نیلی تنها یک هفته پیش از برگزاری همایش سیاست های خروج از رکود اقتصادی ولی پرده از تفکری جدید در دولت برداشته بود. خبرنگاری در مراسم خصوصی گفت وگو از سیاست های خروج از رکود از نیلی در مورد تفکرات اقتصادی دولت سوال کرد. او از مشاور اقتصادی دولت خواست تا به صراحت درمورد خط فکری چپ یا راست اقتصادی دولت اظهار نظر کند ولی نیلی به او پاسخی اینگونه داد:« اینکه ما بگویم اینجا و این بندها به سیاست های راست و چپ تعلق دارد یا اینکه دولت اینطوری فکر میکند که مثلا اقتصاد آزاد یا غیر آن است درست نیست.» او حداقل برای اولین بار طی تاریخ سی سال گذشته اقتصاد ایران از خط فکری جدید در دل دولت پرده برداشت. خط فکری که اقتصاد را نه به روش مطلوب «نهادگراها» نه با نسخه همیشگی « راست گراها» و نه با دستان نامرئی بازار دائمی «طرفداران اقتصاد آزاد» اداره می کند. گزینه پیش روی دولت در تیم اقتصادی این بار اداره دولت برمحور «نیازها» و نه «تئوری» هاست. دولت در اختیار تکنوکرات ها قرار گرفته است.



آنها تنها یک خط فکری را بر نمی تابند. نقل قول های یکی از مدیران سابق کارخانه فولاد مبارکه دیدگاه آنها را بیش از گذشته عیان می کند:« هدف در یک کارخانه فولاد چیست؟ اینکه کوره روشن باشد و فولاد تولید شود. باید برای رسیدن به آن چه کرد؟ باید سوخت تهیه کرد، مواد اولیه آورد، کارگران و مهندسان و تکنسین ها را آموزش داد تا محصول را تولید کنند. برای اینکه کوره ها روشن بماند باید سوخت بسوزد. حالا چطور یک نفر که مدیرعامل فولاد می شود مثلا می خواهد بگوید نه من به نهادگرایی یا اقتصاد آزاد یا هرچیز دیگری اعتقاد دارم و باید این کارها را انجام دهید. نه خیر موضوع روشن است. برای اینکه چرخ فولاد بچرخد باید براساس فرمول های مهندسی و اقتصادی کار کرد. سایر حرف ها هم موضوعیت ندارد.» در حال حاضر با استعفای نجفی از ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت برای اداره وزارت علوم، این ستاد بی رئیس مانده است. اما احتمالا تعیین رئیس آینده برای معاون اول رئیس جمهور کار دشواری نیست.



چه کسانی چه کارهایی دارند؟



وزارت کار بیشترین تمرکز را به چهره هایی داده که به طیف نهادگرا از نظر خط فکری شباهت بیشتری دارند تا لیبرال ها.



از میان تمامی انتصاب های دولت بیشترین موارد به گروه تکنوکرات ها اختصاص دارد. حداقل در وزارت خانه های اقتصادی دولت همین گروه برمصدر قدرت نشسته اند. تنها علی ربیعی وزیرکار، گزینه هایی را به عنوان معاونان و همراهانش برگزیده که نسبت بیشتری با طیف نهادگراها دارند. احمد میدری معاون رفاه، علی ربیعی سال ها در دانشگاه علامه طباطبایی و چمران اهواز تدریس کرده است. او یکی از درخشان ترین مقالات دانشگاهی خود را در مورد وضعیت «اصناف و بازار» و البته در نشریه«گفت و گو» به صاحب امتیازی مراد ثقفی به چاپ رسانده است. میدری طی تمامی سال های گذشته بخش مهمی از ارتباطات خود را با جریان فکری «نهادگراها» شکل داده است.



در حال حاضر نیز بخش رفاه، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اختیار او قرار دارد. دیگر افراد نزدیک به وزارت کار را نیز چنین چهره های شکل می دهند. احکام علی ربیعی براساس خط فکری اش به سمت گروهی چرخش پیدا کرده که حداقل در عنوان بندی های کلی که طی سال های گذشته در فضای اقتصادی ایران شکل گرفته، لیبرال خوانده نمی شوند. همایشی که در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی تهران برگزار شده بود با همکاری وزارت کار شکل گرفته بود. علی ربیعی سخنران دوم این مراسم بود. او در همایش خروج از رکود دانشگاه علامه طباطبایی فرصت اظهار نظر در مورد برنامه های دولت برای خروج از تنگنای اقتصادی را پیدا کرد ولی در همایش سیاست های خروج از رکود اقتصادی دولت که دفتر رئیس جمهور برگزار کرده بود نه فرصت سخنرانی در اختیار ربیعی قرار داده شد و نه اینکه در پنل های تخصصی چهارگانه همایش بخشی به وزارت کار تعلق گرفت. در همایش دانشگاه علامه عباس شاکری، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، زهرا کریمی و داوود دانش جعفری سخنرانی داشتند. این همایش ارتباط سازمانی یا نهادی با اتفاقی که در ۲۱ مرداد ماه در سالن اجلاس سران تهران رخ داد نداشت. حتی برگزار کنندگان همایش نیز قصدی برای تقابل با برنامه های اقتصادی دولت نداشتند. درهمین همایش هم اقتصاددانان و چهره هایی نزدیک به دولت سخنرانی داشته اند.



حلقه؟ کدام حلقه؟



آیا اقتصاددانان ایرانی در حلقه ها و طیف های فکری تقسیم بندی می شوند؟ مرور فعالیت های آنها چنین نظریه از را رد می کند.



حداقل در حال حاضر سه طیف مشخص در فضای فکری اقتصادی ایران حضور جدی دارند. طیف اول متعلق به افرادی مانند فرشاد مومنی، محسن رنانی، محمدستاری فر و عباس شاکری است. در این میان چهره هایی نیز ظهورکردند که نه راست و نه چپ و نه اصولگرا نه اصلاح طلب شدند. مسعود درخشان نیز در سرلیست این افراد جایی می گرد. او از انگلیس بازگشت، در دانشگاه امام صادق تدریس کرد و در انتخابات سال ۱۳۹۲ به عنوان رئیس کمیته اقتصادی سعید جلیلی در انتخابات از او حمایت کرد. طیف دیگر را اقتصاددانانی مانند محمد طبیبیان، علینقی مشایخی، حسن درگاهی و مسعود نیلی می ساختند.



این گروه پس از توقف برنامه تعدیل ساختاری حداقل تا مدتی از حضور در نهادهای دولتی سرباز زدند و زمان و توان خود را صرف اداره موسسات دانشگاهی کردند. محمد طبیبیان یکی از اثرگذارترین افراد این گروه به تازگی اعلام کرده از سال ۱۳۷۴ قید حضور در تمامی سمت های دولتی را زده و تاکنون نیز براین قول خود استوار مانده است.



طیف دیگر را ولی اقتصاددانانی می سازند که کشف خط فکری آنان نیاز به جست و جویی سخت دارد. این گروه «انجمن اقتصاددانان» ایران را می سازند که در دل اتاق بازرگانی ایران تشکل خود را برپا کردند. افرادی مانند علی رشیدی و علی اکبر نیکو اقبال از چهره های شاخص این گروه به شمار می آیند. انجمن اقتصاددانان ایران توسط افرادی اداره می شود که از نظر سیاسی به جریان «ملی مذهبی» ها بیش از تمامی اقتصاددانان ایران نزدیک هستند. این گروه حداقل از نظر رفتار سازمانی تشکیلاتی سرآمد دیگر گروه ها به شمار می آیند. آنها سالیانه مجمع عمومی برگزار می کنند، اعضای هیات مدیره منصوب می کنند و سایت رسمی در اختیار دارند.



تقریبا تمامی اقتصاددانان ایرانی از علی رشیدی تا مسعود نیلی از محسن رنانی تا فرشاد مومنی طی سال های گذشته به دیدار، اظهار نظر و سخنرانی در نهادهایی مانند اتاق بازرگانی پرداخته اند. حداقل روند بررسی طرح های اقتصادی در دولت های مختلف نشان می دهد که براساس روابط مدیران تکنوکرات، همگی آنها مورد در ابعاد مختلف مورد مشورت قرار گرفته اند و در برخی مواقع پروژه های تحقیقاتی برای آنها تعریف شده است. گروه چهارم اقتصاددانان را ولی جریانی می سازد که تقریبا سه عضو رسمی بیشتر در اختیار ندارد. الیاس نادران، احمد توکلی و سبحانی اقتصاددانانی به شمار می آیند که خود را «نئوکلاسیک» معرفی می کنند ولی حداقل روند بررسی عملکرد آنها نشان می دهد که یگانه تریبونی را که برای اظهار نظر و نقد سیاست های دولت ها انتخاب می کنند، مجلس شورای اسلامی است. اصطلاح «حلقه» و «طیف» برای اقتصاددانان ایرانی معنای چندانی ندارد چراکه آنها همگی در ارتباطی پررنگ و کم رنگ با هم قرار دارند. «حلقه» ها بیش از انکه برآمده از جریان واقعی اقتصاد ایران باشند، محصول «تیتر» رسانه ها به نظر می رسند.



تکنوکرات ها علیه همه



از دولت دهه ۶۰ تا دولت حسن روحانی تقریبا اداره تمامی دولت ها برعهده تکنوکرات ها بوده است.



یکی از مدیران باسابقه ایران با لحنی گرفته می گوید:« متاسفانه این اقایان یک میخ به دیوار نزده اند.» او اشاره به روند برنامه نویسی هایی در ایران دارد که توسط افرادی انجام می شود که همگی از میان جمع اقتصاددانان انتخاب می شوند و کمترین سهم به مدیران اجرایی می رسد ولی مدتی بعد اجرای همین برنامه ها از دست اقتصاددانان خارج می شود و دراختیار تکنوکرات ها قرار می گیرد.



در تمامی دولت های پس از انقلاب برخلاف منازعات فکری و مصاحبه های مطبوعاتی اداره اقتصاد بیش از آنکه به نهادهای دانشگاهی واگذار شده باشد برعهده مدیران اجرایی قرار گرفته است که مصالح اداره بنگاه های اقتصادی را خود تشخیص می دهند و به قول یکی از آنها چنین برنامه های اقتصادی را کنار می زنند:« این حرف ها برای کتاب هاست. باید آقایانی که برنامه می نویسیند بفهمند مشکلات واقعی اجرا چیست وگرنه که همین الان می رویم برنامه اقتصادی ژاپن یا آلمان را کپی می کنیم و می آوریم ولی همه می دانند این برنامه ها در اقتصاد ایران اجرا شدنی نیست.» از وزرای اقتصادی گرفته تا مدیران صنعتی همگی حتی در انتخاب مشاوران اقتصاددان ترجیح می دهند کسانی مانند سعید لیلاز را انتخاب کنند که همزمان «علم» اقتصاد را با «سابقه اجرایی» پیوند زده و هرکلامی که بیان می کند با نگاهی به مشکلات اجرا در ایران است.



در دولت حسن روحانی نیز تکنوکرات های اقتصادی بیشترین سهم را از دولت در اختیار دارند. نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تمامی معاونان خود را از میان تکنوکرات های باسابقه انتخاب کرده است، بیژن نامدار زنگنه تمامی اطرافیانش را از میان مدیران فنی و نفتی سابق گزینش کرده است، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی حتی زمانی که قصد داشت اقتصاددانی را به عنوان مشاور خود منصوب کند به سراغ «حسین عبده تبریزی» رفت که هم سابقه اجرا، هم سابقه اداره موسسات مالی و هم سابقه آکادمیک در پرونده داشت، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی گزینه های معاونت خود را به چهره های فنی و تکنوکراتی مانند مسعود کرباسیان واگذار کرده است که یک ایده نهایی دارند:« دولت داری خوب». دیگر وزرای اقتصادی مانند محمود حجتی معاونانش را به همین شیوه گزینش کرده اند و تقریبا در غیاب سازمان برنامه و بودجه اقتصاددانان مگر معدودی در بانک مرکزی جایگاهی حداقل از نظر حقوقی در دل دولت ندارند. «ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت»



در حال حاضر تنها محل تمرکز اقتصاددانان به شمار می آید که احتمالا پس از اختراع مجدد «چرخ» یعنی احیایی دوباره سازمان برنامه و بودجه، بخشی از اختیاراتش به دل این سازمان کارشناسی باز می گردد. محمد باقرنوبخت به تازگی اعلام کرده «هماهنگ ترین تیم اقتصادی میان تمام دولت های پس از انقلاب به دولت یازدهم تعلق دارد» او خود نیز احتمالا سکان اداره سازمان برنامه را در دست می گیرد. سازمانی که قرار است محلی برای حضور عملیاتی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی باشد. تنها یک شک «کوچک» باقی می ماند که اداره این سازمان با دیدگاه های «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهور، «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی ودارایی، «محمد باقر نوبخت» معاون نظارت راهبری رئیس جمهور یا «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهور نزدیکتر خواهد بود. گزینه دیگر نیز می تواند همان روشی باشد که طی تمامی سال های گذشته رخ داده است، اقتصاددانان برای خودشان برنامه بنویسند و تکنوکرات ها برای سازمان هایشان براساس مصالحشان عمل کنند. تنها بزنگاه نیز در صورت احیایی دوباره سازمان برنامه و بودجه به روزهای پایانی بهمن ماه و آغاز اسفندماه مربوط می شود. روزهایی که دستگاه های اجرایی باید اقتصاددانان سازمان را راضی به تخصیص بودجه های مورد نظر کنند. یکی از مدیران سابق دولت احمدی نژاد این بزنگاه را چنین توصیف کرده بود:« اتفاقات وقتی سازمان منحل شد همه دستگاه های اجرایی خوشحال شدند چراکه دیگر این دعوای تاریخی بودجه گرفتن نه اینکه تمام شده باشد، حداقل قدری راحت تر شد.» دولت تدبیر و امید شاید برای این موضوع هم راهکاری داشته باشد. بزودی با نگارش برنامه ششم توسعه تکلیف این موضوع هم روشن می شود.



بنیادگراها از کجا آمدند؟



طیفی از اقتصاددانان و تکنوکرات های ایرانی طی سال های گذشته از اندیشه نزدیک به آیت الله مصباح یزدی برآمده اند. آنان بنیادگرایان معاصر به شمارمی آیند.



در تمامی تصاویر دیدارهای دسته جمعی مردان سیاسی و اقتصادی با آیت الله مصباح یزدی، همیشه یکی از میان جمع یا در ردیف دوم و یا در ردیف اول در کمترین فاصله با آیت الله می ایستد. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و رئیس اسبق فروشگاه های رفاه و مدیر سابق دانشگاه شاهد، یکی از معروف ترین بنیادگرایان اقتصادی به شمار می آید که در حلقه اطرافیان آیت الله مصباح یزدی برای خود جایی یافته است.



مسعود میرکاظمی او شباهتی به اقتصاددانان در فکر و تحصیلات ندارد ولی طی تمامی سال های گذشته هرکجا نیاز به دفاع از اندیشه های اقتصادی نزدیکان آیت الله مصباح یزدی بوده، پا پیش گذاشته است. میرکاظمی با سابقه حضور نه چندان موفق در وزارت بازرگانی و اداره ناکام وزارت نفت حداقل در فضای تکنوکراسی اقتصاد ایران نیز اقبال بلندی نداشت. در گروه نزدیکان فکری به این طیف، دیگرانی نیز حضور دارند ولی همگی آنها نه تکنوکرات هایی موفق نام گرفتند و نه اقتصاددانانی پرآوازه شدند. بنیادگراهای اقتصاد ایران نه اقتصاددانان تاکنون به اقتصادایران هدیه کرده اند و نه تکنوکرات تحویل کارخانه های صنعتی کشور داده اند ولی حداقل در فضای سیاسی می تازند و به رابطه با آیت الله مصباح یزدی می بالند.


منبع:خبرآنلاین