واشنگتن حلقه را بر تهران تنگ تر می کند

دیپلماسی ایرانی: کنگره آمریکا در حال آماده کردن قانون تحریم های جدید علیه ایران است که سیستم بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای پرداخت های بانکی خارج از مرز ها را نشانه می گیرد.
به گزارش فایننشال تایمز، طرح پیشنهادی بخشی از بسته عملیاتی است که به منظور فشار بر بانک مرکزی اتحادیه اروپا طراحی شده تا به منظور بازداشتن شرکت ها و بانک های ایرانی از استفاده از سیستم پرداختی «هدف ۲ » برای نقل و انتقال های یورویی، اقدامات بیشتری به عمل آوردند.
این طرح که بسته عملیاتی که احتمالا هفته آینده مطرح خواهد شد، قصد دارد راه های فرار در تحریم های مالی آمریکا علیه ایران را مسدود کند. تحریم هایی که در ۱۸ ماه گذشته علیه ایران تشدید شده و تا حدودی در کند کردن روند برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی موثر بوده است.
این در حالی است که تحریم های قبلی به طور قابل ملاحظه ای دسترسی ایران به انجام تجارت نفتی در خارج از مرز هایش را دشوار و راه ورود دلار به کشور را سخت کرده بود. با این حال این تحریم ها موفقیت اندکی در بازداشتن تهران از تجارت نفتی با دیگر ارز های رایج داشند.
به گزارش این روزنامه انگلیسی، تحریم های ایران یکی از معدود موضوعاتی است که حمایت دو حزبی در کنگره آمریکا برخوردار است آن هم در زمانی که اختلافات تک حزبی در واشینگتن رو به افزایش است.
به هر ترتیب با تمرکز بر بانک مرکزی اتحادیه اروپا، کنگره می تواند با ریسک تضعیف همگاری با اتحادیه اروپا مواجه شود که در تابستان سال جاری تحریم های نفتی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بود. گزارش ها حاکی از آن است که تحریم های جدید کنگره آمریکا می تواند جریمه ها و مجازات هایی را برای موسسه های مالی در نظر بگیرد که با استفاده از سیستم هدف ۲ در نهایت به موسسه های ایرانی سود می رسانند. یکی از مقامات کنگره در این زمینه اظهار داشت: فشار بر بانک مرکزی اتحادیه اروپا به طور حتم گام بزرگی است که از طریق آن می توان اطمینان حاصل کرد ایران از سیستم های پرداختی تحت پوشش این بانک استفاده نمی کند.
این در حالی است که هم اکنون نیز بانک مرکزی اتحادیه اروپا با تحریم های این بلوک اروپایی علیه ایران همراهی می کند. این بانک اطمینان دارد که تا کنون عملیاتی غیر قانونی در رابطه با ایران انجام نداده است. همچنین این بانک از تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده ایرانی نیز پرهیز کرده است.
با این وجود کارشناسان اقتصادی ادعا می کنند بانک ها و شرکت های ایرانی میزان قابل توجهی یورو در حساب های خارجی انباشته کرده اند. به گفته آنها هرچند تصور عمومی بر این است که تحریم های قبلی این حساب ها را بلوکه کرده اند، اما واقعیت این است که امکان تبدیل این حساب های یورویی به ارز های رایج کشور هایی که در آنها حساب افتتاح شده و ایران با آنها تجارت می کند، وجود دارد. نقل و انتقال هایی که در برخی موارد برای انجام آن از سیستم هدف ۲ استفاده می شود.
ناظران بین المللی می گویند، شرکت های ایرانی پس از اینکه حساب ها را از یورو به ارز رایج کشور ها تبدیل می کنند، می توانند بار دیگر کنترل حساب خود را در دست گیرند و از آن برای تجارت با آسیا استفاده کند. اما با تحریم های جدید دسترسی ایران به حساب های یورویی محدود می شود.
طرح اصلی قطع دسترسی تجارت نفتی ایران به سیستم مالی بین المللی برای نخستین بار از سوی مارک کیرک و رابرت منندز، سناتور های جمهوریخواه کنگره در سال ۲۰۱۱، مطرح و با ۱۰۰ رای به تصویب رسید. نام کیرک در طرح تحریم های جدید نیز به چشم می خورد.
این در حالی است که برخی سناتورها به دنبال اقدامات مضاعفی برای فشار بر بانک مرکزی اتحادیه اروپا هستند. جک لیو، کاندید ریاست خزانه داری آمریکا در این زمینه تلاش می کند و در جریان مذاکرات تجارت دوجانبه با اتحادیه اروپا این موضوع را مطرح خواهد کرد.