محمدرضا فرزین در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ بهطور رسمی سکان بانک مرکزی را بهدست گرفت و تنها ۸ ماه پس از جراحی اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. در آن زمان، افزایش نرخ تورم به ویژه در مورد کالاهای مصرفی مانند خوراکیها موجب افزایش نگرانیها در کشور شده بود .
هنگامی که فرزین جانشین صالح آبادی شد، وعده اجرای سیاست تثبیتی را دارد. در روزی که وی سکان سیاستگذار پولی کشور را گرفت نرخ هر دلار آمریکا حدود ۴۴ هزار تومان بود در حالی که وقتی در میانه مهرماه ۱۴۰۰ علی صالح آبادی به بانک مرکزی رفت نرخ هر دلار حدود ۲۸ هزار تومان بود ولی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به انواع جهشها و رسیدن نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد انجامید.
فرزین با اجرای سیاست تثبیتی تا حدودی توانست به نوسانات بازار نظم بخشد. گرچه اکنون ۲۶ ماه از دوران ریاست وی میگذرد اما در همین مدت زمانی تنشهای سیاسی فراوانی به اقتصاد تحمیل شد. تا ۳۱ مرداد ماه امسال که وزرای دولت چهاردهم از مجلس رای اعتماد گرفتند نرخ هر دلار آمریکا کمتر از ۵۸ هزار تومان بود. به این ترتیب در ۱۹ ماه ابتدایی فعالیت فرزین نرخ هر دلار ۱۴ هزار تومان در بازار آزاد افزایش یافت .
تیم اقتصادی پزشکیان را علی طیب نیا فرماندهی میکند که از همان دوره تبلیغات، گرچه با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده بود ولی از ضرورت تک نرخی شدن ارز یا شناور شدن نرخ آن دفاع میکرد. به همین دلیل وقتی خبر پیروزی مسعود پزشکیان آمد، انتظار میرفت که با تغییر رییس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیتی هم کنار گذاشته شود. فرزین اما ثابت کرد که قبل از هر چیز یک تکنوکرات است و ماندن به قیمت تغییر بخشی از سیاستها را پذیرفت.
در نهایت وی یکی از بازماندگان دولت رییسی در دولت چهاردهم محسوب میشود.
فرزین در حالی در ساختمان میرداماد باقی ماند که یکی از روسای پیشین بانک مرکزی یعنی عبدالناصر همتی هم سکان وزارت اقتصاد را گرفت. از همان ابتدای کار همتی علاقه خود به تک نرخی کردن ارز را عیان کرد و بانک مرکزی هم بدون اینکه رسما کنار گذاشتن سیاست تثبیتی را اعلام کند به این مسیر تن داد.
در آغاز پاییز نرخ هر دلار بازار آزاد ۵۹ هزار و ۵۵۰ تومان که با تغییر سیاست این نرخ هر روز بالاتر رفت. نهایتا در اواخر پاییز بانک مرکزی از حذف سامانه نیما خبر داد تا به این شکل گامی بلند به سمت تک نرخی شدن ارز برداشته شود. در ۲۴ آذر ماه که مشخص شد سامانه نیما حذف خواهد شد نرخ هر دلار ۷۴ هزار تومان بود و تنها دو ماه بعد هر دلار به ۹۴ هزار تومان هم افزایش یافت. این میان فرزین با اینکه موافق این سیاست نبود به اظهاراتی عجیب چون مقصر قلمداد کردن یک کانال تلگرامی در تلاطمهای ارزی پرداخت که به کاهش اعتبار وی منجر شد. فرزین همواره مدیری متوسط و حتی پایینتر بوده که بیش از هر چیز تابع سیاستگذار و مقامات بالاتر قرار میگیرد ولی این دسته از اظهارات به وجهه وی آسیب زد. آن هم در شرایطی که ظرف چهار ماه ۳۵ هزار تومان بر نرخ دلار افزوده شد، دوبرابر میزانی که در ۱۹ ماه نرخ دلار بالا رفت.
حالا به نظر میرسد مسعود پزشکیان با حضور در ساختمان بانک مرکزی تلاش کرده است به شایعات پیرامون تغییر رییس کل بانک مرکزی پایان دهد . نکته مهم اینجاست که در ماههای اخیر، با حذف ارز نیمایی و رونمایی زا قیمت توافقی ارز در کنار فشارهای سیاسی و ... قیمت ارز روندی افزایشی را تجربه کرده و برخی کارشناسان بر این اعتقادند که ممکن است حضور پزشکیان رد بانک مرکزی به معنای پایان سیاست شوکدرمانی رد حوزهی ارز باشد و این احتمال قوت گرفته است که سیاستهای ارزی دولت چهاردهم در این شرایط دستخوش تغییر شود تا مهار بازار ارز بیش از گذشته در شرایط پرتنش فعلی در دست دولت قرار گیرد.
در این میان به نظر میرسد تنش میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اگر چه مانند جدال میان وزارت نفت و نیرو علنی و رسمی نشده ولی وجود دارد. برخی به سخنان همتی در خصوص اینکه اعلام کرده دلیل رشد قیمت دلار را از فرزین بپرسید و ... برای نشان دادن این تنش غیرعلنی استناد میکنند این در حالی است که همسویی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه ضامن موفقیت سیاستگذاریهای کلان است و حالا باید منتظر ماند و دید که این تغییر سیاست چگونه در باب همایون دنبال خواهد شد. آیا همچنان تک و پاتک دو نهاد را نظاره خواهیم کرد یا اینکه این بار همتی و یارانش به نفع سیاست تثبیتی عقب خواهند نشست؟