«دستور رئیس جمهور» در مقابل «مصوبه سران قوا»

گروه سیاسی- محمدحسین روانبخش: «بازار را دستوری و پشت درهای بسته نمی شود اداره کرد» این جمله شاه بیت سخنان سید ابراهیم رئیسی در اوایل خرداد و در نشست اتاق‌های سه گانه و فعالان اقتصادی با کاندیداهای انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری بود؛ سحنی که مورد استقبال رسانه‌های طرفدار رئیسی هم قرار گرفت. این رویکرد رئیسی البته ظاهرا بعد از رئیس جمهور شدن وی هم ادامه یافت و در جلسه 28 مهر ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به ریاست وی برگزار شد اولین تصمیم برای لغو قیمت کذاری دستوری خودرو گرفته شد تا شاید وضعیت نابسامان سه سال اخیر خودرو پایان یابد.
بر این اساس بود که خودروسازان افزایش قیمت را در دستور کار قرار دادند و بیست روز بعد از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در روز چهارشنبه 19 آبان اعلام شد که «با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد» اما این خبر فقط یک روز دوام داشت و در روز پنح شنبه خبر رسید که رئیس جمهور دستور داد، افزایش قیمت خودرو لغو شود!
این تغییر یکباره تصمیم گیری و عدم توجه به مصوبه سران قوا که رئیسی خود در آن بوده و ریاست جلسه را بر عهده داشته بسیار تعجب برانگیز بود اما رسانه‌های طرفدار دولت سعی کردند آن را بسیار طبیعی جلوه دهند!
آنها در خبر دستور تازه رئیسی هیچ اشاره ای به مصوبه 28 مهر نکرده و فقط توضیح داده که باتوجه به اینکه رئیس جمهور در خصوص افزایش نیافتن قیمت‎ها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه ‎ای نداشته است، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود. این در حالی است که فقط یک روز قبل آنها با آب و تاب از «حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو» خبر داده بودند. خبرگزاری تسنیم در 19 آبان نوشته بود: «طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد، این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.» تسنیم سپس گزارشی از نامه مهرماه رئیس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد در این باره را منتشر کرده بود اما همین خبرگزاری در خبر حذف دستور افزایش قیمت خودرو در 20 آبان هیچ اشاره ای به این موضوعات نکرد و در راستای دستور جدید رئیسی نوشت: «دو روز پیش شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات داخلی را بین 15 تا 19 درصد (4 میلیون تا 56 میلیون تومان) افزایش داده بودند که واکنش‌های زیادی از سوی مردم درپی داشته است. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو افزایش هزینه‌ها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.»
واکنش‌ها در فضای مجازی
دستور تازه رئیسی با واکنش‌های کارشناسان و صاحب نظران در فضای مجازی روبرو شد. عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصلاح طلب در واکنش به دستور رئیسی درباره توقف افزایش قیمت خودرو در توئیتی نوشت: تا هنگامی که حواس حکومت به قیمت‌گذاری این کالا و آن خدمات است نمی‌تواند به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری بپردازد. راه حل، کشیدن دندانِ فاسدِ قیمت‌گذاری از دهان دولت است.
نوشته دیگری که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود، چنین بود: «رئیسی: منم صبح پنجشنبه فهمیدم قیمت رسمی خودرو گرون شده! حاجی گرفتی ما رو؟ ۲۸ مهر توی جلسه شورای هماهنگی سران قوا خودتون مصوب کردین قیمت خودرو آزاد بشه اون وقت الان دستور میدی لغو بشه؟»
همچنین یکی از کارشناسان اقتصادی این پنح سوال را در خصوص دستور تازه رئیسی پرسیده بود:
۱-با ‎قیمت گذاری دستوری آیا خودرو ارزانتر به دست مشتری میرسد؟
۲-کجای دنیا برای خرید ‎خودرو لاتاری برگزار می کنند؟
۳-از بین برندگان لاتاری خودرو چند نفر مصرف کننده ی واقعی هستند؟
۴-اختلاف بین بازار(مصرف کننده)و تولید کننده در جیب چه کسانی می‌رود؟
۵-جایگاه وزیر ‎صمت چیست؟
نگرانی از چنین دستورهای خلق الساعه و عجیب بر بورس هم موضوعی بود که مورد توجه قرار گرفت. در یکی از توئیت‌ها آمده بود: ««‏از خبر حذف و برگشت قیمت‌گذاری دستوری ‎خودرو بوی شیطنت میاد! دو شب قبل خبر اومد که؛ طبق مصوبه ۲۸ مهر سران قوا قیمت‌ گذاری دستوری… مگه می‌شه سران قوا مصوبه‌ای داشته باشن و بعد رئیس جمهور که خودش عضو اون شوراست بیاد و دستور لغو بده؟ چرا از هیچی خبر منفی برای ‎ بورس درست می‌کنن؟»
سرنوشت قیمت گذاری دستوری در دولت رئیسی چه می شود؟
بر اساس آنچه خود ابراهیم رئیسی و رسانه‌های هوادارش گفته بودند دستور تازه سید ابراهیم رئیسی، دستوری بحران ساز برای اقتصاد کشور است!
سید ابراهیم رئیسی در چهارم خرداد صراحتا گفته بود: «معتقدیم نمی‌توان بازار را دستوری و در اتاق‌های دربسته اداره کرد بازار باید در تصمیمات اقتصادی نقش داشته باشد... باید گذاشت که بازار در تصمیم گیری و تصمیم سازی دخیل باشد و نباید در اتاق دربسته تصمیم گیری کرد.»
روزنامه همشهری نیز در اول شهریور ماه گذشته نوشته بود: «قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد ایران را به مرحله بحران رسانده است. در چنین شرایطی اقتصاددانان بر این باورند که دولت سیدابراهیم رئیسی چاره‌ای جز جراحی اقتصادی ندارد و حذف قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین ابزار این جراحی است. فعالان بازار سرمایه نیز اعتقاد دارند نخستین اولویت دولت جدید در بورس جلوگیری از قیمت‌گذاری است؛ برهمین اساس رئیس سازمان بورس هم گفت، اگر دولت جدید نگاه دستوری به اقتصاد را کنار بگذارد، بازار سرمایه جان تازه‌ای خواهد گرفت.»
سایت مشرق در 22 شهریور در گزارشی آورده بود: «جمعی از فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد شدند. آنها با اعلام اینکه قیمت‌گذاری دستوری سرمنشأ فساد است، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند، تأکید کردند: قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.»
چهارشنبه گذشته نیز نمایندگان مجلس در حضور وزیر صمت پیرامون لزوم قیمت گذاری دستوری سخن کفته بودند. از جمله محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بحث اقتصاد کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است بخشی از سرریز این رانت و فساد در بازار سرمایه خود را نشان می‌دهد.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز با تاکید بر حذف قیمت گذاری دستوری گفت: بورس تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند قیمت گذاری دستوری، پیش بینی پذیری اقتصاد، انضباط پولی، امنیت سرمایه گذاری، افزایش تولید، کنترل نرخ ارز و تامین کسری بودجه است و باید اقدامی صور برای ساماندهی این مسائل صورت گیرد.
با این حال به نظر می رسد دولت توان یا جرات حذف قیمت گذاری دستوری را ندارد و این شعار نیز مثل بسیاری از شعارهای انتخاباتی در عرصه عمل امکان اجرا را پیدا نمی کند!