غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی امروز مجلس در موافقت با رد کلیات بودجه گفت: بودجه سه وظیفه مهم دارد که آن انضباط مالی، تخصص منابع مالی و ایجاد کارایی سه وظیفهای است اما با مشاهده آنچه که در لایحه بودجه سال ۹۲ وجود دارد میبینیم که این وظایف اجرایی نمیشود.
وی گفت: عملکرد بودجه نشان میدهد که رشد عملکرد ۵۶ درصد است در حالی که دولت رشد را صفر درصد پیش بینی کرده و این خود باعث خواهد شد تا تورم ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت در سال ۹۲ تورم را ۲۸ درصد در نظر گرفته اما مرکز پژوهشها مطرح کرده که با این بودجه ۳۴ تا ۳۹ درصد تورم در کشور وجود خواهد داشت که این امر بیثباتی را در کشور مضاعف خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: خروجی رشد اقتصادی در بودجه سال ۹۲ کل کشور رو به نزول است به گونهای که در سال ۸۹، ۱۲۰ هزار میلیارد دلار رشد اقتصادی داشتیم و در سال ۹۰ و ۹۱ این رشد به ۸۵ و ۴۲ میلیارد دلار رسیده است.
کاتب در رابطه با رشد بیکاری نیز بیان کرد: رشد بیکاری در بودجه سال ۹۲ نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به ۱۴ و نیم درصد نیز افزایش یافته است و اگر همین منوال که دولت لایحه را به مجلس پیشنهاد داده در نظر بگیریم قطعا همچون آمار مرکز پژوشهای مجلس رشد بیکاری تا ۴۰ درصد نیز خواهد رسید.
وی در ادامه به عدم شفافیت بندها و ردیفهای بودجه اشاره کرد و گفت: در بند ۲۴، ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بند ۳، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و برای بند ۱۳ جزء۳ نیز ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است اما این موضوع در ردیفهای بودجه وجود ندارد و مشخص نیست که ردیفهای بودجه چگونه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به بودجههای عمرانی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته از ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده در حالی که در استانها ۹۰ هزار پروژه عمرانی وجود دارد و ۳۰ هزار پروژه عمرانی ملی و طول عمر انجام پروژهها به ۲/۹ درصد در سال رسیده است و این خود نشان میدهد که ما در بدترین شرایط اقتصادی به سر میبریم و اگر این چنین ادامه دهیم در کشور با چالش جدی مواجه خواهیم شد.
کاتب در رابطه با وابستگی به نفت نیز بیان داشت: وابستگی به نفت کشور در سال ۹۱، ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد رشد را نشان میدهد درست است که در بودجه سال ۹۲ به لحاظ کاهش دلار قیمتها کاهش یافته اما به لحاظ ریالی وابستگی ما به نفت نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش ریالی نیز داشته است.
نماینده مردم سمنان و گرمسار در مجلس بیان کرد: در سال ۹۱ مجلس برای بخش هدفمندی یارانهها در بودجه ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کرده در حالی که در سال جاری دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را مطرح کرده است که اگر بخواهیم این رقم را در کشور اجرایی کنیم باید حاملهای انرژی را به ۲/۴ درصد افزایش دهیم که در سال گذشته قرار بود ۳۰ درصد این هزینه را به بخش تولید ۳۰ درصد آن را بخش سرمایه گذاری بدهیم اما دولت در سال جدید پیشنهاد کرده که میبایست ۷۵ درصد بودجه هدفمندی را به بخش تولید پرداخت ۱۲ و نیم درصد به بخش سرمایه گذاری و ۱۲ و نیم درصد را به بخش تولید اختصاص دهیم.
کاتب در ادامه به سخنان احمدینژاد در رابطه با پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به مردم در استان سمنان اشاره کرد و گفت: اگر ما بخواهیم به مردم ۲۵۰ هزار تومان یارانه در ماه پرداخت کنیم باید حاملهای انرژی را ۸ برابر کنیم در حالیکه من معتقدم چنین افزایشی تبعات سوئی در کشور خواهد گذاشت.
وی در ادامه به شرایط اقتصادی و تحریمها علیه کشور اشاره و خاطرنشان کرد: رویکرد ما برای برون رفت از وضع کنونی میبایست بهره وری و تولید باشد اما این نکته در بودجه سال ۹۲ با توجه به شعار سال حماسه اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است.