سود شرکت‌های دولتی از بازار ارز

به گزارش  مهر، فداحسین مالکی در حاشیه جلسه ای با استانداران استان های مرزی افزود : در بخش دیگر ، برخی موسسات ارز مرجع دریافت کرده‌اند و کالاها هم با آن وارد شده ، اما این کالا به بازار عرضه نشده است.

وی با بیان اینکه جزئیات تخلفها و اقدامات این موسسه‌ها به طور کامل شناسایی شده است، گفت: همه موسسات متخلف به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.

مالکی افزود :‌ برخورد با صرافی‌های غیر مجاز آغاز شده است و حتما با آنها برخورد قضایی می شود ، با این حال صرافی‌های مجاز باید به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ‌موضوع قاچاق سوخت گفت: با وجود همه تلاش‌های استانداران مرزی متاسفانه این روند ادامه دارد و این وضع باید هر چه سریع تر ساماندهی شود.

وی افزود: به عنوان مثال، در یکی از شهرهای بندری پیش از این گزارش شده بود که ۳۰۰۰ شناور وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان داد حداکثر ۲۸۰ فروند است و پیش از آن به اندازه ۳۰۰۰ شناور سوخت به آن مناطق تعلق می گرفت و مشخص بود که تفاوت این دو رقم قاچاق می‌شده است.

مالکی با بیان اینکه در چند ماه نخست امسال به دلیل نوسان‌های نرخ ارز، واردات شتاب زده برخی کالاهای غیر ضروری صورت گرفت ، گفت: گزارشها نشان می‌دهد در سه یا چهار ماه اول امسال میزان واردات به کشور از نظر وزنی ۱۲ درصد افزایش داشته اما از نظر ارزش ۱۶ درصد کاهش یافته است که نشان می دهد کالاهای غیر ضروری زیاد به کشور وارد شده است.

سودکلان برخی شرکت‌های دولتی از بازار ارز

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بررسی ها نشان می دهد برخی شرکتها و موسسات دولتی از بازار سودهای کلانی بردند که اطلاعات آنها در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است و بقیه نیز در اولین فرصت قرار می گیرد.

مالکی در جمع خبرنگاران گفت: برخی موسسات ، شرکتها و بانکهای خصوصی نیز با سوء استفاده از ارز مرجعی که دریافت کرده بودند یا آن را در بازار آزاد فروختند و یا کالای وارداتی را عرضه نکردند.

وی افزود: براساس بررسی‌های ما، برخی کالاهای داخلی که در دایره حمایت دولت است از کشور خارج می شود و کالاهای غیرضروری وارد کشور می شود که باید این موضوع مدیریت شود.

مالکی بر ضرورت مدیریت بازار با هماهنگی خود بازاریها تاکید کرد و گفت: هیچ دستگاهی در کشور نباید باعث شود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی آسیب ببینند.

وی افزود : به همین منظور توافق هایی با بخش خصوصی برای کمک به آنها در شرایط کنونی اقتصاد کشور خواهیم داشت.