بودجه داشتن بهتر از بی‌قانونی است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی کشور است بنابراین نباید کاری کرد که کشور از بودجه یک ساله خود محروم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمهدی هاشمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، گفت: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی کشور است که بیانگر سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: فائق آمدن بر رکود و تورم کارکرد اصلی بودجه و تهیه مدیریت مطلوب اقتصادی برای برقراری انضباط مالی و تحقق برنامه‌ها در اسناد بالادستی یکی دیگر از اهداف بودجه کل کشور است.

وی ادامه داد: برخورداری از نظام بودجه جهت دستیابی به اهداف درنظر گرفته شده مستلزم تصمیم، تنظیم و تصویب دقیق قانون بودجه و تخصیص کارا و اثربخش منابع است.

هاشمی با یادآوری محدود شدن منابع درآمدی کشور، تصریح کرد: با توجه به محدود شدن منابع درآمدی به کارگیری روابط شفاف در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور باید زمینه را برای مدیریت بهینه منابع و کاهش اثرات ناشی از تحریم فراهم کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه تحقق شعار سال ۹۲ کشور با تصویب بودجه کارا میسر است، تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که تکالیف مندرج در لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور در راستای سند افق چشم انداز تعیین شده است و نیاز به تخصیص اعتبار دارد.

وی با بیان اینکه بودجه برشی از برنامه بلندمدت کشور است، یادآور شد: باید برای رسیدن به اهداف برنامه‌های کشور بودجه به نحو مطلوبی ترسیم گردد و قطع وابستگی هزینه‌های جاری به نفت آن چنان که در ماده ۲۳۴ و چگونگی استفاده از صندوق توسعه ملی در ماده ۸۴ بیان شده است.

هاشمی با تاکید بر اینکه بودجه در جهت رفع وابستگی به نفت نوشته شده است، توضیح داد: وابستگی بودجه به نفت با کاهش روبه رو شده است به طوری که از دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه فروش نفت در سال ۹۱ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است که این بیانگر کاهش ۵۰ درصدی فروش نفت است و گواهی روشن در جهت کاهش وابستگی به نفت است.

وی با بیان اینکه منابع ارزی کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، ۲۴ درصد کاهش داشته، گفت: با این حساب منابع ارزی کشور نه تنها امکان تحقق نداشت بلکه امکان مازاد هم وجود دارد و در بحث درآمدهای مالیاتی هم شاهد رشد ۱۷ درصدی هستیم و در بحث مالیات بر ارزش افزوده رشد ۱۶ درصدی را مشاهده می‌کنیم.

هاشمی ادامه داد: موضوع سود سهام شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته به استناد بند د قانون برنامه پنجم توسعه از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده است که رشد مناسبی را نشان می‌دهد و همچنین پیش بینی ۶۰۰ میلیارد تومانی درآمد حاصل از بهره برداری از معادن برای اولین بار در بودجه سال ۹۲ معین شده است.

وی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال ۹۲ به بودجه استان‌ها توجه بیشتری شده است، تصریح کرد: مگر نه این است که هدف ما رشد شاخص‌های توسعه استانی است از همین رو در لایحه بودجه توجه بیشتری به بودجه استان‌ها شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در بند ۹۰ بودجه سال ۹۲ کل کشور فضا برای بخش خصوصی فراهم شده است، تاکید کرد: براساس این بند دولت به عنوان شریک و صاحب پروژه در پروژه‌ها به عنوان همکار بخش خصوصی حضور دارد.

وی با طرح این سوال که آیا کوچک سازی دولت از طریق واگذاری شرکت‌ها غیرضروری است، یادآور شد: اگرچه منتقدان ایراداتی را به عنوان افزایش تورم به بودجه سال ۹۲ کل کشور وارد می‌کنند اما نباید کاری کرد که کشور از بودجه یک ساله خود محروم شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با استناد به قانون با بیان اینکه لایحه بودجه کل کشور باید ۱۵ آذرماه تحویل مجلس داده می‌شد افزود: زمانی که بودجه به مجلس نیامده بود نمایندگان مجلس بار‌ها در این زمینه به دولت تذکراتی می‌دادند اما اکنون که بودجه به مجلس آمده است به دنبال رد کلیات آن هستند و اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا بودجه با دارا بودن اشکال بهتر از بی‌قانونی نیست از همین رو باید بکوشیم تا با همدلی و یکدلی این بودجه را به تصویب برسانیم.