سردبیر رسالت: به هیچ اصلاح‌طلبی نمی‌شود اعتماد کرد

محمد كاظم انبارلويی سردبیر روزنامه رسالت در سرمقاله این روزنامه نوشت:

انتخابات در همه دموكراسي‌هاي جهان؛ ادب،‌ آداب و قوانين و مقررات خاص خود را دارد. كساني‌كه در اين عرصه ظاهر مي‌شوند چه انتخاب كنندگان و چه انتخاب شوندگان حريم قانون را پاس مي‌دارند. اين پاسداري از روي فهم و ادراك حقيقي نسبت به امنيت و مصالح ملي است.

مردم سالاري يعني تعيين حاكم از طريق آراي ملت و اين يك دستاورد بشري براي نظم و نسق حكومت است. همين دستاورد در فرهنگ اسلام و نهضت پيامبر اكرم (ص) از طريق بيعت و عهد و پيمان مومنين با حاكم شكل مي‌گرفت كه فرهنگ خاص خود را داشت.

امام خميني (ره ) بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها روي رعايت قانون و پاسداشت نهادهاي قانوني مسئول در انتخابات تأكيد مي‌ورزيدند و خود اول كسي بودند كه حريم راي ملت را پاس مي‌داشتند و در صف اول مبارزه با كساني‌كه در پي باز توليد ديكتاتوري از طريق نفي راي ملت و طرد قانون بودند مي ايستادند.

احزاب و گروه‌ها و افرادي هستند كه هنوز خود را پايبند به قانون و راي ملت نمي‌دانند. آنها دموكراسي را به شرط چاقو قبول دارند. آنها مي‌گويند اگر ما از صندوق رأي بيرون آمديم انتخابات صحيح است و اگر غير ما از صندوق بيرون آمد حتما تقلب كرده‌اند. ملت ما اين پديده را در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ به خوبي لمس كرد.

در سال ۸۴ با آنكه مجري انتخابات دولت اصلاحات بود هيچ يك از نامزدهاي اصلاح طلبان رأي نياوردند.

دبير كل سابق مجمع روحانيون مبارز يكي از نامزدها بود و به محض اينكه شنيد راي نياورده است مجري انتخابات را كه خود از اعضاي برجسته مجمع روحانيون مبارز بود متهم به دست بردن در آراء كرد و تا آخر هم همين اتهام را تكرار مي‌كرد. با آنكه انتخابات به دور دوم كشيده شد در دور دوم همين اتهام توسط برخي از حاميان نامزدها تكرار شد. اما چون هيچ منطقي دنبال اين اتهام نبود كسي- حتي خود اتهام زنندگان - نتوانستند آن را باور كنند!

در انتخابات سال ۸۸ همين اتهام تكرار شد و يكي دو نامزد اصلاح طلب تمام قد در برابر آراي ملت ايستادند با آنكه فاصله راي آنها با فرد پيروز بسيار بالا بود، " دروغ تقلب " را ساز و فرمان شورش خياباني صادر كردند.

آنها بازشماري آرا را نپذيرفتند،‌ اقدام از طريق سازو كارهاي قانوني را نپذيرفتند، قانون انتخابات را زير پا گذاشتند و راي ۶ فقيه و ۶ حقوقدان شوراي نگهبان را در مورد اعلام نتايج ناديده گرفتند حتي به نظر ولي فقيه به عنوان فصل الخطاب بي‌اعتنايي كردند و به شورش و اغتشاش و جنگ با راي ملت كه شيپور آن از راديوهاي بيگانه نواخته مي‌شد روي آوردند. از شعارهايي كه در تجمعات غيرقانوني اين جماعت در روزهاي قدس، ۱۳ آبان ،‌۱۶آذر و روز عاشورا داده شد معلوم شد اصلاَ آنها به نتايج اعلام شده معترض نيستند بلكه با اصل انقلاب و آرمانهاي آن مسئله دارند. لذا راي ، انتخابات ، نتايج آراء و ... را بهانه كردند كه عقده‌هاي دروني خود را بيرون بريزند و با انقلاب ، امام ، نظام و حتي با اسلام و اصل ولايت فقيه تصفيه حساب كنند.

دشمن البته براي بازنده‌ها يك بازي تعريف كرده بود. اين بازي درست منطبق بر احساسات، انگيزه‌ها و تمايلات جاه‌طلبانه و متكبرانه آنان بود.

در اوج ناآرامي‌ها رهبر انقلاب و نخبگان دلسوز آنها را نصحيت كردند تا از اين راه برگردند و يا حداقل حساب خود را از حساب مخالفان نظام و منافقين، سلطنت‌‌طلبها و ماركسيست‌ها جدا كنند اما گوش شنوايي نبود. لذا مردمي كه به آنها راي داده بودند در ۹ دي به خيابانها آمدند و از آن همه شرارت و بي‌شرمي تبري جستند و پايبندي خود را به انقلاب و نظام اعلام نمودند. بسياري از نخبگان اصلاح‌طلب هم در گوشه و كنار از اين تبهكاري تبري جستند. اما برخي از آنها با پررويي و
بي‌پروايي ايستادند كه البته مردم و نظام هم آنها را با چوب قانون ادب كردند.

دشمن در انتخابات سال ۸۸ ثابت كرد؛ انتخابات را يك فرصت براي باز كردن در قلعه امنيت و اقتدار ملي مي‌داند. آنها مشروعيت نظام سياسي و نيز ثبات سياسي كشور را هدف قرار داده‌اند. تصرف اين قلعه و رسيدن به آن اهداف شوم، فقط از طريق نقض قوانين و بي‌اعتبار كردن نهادهاي فيصله‌بخش در انتخابات به دست مي‌آيد.

لذا انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان و مسئولان انتخابات اعم از ناظر و مجري بايد بدانند حراست از قلعه امنيت و اقتدار ملي فقط از طريق پايبندي و رعايت قانون امكان‌پذير است.

اكنون در آستانه برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي هستيم.

حال همان جماعت كه با عبور از قانون، امنيت ملي را به خطر انداختند و دشمن به آنها طمع كرد باز راه افتاده‌اند و سخن از حق و حقوق خود در انتخابات به زبان مي‌آورند.

برخي از آنها با قيافه طلبكاري سخن از رفع حصر و آزادي اشراري به زبان مي‌آورند كه نتانياهو آنها را سربازان خط مقدم نبرد رژيم صهيونيستي در تهران معرفي كرده بود.

سئوال كليدي از اين جماعت و نيز نهادهاي مجري و ناظر اين است كه اگر حتي به " خوش خيم" هاي اين جريان اجازه حضور در انتخابات داده شود چه تضميني وجود دارد كه آنها راي ملت را گردن نهند و به قانون احترام بگذارند و طرفداران خود را به بهانه تقلب به خيابانها نريزند.

اگر بگويند چنين كاري نخواهند كرد سئوال اين است كه چه تضميني وجود دارد؟ چون آنها در دو دور انتخابات اخير رياست جمهوري چنين استعداد شگرفي در قانون ستيزي را از خود نشان دادند. اگر هم بگويند تضميني نمي‌دهند، سئوال اين است كه براساس چه عقلانيتي صلاحيت نامزدهاي اين جريان بايد احراز شود.

به هر حال آنچه كه امروز مردم به آن مي‌انديشند پيشرفت كشور، خدمت بيشتر مسئولان و بسط عدالت علوي در جامعه است. مردم به انتخابات از زاويه گفتمان مقاومت در برابر زياده خواهي‌هاي غرب نگاه مي‌كنند. اينكه نامزد يا جرياني بيايد به بهانه انتخابات امنيت ملي را تهديد كند و يا چراغ سبز به غرب براي فشار بيشتر به ملت نشان دهد، بايد در رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت او ترديد نكرد. كسي كه قانون را قبول ندارد، قانون هم حق دارد او را قبول نداشته باشد اين حرف اصلي مردم در انتخابات آينده است تا حرف نهادهاي مجري و ناظر چه باشد ؟!