از نازی‌آباد تا تجریش؛ زیر ذره بین سازمان تعزیرات

یکی از چالش های اصلی که اقتصاد کشور همواره با آن رو به رو بوده سواستفاده های مالی در بازار های مختلف است که همین موضوع نیز باعث کند شدن رشد اقتصادی و در برخی مواقع نیز متوقف شدن روند توسعه اقتصاد شده است.

برای کاهش سواستفاده های مالی و فسادهایی که در اقتصاد کشور صورت می گیرد نهادهای اجرایی و نظارتی همچون سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده اند و به میزان قابل قبولی نیز موفق به مبارزه با سو استفاده های مالی شده اند.

اما در سال های اخیر به واسطه شرایط خاص اقتصاد کشور و نوسان های قیمتی که ایجاد شده است سواستفاده های مالی نیز شدت گرفته و همین موضوع نیز فعالیت سازمان های نظارتی و بازرسی را برای مقابله با مفاسد اقتصادی سخت تر از گذشته کرده است.

بر همین اساس و با توجه به گسترده شدن سو استفاده های مالی در فضای اقتصادی کشور نمایندگان مجلس اردیبهشت ماه سال جاری وظایف سازمان بازرسی را به عنوان سازمان اصلی مقابلهبا مفاسد اقتصادی گسترش داد و بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله، ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاه‌های نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، معرفی نماینده به مجامع، شوراها و کمیسیون‌ها و کمیته‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی، به عنوان ناظر بدون حق رای برای انجام وظیفه نظارتی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول برای پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی به وظایت سازمان بازرسی کل کشور اضافه شد.

این در حالی است که افزایش فسادهای مالی در حوزه های مختلف توجه بیش از حد نهادهای نظارتی و اجرایی در این زمینه را به یک امر ضروری تبدیل کرده و طی یکسال گذشته شاهد اقدام های فراوانی از سوی نهادهای مختلف به منظور مقابله با مفاسد اقتصادی بودهایم.

در همین رابطه حجت الاسلام حسن روحانی نیز اوایل دیماه سال گذشته به اسحاق جهانگیری دستور داد اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد و معاون اول رئیس جمهور نیز گزارشی را در این زمینه به رئیس جمهور ارائه کرد و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در حال بررسی پرونده های فساد اقتصادی است.

با توجه به گسترده شدن پرونده های فساد مالی و کند شدن رشد اقتصادی کشور یکی از سازمان های که می تواند نقش محوری را زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی ایفا می کند سازمان تعزیرات حکومتی است و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره فعالیت این سازمان با بیان این که باعث تاسف اس ما در کشور چنین پرونده‌های فسادی داریم، به نقش سازمات تعزیرات حکومتی در مقابله با فساد اشاره کرده و گفته است برای دفاع از اکثریت سالم و زحمتکش جامعه باید با آن تعداد از افرادی که در جامعه باعث فساد شده‌اند با قاطعیت برخورد کرد و این دولت انگیزه ضدفساد بالایی دارد و در این مسیر جدی است.

اما صلاحیت سازمانی که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه اجرا می گردند در ۳ حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی اعم از دولتی و غیر دولتی، رسیدگی به تخلفات بهداشتی درمانی و دارویی و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند که می تواند نقش قابل توجهی را در مقابله با مفاسد مالی ایفا کند.

هم اکنون در حالی که یکسال از آغاز فعالیت دولت یازدهم سپری می شود و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید است حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی و تشدید شدن نظارت بر بازارهای مختلف گفته است بخشی از کار ما درباره گرانفروشی و کم فروشی و معیوب بودن کالاها به سازمان تعزیرات مربوط می‌شود و از سازمان تعزیرات می‌خواهیم وارد مرحله پیگیری شود، البته شبکه بازرسی به همت بازرسی اصناف و بازرسان افتخاری و نیز رسانه‌ها در تهران و در استان‌ها تشکیل شده و ما کار نظارتی‌مان را تشدید کرده‌ایم.

وی گفته است همه می‌دانیم که محیط کسب و کار ما امروزه محیط خوب و شفافی نیست البته عناصر خوب و فعالان پاک زیاد داریم اما روابط کسب و کار، کامل نیست. دولت برنامه گسترده‌ای را تدارک دیده و تصمیماتی که در دولت اتخاذ می‌شود و لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس آمده برای سالم‌سازی محیط کسب و کار بسیار مفید است و به آن کمک می‌کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قبل از هر چیز برای سالم‌سازی محیط کسب و کار باید انضباط را ایجاد کنیم و در این صورت بخشی از تخلفات کم خواهد شد اعلام کرده است پیش از این حدود ۹۷۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات داشته‌ایم و در یک سال اخیر در دولت یازدهم ورودی ما ۷۸۲ هزار پرونده بوده است، یعنی ورودی حدود ۱۹۰ هزار فقره پرونده کاهش داشته‌ است. عملا ۱۹ درصد در یک سال گذشته پرونده‌هایمان کاهش داشته و در ۵ ماهه گذشته این عدد به ۲۵ درصد رسیده که این موفقیت بزرگی است.

وی گفته است ما اکنون سراغ بازارهایی همچون نازی آباد، تجریش و غیره رفته‌ایم که تاثیر بسیاری در قیمت دارند، البته در اجرای احکام نیز توفیقات خوبی داشته‌ایم. در مجموع رضایتمندی ما بسیار است. همچنین به شهرداری کمک زیادی کرده‌ایم و بسیاری از مسیرها را روان کرده‌ایم. به طور کلی هر موضوعی که تعزیرات بر روی آن دست بگذارد ما از آن دست برنمی‌داریم و اگر کم کاری در این زمینه شد شما رسانه‌ها آن را منتشر کنید.

اما نکته ای که فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را از سایر نهادها مجزا کرده این موضوع است که ارتباط مستقیمی با دغدغه های روز مردم همچون کنترل قیمت ها در بازارهای مختلف دارد و بر همین اساس نیز در صورتی که سازمان تعزیرات حکومتی بتواند عملکرد مناسبی را داشته باشد آرامش در بازارهای اقتصادی حاکم می شود و این موضوع دغدغه های روزمره مردم را برطرف کرده و به دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی کلان کمک شایانی خواهد کرد.
منبع:نامه نیوز