بحران در صنعت دامداری و تصمیمات مبهم درصادرات شیرخشک

ممنوعیت صادرات شیرخشک در سال ۹۷ در شرایطی اعمال شد که بیش از ۳۰ کشور در دنیا، خریدار شیرخشک ایران بوده است. این ممنوعیت تا اسفند ماه ۹۸ ادامه داشت تا اینکه با شیوع ویروس کرونا و پایین آمدن مصرف لبنیات در کشور، صنایع لبنی نیازشان به خرید شیر از دامداران، به شدت کاهش یافت و انبوه شیر موجود، وضعیت صنعت دامپروری کشور را وارد بحران شیر مازاد نمود.
اسفند ماه ۹۸، با تصمیم‌گیری در ستاد مبارزه با آثار کرونا، برای جلوگیری از گسترش بحران شیر، مجوز صادرات شیرخشک به میزان ۱۰ هزار تن تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ صادر شد که با نزدیک شدن به موعد انقضای آن، این مجوز  کماکان در کشاکش و سهم خواهی‌ها قرار گرفته‌است. در شرایطی که منافع ملی کشور مورد تهدید بوده و ۵ میلیون خانوار وابسته به این صنعت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
اگرچه وزارت صمت، با مشارکت انجمن صنایع لبنی و انجمن صنایع شیرخشک لیست متشکل از ۴۴ مجموعه با سهیه مشخص را برای سهمیه‌بندی صادرات به گمرک کشور ارائه کرد، اما در فاصله کمتر از چند روز، انجمن صنایع لبنی ایران نسبت به مخدوش بودن آن لیست سهمیه‌بندی اعتراض کرد و اعلام کرد که این لیست بدون تایید این انجمن به وزارت صمت داده شده است. 
اما امروز در شرایطی که ۱۰ روز به پایان موعد قانونی صادرات شیرخشک مانده، کارشناسان دلیل عدم صادرات را نگاه غیرکارشناسانه به مقوله سهمیه بندی به صادرات شیرخشک می‌دانند.
لیست سهمیه‌بندی صادرات شیرخشک، توسط انجمن تولیدکنندگان شیرخشک، در شرایطی به وزارت صمت ارائه شده است که در این لیست،‌ نام مجموعه‌های اصلی صادرکننده شیرخشک ایران دیده نمی‌شود و یا سهمیه صادرات به مجموعه‌هایی داده شده است که عملا توانایی صادرات شیرخشک را ندارند و این امر ، احتمال خرید و فروش سهمیه صادراتی را جدی کرده است.
در شرایطی که انجمن صنایع لبنی ایران، مکرر  متذکر شده است که سهمیه‌بندی صادراتی می‌بایست بر اساس توانایی و سابقه صادراتی شرکت‌ها صورت بگیرد ولی این مساله کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
با توجه به وضعیت اقتصادی دنیا، قیمت شیرخشک جهانی نیز  به شدت کاهش یافته است و ورود گسترده شرکت‌های ایرانی که سابقه روشنی در مقوله صادرات شیرخشک ندارند،‌ منجر به عدم توازن در قیمت‌گذاری شیرخشک شده و با افت شدید قیمت شیرخشک ایرانی در بازار جهانی روبرو خواهیم شد.
در این شرایط، لازم است، وزارت جهاد کشاورزی که سیاست‌گذاری در امر بازرگانی محصولات کشاورزی و دامپروری قانونا به عهده این وزارت‌خانه است، با ورود به این مساله و سهیه‌بندی بر اساس توانایی و سابقه صادراتی شرکت‌ها، بحران ایجاد شده در انباشت شیرخشک و شیر مازاد دامپروری‌های کشور را به نحوی مدیریت نماید که علاوه بر حل آن، بیشترین منافع ملی در امر ارز ‌آوری از صادرات غیرنفتی برای کشور در این شرایط حساس محقق گردد.