به بودجه رای ندهید تا دولت تنبیه شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه تا چه زمانی در برابر بی‌قانونی و بی‌انضباطی دولت باید سکوت کنیم گفت: در کشوری که رهبر آن خود را مقید به قانون می‌داند چرا رئیس جمهور بی‌قانونی می‌کند و سه سال است که لایحه بودجه را در زمان خود ارائه نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضی‌پور در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه گفت: شخص رئیس جمهور باید به جلسه علنی امروز می‌آمد و درباره فروپاشی اقتصاد صحبت می‌کرد و به سؤالات نمایندگان پاسخ می‌داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اعتبارات بخش صنعت و معدن در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد که این کاهش در سال حماسه اقتصادی جای انتقاد دارد.

وی با تأکید بر اینکه بودجه ۹۲، صنعتی و معدنی نیست گفت: لایحه بودجه ارائه شده اصلاح قوانین مثل قانون اساسی و برخی قوانین دائمی است نه لایحه بودجه و احکام جدیدی در این لایحه صادر و تعدادی از احکام قبلی لغو شده است.

قاضی‌پور با انتقاد از تورم بالای کشور و افزایش نرخ بیکاری تحصیل کرده‌ها گفت: در لایحه بودجه در راستای تحقیق در مواد ۱۵۱، ۱۵۷ و ۱۵۸ برنامه ۵ ساله کشور که بر حمایت از صنایع نوین، ارتقای معادن و کشف معادن جدید و راه اندازی آن‌ها بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این لایحه برای کارکنان مخابرات اعتبار دیده شده است اما حکمی صادر نشده است از این رو حکم بدون اعتبار مشکل زاست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه‌های پزشکی ۴ هزار میلیارد ریال کسری اعتبار در این لایحه دارد و درآمدهای بیمارستان‌ها صرفاً برای حقوق هزینه خواهد شد.

وی افزود: در این لایحه برای نگهداری، توسعه، رشد علمی، تعمیر و بازسازی و احداث خانه‌های بهداشت و درمان روستایی و درمان‌گاه‌ها هیچ اعتباری منظور نشده است.

قاضی‌پور گفت: بیماران صعب العلاج خانواده‌های روستایی و مستضعفان در این لایحه مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، آیا سزاوار است بیمار آن‌ها روی دستشان مانده و جان دهد؟

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این لایحه برای حفظ ارزش پول ملی، اموال خزانه و اموال دولتی هیچ تدبیری نشده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درباره نیروهای حقوق بگیر گفت: حداقل افزایش حقوق باید بر مبنای تورم ۳۱ درصد باشد اما برای افزایش حقوق ۲۵ درصد هم اعتباری در نظر گرفته نشده است.

به گفته وی در لایحه بودجه سال جاری اعتباری برای خرید گندم، قند و شکر و خرید تضمینی چای منظور نشده است.

قاضی‌پور از مجلس خواست تا به کلیات لایحه بودجه رأی ندهند تا دولت تنبیه شده و بودجه شفاف و روشنی بنویسد.