نرخ سود بانکی ۱۰ تا ۲۲ درصد شد

اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه روز دوشنبه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در سال ۹۳ یکی از دلایل اصلی تورم موجود در جامعه را نشأت گرفته از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دانست و اظهار داشت: در صددیم با اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب تورم جامعه را کنترل کنیم.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم های بین المللی و محدودیت روابط خارجی کشور در بخش عرضه اقتصاد با موانعی روبرو شده است، افزود: با بهبود روابط اقتصادی ایران و کشورهای خارجی تاحدودی بخش عرضه اقتصاد کشور از حالت کسادی خارج شده و با رفع موانع موجود التهابات بازار تا حد مطلوبی کاهش پیدا می‌کند.
کمیجانی در ادامه صحبت‌های خود با بیان این مطلب که اخیرا گشایش‌هایی نیز در روابط خارجی صورت گرفته و ۵ قسط از ۸ قسط پول‌های بلوکه ایران آزاد شده است، گفت: سه قسط منابع بلوکه شده ایران در حال حاضر با ارزش دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار از اقساط ۴.۲ میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی قرار دارد. دو قسط بعدی نیز از طریق بانک‌های ژاپن به زودی به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته سه میلیارد دلار از منابع خارجی ۴.۲ میلیارد دلاری نیز که مشمول محدودیت بودند آزاد خواهند شد.
کمیجانی در رابطه با گشایش‌های ال سی‌ها نیز تصریح کرد: هم اکنون ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار گشایش ال سی انجام گرفته است.
* تحولات اوکراین یک عامل نوسانات اخیر نرخ ارز بود
وی در ادامه صحبت‌های خود به تصمیم اخیر دولت در ارائه ارز مبادله‌ای به بخش‌هایی از تولید اشاره کرد و گفت: مقرر است به صنایع از جمله صنایع خودرو و واردات قطعه ارز مبادله‌ای اختصاص پیدا کند.
کمیجانی مهمترین تصمیم اخیر دولت را اصلاح قیمت حامل‌های انرژی عنوان کرد و گفت: تا حد قابل توجهی آثار تورم ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی را کنترل خواهیم نمودو از تفکیک نرخ ارز جلوگیری می‌کنیم.
وی یکی از دلایل نوسانات اخیر بازار ارز را التهابات مناطق بیرون کشور از جمله اوکراین که باعث افزایش قیمت طلا شده بود عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شد تا تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا کند و فضا برای سو استفاده کنندگان بازار ارز به وجود آید.
* مانده تسهیلات در پایان سال گذشته ۲۳۵ هزار میلیارد تومان شد
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در برنامه های بانک مرکزی افق‌های مناسبی در قالب ۷ محور برای سال ۹۳ جهت تحقق مهار تورم و ثبات قیمت‌ها ترسیم ‌شده است، افزود: عدم ثبات قیمت‌ها و تورم بالا آسیب‌های جدی را به فعالیت‌های بانکی می زند که این امر ضمن آنکه فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات متعددی همراه می‌سازد اطمینان کافی را در نزد مردم در شرایط اقتصادی کشور از بین می‌برد.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنان که در سال گذشته اولویت‌ها را برکاهش تورم قرار دادیم امسال نیز برای تحقق اهداف خود در مهار تورم برنامه‌های متعددی داریم.
وی در ادامه به ارائه آماری از کاهش نرخ تورم پرداخت و افزود: در خرداد سال ۹۲ نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵.۱ درصد بود که این رقم در اسفندماه به ۱۹.۷ درصد رسید. در مجموع طی ۱۲ ماه سال گذشته نرخ تورم از ۴۴.۴ درصد به ۳۴.۷ درصد در اسفند رسید که این امر نکته بسیار قابل توجهی است.
کمیجانی با بیان این مطلب که بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همکاری سایر وزارتخانه ها برنامه های متعددی برای مهار تورم و حمایت از بخش تولید در دستور کار خود دارد، اظهار داشت: تحقق این برنامه باعث می‌شود تا فضای اقتصادی کشور از رکود خارج شود.
وی اضافه کرد: مانده تسهیلات در پایان سال ۹۲ حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده درحالی که این رقم درپایان سال ۹۱، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده‌است که این رقم نشان از آن دارد که مسئولان باید به بخش تولید و مهار تورم توجه ویژه‌ای نمایند.
* سود بانکی ۱۰ تا ۲۲ درصد شد
کمیجانی در ادامه صحبت‌های خود ضمن بیان این مطلب که نظارت بر و تقویت و سازماندهی بازار پولی کشور از جمله برنامه‌های مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می‌آید گفت: کنترل و سازماندهی موسسات غیرمجازی که از سوی بانک مرکزی با بخشنامه‌های متعددی روبرو می‌شوند را باید یکی از دستورکارهای اساسی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد به نحوی که بانک مرکزی درصدد است با تدوین قوانین و مقررات منظم عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز را سازماندهی کند.
وی با بیان اینکه امیدواریم طی هفته‌های اخیر با ابلاغ توافقنامه‌ بانک خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها نظارت و تقویت بر عملکرد سیستم بانکی با سازماندهی بیشتری همراه شود، گفت: خوشبختانه براساس توافقنامه‌هایی که با بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها صورت گرفته نرخ سود بانکی نیز براساس پیشنهادات بانک ها تعیین شده است به نحوی که برای سپرده‌های کوتاه مدت یک ماهه تا یک ساله نرخ سود بانکی ۱۰ تا ۲۲ درصد اعلام شده است.
وی اضافه کرد: تفاهم نامه مذکور به زودی از سوی بانک مرکزی در قالب یک بخشنامه جدید اعلام خواهد شد. البته در راستای آن بانک مرکزی نیز نظارت‌های خود را اعمال می‌کند تا موسسات و بانک‌ها خارج از مصوبات تفاهم‌نامه اقدام به فعالیت نپردازند.