تسنیم در خبری نوشت:معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: وقتی فرد با اصول ارز دیجیتال باشند ناآشنا باشند و به لحاظ عدم آگاهی، اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد متخلف قرار میدهد زمینه وقوع جرم و کلاهبرداری را ایجاده کرده و پس از آنکه سرمایه آنها از بین رفت برای طرح شکایت به دستگاه قضایی مراجعه میکنند در حالی که باید پیش از وقوع آسیب و جرم از آن جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: ساخت و عرضه و قیمتگذاری رمزارزها تحت نظارت هیچ مرجع رسمی داخلی و بینالمللی نیست و بهراحتی امکان از دست رفتن کامل سرمایه وجود دارد و هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران طی مصوبهای، رمزارزها را مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمیداند و استفاده از آن را در مبادلات داخل کشور مجاز نمیشمارد.
نیکوکار افزود: راستای آگاهسازی و پیشگیری از وقوع جرائم در سال گذشته ۷۰ میلین پیامک در ۷ موضوع هشداری در زمینه رمزارزها از طریق یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای مردم استان تهران ارسال شده است.