اعتراض وزارت علوم به بهره مندی از ۵۰ درصد درآمد اموال مازادش در مولدسازی

به گزارش مردم سالاری آنلاین، «مرتضی فرخی» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ابعاد حقوقی طرح مولدسازی و اجرای آن در این وزارتخانه و دانشگاه‌های دولتی بیان کرد: قطعا مولدسازی قانون خیلی خوبی است؛ اموال منجمد شده دستگاه‌ها باید به سمت توسعه حرکت کنند، اما مهم است که ابتدا تعریف اموال مازاد در وزارت علوم را روشن کنیم و به تعریفی مشترک در این خصوص برسیم. 
او تصریح کرد: اموالی که دارای طرح مصوب هستند و برای پهنه‌های علمی و فناوری کشور از قبل برای آن‌ها پیش بینی‌هایی صورت گرفته است و با یک نگاه آینده نگرانه به آن‌ها نگاه شده، قطعا نمی‌توانند اموال مازاد ما محسوب شوند. 
معاون حقوقی وزیر علوم با بیان اینکه در برخی دانشگاه‌های وزارت علوم شاید برخی اموال مازاد موجود باشد، اظهار کرد: چنین اموال مازادی در دانشگاه‌ها می‌تواند به فروش برسد و در راستای توسعه و پیشرفت فناوری در همان دانشگاه از آن استفاده شود. 
فرخی با تاکید به اینکه در حوزه مولدسازی وزارت علوم را مشمول ۵۰ درصد درآمد این اموال کرده‌اند، بیان کرد: ما نسبت به این موضوع اعتراض داریم و مراتب اعتراض حقوقی خودمان را هم اعلام کرده‌ایم، چراکه دانشگاه‌های ما با محدودیت اموال و به تبع آن با محدودیت اموال مازاد مواجه هستند، بنابراین اگر ۵۰ درصد درآمد این اموال به دانشگاه برنگردد، دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد. 
معاون وزیر با بیان اینکه تلاش می‌شود با مذاکرات این مشکلات را برطرف کنند، افزود: از همکاران در مجلس شورای اسلامی و دولت و کارگروهی که مسئولیت طرح مولدسازی را برعهده دارد، می‌خواهیم ما هم مانند وزارت بهداشت و آموزش و پرورش از ۱۰۰ درصد محل فروش اموال مازاد دانشگاه‌هایمان بهره‌مند شویم. 
او در پاسخ به سوالی در مورد قطع همکاری با برخی اعضای هیات علمی، توضیح داد: آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مسیر قانونی را به صورت روشنی مشخص کرده است؛ در این آیین نامه گفته شده که اگر فرایند استخدام دچار رکود شد، چه فرایندی را باید طی کند، چه مدت زمان انتظار وجود دارد و از چه مسیری می‌تواند خود را بازیابی کند و…
فرخی در ادامه اضافه کرد: در مجموعه وزارت علوم هیاتی تحت عنوان هیات تجدیدنظر وجود دارد که براساس مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی این هیات تشکیل شده و هرماه نیز جلساتش تشکیل می‌شود و متکفل موضوعات حوزه‌های آموزشی و پژوهشی است یعنی رسیدگی به موضوعاتی با این محوریت در حوزه اختیارات این هیات است. موضوعات آموزشی و پژوهشی از حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری خارج شده و افرادی که شکایتی دارند می‌توانند به هیات تجدیدنظر شکایت کنند و مشکل آن‌ها بررسی می‌شود. 
معاون حقوقی وزارت علوم اظهار کرد: چنانچه حق افراد تضییع شده باشد، قطعا در خصوص این افراد اعاده حق خواهد شد و اگر لازم باشد حتی فرصتی به آن‌ها داده و اگر در مواردی حق با فرد شاکی نباشد هم براساس مستندات و بندهای قانونی به آن‌ها گفته می‌شود.