برای برپایی رفراندوم نیازمند اصلاح اصل ۵۹ قانون اساسی هستیم

کواکبیان، نماینده صریح اللهجه و شجاع پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایونا از تهیه یک نسخه جهت درمان اقتصاد بیمار کشور سخن گفت.

شاید «مصطفی کواکبیان» را با نطق های صریح و کوبنده در صحن علنی مجلس به یاد بیاورید. او در این مصاحبه هم به ما گفت در کشور سه مشکل اساسی در رابطه با حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای داریم؛ اول اینکه مردم از لحاظ معیشتی به شدت تحت فشار هستند و این دو الی سه ماه جاری یک گشایشی باید صورت گیرد تا مشوقی برای حضور حداکثری مردم باشد.
او گفت: مشکل دوم در کشور کروناست که باید برای آن علاجی ایجاد شود و متاسفانه دولت به وعده های خود در این زمینه برای واکسیناسیون تا به امروز عمل نکرده است.
کواکبیان مشکل سوم را چنین بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی به غیر از بحث معیشت و کرونا در جهت تقویت اعتماد عمومی چگونه باید چاره‌اندیشی کند؟ این مبحث چند نکته دارد؛ اول بحث رد صلاحیت هاست که اگر شورای نگهبان بخواهد سخت گیری های بیشتری را داشته باشد قطعا تاثیر منفی در مشارکت مردم دارد. در مجلس دهم نیز شاهد بودید که تنها ۶۰ نفر برای ۲۹۰ کرسی مجلس تایید شده از میان اصلاح طلبان داشتیم ؛ کما اینکه همه نهادها و دست اندرکاران باید زمینه مشارکت گسنرده مردم در انتخابات را فراهم کنند مثلا وزارت کشور و یا جناح های سیاسی و امثال این ها هرکدام وظیفه خاص خودشان را دارند
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با نسخه تشکل مردم سالاری جهت درمان قطعی اقتصاد بیمار کشور اظهار کرد: ما علاوه بر اینکه یک طرح کلی تحت عنوان جمهوریت سوم داریم و گفته ایم باید قانون اساسی بازنگری شود تا از مشکلات بیرون بیاییم. ۱۵برنامه محوری و کاربردی در حزب مردم‌سالاری براي درمان قحطی اقتصاد کشور داریم که در زمان خودش ارائه خواهيم داد.
وی در زمینه بازنگری قانون اساسی گفت: چندین مرتبه است که آقای روحانی می گوید باید رفراندوم برگزار شود و طبق قانون اساسی باید دو سوم مجلس رای بدهند. از طرفی نیز فرمان همه پرسی باید توسط مقام معظم رهبری تایید شود. اینقدر در قانون اساسی سخت گرفته ایم که در این ۴۲ الی ۴۳ سال رفراندومی به غیر از اصل نظام و قانون اساسی نداشتیم پس باید اصل ۵۹ قانون اساسی اصلاح شود.
دبیر کل حزب مردم سالاری به ۱۵ محور در طرح جمهوريت سوم اشاره کرد و ادامه داد: بحث نحوه اداره صدا و سیما، دخالت نظامیان در عرصه سیاست و انتخابات، اختلاف نظر بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه پاسخگویی نهادهای زیر مجموعه رهبری ، تفکیک دقیق اختیارات دولت با سایر نهادها با حیطه اختیاری رهبری از جمله مواردی هستند که حتما در قانون اساسی باید بازنگری شوند.
امروزه شورای سران سه قوه، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای عالی انقلاب فرهنگی وشورای عالی فضای مجازی را داریم که در هیچ کجای قانون اساسی مشاهده نمی کنید. گاهی این تصمیمات گرفته می شود که برخلاف قاعده قانون اساسی است. از سال ۵۸ تا سال ۶۸ قانون جمهوری اول و از سال ۶۸ تا انتخابات ۱۴۰۰ که در پیش رو داریم جمهوری دوم است و پس از آن جمهوری سوم باید باشد یعنی بازنگری در قانون اساسی برای حل رفراندوم و مشکلاتی که داریم.
مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری درباره مسئله برجام اظهار داشت: برجام علیرغم همه بدگویی ها و ناسزاها که از سوی جریان متعصب اصولگرا مواجه بود، برکاتی نیز برای کشور به همراه داشته که حداقل ذیل مبحث منشور هفتم شورای امنیت سازمان ملل نرفتیم و ۷ قطعنامه لغو شد، ما توانستیم انرژی هسته ای مسالمت آمیز خود را از طریق جهانیان به رسمیت بشناسانیم. اگر برجام بد بود رهبری قطعا دستور خروج فوری ایران را صادر می‌کردند. منتهی یک عده نمی خواهند مزایای برجام به اسم وزارت خارجه و آقای ظریف و دولت فعلی تمام شود.
ما نیازمند یک دولت مردم سالار و اخلاق مدار هستیم. در فرهنگ سیاسی ما بحث اخلاق ضعیف شده در عرصه سیاسی همدیگر را متهم کرده همانند سریال گاندو که کل وزارت خارجه، مسئولان را جاسوس قلمداد می کند؛ این نشانگر این است ما برای رسیدن به یک دستمال حاضریم کل قیصیریه را به باد بدهیم.