- رقابت شانه به شانه ترامپ و هریس
- ایران در صلح برنده است نه در جنگ و تحریم
- لزوم انداختن طرحی نو در سیاست‌ورزی کشور
- حسرت پرسپولیس و گاریدو در آسیا ادامه دارد!
- «زاکانی» برای پاسخگویی فردا به شورای شهر می‌رود
- دلیل تاخیر اعلام گزارش ماهانه از قیمت مسکن بانک مرکزی چیست؟
- بخشنامه مهم عارف به کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری ها
- مسعود پزشکیان به جمهوری آذربایجان می‌رود
- دستور قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه صادر شد
- خبر مهم درباره قیمت مرغ
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۹
اولین سرمقاله شریعتمداری در کیهان پس از پیروزی روحانی
آقاي روحاني اگرچه نمي‌تواند مانع مجازات آنها باشد ولي پوشش مورد اشاره را در اختيارشان گذارده است. از اين روي با جرأت مي‌توان گفت که نه فقط آقاي روحاني وامدار مدعيان اصلاحات نيست، بلکه آنها به آقاي دکتر روحاني بدهکار هستند، اگرچه پُز طلبکارانه گرفته‌اند.
حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
پيروزي آقاي دکتر حسن روحاني در انتخابات پرشور و حماسي اخير، بلافاصله بعد از اعلام نتيجه انتخابات با تحليل‌ها و گمانه‌زني‌هاي فراوان و متفاوتي در داخل و خارج کشور روبرو شد. بيشترين حجم اين تفسيرها به دو موضوع؛ «احتمال تغييرات جدي در سياست‌هاي کلان نظام» و «نقش و تاثير اين انتخاب بر آرايش سياسي احزاب و جريانات داخلي» اختصاص داشت که هنوز هم ادامه دارد. يادداشت پيش روي اشاره‌اي گذرا به نکات ياد شده دارد.
۱- آقاي روحاني که در انتخابات حماسي ۲۴ خرداد با کسب اکثريت آراي مردم به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب شده‌اند، اگرچه اعلام کرده‌اند در اداره امور اجرايي کشور سليقه‌اي متفاوت با اصولگرايان و ساير نامزدها دارند ولي اين سليقه سياسي متفاوت در چارچوب سليقه‌هاي درون نظام تعريف شده و احراز صلاحيت ايشان از سوي شوراي نگهبان را در پي داشته است بنابراين، تنها رخداد تازه‌اي که اين روزها، با انتخاب آقاي روحاني اتفاق افتاده- و اتفاق مهمي نيز هست- جابه‌جايي مسئوليت امور اجرايي کشور از يک سليقه سياسي به سليقه سياسي ديگري در چارچوب و بستر تعريف شده نظام است. رخدادي که در عمر سي‌و چند ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بارها اتفاق افتاده است. اين جابه‌جايي نشان مي‌دهد که اولا؛ نگاه مردم براي حل مشکلات و از جمله مشکلات اقتصادي به درون نظام است و به قول حضرت آقا؛ «نظر دشمنان براي ملت ايران اهميتي ندارد» و ثانيا؛ برخلاف آنچه دشمنان بيروني ادعا مي‌کنند، «حلقه‌مديريت» در نظام اسلامي بسته نيست و مسئوليت‌ها مي‌تواند با انتخاب مردم در ميان سليقه‌هاي مختلف درون نظام جابه‌جا شود.
۲- تعيين سياست‌هاي کلي و کلان نظام مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسي از اختيارات رهبري است. بنابراين برخلاف هياهوي دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها، با انتخاب آقاي دکتر روحاني، سياست‌هاي کلان نظام تغييري نکرده و نخواهد کرد. آقاي روحاني سال‌هاي متمادي دبير شوراي عالي امنيت ملي و يکي از نمايندگان رهبر معظم انقلاب در اين شورا بوده- و هنوز هم هستند- و مي‌دانند که علاوه بر اختيار قانوني رهبري در تعيين سياست‌هاي کلي نظام- ولايت مطلقه فقيه- بسياري از سياست‌هاي کلان با ارجاع رهبر انقلاب، در اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نهايتاً در صورت تأييد ايشان به اجرا درمي‌آيد. اعضاي اين شورا مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسي عبارتند از؛ رؤساي سه قوه، رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام‌رهبري، وزراي امور خارجه، کشور و اطلاعات و برحسب موضوع، وزير مربوطه و عالي‌ترين مقام‌هاي ارتش و سپاه. با توجه به نکته ياد شده، با حضور آقاي دکتر روحاني در رأس قوه اجرايي کشور، هم نگراني بعضي‌ها و هم انتظار برخي ديگر درباره تغيير سياست‌هاي کلان نظام بي‌اساس و نشدني است و البته ايشان نيز تاکنون چنين ادعايي را مطرح نکرده‌اند.
۳- همزمان با انتخاب آقاي روحاني، سه جريان جبهه اصلاحات، اطرافيان آقاي هاشمي رفسنجاني و اصحاب فتنه تلاش گسترده و از قبل پيش‌بيني شده‌اي را براي مصادره آراي ايشان به نفع خود آغاز کردند. اين تلاش با استناد به حمايت آقايان هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي از آقاي روحاني صورت گرفته و ادامه دارد. جريانات ياد شده در تبليغات و اظهارنظرهاي خود به طور زيرکانه‌اي موقعيت آقاي دکتر روحاني را تضعيف کرده و ادعا مي‌کنند چنانچه هاشمي و خاتمي از وي حمايت نکرده بودند نمي‌توانست اکثريت آراء مردم را به دست آورد! اين عمليات رواني گسترده و پرحجم براي مصادره آراي آقاي دکتر روحاني در حالي است که؛
الف: مدعيان اصلاحات در همان اوايل کار متوجه شدند نامزد اختصاصي آنها، آقاي عارف کمترين شانسي براي پيروزي ندارد و تمامي نظرسنجي‌ها از پايين‌ترين رده مقبوليت ايشان در ميان ۸ نامزد رياست جمهوري يازدهم حکايت مي‌کند. اصرار آقاي عارف که نامزد اصلاح‌طلبان است آراء ايشان را کمتر و کمتر مي‌کرد و نهايتا تصميم به حذف ايشان گرفته شد و با وجود مخالفت‌ها و مقاومت‌هاي فراوان آقاي عارف، او را وادار به انصراف کردند و اين در حالي بود که حلقه‌هاي دوم و سوم جبهه اصلاحات- که معمولاً در جريان تصميم‌هاي اصلي نيستند- به شدت اعتراض مي‌کردند که چرا نامزد اصلاح‌طلبان را حذف مي‌کنيد و از روحاني که هيچ قرابتي با اصلاحات ندارد حمايت مي‌شود؟!
ب: درباره حمايت گروه‌ها و جريانات اپوزيسيون از کانديداتوري آقاي دکتر روحاني، قبل از همه بايد از هوشمندي ايشان قدرداني کرد که برخلاف خاتمي و موسوي و کروبي، نه فقط روي خوشي به اين جرثومه‌هاي فساد و تباهي نشان نداد بلکه با اظهارات خود در مناظره‌هاي تلويزيوني و تأکيد بر آموزه‌هاي نظام و انقلاب- ولو با سليقه و بياني متفاوت- راه سوءاستفاده آنها را در مقياس قابل توجهي سد کرد.
۴- اگرچه مدعيان اصلاحات با سر و صدا و هياهو و تيترهاي اول روزنامه‌ها و نشريات تحت مديريت خود اصرار داشته و دارند که انتخاب آقاي دکتر روحاني را پيروزي اصلاح‌طلبان قلمداد کنند و ايشان را وامدار و مديون خود بدانند! ولي با توجه به نکته ياد شده؛
الف: آقاي روحاني نه فقط مديون آنها نيست، بلکه مدعيان اصلاحات به ايشان بدهکار هستند، چرا که آنان در پوشش حمايت از نامزدي آقاي روحاني فرصت حضور و خودنمايي در عرصه سياسي کشور را يافته بودند.
ب: اصحاب فتنه و برخي از مدعيان اصلاحات- تاکيد مي‌شود که برخي و نه همه آنها- بعد از وطن‌فروشي در فتنه آمريکايي- اسرائيلي ۸۸ که با ادعاي تقلب در انتخابات کليد خورده بود، در پي آن بودند که از يکسو پشيماني خود از جناياتي که مرتکب شده بودند را نشان بدهند و از سوي ديگر براي اين شرمندگي و رسوايي پوششي دست و پا کنند. اعلام حمايت آنان از نامزدي آقاي روحاني اگرچه نمي‌تواند مانع مجازات آنها باشد ولي پوشش مورد اشاره را در اختيارشان گذارده است. از اين روي با جرأت مي‌توان گفت که نه فقط آقاي روحاني وامدار مدعيان اصلاحات نيست، بلکه آنها به آقاي دکتر روحاني بدهکار هستند، اگرچه پُز طلبکارانه گرفته‌اند.
۵- به اعتقاد نگارنده که با شواهد قابل ارائه فراواني نيز همراه است، آراي آقاي دکتر روحاني قبل از آن که خاستگاه گروهي و حزبي داشته باشد، خاستگاه مردمي داشته است و عوامل زير را مي‌توان در کسب آراي ايشان موثر دانست.
الف: روحاني بودن که در ميان مردم از اعتبار و اعتماد ويژه برخوردار است. اين ويژگي از قضا در ميان حلقه‌هاي اول و دوم جبهه اصلاحات منفي تلقي مي‌شود! يکي از همين طيف طي مصاحبه‌اي درباره آقاي خاتمي- مصاحبه وي موجود است- گفته بود «گروه خوني ايشان به علت آن که روحاني است، با اصلاحات سازگار نيست!»
ب: تعدد نامزدهاي اصولگرا که نهايتا هيچکدام از آنها حاضر نشدند به نفع يکي از ميان خود انصراف بدهند. ممکن است گفته شود مجموعه آراء آنها نيز کمتر از آراء آقاي روحاني بود که در پاسخ بايد گفت؛ مردم با مشاهده تعدد آنها و مخصوصا موضع‌گيري برخي از آنان عليه يکديگر در مناظره‌هاي تلويزيوني، بيم آن داشتند که اين تفاوت نظرها و کنار نرفتن به نفع ديگري رويه و روشي باشد که هنگام رياست بر قوه مجريه نيز ادامه يابد و همانند آنچه در دولت دهم شاهد بودند برخي از تنش‌هاي آسيب‌رسان را در پي داشته باشد.
ج: شرايط ناهنجار اقتصادي کشور و مخصوصا گراني‌هاي لگام‌گسيخته و افزايش جهشي قيمت‌ها، همراه با سياه‌نمايي‌هاي گسترده عليه دولت کنوني و ناديده گرفتن خدمات برجسته و بعضا کم‌نظير آن از يکسو و پرداختن دولت به مسائل حاشيه‌اي و بي‌توجهي غيرقابل توجيه به مشکلات معيشتي مردم از سوي ديگر نقش فراواني در جلب آراء به سمت آقاي روحاني داشت. از اين روي جناب دکتر روحاني قبل از آن که از حمايت کارگزاران و مدعيان اصلاحات تشکر کنند بايستي خود را مديون حلقه انحرافي نفوذي در دولت بدانند!
د: تاکيد آقاي روحاني بر پيروي از رهبر معظم انقلاب، دو دهه نمايندگي حضرت آقا در شوراي عالي امنيت ملي و... از جمله عوامل ديگري است که در همپوشاني با ساير عوامل ياد شده در کسب اکثريت آراي مردم نقش داشته است.
۶- اين روزها مدعيان اصلاحات و اصحاب فتنه در هماهنگي با رسانه‌ها و مراکز بيروني، اصرار دارند انتخاب آقاي روحاني را با مشخصاتي که خود براي ايشان ترسيم نموده‌اند، نشانه تضعيف اصولگرايي و تفکر بسيجي در اين مرز و بوم قلمداد کرده و سرخوردگي آنان را دنبال کنند، و حال آن که اقتدار نظام و جايگاه برجسته کنوني آن در منطقه و جهان مديون فداکاري بسيجيان و حزب‌الله پاکباخته است و اين جريان الهي و انقلابي در همه عرصه‌هاي داخلي و خارجي کشور حرف اول را مي‌زند... و شرح بيشتر در اين باره را به زمان ديگري موکول مي‌کنيم.
۷- و بالاخره، اکنون آقاي روحاني رئيس جمهور همه ملت هستند و به قول حکيمانه رهبر معظم انقلاب، بايد رقابت‌ها تبديل به رفاقت شود و همگان براي تحقق آنچه رئيس جمهور منتخب وعده داده است به کمک ايشان بشتابند.
پيروزي آقاي دکتر حسن روحاني در انتخابات پرشور و حماسي اخير، بلافاصله بعد از اعلام نتيجه انتخابات با تحليل‌ها و گمانه‌زني‌هاي فراوان و متفاوتي در داخل و خارج کشور روبرو شد. بيشترين حجم اين تفسيرها به دو موضوع؛ «احتمال تغييرات جدي در سياست‌هاي کلان نظام» و «نقش و تاثير اين انتخاب بر آرايش سياسي احزاب و جريانات داخلي» اختصاص داشت که هنوز هم ادامه دارد. يادداشت پيش روي اشاره‌اي گذرا به نکات ياد شده دارد.
۱- آقاي روحاني که در انتخابات حماسي ۲۴ خرداد با کسب اکثريت آراي مردم به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب شده‌اند، اگرچه اعلام کرده‌اند در اداره امور اجرايي کشور سليقه‌اي متفاوت با اصولگرايان و ساير نامزدها دارند ولي اين سليقه سياسي متفاوت در چارچوب سليقه‌هاي درون نظام تعريف شده و احراز صلاحيت ايشان از سوي شوراي نگهبان را در پي داشته است بنابراين، تنها رخداد تازه‌اي که اين روزها، با انتخاب آقاي روحاني اتفاق افتاده- و اتفاق مهمي نيز هست- جابه‌جايي مسئوليت امور اجرايي کشور از يک سليقه سياسي به سليقه سياسي ديگري در چارچوب و بستر تعريف شده نظام است. رخدادي که در عمر سي‌و چند ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بارها اتفاق افتاده است. اين جابه‌جايي نشان مي‌دهد که اولا؛ نگاه مردم براي حل مشکلات و از جمله مشکلات اقتصادي به درون نظام است و به قول حضرت آقا؛ «نظر دشمنان براي ملت ايران اهميتي ندارد» و ثانيا؛ برخلاف آنچه دشمنان بيروني ادعا مي‌کنند، «حلقه‌مديريت» در نظام اسلامي بسته نيست و مسئوليت‌ها مي‌تواند با انتخاب مردم در ميان سليقه‌هاي مختلف درون نظام جابه‌جا شود.
۲- تعيين سياست‌هاي کلي و کلان نظام مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسي از اختيارات رهبري است. بنابراين برخلاف هياهوي دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها، با انتخاب آقاي دکتر روحاني، سياست‌هاي کلان نظام تغييري نکرده و نخواهد کرد. آقاي روحاني سال‌هاي متمادي دبير شوراي عالي امنيت ملي و يکي از نمايندگان رهبر معظم انقلاب در اين شورا بوده- و هنوز هم هستند- و مي‌دانند که علاوه بر اختيار قانوني رهبري در تعيين سياست‌هاي کلي نظام- ولايت مطلقه فقيه- بسياري از سياست‌هاي کلان با ارجاع رهبر انقلاب، در اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نهايتاً در صورت تأييد ايشان به اجرا درمي‌آيد. اعضاي اين شورا مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسي عبارتند از؛ رؤساي سه قوه، رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام‌رهبري، وزراي امور خارجه، کشور و اطلاعات و برحسب موضوع، وزير مربوطه و عالي‌ترين مقام‌هاي ارتش و سپاه. با توجه به نکته ياد شده، با حضور آقاي دکتر روحاني در رأس قوه اجرايي کشور، هم نگراني بعضي‌ها و هم انتظار برخي ديگر درباره تغيير سياست‌هاي کلان نظام بي‌اساس و نشدني است و البته ايشان نيز تاکنون چنين ادعايي را مطرح نکرده‌اند.
۳- همزمان با انتخاب آقاي روحاني، سه جريان جبهه اصلاحات، اطرافيان آقاي هاشمي رفسنجاني و اصحاب فتنه تلاش گسترده و از قبل پيش‌بيني شده‌اي را براي مصادره آراي ايشان به نفع خود آغاز کردند. اين تلاش با استناد به حمايت آقايان هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي از آقاي روحاني صورت گرفته و ادامه دارد. جريانات ياد شده در تبليغات و اظهارنظرهاي خود به طور زيرکانه‌اي موقعيت آقاي دکتر روحاني را تضعيف کرده و ادعا مي‌کنند چنانچه هاشمي و خاتمي از وي حمايت نکرده بودند نمي‌توانست اکثريت آراء مردم را به دست آورد! اين عمليات رواني گسترده و پرحجم براي مصادره آراي آقاي دکتر روحاني در حالي است که؛
الف: مدعيان اصلاحات در همان اوايل کار متوجه شدند نامزد اختصاصي آنها، آقاي عارف کمترين شانسي براي پيروزي ندارد و تمامي نظرسنجي‌ها از پايين‌ترين رده مقبوليت ايشان در ميان ۸ نامزد رياست جمهوري يازدهم حکايت مي‌کند. اصرار آقاي عارف که نامزد اصلاح‌طلبان است آراء ايشان را کمتر و کمتر مي‌کرد و نهايتا تصميم به حذف ايشان گرفته شد و با وجود مخالفت‌ها و مقاومت‌هاي فراوان آقاي عارف، او را وادار به انصراف کردند و اين در حالي بود که حلقه‌هاي دوم و سوم جبهه اصلاحات- که معمولاً در جريان تصميم‌هاي اصلي نيستند- به شدت اعتراض مي‌کردند که چرا نامزد اصلاح‌طلبان را حذف مي‌کنيد و از روحاني که هيچ قرابتي با اصلاحات ندارد حمايت مي‌شود؟!
ب: درباره حمايت گروه‌ها و جريانات اپوزيسيون از کانديداتوري آقاي دکتر روحاني، قبل از همه بايد از هوشمندي ايشان قدرداني کرد که برخلاف خاتمي و موسوي و کروبي، نه فقط روي خوشي به اين جرثومه‌هاي فساد و تباهي نشان نداد بلکه با اظهارات خود در مناظره‌هاي تلويزيوني و تأکيد بر آموزه‌هاي نظام و انقلاب- ولو با سليقه و بياني متفاوت- راه سوءاستفاده آنها را در مقياس قابل توجهي سد کرد.
۴- اگرچه مدعيان اصلاحات با سر و صدا و هياهو و تيترهاي اول روزنامه‌ها و نشريات تحت مديريت خود اصرار داشته و دارند که انتخاب آقاي دکتر روحاني را پيروزي اصلاح‌طلبان قلمداد کنند و ايشان را وامدار و مديون خود بدانند! ولي با توجه به نکته ياد شده؛
الف: آقاي روحاني نه فقط مديون آنها نيست، بلکه مدعيان اصلاحات به ايشان بدهکار هستند، چرا که آنان در پوشش حمايت از نامزدي آقاي روحاني فرصت حضور و خودنمايي در عرصه سياسي کشور را يافته بودند.
ب: اصحاب فتنه و برخي از مدعيان اصلاحات- تاکيد مي‌شود که برخي و نه همه آنها- بعد از وطن‌فروشي در فتنه آمريکايي- اسرائيلي ۸۸ که با ادعاي تقلب در انتخابات کليد خورده بود، در پي آن بودند که از يکسو پشيماني خود از جناياتي که مرتکب شده بودند را نشان بدهند و از سوي ديگر براي اين شرمندگي و رسوايي پوششي دست و پا کنند. اعلام حمايت آنان از نامزدي آقاي روحاني اگرچه نمي‌تواند مانع مجازات آنها باشد ولي پوشش مورد اشاره را در اختيارشان گذارده است. از اين روي با جرأت مي‌توان گفت که نه فقط آقاي روحاني وامدار مدعيان اصلاحات نيست، بلکه آنها به آقاي دکتر روحاني بدهکار هستند، اگرچه پُز طلبکارانه گرفته‌اند.
۵- به اعتقاد نگارنده که با شواهد قابل ارائه فراواني نيز همراه است، آراي آقاي دکتر روحاني قبل از آن که خاستگاه گروهي و حزبي داشته باشد، خاستگاه مردمي داشته است و عوامل زير را مي‌توان در کسب آراي ايشان موثر دانست.
الف: روحاني بودن که در ميان مردم از اعتبار و اعتماد ويژه برخوردار است. اين ويژگي از قضا در ميان حلقه‌هاي اول و دوم جبهه اصلاحات منفي تلقي مي‌شود! يکي از همين طيف طي مصاحبه‌اي درباره آقاي خاتمي- مصاحبه وي موجود است- گفته بود «گروه خوني ايشان به علت آن که روحاني است، با اصلاحات سازگار نيست!»
ب: تعدد نامزدهاي اصولگرا که نهايتا هيچکدام از آنها حاضر نشدند به نفع يکي از ميان خود انصراف بدهند. ممکن است گفته شود مجموعه آراء آنها نيز کمتر از آراء آقاي روحاني بود که در پاسخ بايد گفت؛ مردم با مشاهده تعدد آنها و مخصوصا موضع‌گيري برخي از آنان عليه يکديگر در مناظره‌هاي تلويزيوني، بيم آن داشتند که اين تفاوت نظرها و کنار نرفتن به نفع ديگري رويه و روشي باشد که هنگام رياست بر قوه مجريه نيز ادامه يابد و همانند آنچه در دولت دهم شاهد بودند برخي از تنش‌هاي آسيب‌رسان را در پي داشته باشد.
ج: شرايط ناهنجار اقتصادي کشور و مخصوصا گراني‌هاي لگام‌گسيخته و افزايش جهشي قيمت‌ها، همراه با سياه‌نمايي‌هاي گسترده عليه دولت کنوني و ناديده گرفتن خدمات برجسته و بعضا کم‌نظير آن از يکسو و پرداختن دولت به مسائل حاشيه‌اي و بي‌توجهي غيرقابل توجيه به مشکلات معيشتي مردم از سوي ديگر نقش فراواني در جلب آراء به سمت آقاي روحاني داشت. از اين روي جناب دکتر روحاني قبل از آن که از حمايت کارگزاران و مدعيان اصلاحات تشکر کنند بايستي خود را مديون حلقه انحرافي نفوذي در دولت بدانند!
د: تاکيد آقاي روحاني بر پيروي از رهبر معظم انقلاب، دو دهه نمايندگي حضرت آقا در شوراي عالي امنيت ملي و... از جمله عوامل ديگري است که در همپوشاني با ساير عوامل ياد شده در کسب اکثريت آراي مردم نقش داشته است.
۶- اين روزها مدعيان اصلاحات و اصحاب فتنه در هماهنگي با رسانه‌ها و مراکز بيروني، اصرار دارند انتخاب آقاي روحاني را با مشخصاتي که خود براي ايشان ترسيم نموده‌اند، نشانه تضعيف اصولگرايي و تفکر بسيجي در اين مرز و بوم قلمداد کرده و سرخوردگي آنان را دنبال کنند، و حال آن که اقتدار نظام و جايگاه برجسته کنوني آن در منطقه و جهان مديون فداکاري بسيجيان و حزب‌الله پاکباخته است و اين جريان الهي و انقلابي در همه عرصه‌هاي داخلي و خارجي کشور حرف اول را مي‌زند... و شرح بيشتر در اين باره را به زمان ديگري موکول مي‌کنيم.
۷- و بالاخره، اکنون آقاي روحاني رئيس جمهور همه ملت هستند و به قول حکيمانه رهبر معظم انقلاب، بايد رقابت‌ها تبديل به رفاقت شود و همگان براي تحقق آنچه رئيس جمهور منتخب وعده داده است به کمک ايشان بشتابند.
کد مطلب: 33733
یک لحظه فکر کن اگر آقایان خاتمی و هاشمی از آقای روحانی حمایت نمی کردند نتیجه انتخابات این می شد.عمرا همچین آرایی آقای روحانی نمی آوردند و کار به دور دوم کشیده می شد.
در ضمن این 18 میلیون همان هایی هستند که 88 به پیام خاتمی لبیک گفتند و حال نیز به پیام ایشان و آقای هاشمی این لبیک را گفتند.
تا کی می خواهید خود را به خواب بزنید.البته این آخر که گفتید رقابت تبدیل به رفاقت شود ، با اهانت هایی که شما به اصلاحات کردید هرگز با شما رفاقتی در کار نیست. مگر اینکه اعلام پشیمانی از گذشته ی خود کنید.