داستان ناکامی در تجدید روابط ایران و کانادا

توماس جونو اخیراً مقاله‌ای تحلیلی در نشریه سیاست خارجی کانادا (Canadian Foreign Policy Journal) در زمینه ناکامی در تجدید روابط ایران و کانادا نوشته است و می‌گوید، این مقاله مبتنی بر یافته‌های حاصل از بیش از ۲۰ مصاحبه است که وی طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ با مقامات رسمی کانادایی مسؤول در موضوع ایران انجام داده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از مجله ایرانیان کانادا، توماس جونو، استاد دانشکده روابط بین الملل در دانشگاه اتاوا است. تحقیقات وی عمدتاً در زمینه خاورمیانه و بطور خاص ایران و یمن متمرکز است. او همچنین پیگیر سیاست خارجی و دفاعی کانادا است.
در کمپین انتخاباتی ۲۰۱۵، حزب لیبرال متعهد شد که در صورت انتخاب، سیاست خارجی کانادا را مورد بازنگری قرار داده و بطور خاص اقدام به تجدید روابط با ایران خواهد کرد. روابط ایران و کانادا از سال ۲۰۱۲ از سوی دولت محافظه کار استفان هارپر به حال تعلیق در آمده بود و زمانی که لیبرال‌ها پیروز آن انتخابات شدند، پیگیر تعهد خود شدند. با این وجود در بهار ۲۰۱۸، هنگامی که نمایندگان مجلس به قطعنامه محافظه کاران در مورد توقف تلاش برای تجدید روابط با ایران رأی موافق دادند، این تلاش‌ها عملاً متوقف شد.
به تعبیر دکتر جونو، چهار عامل موجب بروز این وضعیت شد:
۱- میراث باقی مانده از سیاست‌های تندروانه محافظه کاران بر ضد ایران و بطور خاص "قانون عدالت برای قربانیان تروریسم"
روابط ایران و کانادا سابقه‌ای دیرینه دارد و دو کشور از سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴ شمسی) دارای روابط دیپلماتیک بودند. با بروز انقلاب اسلامی و اتفاقات بعد از آن (بخصوص نقش سفارت کانادا در تهران در فراری دادن برخی دیپلمات‌های آمریکایی در جریان بحران تسخیر لانه جاسوسی)، روابط دو کشور به سردی گرایید و سفارت کانادا برای حدود ۸ سال تعطیل شد. ایران البته سفارت خود در اتاوا را طی این مدت باز نگه داشت. روابط دو کشور در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) مجدداً به سطح سفیر ارتقا یافت. در دهه ۹۰ میلادی با تشدید سخت گیری‌های آمریکا و شروع تحریم‌ها، کانادا نیز اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در روابط بین دو کشور نمود و از جمله گسترش خدمات کنسولی و ارتباط هوایی مستقیم را محدود کرد. انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران خوشبینی‌هایی را در اتاوا به همراه داشت و موجب گشایش‌ها و سهل‌گیری‌هایی در کانادا در زمینه تحریم‌ها شد. در این دوره، تجارت تا حدی ارتقا یافت و حتی همکاری‌های محدودی بین ایران و آمریکا در زمینه افغانستان به وجود آمد.
با به قدرت رسیدن محافظه کاران در سال ۲۰۰۶، روابط بین دو کشور به تدریج رو به وخامت نهاد. محافظه کاران سیاست نزدیکی بیشتر به اسرائیل و روابط محدودتر با ایران را در پیش گرفتند. در دسامبر ۲۰۰۷، طرفین با اخراج سفرای یکدیگر، سطح روابط را به شدت کاهش دادند، لحن انتقادی اتاوا در مورد برنامه هسته‌ای، مسائل حقوق بشری و سیاست‌های منطقه‌ای ایران شدت گرفت و زمینه ساز تصویب "قانون عدالت برای قربانیان تروریسم" و اعمال تغییراتی در "قانون مصونیت کشورها" گردید. این تغییرات، بطور بالقوه امکان شکایت حقوقی و مصادره دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران را به دادگاه‌های کانادا می‌داد.
بسیاری از صاحب نظران معتقد بودند که این تغییرات، دست دولت‌های آینده را کاملاً بسته و اختیارات دادگاه‌ها را به شدت افزایش داده است و زمینه ایجاد روابط در آینده را به شدت از بین برده است. تقریباً همه دیپلمات‌هایی که مورد مصاحبه قرار گرفتند عدم موافقت خود را با "قانون عدالت برای قربانیان تروریسم" اعلام نمودند. مقامات وزارت خارجه نیز نگران بودند که ایران در اقدامی متقابل مصونیت دیپلمات‌های کانادایی را لغو کند. با این وصف قانون مذکور در مارس ۲۰۱۲ ابلاغ و مقرر شد طی شش ماه لیست کشورهای مشمول آن اعلام شود. حداقل دوازده پرونده از سوی آمریکایی‌ها به استناد این قانون روانه دادگاه‌های کانادا شده است.
۲- مشکلات پیچیده کنسولی
کشته شدن خانم زهرا کاظمی در زندان که در زمان نخست وزیری پل مارتین در سال ۲۰۰۳ رخ داد، واکنش شدید محافظه کاران را به همراه داشت. طی سال‌های بعد، دولت لیبرال تلاش کرد ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با ایران، به تدریج فشارهای سیاسی بر ایران به منظور ترغیب تهران بر تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و پیگیری پرونده کاظمی را افزایش دهد. در سال‌های بعد مواردی در ارتباط با شهروندان دو تابعیتی بروز کرد. مواردی نظیر خانم هما هودفر در سال ۲۰۱۶ (که نهایتاً به آزادی او انجامید) و آقای کاووس سید امامی (که به مرگ او در زندان منجر شد) و حواشی مربوط به ممنوع الخروج شدن همسر سید امامی (خانم ممبینی) واکنش‌های تندی را از سوی اتاوا به همراه داشت. در نهایت خانم فریلند وزیر خارجه کانادا توقف تلاش‌ها برای تجدید روابط را اعلام کرد و آن را منوط به حل مشکل خانم ممبینی کرد.
برخی از مصاحبه شوندگان توسط دکتر جونو معتقدند به دلیل فشار اپوزسیون، دولت ترودو وضعیتی انفعالی در مورد مسائل کنسولی با ایران پیدا کرده است. در مواردی (مثل موضوع آلیسون آذر) دیدار ترودو با خانواده‌ها موجب ایجاد حواشی اضافی شده است.
۳- ظهور مخالفت‌های درونی در حزب لیبرال
طبق مقاله تحلیلی دکتر جونو، حمایت اولیه درونی در حزب لیبرال از ایده تجدید روابط، به مرور با لابی‌های مؤثر برخی افراد تأثیرگذار و نمایندگان مجلس (نظیر اروین کاتلر، مایکل لویت، آنتونی هاوس فادر) که بعضاً عضو گروه دوستی کانادا و اسرائیل هستند کم رنگ شد. در ژوئن ۲۰۱۸ زمانی که موضوع قطعنامه محافظه کاران علیه ایران مطرح شد، ترودو از حجم مخالفت درونی در حزب لیبرال با موضوع تجدید روابط با ایران شگفت زده شد. در این دوران نهادهایی نظیر مرکز امور اسرائیل و یهودیان ( Centre for Israel and Jewish Affairs) کمپین لابی قدرتمندی را در حمایت از قطعنامه محافظه کاران شکل دادند اما تلاش گروه‌های موافق تجدید روابط از جمله کنگره ایرانیان کانادا برای غلبه بر لابی مخالف کافی نبود. رأی موافق لیبرال‌ها به قطعنامه توقف تلاش‌ها برای تجدید روابط، در واقع تلاش محافظه کاران برای چندپاره شدن در بدنه حزب لیبرال بود. تصمیم گیری در حزب لیبرال درباره رأی به این قطعنامه به سرعت و بدون گفتگوی درونی در حزب صورت گرفت بطوری که دو حزب مخالف دولت (محافظه کاران و نیو دموکرات‌ها) نیز از رأی مذکور شگفت زده شدند.
۴- اولویت نیافتن موضوع تجدید رابطه برای طرفین (ایران و کانادا)
در سال ۲۰۱۶ موضوع تجدید روابط برای هر دو کشور اهمیت داشت. در کانادا، این تمایل با عنایت به موانع حقوقی پیش رو به تدریج رو به کاهش نهاد و انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا این روند کاهشی را تشدید کرد. در ایران نیز تمایل و اشتیاق اولیه به این رابطه به تدریج فروکش کرد. مهمترین عامل، تغییر در سیاست خارجی ایران به سمت تقویت روابط منطقه‌ای بود که موجب شد ارتباط با کانادا اولویت و اهمیت خود را از دست بدهد.
دکتر جونو نتیجه‌گیری می‌کند که توقف فرایند تجدید روابط بیش از هر چیز به خاطر تلاش فعال محافظه کاران است اما این توقف، خسارت‌هایی را برای کلیت سیاست خارجی کانادا به همراه دارد و ابتکار عمل کانادا در عرصه خارجی و بخصوص در خاورمیانه را کاهش می‌دهد. تأثیرات منفی بر روابط و علایق اقتصادی کانادا از دیگر تبعات توقف در تجدید روابط است.