رئیس شورای حل اختلاف مازندران به استفاده حداکثری از ظرفیت شعب صلحی شورای حل اختلاف مستقر در زندانها در این استان تأکید کرد و گفت: در سال گذشته ۱۷ فقره محکوم به قصاص رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجتالاسلام سیدخلیل اسماعیلنژاد در اولین جلسه این شورا، به رهایی ۱۷ محکوم به قصاص اشاره کرد و گفت: به تلاش اعضا شورای حل اختلاف بر استفاده حداکثری از ظرفیت شعب صلحی شوراهای مستقر در زندانها تاکید کرد.
وی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای معوق اعم از شعب و اجرای احکام شورای حل اختلاف با مثبت ارزیابی کردن اقدامات به عمل آمده و نتایج حاصل از پیگیریهای ناظران ستاد استان تقدیر کرد.
اسماعیل نژاد تصریح کرد: متأسفانه هنوز به نقطه هدفگذاری شده نرسیدیم و انتظار میرود با حرکت بسوی کیفی سازی عملکرد شوراها با استمرار برنامه در موضوعات اعم از؛ تعیین تکلیف پروندههای معوقه، تسریع در اجرای احکام، وضعیت ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی، افزایش درصد صلح و سازش، پیگیری کاهش زندانیان مربوط به شورا، در طول سال بتوانیم در یک بازه زمانی سه ماهه به نقطه مطلوب دست یابیم.
این مسؤول خاطرنشان کرد: با استناد به دستورالعمل ریاست قوه قضائیه و تأکید ریاست دادگستری کل استان به تلاش برای مصالحه پروندههای محکوم به قصاص نفس، شورای حل اختلاف استان مازندران در سازش ۱۷ فقره قصاص در سال ۱۳۹۸، دست یافت.
وی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت شعب صلحی شورا مستقر در زندانها و نیز بکارگیری افراد توانمند در این بخش جهت دستیابی به توفیقات بیشتر، نظارت اعضای ناظر بر عملکرد حوزههای شورایی در این بخش لازم است.
به گزارش فارس در این جلسه، بخشنامه معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف درخصوص نظاممندی اقدامات با قرائت بندهای مندرج در نامه در دستور کار قرار گرفت و رئیس شورای حل اختلاف مازندران در راستای پیگیری و اجرای بندهای اشاره شده دستورات لازم را صادر کرد، و در پایان نیز با تصویب هشت مصوبه، کارکنان ستادی و صفی موظف به اجرای مصوبات شدند.