صادرکنندگان در سال ۹۹ بیشتر حمایت می‌شوند

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: امسال این صندوق از صادرکنندگان بیش از گذشته حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، افروز بهرامی با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران در این شرایط حتی سطح پوشش ریسک‌ها را افزایش و فرانشیزها را کاهش داده است گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران یک موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) است به یک معنا ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان را بیمه می‌کند.
وی گفت: صادرکنندگان در روند صادرات خود به خصوص در شرایط تحریمی ممکن است با ریسک‌های سیاسی و تجاری متعددی مواجه و بابت وصول مطالبات خود که حاصل صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی است نگرانی‌هایی داشته باشند که صندوق ضمانت صادرات می‌تواند این موارد را تسهیل کند.
بهرامی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران سال گذشته ۲.۳ میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور را پوشش داد یعنی تحت پوشش بیمه نامه های این صندوق ۲.۳ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد. با توجه به اعمال تحریم سیستم بانکی کشور ضمانت نامه های پیمانکاران ایرانی برای شرکت در مناقصه‌های بین المللی پذیرفته نمی شد.
وی ادامه داد: ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران مبتنی بر قرارداد است مثل ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار، پیش پرداخت و شرکت در مناقصه.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق در این حوزه به نوعی جایگزین سیستم بانکی شد و توانست با صدور ضمانت نامه های مزبور موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی را در کشور برطرف کند.
وی افزود: امسال صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد حمایت های خودرا از صادرکنندگان گسترش دهد حتی سطح پوشش ریسک ها را افزایش و فرانشیز ها را کاهش داده است. این صندوق پنج درصد فرانشیز ریسک‌های تجاری را کم و ۹۵ درصد ریسک های تجاری صادر کننده را پوشش می دهد.
بهرامی ادامه داد: همچنین فرانشیز ریسک ها سیاسی به کلی حذف و ۱۰۰ درصد ریسک های سیاسی صادرکنندگان در حال پوشش دادن است. ریسک های سیاسی به کشور خریدار مربوط می شود نه شرکت خریدار.
وی با بیان اینکه تحریم خود یک ریسک سیاسی است، افزود: برای نمونه اگر تجار و بازرگانان به کشور ی کالا صادر و در اثر قطع یا تیرگی روابط سیاسی در وصول مطالبات خود دچار مشکل شوند صندوق در چنین مواقعی جبران خسارت صادرکنندگان را برعهده می گیرد و ۱۰۰ درصد پوشش می دهد و بعد در دادگاه های بین المللی برای بازیافت خسارت اقدام می کند که این ارتباطی به صادرکننده ندارد.
بهرامی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد: مصادره کشتی، مصادره اموال در کشور مقصد، عدم انتقال ارز به سبب قطع روابط بانکی و غیره در زمره ریسک های سیاسی قرار می گیرد.
وی در ادامه عنوان کرد: بعد از جریان کرونا سقف اعتبار اسمی‌ها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده در ضمن بدهی های صادرکنندگان به صندوق به مدت شش ماه استمهال شده است
بهرامی با اشاره به اینکه  امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نامگذاری شده است گفت: برای تحقق شعار سال باید به سه مولفه از قبیل افزایش بخش عرضه، تحریک تقاضا و بهبود فضای کسب و کار توجه اساسی کرد.