ايران بازنده سند راهبردي با چین خواهد بود، مگر آنکه چین هم‌ تعهداتی بدهد

«برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین» هفته‌هاست که موضوع بحث و گفت‌وگوهای ایرانیان شده، از بحث های همیشگی مهمانی‌ها تا بحث‌های کارشناسی و شبکه‌های اجتماعی، همه درباره این موضوع نظری دارند و همه هم معتقدند نظرشان درست و دقیق است. این در حالی است که هر آنچه از این قرارداد می‌دانیم، در یک متن کوتاه منتشر شده که هیچ مفهوم دقیقی در آن نیست.
همچنین در این متن به هیچ جزئیاتی اشاره نشده که این خود سوالات زیادی را برای ناظران ایجاد کرده است. آنچه در حال حاضر از این سند می‌دانیم این است که کشور چین سرمایه‌گذاری‌هایی در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی انجام خواهد داد.
در همان روزهای ابتدایی، رسانه‌ای به نام «پترولیوم اکونومیست» مدعیاتی منتشر کرد که تا امروز دستمایه بحث و گفتگوهای بین مردم و کارشناسان قرار گرفته است. از جمله این ادعاها حجم سرمایه‌گذاری معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا است که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری، طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود. همچنین مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام خواهد شد.
به نظر می‌رسد در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان (استراتژی فشار حداکثری) منجر به بحران اقتصادی در کشور شده، یک‌ توافق بلندمدت با چین (یا کشوری مشابه) راهی برای ایران در برابر تحریم فزاینده اقتصادی است. البته منتقدان این حرکت، شامل برخی سیاستمداران داخل و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور از این توافق به‌خصوص با ادعای استقرار نیروهای نظامی چین و واگذاری برخی جزایر جنوب ایران انتقاد کرده‌اند. مدافعان سند در مقابل می‌گویند این مرحله صرفاً یک توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کلان همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام مورد بحث نمی‌باشد. در این میان گروه سومی نیز هستند که عملی شدن آنچه اعلام شده را دور از واقعیت می‌دانند. از نظر آن‌ها چین تحریم‌های آمریکا را هیچ‌گاه برای ایران نقض نخواهد کرد و در نهایت منافع خود با آمریکا و اروپا را به ایران ترجیح خواهد داد. فارغ از اینکه هر کدام از این فرضیه ها چقدر به واقعیت نزدیک هستند باید دانست که منافع ملی هر کشوری مختص به خود او بوده و در بسیاری از مواقع در تعارض با منافع کشورهای طرف قرارداد خواهد بود. از همین جهت با حمیدرضا ایلخانی عضو حزب مردم سالاری و دبیر حزب در استان آذربایجان شرقی به صحبت در همین رابطه نشستیم. آقای ایلخانی معتقد است بیش از هر چیز متن حقوقی قرارداد اهمیت دارد. این دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه تهران به ما گفت چه بسیار قراردادهایی که با نیات خیر در نهایت به زیان منافع کشور شد. لذا باید در بررسی این قراردادها دقت کرد. گفتگوی «مردم‌سالاری آنلاین» با حمیدرضا ایلخانی کارشناس حقوق بین الملل را درباره قرارداد ایران و چین بخوانید.

قرارداد 25 ساله ایران-چین از نظر شما چطور فهم می‌شود؟ آیا این قرارداد سیاسی است که قرار است منافع اقتصادی را تامین کند یا با استفاده از ابزار اقتصادی قرار است منافع سیاسی را پوشش دهد؟ قدرت چین و ضعف فعلی ایران به دلیل تحریم‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟

اساسا در روابط حاكم بر فضای بين‌المللي امروز هر پيمان، قرارداد و معاهده‌ و پروتكل، ذیل اهداف متفاوتی دنبال می‌شود که می‌تواند سياسي، حقوقي، اقتصادي و یا تجاري باشد. چرا که دولت‌ها بر مبنای منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به سمت همکاری‌های مشترک بین دو کشور یا منطقه‌ای و جهانی می‌روند. بر اين اساس ابتدا بايستي قرارداد ٢٥ ساله راهبردی با چين از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد. یعنی اول بدانیم كه كدام بعد برای دولتمردان چین و ایران مدنظر قرار گرفته است. من فکر می‌کنم با توجه به چیزی که در فضای مجازی منتشر شده (متن اولیه قرارداد) بعد سياسي بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته نباید فراموش کرد که همین بعد سیاسی اگر با اقدامات و فرضیات صحيح نسبت به طرف مقابل و بحث‌های حقوقی دقیق همراه شود، مي‌تواند منتج به نتایج اقتصادي و تجاري مفیدی برای هر دو طرف بخصوص کشورمان گردد.

سوالی که اینجا به وجود می آید این است که با توجه به قدرت اقتصادی چین که می تواند به راحتی حتی آمریکا را به چالش بکشد، کمی نباید دست به عصا تر حرکت کرد؟ سوال قبلی من ناظر بر همین نکته بود که آیا ضعف اقتصادی در کشور که به هر حال 10 سال تحریم‌های بی‌سابقه در جهان به آن فشار می‌آورد، اوضاع را به زیان ایران نخواهد کرد؟

ببینید در فضاي بين‌الملل با توجه به بروز مولفه‌هاي خاص قدرت، اعم از قدرت نرم و سخت که شامل توان نظامي، سياسي، حقوقي، ایدئولوژیکی و تاثیرگذاری بر افكار عمومي است، تعریف كشورهای ضعيف و قوي، دیگر مثل قرن گذشته مفهومي مطلق و صفر و يكی ندارد. اگر مسائل جهان را واقع‌بينانه ببینیم، متوجه می‌شویم كه اغلب کشورها (چه توسعه یافته و چه در حال توسعه) با دركی خاص از مساله جهاني شدن (که البته لزوما هم می‌تواند شبیه به هم نباشد)، به طرف يك هم‌ترازي و بالانس قدرت پيش مي‌روند. لذا با طرح اين مساله، یک مقداری بحث دچار سردرگمی خواهد شد. ببینید این واژه‌ها دقیق نیستند. وقتی ما میگوییم کشور ضعیف به کدام مولفه اشاره می‌کنیم؟ یعنی کشور ضعيف از چه جهتی ضعیف است؟ یا کشور قوي از چه بعدی دارای قدرت می‌باشد؟ این مفاهیم به شدت سیال هستند و دقیقا در مناسبات دو کشور میتوان با محاسبه مولفه های قدرت دریافت که کدام قوی و کدام ضعیف است. مثلا در این مورد بخصوص درخواهیم یافت كه ايران در مقابل چين، شاید از منظر قدرت اقتصادي ضعيف به نظر برسد، اما در بعد جذابيت‌هايی از قبیل وجود منابع بسیار زیاد در كشور، قوي تلقي مي‌شود. لذا روش مقايسه و بررسي مواردی که چین در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری و منجر به نتایج ناراحت‌کننده‌ای برای کشور میزبان گشته، نمي‌تواند نقشي در خصوص اين قرارداد بخصوص ايفا كند.
نكته كليدي قضيه اين است كه ما قراردادها را براساس اهداف سياسي خود منعقد مي‌كنيم، در حالی که در قراردادهاي سياسي با توجه به قدرت نفوذ برخي كشورها از جمله آمريكا ، روسيه، چين و کشورهای اروپایی در بعد تاثیرگذاری بر نهادهاي بين‌الملي ضعيف تلقي مي‌شويم. این نشان می‌دهد رويكرد ما از جهتی است كه در آن ضعف داريم. جالب‌تر اين‌كه منابع اقتصادي و تجاري خود را نیز در بعدي سرمايه‌گذاري مي‌كنيم كه در آن ضعيف هستيم. لذا قرارداد ٢٥ ساله راهبردی ایران و چین، در مرحله اول بايد يك قرارداد متوازن اقتصادي، تجاري و حقوقي باشد تا از آن بتوانیم براي رسيدن به اهداف سياسي خود و ايفاي نقش موثر بين‌المللي استفاده كنيم. به عبارت بهتر، محتوا و مبناي اين قرارداد ابتدا بايد اقتصادي، تجاري، حقوقي و سپس سياسي باشد. وقتي اين امر محقق شد قطعا طرف چيني (يا هر كشور ديگری) در راستاي حفظ يك پيمان اقتصادي متوازن حاضر خواهد بود هزينه سياسي را نیز بپردازد. اما طي يك پيمان سياسي و غيرمتوازن (با توجه به وزن سیاسی ایران در برابر چین) آن كشور به اهداف اقتصادي و تجاري خود خواهد رسید و لزومی در پرداخت هزینه سیاسی برای حفظ و اجرای پیمان خود نخواهد داشت.

به نظر شما این قرارداد یک گردش به چپ محسوب میشود؟ به هر حال سیاست خارجی ایران تا امروز براساس موازنه منفی نه شرقی و نه غربی بود. آیا گردش به سمت چین می‌تواند آینده سیاست خارجی ما را تعیین کند؟

گردش، سمت و جهت در دنيای امروز ديگر به آن شکل کلاسیک مفهومي ندارد. به غير از كشورهای غاصب، هر جایی كه منافع ملي ايجاد كند با رويكرد هوشمندانه مي‌توان مذاكره كرد. اين‌كه طرف مقابل عهدشكن بوده یا نه، به هنر ديپلماسي و آگاهی حقوقي شما برمی‌گردد. مگر اين‌كه مذاكره با طرف خاصي را در یک مقاطع خاص بشود استفاده کرد. مثلا مذاكره با آمريكا در آستانه انتخابات، در خصوص خود آمريكاي عهدشكن، مفادي از برجام انصافا به لحاظ حقوقي آمريكا را منزوي كرد ليكن به دليل قدرت نفوذ آمريكا در ابعاد سياسي، ضمانت اجرايي نداشت. به هر طريق سمت و جهتي مطرح نيست.

خب با این همه آیا این وضعیت به ما نشان نمیدهد که در آینده برای کار کردن با غرب دچار مشکل خواهیم شد؟

آيا شما مي‌توانيد بگویید جهت آلمان يا فرانسه و ايتاليا به كجا است؟ ما با تمام دنيا و لاجرم غرب بايستي كار بكنيم. تقسيمات غرب و شرق در دنياي امروز صرفا جغرافيايي است. دنيا يك باشگاه بدن‌سازي و قدرت‌يابي است كه بايد وزنه را از دست ديگران قاپيد. شما وقتي وارد فروشگاه‌هاي آلمان، فرانسه و آمريكا مي‌شويد با ملاحظه اجناس چيني اين موضوع را مي‌توانيد به شکل ملموس درك كنيد كه مرزي براي اقتصاد وجود ندارد. وقتي وارد يك مترو یا نمايشگاه در چين يا اروپا مي‌شويد، ملاحظه مي‌كنيد که همه دنيا در داخل اين مترو با هم صحبت مي‌كنند، مباحثه مي‌كنند، تقسيم‌بندي غرب و شرق مربوط به حاكميت‌هاي سياسي است. در حوزه اقتصاد و تجارت امروزه ديگر مفهومي ندارد. خود چيني‌ها يا روس‌ها آيا در حوزه اقتصاد از تفكرات ايدئولوژيكي و سیاسی پيروي مي‌كنند؟ جالب است بروز كرونا در دنيا و مشخصا آمريكا، پاي اقتصاد سوسياليستي را در حوزه درمان به آمريكا و انگليس كشاند. اين نشان مي‌دهد که در حوزه اقتصاد و تجارت مفهوم غرب و شرق وجود ندارد. فقط بايد محدوديت‌هاي اخلاقي و اعتقادي را مدنظر قرار داد.

در این بین بسیاری از حرف‌های درگوشی مردم هم شنیدنی شده، مثل مستعمره کردن ایران توسط چین؛ به لحاظ عملی چقدر امکان این موضوع وجود دارد؟

در دنياي كنوني نه امكان بروز استعمار وجود دارد و نه كشورها به دنبال اين كار هستند. الان مستعمره هزينه دارد. اين خيلي نگاه بدبينانه و غيرمنصفانه است كه تصور كنيم دستگاه ديپلماسي ما اجازه واگذاري بخش‌هایی از کشور را تحت پيماني به چين دهد. من قبلا هم عرض كردم اگر سند راهبردي ايران و چين هماني باشد كه منتشر شده و در فضاي مجازي وجود دارد، ايران بازنده اين سند راهبردي خواهد بود. مگر این‌که صحبت‌هاي آقاي واعظي را مبنا قرار دهيم كه اين سند تعهدآور نیست و يك برنامه راهبردي غيرتعهدآور است. شايد زماني در معاهدات قابل تامل تاريخ ايران، برخي افراد در عالم خود بناي خدمت داشتند، اما آنچه از دل اين قراردادها بيرون آمد، در نهايت به نفع كشور نبود. بايد بپذيريم که برخي غفلت‌ها از ناحيه حتي صادق‌ترين افراد مي‌تواند بار خيانت داشته باشد. در خصوص سند راهبردي ايران و چين ، اصل ايجاد اين سند و كليات آن و اصل اقدام در اين خصوص همانند برجام امري ممدوح و استراتژيك و قابل قبول است. اما آنچه كه از محتوايي كه در فضاي مجازي آمده است و مشاهده شد اگر واقعيت داشته باشد، به دلیل روشن بودن تعهدات طرف ايراني و ضمانت اجرايي آن قابل پیگیری در مجامع بین‌المللی است. در حالی که تعهدات طرف چيني مبهم، غيرشفاف و فاقد ضمانت اجرايي است.

روشن‌تر توضیح می‌دهید؟ چطور می‌شود که طرف ایرانی متعهد باشد و طرف چینی بتواند از زیر ابعاد حقوقی ماجرا فرار کند؟

به لحاظ حقوقي در تعهدات طرف ايراني جملاتی هست مانند «تامين گاز براي پاكستان و چين»، «چين به عنوان وارد كننده ثابت نفت از ايران»، «تعهد ايران به انتقال انرژي از غرب به شرق»، «عرضه پايدار نفت خام به چين» و موارد متعددی جملات شبیه به این، صريح و مشخص ذكر شده است. از طرف دیگر در تعهدات طرف چيني از جملاتی نظیر «همكاري»، «توسعه» و پيشنهاد استفاده شده که مفاهیمی غیرالزام‌آور هستند. براساس اين مفهوم ايران متعهد به تامين نفت و گاز چين براي ٢٥ سال شده، در حالي‌كه در اين سند بايد اين تعهدات مشروط به انجام تعهدات و تحقق درصدي از تعهدات طرف چيني مي شد، تا همانند برجام اگر طرف خارجي به تعهدات خود عمل نكرد، بتوان با كمترين هزينه به نقطه اول بازگشت كه البته برخي از این پتانسیل‌ها در برجام مغفول واقع شده است. نکته دیگر این‌که متاسفانه اصول بديهي یک متن حقوقي براي مصالح يك كشور حتي در سطح پيش‌نويس مورد توجه قرار نگرفته است. جالب اين‌كه مطابق نظر مسئولين وزارت خارجه، اين پيش‌نويس در همين شكل توسط طرف ايراني تنظيم شده است. ايران تحت هر شرايطي (اگر مطابق اين سند بخواهیم قضاوت کنیم) و به هر قيمتي به شکل بي‌قيد و شرط متعهد به تامين انرژي، تامين امنيت و انتقال انرژی به شرق و بخصوص به کشور چين شده است. در مقابل ما شرایطی برای طرف چینی نداریم که الزام‌آور باشد. طرف چيني صرفا متعهد به همكاري، هماهنگي و توسعه شده که واژه‌هایی بسیار مبهم است. اين که توسعه به چه ميزان باشد، در کجا باشد، در چه حوزه‌هایی باشد و... ابدا بحث نشده، یا مثلا در بحث «همكاري» مشخص نیست چه تعهداتي را شامل مي‌شود و محدوده آن چه خواهد بود. همچنین در بحث مشاركت، روش و كيفيت آن معلوم نيست و اساسا چين متعهد به اقداماتي مبهم و بدون دامنه مشخص گرديده است. در حالي‌كه شرح و جزئیات اين اقدامات اساسا باید در سند راهبردی درج شود و در روال عادي روابط و همكاري دو كشور محقق نمي‌گردد.

خب چرا موضوع به این اهمیت از چشم مقامات کشور پنهان مانده؟ طبعا در هر کدام از دستگاه‌های دولتی افرادی هستند که بتوانند معضلات قانونی قراردادها را بیرون بیاوردند. چرا تا به حال توضیحی از جانب مسئولان داده نشده است؟

چندین سناریو جود دارد. یا طرف چيني هم متعهد به انجام تكاليف خود، به عنوان مثال تامين مالي به ميزان مشخص، ظرف مدت معين گردیده يا متعهد به انجام قطعي تعداد مشخصي پروژه در بازه زماني معين در ايران شده است. یا ممکن است متعهد به انتقال دانش فني صنايع مشخصي در بازه زماني معين شده باشد. مواردي از اين قبيل كه بايد در سند ذكر و تدقيق گشته و ضميمه شود. چون مشخصا می‌توان انجام تعهدات از جهت كميت و كيفيت را مشخص کرد. البته ممکن است اين سند راهبردي يك معاهده، پيمان و قرارداد نباشد. بلکه به عنوان يك برنامه همكاري مشترك به آن نگاه شده که در این صورت با تاکیدات آقاي واعظي، نياز به تصويب در مجلس ندارد چرا كه تعهد آور نيست.

بهتر نیست این سند به مجلس رفته و بررسی شود؟ به هر حال هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی مجلس وظیفه دارد بر اینگونه قراردادها نظارت کند.

اتفاقا من معتقدم اين سند تحت هیچ عنواني نبايد به مجلس ارسال گردد. باعث بسي تاسف است كه برخي به عنوان وكيل مدافع كشور چين عمل مي‌كنند و خواهان تصويب آن در مجلس هستند. در حالي‌كه كشور چين است كه (در صورت وجود یک قرارداد) بايد خواستار طي روند قانوني تصويب باشد. اگر این قرارداد در مجلس ما تصویب شده و به عنوان یک قانون یا چیزی شبیه به آن ابلاغ گردد، در صورتی که یک روزی ما احساس کردیم که منافع ما در این قرارداد تامین نشده، امکان بازنگری در این قرارداد را نخواهیم داشت. شبیه همان كاري كه آمريكايي‌ها در برجام كردند و بدون تصويب مجلس خود متعهد به اجرای برجام شدند. همین موضوع به ترامپ کمک کرد که به بهانه عدم تامین منافع ملی آمریکا از برجام خارج شود.

در نهایت پیشنهاد شما به عنوان یک کارشناس مسائل حقوقی چیست؟

به نظر من آقاي دكتر ظريف با دلسوزي و صداقتي كه دارد، بايد از حقوق‌دانان برجسته و ملي كشور در خصوص متن سند مشاوره بگيرد. چرا كه اين برنامه راهبردی، يك سند حقوقي است كه براساس اصول حقوقي، منبعث از روابط و مناسبات سياسي تنظيم مي‌شود. اگر این اصول مورد بی‌توجهی قرار گیرد در نهایت کشور متضرر خواهد شد، اما اگر در موارد حقوقی قرارداد (اینجا مساله چین نیست، هر قراردادی با هر کشوری) دقت کنیم، منافع کشور را در طولانی مدت تامین کرده‌ایم. در نهایت آنچه براساس آن قضاوت، داوري و ادعا صورت مي‌گيرد و مجامع بین‌المللی به آن احترام می‌گذارند، اصول حقوقي است. چرا که مناسبات و روابط سياسي هر روز دستخوش تغيير و تحولات هستند. من معتقدم اصل تحقق اين سند قابل دفاع و اقدامی ارزشمند است. لكن محتواي آن براساس اصول حقوقي و آنچه گفته شد داراي مواردي مغفول است که باید مورد توجه قرار گیرد. راهبردي با چین خواهد بود
«برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین» هفته‌هاست که موضوع بحث و گفت‌وگوهای ایرانیان شده، از بحث های همیشگی مهمانی‌ها تا بحث‌های کارشناسی و شبکه‌های اجتماعی، همه درباره این موضوع نظری دارند و همه هم معتقدند نظرشان درست و دقیق است. این در حالی است که هر آنچه از این قرارداد می‌دانیم، در یک متن کوتاه منتشر شده که هیچ مفهوم دقیقی در آن نیست. همچنین در این متن به هیچ جزئیاتی اشاره نشده که این خود سوالات زیادی را برای ناظران ایجاد کرده است. آنچه در حال حاضر از این سند می‌دانیم این است که کشور چین سرمایه‌گذاری‌هایی در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی انجام خواهد داد.
در همان روزهای ابتدایی، رسانه‌ای به نام «پترولیوم اکونومیست» مدعیاتی منتشر کرد که تا امروز دستمایه بحث و گفتگوهای بین مردم و کارشناسان قرار گرفته است. از جمله این ادعاها حجم سرمایه‌گذاری معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا است که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری، طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود. همچنین مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام خواهد شد.
به نظر می‌رسد در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان (استراتژی فشار حداکثری) منجر به بحران اقتصادی در کشور شده، یک‌ توافق بلندمدت با چین (یا کشوری مشابه) راهی برای ایران در برابر تحریم فزاینده اقتصادی است. البته منتقدان این حرکت، شامل برخی سیاستمداران داخل و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور از این توافق به‌خصوص با ادعای استقرار نیروهای نظامی چین و واگذاری برخی جزایر جنوب ایران انتقاد کرده‌اند. مدافعان سند در مقابل می‌گویند این مرحله صرفاً یک توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کلان همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام مورد بحث نمی‌باشد. در این میان گروه سومی نیز هستند که عملی شدن آنچه اعلام شده را دور از واقعیت می‌دانند. از نظر آن‌ها چین تحریم‌های آمریکا را هیچ‌گاه برای ایران نقض نخواهد کرد و در نهایت منافع خود با آمریکا و اروپا را به ایران ترجیح خواهد داد. فارغ از اینکه هر کدام از این فرضیه ها چقدر به واقعیت نزدیک هستند باید دانست که منافع ملی هر کشوری مختص به خود او بوده و در بسیاری از مواقع در تعارض با منافع کشورهای طرف قرارداد خواهد بود. از همین جهت با حمیدرضا ایلخانی عضو حزب مردم سالاری و دبیر حزب در استان آذربایجان شرقی به صحبت در همین رابطه نشستیم. آقای ایلخانی معتقد است بیش از هر چیز متن حقوقی قرارداد اهمیت دارد. این دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه تهران به ما گفت چه بسیار قراردادهایی که با نیات خیر در نهایت به زیان منافع کشور شد. لذا باید در بررسی این قراردادها دقت کرد. گفتگوی «مردم‌سالاری آنلاین» با حمیدرضا ایلخانی کارشناس حقوق بین الملل را درباره قرارداد ایران و چین بخوانید.