تشکری هاشمی: پرونده اتوبوس‌های برقی در انتظار تصمیم وزارت کشور

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع اتوبوس‌های برقی گفت: طبیعی است که وقتی یک لایحه‌ای در شورای شهر مصوب می‌شود، غیر از اینکه شورا مصوب می‌کند، باید فرمانداری هم تأیید کند و اگر فرمانداری بنا به مستنداتی که ممکن است خودش داشته باشد و یا سایر دستگاه‌های مسئول داشته باشند، ایرادی را مشاهده کند، این مساله برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. در رابطه با لایحه «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل و نقل و خدمات شهری» هم با توجه به ایراداتی که سازمان بازرسی کل کشور گرفته، این موضوع به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارجاع شده است.

برقی‌سازی ناوگان عمومی در گرو نظر شورای حل اختلاف وزارت کشور

وی تاکید کرد: طبیعتاً تنها مرجع رسیدگی، هیئت حل اختلاف وزارت کشور است و ما منتظر می‌مانیم تا انشاء الله نتیجه این موضوع مشخص شود که چه بخشی از این لایحه که برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت هم در آن آمده، مورد تأیید قرار می‌گیرد.

تشکری هاشمی همچنین در پاسخ به این سوال که تا زمان اعلام نظر شورای حل اختلاف وزارت کشور، اتوبوس‌ها بکارگیری می‌شوند یا خیر؟ گفت: شهرداری تهران اعلام کرده که قرارداد را با طرف خارجی بسته‌اند و پول‌هایی را پرداخت کرده‌اند و این‌طور که ادعا می‌شود، تعدادی هم در حال انتقال به ایران هستند و ظاهراً هشت یا ده دستگاه هم در حال ترخیص از گمرک هستند که امیدواریم به هر شکل این اتفاقات به نفع مردم شهر شکل بگیرد و شاید در این حدفاصل هم تکلیف لایحه مشخص شود.

اعضای شورا نباید در مورد وظیفه دستگاه‌های نظارتی اظهارنظر کنند

تشکری هاشمی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مبنی بر اینکه ورود سازمان بازرسی به موضوع اتوبوس‌های برقی دخالت در اجراست، گفت: اعضا شورا صلاحیت ندارند، در مورد دستگاه‌های نظارتی اظهارنظر کنند. موضوع اتوبوس‌های برقی موضوعی است که باید در سازمان بازرسی بر اساس اختیاراتی که دارند بررسی شود که در حال بررسی نیز هستند و با بررسی ایرادهای سازمان بازرسی در هیات حل اختلاف وزارت کشور در نهایت نظر قطعی داده خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: ما نباید در مورد وظیفه بقیه دستگاه‌ها اظهار نظر کنیم، هر دستگاهی بر اساس وظایفی که قانون برای آن پیش بینی کرده است، باید وظایف خود را انجام دهد. برخی دستگاه‌ها نقش نظارتی دارند و برخی مجری هستند. دستگاه نظارتی بر اساس آنچه که قانون گفته است، حق نظارت دارد و طبیعتا در این مورد هم سازمان بازرسی نظراتی داشته‌اند که نظرات آن‌ها در حال بررسی است و در نهایت آن نظری که شورای حل اختلاف بدهد، مبنای تصمیم گیری در مورد این لایحه خواهد بود.

احتمال عدم تایید برخی مفاد قرارداد شهرداری تهران با چین توسط نهادهای ناظر

تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارنظر رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود ابهاماتی در قرارداد شهرداری تهران با چین و با توجه به تاکید پزشکیان رییس جمهوری مبنی بر شفاف‌سازی قرارداد شهرداری با چین آیا این احتمال وجود دارد که در نهایت مفادهایی از این قرارداد، مورد تایید دستگاه‌های ذی ربط قرار نگیرد؟ گفت: این موضوع مسبوق به سابقه است. در مواردی مصوبات شورا توسط شورای حل اختلاف پذیرفته نشده و یا دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده‌اند. در این خصوص من نمی‌توانم پیش بینی کنم، اما آنچه مورد تایید قرار گیرد، ملزم به انجام آن هستیم.