گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حداقل سه تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز، کاریابی غیرمجاز که به صورت فیزیکی دفتر و کارمند دارند در کشور فعالیت می‌کنند.