واگذاری خارج از قاعده بیش از ۳۰ ملک آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ از زمانی که انتخابات ریاست‌جمهوری با موفقیت مسعود پزشکیان به پایان رسید، تحرکات عجیبی در دولت سیزدهم شروع شد. عزل و نصب‌هایی پیوسته که در نهایت باعث شد مسعود پزشکیان به آن واکنش نشان دهد. حالا اما به گفته یک مبنع آگاه این تحرکات حتی به جابه‌جایی ساختمان‌ها و املاک نیز کشیده شده است.

به گزارش تجارت نیوز، عصر چهارشنبه، کمیسیون قضایی و حقوقی دولت با حضور آقایان مخبر، دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، زلفی گل وزیر علوم، صحرایی وزیر آموزش و پرورش، برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان و... تشکیل جلسه داد و به‌رغم مخالفت آقای تقی‌زاده رئیس دانشگاه پیام نور بدون طی مراحل قانونی از جمله طرح در هیات امنای دانشگاه، صرفاً با یک صورت‌جلسه، به شکل یک‌طرفه، مصوب کرد که بیش از ۳۰ ملک آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش منتقل شوند. این حرکت ناصواب، در حالی که فقط دو هفته تا پایان دولت سیزدهم باقی است، خشم ۱۰ هزار عضو هیات علمی و کارکنان اداری و چند صد هزار دانشجوی دانشگاه پیام نور را برانگیخته و اقدامی کاملاً تاسف‌آور است.

شایان ذکر است، از سال ۱۳۶۷، روال کار در توسعه فیزیکی دانشگاه این بوده که در هر شهرستان، هیات موسس، زمین و حداقل ۵۰ درصد هزینه ساخت‌وساز مرکز آموزشی آن شهرستان را تقبل کرده و نیمی دیگر نیز بخشی از شهریه دانشجویان مراکز دیگر و بخش کوچکی هم از کمک‌های دولت تامین شده است. در واقع، دولت‌های مختلف، سهم بسیار اندکی در تامین فضای آموزشی دانشگاه پیام نور داشته‌اند و اموال و املاک دانشگاه متعلق به مردم است نه دولت.

نکته این است که زمین و حداقل نیمی از پولی که دانشگاه برای ساخت‌وساز املاک مورد نظر هزینه کرده از سوی مردم، و در ادامه تعمیر و نگهداری آنها هم از طریق شهریه دانشجویان تامین شده است و ربطی به دولت ندارد. تمام ساختمان‌ها و املاک واگذاری‌شده در این جلسه نیز همین شرایط را دارند و دولت نمی‌تواند بدون تایید هیات امنای دانشگاه پیام نور در املاک و دارایی‌های آن دخل و تصرف کند و آنها را بدون مابه‌ازای مالی مناسب به نهادهای دیگر ببخشد.

حال سوال اینجاست که آیا مسعود پزشکیان بعد از به دست گرفتن سکان هدایت دولت می‌تواند چنین مصوباتی را لغو کند و مانع بروز اختلافاتی از این دست شود. در درجه بعدی آیا چنین مصوباتی با توجه به اینکه تنها چند روز به پایان دولت سیزدهم باقی مانده، می‌تواند وجهه قانونی داشته باشد. اصلاً این دست تحولات به چه منظوری با این سرعت در حال انجام است؟