مجلس در نظر داشت که مابه‌التفاوت قیمت بازار آزاد با قیمت کالاهای شهریور ۱۴۰۰ را از طریق کالا برگ جبران کند. اما دولت می‌خواست کار خود را آسان کند. پس پرداخت نقدی را جایگزین کالابرگ کرد.