این روزها نامهی پر حاشیهای در منتشر شده است که نام چهرهای مطرحی را به عنوان امضا کننده در ذیل خود دارد. افرادی چون محمد حسین مهدویان، نرگس آبیار، کیانوش عیاری و ... . مخاطب نامه رئیس قوه قضائیه است؛ ابراهیم رئیسی. نامهای که حالا برخی امضا کنندگان، امضای خود را تکذیب کرده اند! اما هنرمندان بنام کشور از رئیسی چه میخواستند که دست به نامه نگاری زدهاند؟ و حالا چه اتفاقی افتاده که برخی از نامه تبری میجویند؟ در این نامه هنرمندان درخواست آزادی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه را داشتند که تهیه کننده سریال شهرزاد هم بود: «محمد امامی».
به گزارش «
مردم سالاری آنلاین» در نامهای پرحاشیه بعد از تمجیدهای فراوان از تهیه کننده سریال شهرزاد، از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است تا امامی را به دلیل شیوع کرونا موقتا آزاد کنند. در این نامه امامی تهیه کننده فیلمهای نامآور معرفی شده که در ایران و جهان مایه عزت و احترام بوده است. همچنین او را کارآفرینی و تولید کنندهای خلاق لقب دادهاند که به بازار محصولات فرهنگی رونق و به سریال سازی ایرانی تشخیص و اعتبار بخشیده است. در این نامه آمده است که امامی در صورت آزادی موقت در این برهه حساس میتواند به روند تولیدات فرهنگی کمک بسزایی کند. این نامه توسط 46 نفر از هنرمندان و اهالی فرهنگ امضا شده است، اما حالا بازار تکذیب این نامه از انتشار نامه داغتر شد، امضا کنندان امضای خود را رد میکنند و تعداد امضاها هر لحظه کمتر میشود.
چه کسانی امضای نامه را تکذیب کردند؟
تعدادی از کسانی که نامشان در این لیست 46 نفره است امضای خود را تکذیب کردهاند. برخی از نامه بیاطلاع بودهاند و برخی گفتهاند با محتوای نامه موافق نبودهاند و به همین دلیل حاضر به امضا نشدهاند. برخی نیز منکر امضا نیستند و میگویند به دنبال کار انسان دوستانه بودهاند.
«محسن تنابنده» نامش در لیست نهایی و رسمی منتشر شده ذیل این نامه نبود، اما او امضای چنین نامهای را تکذیب کرد. «مهران احمدی» هم این موضوع را رد کرده و به خبرنگاران گفت:«نامه را برای من را فرستادند و من گفتم اگر بحث کرونا است، این بحثهای فرهنگی و اینها چیست؟ قرار شد متن نامه را تغییر دهند و بیاورند تا نظر بدهم. نیاوردند و اسم من را سرخود ذیل نام قرار دادند. اگر من امضایی کردم بیاورند. تکذیب میکنم. من نامهای برای محمد امامی امضا نکردهام.»
«روح الله حجازی»، کارگردان سینما نیز گفته بود که: «قرار بود متن را برای من بفرستند تا بررسی کنم اما چیزی برای من نفرستادند. بنابراین من چیزی را امضا نکردم و امضای چنین نامهای (نامه برای محمد امامی) را تکذیب میکنم. اگر امضایی وجود دارد، لطفاً منتشر کنند.»
«محمد حسین مهدویان» نیز در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشت: «امروز دوستی نامهای از سایت تابناک برایم فرستاد و پرسید این نامه را امضا کردهای؟ گفتم اولین بار است که این نامه را میبینم. چیزی برایم گفت که با فرض صحت در فضای عمومی نگفته بماند بهتر است. اما آخرش گفت: وسط این همه عمروعاص تو ابوموسی اشعری نباش. بگذریم که اصل ماجرا چه بود و چه شد، اما این حرف حساب واقعیت تلخی را گوش زد میکرد که بدجوری در ذهنم فرو رفت. کمی عصبی و سرخوردهام، اما ترجیح میدهم بیش از این سخن نگویم.»
«مهدی کرمپور»، کارگردان سینما، ضمن تکذیب امضای چنین نامهای در توئیتر نوشت: «مدتى است دلخور به گوشه ديگرى از دنيا آمدهام. نه وارد حاشيه سينماى ايران مى شوم نه دوست دارم دنبال كنم. در سياههاى نام خود را ديدم. دليلش را نمىدانم. شايد دوستى در غيابم گذاشته يا دشمنى به عمد يا سهوى است و اشتباهى. به هر حال از كليت ماجرا بى اطلاعم. از كسى هم درخواستى ندارم. يا حق»
«مهدی قطب زاده» منتقد سینما اما در استوری اینستاگرام خود امضای نامه را تکذیب نکرد بلکه نوشت: «در پاسخ به تردید برخی دوستان برای رفع سوءتفاهم؛ نامهای از طرف خانواده یک متهم (و نه محکوم) تنظیم شد و خواستار مرخصی (و نه آزادی) او به دلیل شرایط کرونا بود. هر چیز غیر از این از طرف بنده تکذیب میشود...)
«کیانوش عیاری» نیز در صفحه اینستاگرام خود پست گذاشته و توضیح داد:«بنا به حواشي ايجاد شده در خصوص امضاي نامه به رياست محترم قوه قضاييه و حاشيه هاي ايجاد شده لازم دانستيم توضيحاتي در اين خصوص ارائه دهيم. تعدادی از همکاران ما مدتی پیش طي نامهای از آيت الله رييسي رياست محترم قوه ي قضاييه درخواست کردند با توجه به شیوع بیماری کرونا نسبت به آزادی موقت (به طور مثال تودیع وثیقه) سید محمد امامی موافقت کنند. این نامه که توسط تعدادی از دست اندرکاران سینما و تلویزیون امضا شده بود، به دست ما هم رسید. نامهای که صرفا با نیت انسان دوستانه و با هدف فراهم شدن شرایط آزادی موقت یکی از تهیه کنندگان سینما و نمایش خانگی نوشته شده بود. ما نیز مثل بقیه امضاکنندگان نامه برای این که قدمی در راه کمک به یکی از هم صنفان مان برداریم این نامه را امضا کردیم. بر همگان واضح و مبرهن است که نه ما در مقام قضاوت نشستهایم و نه كساني که بدون هیچ سند و مدركي و تنها براساس شنيده هايشان اصرار بر گناهكار بودن وي دارند. بنابراين واقفيم تشخيص اين امر تنها بر عهده قوهي قضاييه است و بس. امیدواریم با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و ملتهب این روزها او نيز به عنوان يك شهروند ايراني مانند بسیاری دیگر از زندانیان بتواند از آزادی موقت برخوردار شود تا در آينده و پس از مهار کرونا به پرونده اش رسیدگی شود و از آنجا که به شرایط ویژه این روزها آگاهیم امید كه هرچه زودتر شاهد این اتفاق باشیم.»
اتهام امامی
چیست؟
مهر ۹۵ برای اولین بار خبر بازداشت محمد امامی منتشر شد. امامی از سرمایهگذاران سینما و شبکه نمایش خانگی بود که اتفاقاً همان روزها خیلیها او را به عنوان تهیهکننده سریال شهرزاد میشناختند و حالا ماجرای بانک سرمایه به سریال پرمخاطب شهرزاد هم گره خورده بود. چون امامی متهم به پولشویی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بود. در همین بحبوحه که خیلیها منتظر ساخت سری دوم شهرزاد بودند، از سوی یکی از روزنامهنگاران قدیمی کمپینی با عنوان «نه به شهرزاد» راه افتاد و بعضی از مردم هم به آن پیوستند. کمپینی که خواستار توقف تولید سری دوم این مجموعه تا روشن شدن منابع مالی آن بود اما شهرزاد با هزینههای نجومی ساخته شد و امامی هم توضیح روشنی در این باره نداد.
اوایل بهمن سال ۹۵ محمدرضا محدث خراسانی، قائممقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان مدعی شد محمد امامی سرمایهگذار مجموعه شهرزاد بیش از هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و نتوانسته مبلغ وام را به صندوق برگرداند. ۲۵ دی ۹۷ هم در اولین دادگاه رسیدگی به سه نفر از متهمان بانک سرمایه نمایندهی دادستان در رابطه با اتهامات تهیهکننده شهرزاد گفت: «آقای امامی دو ملک را به بانک سرمایه ارائه دادهاند که یک ملک با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ملک دیگر ۹۶ میلیارد بوده است که پس از کارشناسی قیمت ملکی که ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد.» بر اساس صحبتهای نماینده دادستان، محمد امامی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با ملکهایی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان سعی در تسویه بدهی خود داشته است.
برخی از هنرمندان که تا پیش از فاش شدن جزئیات این پرونده معتقد بودند که اخلاق و وجدان ایجاب میکند که ما پیش داوری نکنیم و اجازه بدهیم که مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی کنند، بعد از افشای اتهامات امامی ترجیح دادند سکوت کنند.